حرية العقيدة.. يا ناس!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1840 - 2007 / 2 / 28 - 12:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يجب أن نصارح أنفسنا بالحقيقة ، وان نعترف بان حرية العقيدة لدينا تعانى من مشاكل يجب مناقشتها بشفافية .
ولا يحل هذه المشاكل القول بان الدستور يكفل حرية العقيدة،فرغم وجود هذا النص الدستورى تتم مصادرة هذه الحرية بين الحين والآخر.
والأخطر انه غالبا ما يتم تبرير هذا الانتهاك الذى يصل إلى إلقاء شخص ما فى غياهب السجون أحياناً ، او مصادرة آرائه.
وفى ظل ذلك استشرت ظاهرة " التكفير"، وبعد ان كان التكفير يتم على أيدي جماعات توصف بانها " متطرفة "، انتقل الى قلب المؤسسة الدينية الرسمية ذاتها.
ولا فرق فى ذلك بين المؤسسة الدينية الرسمية الإسلامية ، ممثلة فى الأزهر، وبين المؤسسة الدينية الرسمية المسيحية ، ممثلة فى الكنيسة القبطية . حيث اصبح من السهل ، والمعتاد، أن يتهم فريق الفريق الآخر بالكفر أو الإلحاد أو الهرطقة أو الزندقة والخروج من الملة، او إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
وبطبيعة الحال فان الفريق المتهم فى عقيدته لا يتقبل هذا الاتهام بـ " روح رياضية " ، وانما يرد الصاع صاعين، وهكذا تستمر دائرة التكفير الجهنمية بلا نهاية .
حتى الدولة التى هى بطبيعتها " دنيوية " ولا علاقة لها بالأديان دخلت هى الأخرى على الخط وانتقلت إليها عدوى التكفير واستخدام الدين فى المعارك السياسية .
فنجدها – مثلا- تهرول للطعن فى حكم صادر من محكمة القضاء الإداري خاص بالطائفة البهائية، ولا يهدأ لها بال الا بعد ان يتم إلغاء هذا الحكم، وتشعر بالانتصار والنشوة بعد صدور الحكم الجديد الذى يجبر "البهائى" على ان يكتب فى خانة الديانة ببطاقته الشخصية انه " مسلم" .
والأعجب ان يجد هذا الموقف استحساناً من الغالبية فى المجتمع، بمن فى ذلك بعض أولئك الذين يرفعون شعارات الدفاع عن حرية العقيدة.
ونجد الدولة كذلك تسارع إلى إلقاء القبض على شاب فى العشرينيات من عمره، ومحاكمته ، لأنه انشأ لنفسه موقعا على الإنترنت ، عبر من خلاله عن آراء فى الدين والسياسة، اعتبرتها الحكومة ازدراء للأديان وإساءة إلى الرئيس.
ووصل الحال الى قيام سلطات التحقيق بالاستجابة إلى طلب أحد المحامين – الذى تخصص فى ملاحقة وتعقب المثقفين والمبدعين – لفتح ملفات الدكتورة نوال السعداوى ، البالغة من العمر خمسة وسبعين عاماً ، والتى أثرت المكتبة المصرية والعربية بالعديد من الكتب والدراسات المهمة ، فضلا عن الأعمال الأدبية الإبداعية .
ومن المخجل ان هذه الكاتبة والمفكرة- التى يمكن الاتفاق او الاختلاف مع أفكارها كلياً أو جزئياً والتى تمت ترجمة بعض كتاباتها الى تسع عشرة لغة - تتعرض فى هذه السن وفى هذا الوقت إلى ما يشبه محاكم التفتيش والمساءلة عن آرائها فى الحجاب وغيره.. وبعد ذلك نتحدث عن حرية العقيدة!!
والعجيب ان الدكتورة نوال السعداوى لا تتوقف عن التأكيد على أنها مسلمة، وان اجتهاداتها المتعلقة بالحجاب ، وغيره، تنطلق من فهم الجوهر المستنير للإسلام الحنيف . وترى بالعكس ان كثيراً من السلوكيات والتفسيرات المتزمتة والمتخلفة التى يجرى لصقها بالإسلام – زوراً وبهتاناً – لا علاقة لها بهذا الجوهر المستنير للدين الإسلامي.
والأعجب ان اجتهادات نوال السعداوى، وغيرها من أمثال نصر حامد أبو زيد، لم تكن تخلق مشكلة فى البلاد الإسلامية من قبل ، حيث كان المناخ الفكرى اكثر تسامحاً ، واكثر احترماً لحرية العقيدة وحرية التعبير ، لدرجة أننا رأينا مناظرات بين مفكر يؤلف كتابا بعنوان " لماذا أنا مؤمن " وبين مفكر آخر يؤلف كتابا بعنوان " لماذا ان ملحد"؟!
وليس هذا بالأمر المستغرب لان القرآن الكريم نفسه يقول " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " والإسلام ذاته يؤكد انه "لا إكراه فى الدين".
فمن اين جاء هؤلاء الذين يفرضون وصايتهم على خلق الله بهذه السلطة التى تخول لهم تكفير هذا ومنح صكوك الغفران لذاك؟
ومن ذا الذى يمتلك احتكار التفسير الوحيد الصحيح لاى عقيدة.
ومن الذى يقرر مدى ارتفاع أو انخفاض سقف حرية العقيدة وحرية التعبير؟!
من الذى يمتلك هذه السلطة "التقديرية" ومن منحها له؟!
هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابة صريحة وأمينة، على خلفية حقيقة جوهرية ، هى ان حرية العقيدة وحرية التعبير تم تبنيهما لحماية الآراء المخالفة، بل التى تبدو مستهجنة أيضاً حتى لو كان معتنقوها اقل من عدد أصابع اليد الواحدة.
ولا ننسى بهذا الصدد أن العقائد والآراء المستقرة حالياً، والتى تحظى بقبول واسع لم تكن كذلك فى بداية الأمر، بل كانت مخالفة لواقع مجتمعاتهم فى ذلك الحين، وكانت موضع "ازدراء" الغالبية فضلاً عن كراهية وعداء "السلطات" الروحية والسياسية على حد سواء.
وهذا يحيلنا إلى مسألتين أظن أنهما مهمتان:
المسألة الأولى: هى التناقض فى الدستور الحالى الذى يدافع عن حرية العقيدة من ناحية، ويحيل التصرف فى وضع معايير ممارسة هذه الحرية إلى قوانين مناهضة لحرية العقيدة.
المسألة الثانية: هى ثقافة التكفير السائدة فى المجتمع، وليس فى أروقة السلطات الدينية فقط.
وهذه المسألة الأخيرة هى الأخطر، لأنه استمرارها يقلل من أهمية أى تشريعات مهما كان الطابع الديموقراطى لهذه التعديلات التشريعية (إذا حدثت).
لذلك .. أظن أن الدفاع عن حرية العقيدة، معركة شاقة وتحتاج إلى نفس طويل وإلى النضال على جبهات متعددة، ويبدأ بالاعتراف بأن هناك مشكلة بالفعل، وأن حرية العقيدة لدينا مازالت منقوصة، وأن الجماعة الثقافية يجب أن تتحلى بالنزاهة فى الاعتراف بالمشكلة واقتراح الحلول الجادة لها.
فهل نفعل؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات