أسباب استمرار صعود أسعار العقارات في العراق

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8568 - 2025 / 12 / 26 - 06:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وقع في يدي مقال تحت عنوان " أسباب التصاعد المستمر في أسعار العقارات ببغداد , الأحزاب وعودة المهجرين وانخفاض سعر الدولار" , المقال كتب تحت اسم مهند الليلي , وفي اذار عام 2005.
المقال عدد ثلاث أسباب لتصاعد الأسعار في بغداد وهي:
أولا. السماح للمواطنين الذين لم تظهر السجلات انهم من مواليد بغداد , شراء العقارات في بغداد . النظام السابق منع أي مواطن ليس من مواليد بغداد حسب إحصاء عام 1957 من شراء او بناء عقار في بغداد , من اجل رفع الضغط على طلب شراء العقارات في العاصمة . ولكن بعد سقوط النظام سمح لغير البغداديين امتلاك عقار , وبذلك زادت أسعار العقارات بصورة جنونية.
ثانيا. وحسب ما جاء في المقال , هو عودة النازحين وهم بعشرات الالاف من خارج البلد . معلوم ان نظام حزب البعث كان يستهدف كل من يشك بولائه للحزب والثورة , الامر الذي أدى بفرار مئات الالاف من العراقيين خوفا من الموت المحقق الى بلاد الله, وعند السقوط رجع الكثيرون منهم الى بلدهم .
ثالثا. تضخم ثروات بعض العراقيين سواء عن طريق الحلال او الحرام , ورغبتهم بالتخلص منها عن طريق شراء العقارات , الامر الذي أدى الى منافسة قوية بين المشترين. في الدول النامية , والعراق احدهم , يعد الاستثمار في العقارات ضمان للثروة و حماية مستقبل العائلة.
لم تتغير الحالة في عام 2025 , أي بعد عشرين عام , مازالت أسعار العقارات في الارتفاع في بغداد حتى وصلت الى 5000 دولار للمتر الواحد في بعض مناطقها . لماذا لم تهدئ أسعار العقارات في بغداد , بل استمرت بتصاعد ! عند التحدث مع بعض أصحاب العلم في سوق العقارات في بغداد , كشفوا لي ما يلي :
أولا. ان الأسباب الثلاث التي تحدث عنها المقال السابق ما زالت قائمة , وخاصة قضية الفساد المالي وتضخم ثروات بعض السياسيين و انصارهم الذين وجدوا ان شراء العقارات هو المخرج السهل لحماية ثرواتهم الجديدة. هذا الموضوع اصبح حديث كل مواطن سواء في بغداد او خارجها . يا حبذا ان تقوم الدولة بحملة " من اين لك هذا " , لكشف السراق وسراق المال العام , او على الأقل التعليق على صحة هذا الاتهام .
ثانيا . الانفجار السكاني . النمو السكاني في العراق هو من النوع السريع , حيث يضاف الى مجموع السكان تقريبا ثلاث ارباع المليون كل عام . هذه الإضافة تحتاج الى سقف يحميهم , مما تضطر العوائل على التنافس لشراء دار جديد لهم , حتى في ظل ارتفاع أسعارها. هذا وان في العراق مناطق شاسعة وخالية من السكان ومن الممكن استغلالها للسكن , ولكن عدم وجود خطة حكومية أدت الى تركز السكان في مناطق محدودة . أسعار منطقة الاعظمية مرتفعة جدا لأنه لا توجد مناطق غير مشغولة فيها مما يضطر المواطن شراء بيت في المنطقة حتى وان كان سعره مرتفعا جدا.
ثالثا. غياب شركات الاستثمار الوطنية . في العصر الحديث تشكلت شركات استثمارية وطنية ومؤمنة من قبل الحكومات هدفها طرح الأسهم والسندات على المواطنين لشرائها مقابل فوائد مالية و أرباح . و عندما لا توجد مثل هذه المؤسسات الاستثمارية , يضطر المواطن بالتخلص من أمواله الفائضة باستثمارها في شراء العقارات الامر الذي يؤدي الى تصاعد أسعارها.
رابعا. مع احترامنا وتقديرنا لقدرات الدكتور علي العلاق , رئيس البنك المركزي العراقي, الا ان سياسته المتشددة في أسعار الفائدة هي الأخرى ساعدة على ارتفاع الأسعار العقارات في العراق . تذكر , كلما انخفضت أسعار الفائدة انتعش الاقتصاد الوطني وانتعش سوق العقارات . قرض بسعر فائدة قدرها 5% ارخص من قرض بسعر 10%.
خامسا. لم تتبنى الدولة تجارب الأمم الأخرى في القضاء على ازمة السكن . الحكومة , على سبيل المثال, تستطع شراء الأراضي من أصحابها , ومن ثم بيعها بأسعار مقبولة بعد ان تمد لها الطاقة الكهربائية , الماء الصالح للشرب, تأسيس معهد او كلية , وسوق عصري. لا اعتقد ان هذا الاجراء صعب على الحكومة العراقية والتي تملك أطنان من الدولارات.
سادسا . على الدولة إقامة حملة توعية وطنية تشجع المواطن على الادخار في صناديق البنوك التجارية , و الكف حفظها تحت وسادته . وعلى البنوك التجارية تثقيف المواطنين بأهمية الادخار والتأكيد عليهم بان أموالهم محمية بأيدي امينة ومضمونة عن طريق شركات التامين والدولة . المواطن العراقي مازال غير مطمأن من البنوك التجارية , الامر الذي يؤدي به الى استثمارها في العقارات.
سابعا . ان بقاء الوضع على حاله وعدم وجود خطة حكومية مدروسة للقضاء على مشكلة السكن , يعني ان قطاع السكن سيكون قطاع مضاربة . و طالما لا توجد زيادة في عدد الدور السكنية , فان أرباح بيع وشراء العقارات تصبح مضمونة . هذه التجربة كانت واحدة من أسباب الركود الاقتصادي العظيم في أمريكا عام 2008 , حيث ان الملايين من الامريكان اشتروا بيوتا من اجل بيعها والاستفادة من أرباحها , وظل الامر مستمرا طيلة حكم الرئيس كلنتون حتى انفجرت الفقاعة و انهارت أسعار العقارات في حكم الرئيس براك اوباما.
ثامنا. واخير , ما زال بعض الأثرياء لم يطمئنوا الى الاستقرار السياسي والأمني في العراق , الامر الذي يدعوهم الى شراء العقارات , على قول المثل " القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود". هؤلاء الناس شديدي الحساسية على أموالهم ويريدون حمايتها , وان خير حماية لهم هو صرف ثروتهم على شراء العقارات. ان دعم العملية السياسية في العراق من جميع اطيافها بكل تأكيد سوف يؤدي الى الاستقرار السياسي والأمني و يقنع هؤلاء الأثرياء الى استثمار امواهم في مشاريع أخرى تنفع الجميع.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل