الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8567 - 2025 / 12 / 25 - 11:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
صفقات الغاز مع العدُوّ الصهيوني
كانت مصر تُصدّر الغاز إلى العدو الصهيوني بسعر يقلّ عن سعر التّكلفة، حتى سنة 2011، قبل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الطلب الداخلي، وبذلك انتقلت مصر من مُصدّر للغاز إلى مستورد من الكيان الصهيوني، وبذلك يصبح المواطن المصري مُطبّعًا رغم أنفه ويستهلك الطاقة المسروقة من ثروات الشعب الفلسطيني، وسبق أن بالغت الحكومة المصرية في حجم اكتشافات الغاز في السواحل المصرية من قِبَل شركة إيني الإيطالية، ولكن تفيد الوقائع إن مصر تستورد الغاز المسروق من فلسطين المحتلة، في ذروة العدوان والإبادة الجماعية، وعقدت مؤخرًا صفقة استيراد الغاز من فلسطين المحتلة بقيمة 35 مليار دولار، اعتبرها رئيس وزراء العَدُوّ أضخم صفقة في تاريخ الكيان الإستعماري الإستيطاني، وبذلك تندرج الخطوة المصرية في اتجاه مخالف للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 2024 بشأن الوضع القانوني للاحتلال، إضافة إلى سياق العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربية الأخرى في سوريا ولبنان واليمن، وأكّد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال ، وعلى عدم تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمرار انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولئن كان الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدّولية غير مُلْزِمٍ إلا إنه يُستخدم كمرجعية لتقييم سياسات وسُلُوك الدول، وتُشكل صفقات الطاقة مع الكيان الصهيوني مساعدة للإحتلال، لأن عائدات الصفقة تُعزّز اقتصاده وتسهم في تثبيت وضع سياسي وقانوني اعتبرته محكمة العدل الدّولية غير مشروع.
جاء إبرام هذه الصفقة وتوسيع نطاق التطبيع الإقتصادي في ظل مناخ سياسي دولي متوتر واحتجاجات في جميع مناطق العالم ضد العدوان التصفوي الصهيوني الإمبريالي الذي يهدف إبادة وإزاحة الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية والقدس، مما يجعل هذه الاتفاقيات تتجاوز البُعد الإقتصادي والتّجاري، خصوصًا وإن مصر أكبر دولة عربية وتستضيف جامعة الدّول العربية ( العِبْرِيّة؟) وكان لمصر دور هام في التّصدّي للإحتلال منذ سنة 1948...
دُيُون
تُشكّل تقارير صندوق النقد الدّولي موقفًا إيديولوجيا، أكثر منه اقتصاديا، فهي تشيد بالأنظمة العميلة وبالأنظمة التي تُوجّه الإقتصاد بما يخدم الدّول الإمبريالية والشركات العابرة للقارات، فقد أشادت تقارير الصندوق باقتصاد تشيلي والأرجنتين خلال فترة الدّكتاتورية العسكرية، وباقتصاد المغرب ومصر ودول أخرى، بسبب تطبيقها معايير صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي بحذافيرها، وقمع الإحتجاجات الشعبية ضدّ تطبيق هذه المعايير...
تواجه مصر مستويات مستويات قياسية من الدّيُون، إذ سددت الدّولة خلال العام المالي من الأول من تموز/يوليو 2024 إلى الثلاثين من حزيران/يونيو 2025 نحو 38,7 مليار دولار بعنوان "خدمة دَيْن"، بزيادة 5,8 مليارات دولار عن العام المكلي السابق، وارتفع الدين الخارجي للحكومة من نحو 43 مليار دولار إلى أكثر من 161 مليار دولار، خلال عقد واحد، رغم صفقة “رأس الحكمة” التي ضخت فيها الإمارات 35 مليار دولار، جرى خصم 11 مليار دولار منها من الدين الخارجي والودائع المستحقة، وتُشير التقديرات إن المبلغ أعلى بكثير في حال احتساب ديون الهيئات العامة والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك قطاعات النفط والكهرباء والسلع التموينية، وقروض المفاعل النووي، ومشروعات الطاقة والقطار الكهربائي السريع والبرج الأيقوني وغير ذلك... وتستمر الدّولة في الإقتراض لتسديد القروض السابقة، مما يرفع حجم الدّيون والفائدة، وتم الإتفاق بين صندوق النقد الدولي والنظام المصري بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل التّمويل المُمَدّد (EFF)، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار برنامج "تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة " (RSF)، وفق بيان رسمي صدر عن الصندوق مساء الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، إثر إقامة بعثته ( على حساب الشعب المصري) في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، لإجراء مشاورات مكثفة مع السلطات المصرية، تمخضت عن الاتفاق على تطبيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي يفرضها الصندوق "لاستكمال المراجعات"، ورغم تأكيد الحكومة المصرية إنها حقّقت "تقدّمًا في مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي"، يُثِير الإرتفاع غير المسبوق لأعباء الدين العام والخارجي مخاوف مشروعة، خلافًا لبيان الصندوق الذي اعتبر "إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي أسفرت عن مكاسب مهمة" ( مكاسب للدّائنين وليس للشعب المصري)، وادّعى بيان الصندوق "إن الاقتصاد المصري بدأ يُظْهِر مؤشرات نمو قوي رغم البيئة الإقليمية الأمنية الصعبة وارتفاع حالة عدم اليقين العالمي (...) فقد ارتفع النشاط الاقتصادي من 2,4% خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 4,4% خلال السنة المالية 2024/2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات الصناعة التحويلية غير النفطية والنقل والخدمات المالية والسياحة. (...) كما سجل الاقتصاد تسارعا إضافيا في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل معدل النمو إلى 5,3% على أساس سنوي (...)، كما تحسَّنَ ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، رغم التطورات الخارجية السلبية، مع تضييق عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش إيرادات السياحة ونمو الصادرات غير النفطية، وارتفاع حجم الإستثمار الأجنبي وارتفاع مستوى الاحتياطيات الأجنبية إلى 56,9 مليار دولار..." وبقراءة هذا الإستشهاد الطويل نسبيا بتقرير الصندوق، نلاحظ إنه لا يهتم أبدًا بمستوى عيش المواطن ( لأن ارتفاع نسبة نمو الإقتصاد لا تعني أبدًا ارتفاع مستوى عيش المواطنين) ولا يهتم بأثَر إلغاء الدّعم وخصخصة المؤسسات والخدمات العامة على المواطنين، والفُقراء منهم بشكل خاص، بل ينصَبّ اهتمام الصندوق على سُبُل استرجاع الدّيون وفوائدها وباستدامة الدّيُون وارتفاع مستواها من سنة إلى أخرى، فيما يُعاني المواطنون المصريون من ارتفاع معدل التضخم الحضري إلى 12,3% بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وأشار تقرير صندوق النقد الدّولي (منتصف العام 2025) إلى "استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري"، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة بنحو 20,4% خلال السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11,4% خلال السنة المالية 2025-2026.
ابتهج بيان صندوق النقد الدّولي لأن الموازنة حققت فائضا أوليا بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2025"، بسبب خَفض الإنفاق الحكومي وخفض أو إلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، وبفعل الضغط الضريبي على الأُجَراء والفُقراء ( خصوصًا بواسطة الضرائب غير المباشرة) حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال السنة المالية 2024/2025، ويريد خبراء صندوق النقد الدّولي توسيع قاعدة التحصيل الضريبي لزيادة الإيرادات الحكومية لأن "نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي لا تزال عند مستوى متواضع دوليا، إذ بلغت 12,2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يستدعي مزيدا من الجهود لسد الفجوة الضريبية ووضع الدين العام على مسار نزولي مستدام (...) مع ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، والمضي قدما في برنامج الطروحات والخصخصة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص (...) لأن امتلاك الدّولة لحصة هامة من البُنُوك لا يضمن سلامة القطاع المالي وتعزيز المنافسة..."، لكن تُشير الوقائع إلى النتائج العكسية لتَعَهّد الحكومة بخفض الدين، فالسياسات المتبعة لم تنجح في احتواء الأزمة، بل ارتفع حجم الدّيون بسبب الإعتماد على قروض جديدة ( من الخليج أو من المؤسسات المالية الدّولية) ومبادلة الديون باستثمارات ( كما حصل مع الإمارات) وبَيْع أُصُول استراتيجية، من بينها بنك القاهرة، لدول دائنة مقابل التنازل عن ديونها، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن السيادة الاقتصادية ومستقبل القطاع العام، وبالإضافة إلى ذلك، تستورد مصر الغاز من الكيان الصهيوني وتُساهم في إنقاذه من أزمته، في مخالفة صريحة للدعوة إلى مقاطعته...
اقتصاد الظّلّ
أشارت بيانات التعداد الاقتصادي السادس للمنشآت الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط المصرية، إلى بلوغ عدد المنشآت 3,858 مليون منشأة، منتصف العام 2025، تُشغّل 15,2 مليون عامل، وإن نسبة 50,7% من تلك المنشآت غير مسجلة لدى الجهات الحكومية الرسمية، كما أن نسبة 32% من تلك المنشآت لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بل بجزء منها، وتأسست في معظمها بحجم صغير من الإستثمار، حيث لم يتجاوز رأس مال 80% منها مائة ألف جنيه، ولم تتجاوز المنشآت التي يزيد رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه نسبة 4%، ويعمل فرد وأحد إلى أربعة أشخاص في نسبة 88% من المنشآت، وتستحوذ تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، على نسبة 54% ( 2,098 مليون منشأة) والصناعات التحويلية على 13,4% أو 516 ألف منشأة في صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأخشاب والأثاث والمنتجات الغذائية والجلود والورق واللدائن والمعادن... وتُظهر تفاصيل تقرير التعداد الإقتصادي هامشية الإقتصاد المصري، خصوصًا بعد تخريب المؤسسات العمومية، مثل قطاع النسيج بالمحلة الكبرى، حلوان والحديد والصلب وغيرها من المؤسسات التي تمت خصخصتها، فضلا عن اعتماد الزراعة على تصدير الإنتاج المُعدّ خصيصًا للأسواق الخارجية، واعتماد الإقتصاد على الخدمات والجري وراء العملات الأجنبية من خلال السياحة وتحويلات المهاجرين، وتُشير البيانات أيضًا إلى وجود 12 ألف مؤسسة متعثرة، تم الإبلاغ عنها رسميا، حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2025...
اشترط صندوق النّقد الدّولي، منذ سنة 2022، توقف المصرف المركزي عن إقرار برامج التمويل منخفضة الفائدة للشركات الصناعية والزراعية والمقاولات، فارتفعت نسبة الفائدة للقروض الصناعية من 11% سنة 2023 إلى 15% بنهاية سنة 2024، للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، على أن تتولى وزارة المالية سداد فارق سعر الفائدة إلى البنوك، كما قامت الحكومة خلال شهر تموز/ يوليو 2025 برفع أسعار الأراضي للصناعة، بزيادات تراوحت بين 10% و 250% حسب المناطق الجغرافية المختلفة، وجاء هذا الإرتفاع بالتوازي مع رَفْع أسعار الطاقة للصناعة، في تناقض تام مع خطط التوسع الصناعي وخفض الواردات ومع وجود مشاكل ارتفاع تكاليف التمويل وصعوبات استيراد الخامات ومشاكل مد المرافق الداخلية، كما يتوقع زيادات متكررة لأسعار الكهرباء خلال الأشهر القادمة...
عيّنات من الوضع الإجتماعي
يعسُر العثور في الوثائق والبيانات الرسمية على أرقام ونِسب موثوقة، فهي تختلف من مؤسسة حكومية إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى، كما في العديد من الدّول العربية، وتتراوح نسبة الفقر بين 21,4% و 34% وتُقدَّرُ نسبة الأُمِّيّة بنحو 19% ويعيش حوالي 22 مليون مصري – من إجمالي حوالي 102 مليون – في أحياء فقيرة، من ضمنها عشوائيات غير آمنة، مُعرّضة لخطر الفيضانات أو الإنهيارات الأرضية أو عوامل أخرى، ويعيش أكثر من مليون ونصف في المقابر...
تقدّر نسبة البطالة، وفق البيانات الرسمية – بنحو 8% وهي نسبة بعيدة عن الواقع لأن الإحصاء لا يشمل سوى المُسجّلين لدى الدّوائر الرسمية فيما يعمل الملايين في اقتصاد الظّل ( غير النّظامي) ويعيش حوالي 15 مليون مصري خارج البلاد ( 11 مليون وفق الأرقام الرسمية لسنة 2022)
يتميز الوضع في مصر – كما العديد من البلدان العربية – بالعديد من المشكلات الإجتماعية والإقتصادية، ومن ضمنها انخفاض مستوى المعيشة للأُسَر، بسبب قلّة فُرص العمل، وبسبب انخفاض القيمة الحقيقية للأجور، رغم بيانات عن زيادة الإستهلاك، وانخفاض نفقات الدّولة على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والنقل العام والسكن الشعبي، مع زيادة الإنفاق العسكري والأمني، وتواجه مصر مشاكل تغير المناخ ونقص المياه، خصوصًا بعد اكتمال إنشاء سُدّ النهضة من قِبَل الحبشة، مما يخفص حصة مصر والسّودان من مياه نهر النّيل...
ما الذي تحقق من انتفاضة 25 يناير وما الذي أُنْجِزَ من وُعُود تموز 2013؟
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
