إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق، هل هي خطوة نحو الاستقرار أم اختبار جديد للنخبة الحاكمة؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8567 - 2025 / 12 / 25 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل ايام ودعت في اربيل صديقي السيد (امير اريان) رئيس فريق خبراء بعثة الامم المتحدة في العراق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي ارتبطنا معه بعلاقة عمل منذ نهاية سنة 2013 واستمرت لغاية انتهاء فترة عملي كرئيس لمجلس المفوضين في نهاية شهر تشرين الاول سنة 2017. وقد استمر التواصل بيننا حتى يعد خروجي من المفوضية، واحيانا كانت تحصل بيننا لقاءات، طوال هذا الفترة كنا غالبا ما نتفق ازاء المواضيع المعروضة، واحيانا نختلف في بعض التفاصيل حسب النظر الى المسالة من زوايا مختلفة. هذا الوداع دفعني الى كتابة هذه الورقة حول دور يونامي في العراق، وعملها مع المفوضية منذ سنة 2004. حيث انتهت مهام بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) بعد انتهاء الفترة التي حددت بموجب قرار مجلس الامن رقم 2732 الذي صدر بتاريخ 31/5/2024 على اثر طلب الحكومة العراقية في حينه، والذي كانت 19 شهرا. لتقوم البعثة خلال تلك الفترة باستمرار بتقديم المشورة والدعم لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات الفدرالية وفي إقليم كردستان من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والعمل نحو إيجاد حلول للمسائل المعلقة بين العراق والكويت، وتعزيز المهام الإنمائية والإنسانية، بما فيها عودة النازحين، وتحسين قدرة البلاد على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية، وتصفية اعمالها خلال هه المدة، وفعلا فانها قد سلمت مقراتها للحكومة العراقية.
ويعود دور الامم المتحدة وبعثتها الى فترة اسقاط النظام السابق في 9/4/2003 ووضع العراق لاحقا تحت حكم الاحتلال الامريكي البريطاني بموجب قرارات مجلس الامن. ومن ثم التوجه نحو تسليم السلطة لحكومة عراقية، التي كان من اولى مهامها وضع دستور دائم للعراق والاستفتاء عليه، ومن ثم اجراء انتخابات لمجلس النواب بموجب الدستور. على اثرها اصدر مجلس الامن عددا من القرارات، فقد برزت الحاجة لمساعدة العراق في تنظيم الانتخابات بعد تاسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واهم تلك القرارات هو القرار رقم 1500 في 14 اب 2003، والقرار رقم 1546 في 8 حزيران 2004، والقرار رقم 1557 في 12 اب 2004، حيث بموجبها قرر مجلس الامن ارسال بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بتاريخ 14 اب 2003. وسبق ذلك صدور قرار مجلس الامن رقم 1483 في 22 مايس 2003 والذي بموجبه تم تعيين ممثل خاص للامين العام للامم المتحدة في العراق، واكد القرار ايضا على قيام الامم المتحدة بتوفير المساعدات الانسانية للشعب العراقي واعادة اعمار العراق، وبناء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم تمثل جميع اطياف الشعب العراقي.
وقد ساعدت الامم المتحدة سلطة الائتلاف المؤقتة في اصدار اهم التشريعات التي شكلت الاطار القانوني للانتخابات في العراق بعد 2004، وخاصة امر ساطة الائتلاف رقم 92 لسنة 2004 والذي بموجبه تم تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. ومن ثم الامر رقم 96 لسنة 2004، والذي كان يمثل القانون الانتخابي، ونظمت بموجبه العمليات الانتخابية لسنة 2005 من قبل مفوضية الانتخابات الفتية وبمساعدة فريق المساعدة الانتخابية لبعثة الامم المتحدة في العراق. كما اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة الامر رقم 97 لسنة 2004 والذي كان يمثل قانون الاحزاب والكيانات السياسية والذي اعتمدته المفوضية في عملية تنظيم مشتركة الاحزاب السياسية والافراد في المنافسة الانتخابية لغاية صدور قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015.
وقد صدر لاحقا من مجلس الامن القرار رقم 1770 في 10 اب سنة 2007 والذي شكل الاطار التنظيمي لدور بعثة الامم المتحدة في العراق، ويحدد بوضوح دورها مع مهام ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق، واهمها :-
1-الحوار السياسي والمصالحة الوطنية.
2- مساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب.
3- قضايا أمن الحدود.
4-اللاجئين.
5-الطاقة.
6-اعادة تأهيل ودمج الافراد الذين ينتمون للجماعات المسلحة غير الشرعية.
هذا القرار حدد دور بعثة الامم المتحدة بجعل الانتخابات ضمن اهم اهتمامات واولويات عمل المؤسسة الاممية في العراق، لذلك كان فريق المساعدة الانتخابية يعمل مع مفوضية الانتخابات. وكان هنالك عضو من الامم المتحدة ضمن تشكيلة الدورة الاولى لمجلس المفوضين، وهو السيد (كارلوس فنزويلا) الذي كان يحضر اجتماعات المجلس ويشارك في المناقشات وتنظيم التحضيرات لاجراء الانتخابات، لكن لم يكن يملك حق التصويت على القرارات التي تتخذ من قبل مجلس المفوضين. ان بعثة الامم المتحدة قدمت الدعم والمشورة للمفوضية في عدد من المجالات اهمها:-
1-بناء سجل الناخبين.
2-تنظيم وادارة مركز ادخال النتائج.
3-الاتصال الجماهيري.
4- بناء القدرات.
5-ادارة العمليات والامور اللوجستية.
6-الاطار القانوني والشكاوى والطعون.
7- الاجراءات والتدريب.
8-تبويب واعلان النتائج.
لكن هذا الدور خف كثيرا بعد اجراء انتخابات الدورة الثانية لأعضاء مجلس النواب في 7/3/2010، حيث كانت تعتبر شريكة مع المفوضية لغاية صدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم 11 لسنة 2007 الملغي، وقد تغير الامر بعد ذلك. على الرغم من ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من ذلك القانون كانت قد الزمت المفوضية بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير الانتخابات والاستفتاءات. على عكس قانون المفوضية الحالي، الذي جعل طلب الدعم والمشورة من قبل المفوضية جوازيا. وفكرة تقليل دور بعثة الامم المتحدة تباعا ومن ثم انهاء دورها يرجع الى سنة 2011 بعد اجراء انتخابات مجلس النواب في 2010، وكانت متزامنة مع خروج القوات الامريكية في العراق في اواخر سنة 2011، كخطوات في اطار سعي العراق لاستعادة وتاكيد سيادته على اراضيه وقراره الوطني.
ان بعثة الامم المتحدة في العراق وخلال فترة عملها قد قدمت المشورة والمساعدة الفنية والقانونية في العديد من المجالات، من خلال اطار قرارات مجلس الامن وتعاونها مع مؤسسات الدولة العراقية، حيث من الممكن ان نختصر ذلك في المجالات التالية:
1-مساعدة العراق في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
2-تقديم المشورة بشأن الدستور، القوانين الانتخابية، والحوار السياسي.
3-دعم العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات.
4-المصالحة الوطنية من خلال تشجيع الحوار بين المكونات السياسية والاجتماعية، ودعم جهود المصالحة بعد العنف الطائفي والحرب على داعش.
5-مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات وتقديم تقارير دورية.
6-الدعم الإنساني والتنموي وذلك من خلال تنسيق المساعدات الإنسانية، ودعم عودة النازحين وإعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتنظيم العلاقة والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وعلى الرغم من ان الحكومة العراقية قد اقرت تلقي العراق للمساعدة الاممية من خلال عمل بعثة اليونامي ووكالات الامم المتحدة في العراق، وان وجود بعثة الامم المتحدة في العراق في مجال المساعدة الانتخابية، كانت تعطي ثقة اكبر لدى شرائح واسعة من الشعب العراقي بالعملية الانتخابية والديمقراطية في العراق.
لكن النخبة السياسية الحاكمة في العراق كانت تبدي عدم ارتياحها لدور اليونامي في مناسبات متعددة وفي الاجتماعات المغلقة، حيث ان أغلب القوى المتنفذة، كانت ترى أن يونامي قد تجاوزت دورها الاستشاري إلى التأثير السياسي. وانها قد دعمت بشكل غير مباشر خطاب الاحتجاجات 2019 (تشرين)، وكانت تصدر تقارير حقوقية محرجة للحكومة والأحزاب، لذلك اعتبرت يونامي طرفًا سياسيًا غير محايد بنظر هذه القوى. ان تقارير ممثل الامين العام كانت تركز على مشاكل العراق خاصة في المجالات التالية:-
1-انتهاكات حقوق الانسان.
2-دور السلاح المنفلت خارج سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية.
3-مساعدتها لمفوضية الانتخابات في اجراء انتخابات، واحيانا كانت نتائجها غير مرضية للاحزاب الحاكمة، خاصة نتائج انتخابات مجلس النواب 2021.
4-ملف الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
5-دورها في تعزيز دور المجتمع المدني، وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية.
6-مراقبة اليات تطبيق المادة 140 لانهاء ملف المناطق المتنازعة عليها.
7-موضوع الحرمان من تقديم الخدمات.
ونتيجة لذلك فان النخبة الحاكمة وصلت الى قناعة بأن العراق لم يعد بحاجة لوصاية أو إشراف دولي سياسي، وأن استمرار البعثة يعطي انطباعًا بأن العراق ما زال بلد أزمات، خاصة بعد هزيمة تنظيم داعش عسكريًا، وتحسن الوضع السياسي والأمني، وان تقارير يونامي بخصوص حالة حقوق الإنسان اعتبرت بمثاية تدخل في الشأن الداخلي.
أن انهاء عمل بعثة يونامي في العراق لا يمثّل بالضرورة تطوراً إيجابياً بحد ذاته، كما تراها النخبة الحاكمة، بل هي حسب اعتقادي بمثابة نقلة مرحلية للعراق إلى مرحلة اخرى تتراجع فيها الرقابة الدولية المباشرة، مقابل توسّع المسؤولية الوطنية في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة وسيادة القانون، حيث ان مراقبة وضع حقوق الانسان في العراق اصبح شأناً داخلياً غير خاضع لأي رقابة أو مساءلة فعّالة، في ظل ضعف الأطر الوطنية القائمة حالياً.
اننا نعتقد ان موضوع احترام مباديء حقوق الانسان، والحريات الشخصية، ونطاق حرية عمل المنظمات غير الحكومية، وحرية الراي والاعلام، وحق الحصول على المعلومة، وافتقار عمل المؤسسات الحكومية للشفافية، هي اهم سمات هذه المرحلة، وبانهاء دور يونامي فان التقييد والتضييق على النشطاء والفاعلين والاحزاب الصغيرة المعارضة واصحاب الراي ستزداد، لان دور بعثة اليونامي الرقابي والدعم للمجتمع المدني قد انتهى، على الرغم من محدودية دورها خاصة بعد سنة 2010. حيث ان النخبة الحاكمة قد اطبقت سيطرتها على جميع مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الاجتماعية والحريات الشخصية لابناء الشعب العراقي، كونها تملك المال وتحتكر النشاط الاقتصادي في البلد، مع امتلاكها للسلاح ايضا من خلال الاجنحة المسلحة للاحزاب الحاكمة، وتسيطر ايضا على الحكومة ومؤسسات الدولة، بالاضافة الى امتلاكها للنسبة الاكبر من وسائل الاعلام، ولديها شبه سيطرة وتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مريديهم والجيوش الالكترونية التابعة للاحزاب، وكذلك اغلبيتها المريحة في مجلس النواب، لتشريع القوانين التي تكرس استمرار قبضهم على السلطة. لذلك لم يعد مقبولا لدى النخبة الحاكمة من يؤشر او يوثق قضايا انتهاك حقوق الانسان، او فضح قضايا الفساد والسيطرة على ممتلكات الدولة، سواء كانت منظمات غير حكومية، او ناشطون شباب، او احزاب فتية ليبرالية او يسارية، وانهاء دور يونامي ياتي في اطار تجفيف مصادر الدعم المعنوي لتلك الفئات. والادلة على ذلك هي عديدة نشير الى عدد منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-تقييد دور الهيئة العليا لحقوق الانسان، التي تعتبر هيئة مستقلة يموجب المادة 102 من الدستور، وذلك من خلال عدم اختيار مجلس جديد لها منذ بضع سنين، بل بالعكس تعيين مستشار من قبل رئيس الوزراء مباشرة لدى مفوضية حقوق الانسان، لتعزيز السيطرة الحكومية على المفوضية.
2- التضييق القانوني والامني على عمل المنظمات غير الحكونية، من خلال الاجراءات الروتينية واخضاعهم للقوانين الخاصة بعمل الشركات في العراق، والموافقات الامنية المطلوبة في عقد الورش والنشاطات والتدريب.
3-عدم تشريع قانون خاص حول حق الحصول على المعلومات، على الرغم من اعداد اللجنة الثقافية في مجلس النواب لمشروع القانون، بعد الاخذ بنظر الاعتبار عددا من ملاحظات منظمات المجتمع المدني، هذه المعلومات يعتبر ركنا اساسيا لعمل المنظمات غير الحكومية ومراكز الدراسات والبحوث، والمعاهد والجامعات.
4-هنالك توجه لدى النخبة الحاكمة بتغيير قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال الدورة النيابية السادسة، وذلك لجعلها تكون تحت سيطرة وادارة النخبة الحاكمة بشكل كامل، على الرغم من ان نتائج الانتخابات الاخيرة كانت مرضية لاحزاب النخبة الحاكمة بشكل كبير، لكن يبدو ان وجود مجلس للمفوضين يمارس دوره المرسوم حسب القانون يزعج البعض، فهنالك نية ومحاولة لتحويل مفوضية الانتخابات الى ادارة انتخابية يسيطر عليها ماليا من قبل الحكومة ووزارة المالية، واجرائيا من قبل مجلس النواب.
5-استمرار ملاحقة بعض الصحفيين والناشطين من خلال التهديدات الرقمية او الملاحقات القضائية من قبل الحكومة او شخصيات حزبية متنفذة.
هذه مجرد حالات على انه لا توجد اطر وطنية مسؤولة لحماية الحقوق والحريات بشكل واضح ومؤسسي بعيدا عن الروتين القاتل للمؤسسات الحكومية والقضاء والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة الحكم التي تديرها وتسيطر عليها احزاب النخبة الحاكمة. وايضا فان الاجراءات والتدابير الادارية والامنية للنضييق على عمل وانشطة منظمات المجتمع المدني، خلاف احكام الفقرة اولا من المادة 45 من الدستور التي تقرر(تعزيز دور منظمات المجتمع المدني) و(دعم) و(تطوير استقلاليتها). وبالتالي فان انهاء عمل بعثة الامم المتحدة في العراق جاء بتخطيط مسبق، وستؤثر سلبا في مجالات عديدة على الوضع في العراق، في مقدمتها مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، وفقدان مظلة مهمة للدعم المعنوي واستدامة عمل المنظمات غير الحكومية في العراق.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل