قراء في وثيقة -استراتيجية الأمن القومي الأمريكي-

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8566 - 2025 / 12 / 24 - 13:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل "للأمن القومي الأمريكي" حُدُود وضوابط؟
نشرت الولايات المتحدة يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2025 وثيقة "إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025" ("US National Security Strategy 2025" ) تناولت موقع الولايات المتحدة الأمني والإقتصادي الجديد بعد إعلان وفاة النظام العالمي النيوليبرالي الذي قادته خلال العقود الثلاثة الماضية، أي "العَوِلَمة" التي اعتبر دونالد ترامب إنها لم تَعَدْ في صالح الإقتصاد الأمريكي، ليدخل العالم في حقبة "ما بَعْدَ العَوْلَمَة"، ولذلك وجبت العودة إلى الصيغة الحِمائية التي عبّر عنها دونالد ترامب بشعارات "أمريكا أَوّلا" و "لنجعل أمريكا عظيمةً مرة أخرى" ( Make America great again - MAGA ) من خلال التّنصّل من بعض الإلتزامات الأمنية في الخارج ( في أوروبا بشكل أساسي)، مع تعزيز حماية الكيان الصهيوني والممرات المائية للتجارة، وتعزيز الهيمنة على أمريكا الجنوبية، وإعادة توجيه الإقتصاد داخل الولايات المتحدة، عبر زيادة الإستثمارات في الصناعة والتكنولوجيا والإعتماد على الإنتاج القومي وحمايته عبر رفع الرسوم الجمركية...
بخصوص الوطن العربي، اعتبرت الصيغة الجديدة للأمن القومي إن القيمة الإقتصادية للبلدان النفطية العربية انخفضت لأن الولايات المتحدة كثفت إنتاج النفط الصخري لتنتج قرابة 13 مليون برميل يوميا من النفط، فضلا عن الغاز الصخري، بينماارتفع الطّلب في قارة آسيا التي تستورد 70% من نفط الخليج، ولذا فإن "الشرق الأوسط لم يعُدْ منطقة التزام عسكري طويل المدى، بل أصبح "منطقة شراكة "، ويُستثنى الكيان الصهيوني من هذا التّعْمِيم...
تُؤَكّد وثيقة استراتيجية الأمن القومي على ضرورة ضمان استمرارية التّفوق العسكري الصهيوني واندماجه المُهَيْمن في المشرق العربي، لأن "أمن إسرائيل جزء من الأمن القومي الأمريكي"، ويتمثل دور الكيان الصهيوني في تأمين تدفق المحروقات بأسعار رخيصة، وتعزيز الشراكة مع الأنظمة المُطبّعة رسميا ( مصر والأردن والإمارات والبحرين) أو بصورة غيررسمية (السعودية وقطر وعُمان)، وعرقلة استفادة الصين منها وعرقلة مبادرة "الحزام والطريق" في هذه المنطقة الرابطة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتعزيز الهيمنة الأمريكية والصهيونية في هذه المنطقة من خلال التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بهدف تكثيف المراقبة بواسطة الذّكاء الإصطناعي، ضمن إطار استراتيجي واسع، يتجاوز هذه المنطقة، ويندرج ضمن آفاق الإستراتيجية الأمريكية 2025–2030 لمواجهة نفوذ الصين وروسيا.

الهيمنة بتكلفة منخفضة
تريد الولايات المتحدة تحميل أوروبا نفقات حلف شمال الأطلسي، وزيادة حصة التسلح من الناتج المحلي الإجمالي، لتستفيد الصناعة العسكرية الأمريكية من تلك الزيادة وبيْع كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوروبا التي تُشكل دُوَلُها الأغلبية السّاحقة من أعضاء الحلف، ويندرج هذا التّنصّل من أوروبا ضمن تحليل يعتبر إن آسيا مركز الثقل الاقتصادي العالمي الجديد، وإن أن آسيا تُمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، فهي تساهم اليوم بحصة تفوق نسبتها 55% من النمو العالمي، وتستحوذ على 70% من الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة، خصوصًا اليابان وكوريا الجنوبية، وهما مَحْمِيّتان أمريكيّتان تستضيفان قواعد عسكرية أمريكية ضَخْمَة، ويمكن التعويل عليهما لتطوير الصناعات التكنولوجية بالشراكة مع الولايات المتحدة لمواجهة التفوق التصنيعي الصيني، وبالتالي يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن الشراكة مع الهند وتعزيز التعاون التقني مع كوريا الجنوبية واليابان القادرتان على استيعاب الإستثمارات الأميركية الضّخمة لمواجهة الصّين التي تُسيطر على 31% من الإنتاج الصناعي العالمي وعلى 42% من سلاسل الإمداد المتقدمة، وتجاوزت استثماراتها في "الذّكاء الإصطناعي" سبعين مليار دولارا سنة 2024...
حدّدت استراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025 أهدافًا أمنية وركّزت على الأهداف والمصالح الإقتصادية الأمريكية التي أصبحت تقود الإلتزامات الخارجية، الإقتصادية والعسكرية والإستراتيجية وتحميل أوروبا نفقات عسكرية مرتفعة يستفيد منها المُجَمّع الصّناعي العسكري الأمريكي، وتركيز السياسة الخارجية الأمريكية والقوة العسكرية في آسيا لمجابهة المنافس الصيني، وكذلك لأن آسيا تُشكل مركز استقطاب الإستثمارات والنّمو ضمن النظام العالمي الناشئ الذي حدّدت وثيقة "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025" ملامحه وإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي خلال العقود القادمة.

هامش ضيّق، واشتداد القبضة الإمبريالية
تَعْكس الرسوم الجمركية الأمريكية تصاعدًا في حدة العداء بين القوى الإمبريالية، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة على نطاق عالمي، وتؤكد وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي صراحةً على مركزية التنافس الصيني الأمريكي، الذي لا يقتصر على المواجهة الجيوسياسية فحسب، بل يتجذر في الأزمة البنيوية للتراكم الرأسمالي ورغبة القوى المهيمنة في الحفاظ على مواقعها المهيمنة.
في هذا السياق، تجد الدول الطَّرَفِية (أي جميع دول "الجنوب العالمي"، التي تعتمد اقتصاديًا وسياسيًا وتكنولوجيًا على المركز الإمبريالي) نفسها خاضعة بشكل متزايد لاستراتيجيات السيطرة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية التي تُعمّق تبعيتها...

المشهد الإمبريالي الجديد
يشير تقرير الإدارة الأمريكية حول استراتيجية الأمن القومي إلى أن التناقضات بين القوى الرأسمالية و/أو الإمبريالية تتفاقم، ولا تُشكل إعادة تركيز الولايات المتحدة استراتيجياً على المواجهة المباشرة مع الصين، إلى جانب التأكيد المُتكرّر على أولوية المصالح الوطنية لرأس المال الأمريكي، قطيعة مع النظام القائم، بل محاولةً للحفاظ عليه بأشكال مُجددة، حيث تسعى الإمبريالية الأمريكية - في مواجهة التآكل (النسبي) لهيمنتها - إلى إعادة تنظيم شروط التراكم، على حساب زيادة عدم الاستقرار للفئات الاجتماعية المُستضعفة، أي سكان "الأطراف" أو "الجنوب العالمي".
في هذا السياق، تحتل دول الأطراف مكانةً مركزية، لا كفاعلة مستقلة في التنمية، بل كساحات لتطبيق تناقضات الرأسمالية العالمية. إن وضعها الهيكلي - التبعية التكنولوجية، والتخصص الإنتاجي القَسْرِي، والهشاشة المالية - يُعرّضها بشكل مباشر لعمليات إعادة الهيكلة الجارية التي تهدف إلى تعزيز تبعيتها، فالإستراتيجية الأمريكية المتمثلة في فك الارتباط الجزئي مع الصين و"الاستعانة بحلفاء" هي استجابة لضرورة موضوعية للرأسمالية الأمريكية، تتمثل في ضمان الوصول إلى الموارد الحيوية والحفاظ على السيطرة على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، فيما لا يُشكّل هذا التغيير في الهيكل التنظيمي أي تحدٍّ للتقسيم الدولي للعمل، بل على العكس، يُعزّز طبيعته الهرمية.
تُتيح عملية الإندماج في سلاسل التوريد تهميش الدول الطرفية وحصرها في وظائف ثانوية، كالإستخراج والتجميع والإنتاج منخفض التقنية، ليُكرّس هذا الاندماج علاقات التبعية التي تُبرّرها الآن ضرورات الأمن القومي الأمريكي، ولا يُؤدّي هذا الإندماج بأي حال من الأحوال إلى التصنيع المستقل، أو إلى التنمية، وبذلك يضمن رأس المال الوصول إلى الموارد ويضمن كذلك الانضباط السياسي للدول المعنية.
يُشكّل الصراع على المعايير التكنولوجية عنصرًا أساسيًا في هذه الهيمنة، فمن خلال فرض المعايير التقنية والقانونية والرقمية، تُقيّد القوى الإمبريالية مسارات التنمية وتُعيق أي محاولة لتحقيق سيادة تكنولوجية حقيقية في الأطراف.

هل بقي مجال للحياد أو لعدم الانحياز؟
يميل التنافس الصيني الأمريكي إلى تقويض أشكال عدم الانحياز التاريخية التي نشأت في سياق ثنائية القطبية خلال القرن العشرين، واليوم، يهدف الضغط المُمارس على الدول الطرفية إلى دمجها قسرًا في تكتلات متنافسة، مُختزلًا استقلاليتها الاستراتيجية إلى مجرد لعبة تكتيكية، ويترافق هذا الاستقطاب مع تزايد عسكرة هذه الدول، فالصراعات بالوكالة، والقواعد العسكرية، واتفاقيات الأمن غير المتكافئة، هي الأشكال المعاصرة لإدارة الإمبريالية للتناقضات العالمية، ويتم تهميش القضايا الاجتماعية والبيئية التي تُعدّ جوهرية لسكان هذه المُحيط ( الأطراف)، فالتحول البيئي والتعليم والحصول على المياه والرعاية الصحية، والحد من التفاوتات ومكافحة الفقر، تُصبح أمورًا تخضع للضرورات الاستراتيجية لرأس المال العالمي، وتُعالَج بطريقة مجزأة وانتهازية، وهكذا، تُحمّل الشعوب المُستضعفة بشكل منهجي التكاليف الاجتماعية والبشرية والاقتصادية لهذه المواجهات. بين القوى الرأسمالية العالمية، وفي هذا الإطار، تنتقي الإمبريالية الأمريكية حلفاءها بعناية فائقة، حيث تحظى الدول المصنفة "استراتيجية" بدعم مشروط، بينما تُهمّش دولٌ أخرى، مما يكشف عن الطبيعة النفعية الجوهرية للتحالفات الإمبريالية.
تضمّنت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025 إعادة تعريف دور الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتقليص دور المؤسسات والمنظمات الدّولية، ورفض "التعددية" التي يقتضيها الإقتصاد الليبرالي المُعَوْلَم وإعادة صياغة ميزان القوى الدّولي وتغيير القواعد التي تم وضعها منذ "وفاق واشنطن" ( منتصف حزيران/يونيو 1989) اعتمادًا على القُوّة العسكرية والتقنية والمالية لتحقيق الأهداف القومية الأمريكية المتمثلة في فرض الإرادة الأمريكية على العالم بأقل ثمن ممكن، وبدون وساطة المؤسسات الدّولية كالأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، لكن هل يقدر الإقتصاد الأمريكي على تمويل توسيع رقعة الحروب المستمرة والإبقاء على "دولة الرّفاه"؟

ما البدائل؟
حدود الاستقلال التكتيكي في مواجهة الإكراه الإمبريالي
يخلق التنافس بين القوى الإمبريالية مساحة تكتيكية محدودة لبعض الدول الطرفية، ويمكن استغلال هذه الهوامش الضّيّقة للحصول على بعض "المنافع"، من ضمنها الحصول على بعض الإستثمارات ونقل التكنولوجيا وعلى بعض المُعدات العسكرية، كما يمكن تعزيز ميزان القوى، إقليميا، من خلال التكتلات بين الدول، كما يحصل في بعض بلدان غرب إفريقيا بين مالي والنّيجر وبوركينا فاسو، وقد تلتحق بها دول أخرى... إلا أن هذه المساحات والهوامش لا تزال ضيّقة وخاضعة للسيطرة المُحْكَمة للإمبريالية، بواسطة العقوبات الاقتصادية والضغوط المالية والابتزاز النقدي والآليات القانونية العابرة للحدود، وهي تُشكل الآليات التقليدية التي يستخدمها رأس المال المُهيمن، لمواجهة أي محاولة للتحرر من التبعية.
تَبْدُو المرحلة الحالية من التنافس الإمبريالي من أكثر النزعات تدميرًا لبلدان الأطْراف من قِبل الرأسمالية العالمية فالتنافس على الموارد الحيوية يُعزز نماذج الاستخراج والريع في الأطراف، مما يُعيق التصنيع ويُفاقم التفاوتات الطبقية، كما أن التفتت المالي والنقدي يزيد من هشاشة الاقتصادات التابعة، مُعرِّضًا الكادحين والجماهير لأزمات مُتكررة، لتصبح بذلك الشواغل الاجتماعية والبيئية ثانوية أمام احتياجات التراكم الإمبريالي. أما التحول البيئي، فيتم اختزاله، عند ذكره، كمجرد أُفُق جديد لاستغلال رأس المال، دون أي تساؤل حول علاقات الإنتاج، وهكذا، تُعاقب الدول الطرفية عقابًا مضاعفًا: من خلال الآثار المباشرة للأزمة البيئية، ومن خلال تكليفها بِدَوْرِ مُوَرِّدِي المواد الخام لإنجاز "تحول" تُسيطر عليه دول "المركز" الإمبريالي.

ما العمل؟
لم تُكمل الدول الخاضعة للهيمنة، والتي نالت استقلالها منذ بضعة عقود، مرحلة التنمية الوطنية الديمقراطية، فالاستقلال السياسي الرسمي لم يُترجم إلى استقلال اقتصادي واجتماعي، ولا يزال اقتصادها يعتمد بشكل كبير على المحروقات والمعادن والمواد الخام ذات القيمة المضافة المنخفضة، مما يُضعف القاعدة الإنتاجية، ويُحد من خلق ثروة متنوعة، ويُقيّد عمل الدولة، ولا يقتصر هذا الاعتماد على الجانب الاقتصادي فحسب، بل له آثار سياسية واجتماعية عميقة، فهو يُعزز الإدارة المركزية للسلطة، ويُضعف المبادرة الإنتاجية، ويُبقي على فجوة دائمة بين الدولة والجماهير.
عبّرت الإنتفاضات العربية ( 2010-2011 ) عن تطلعاتٍ جماهيريةٍ واسعةٍ للكرامة والسيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية، إلا أن هذه الحراك لم يُفضِ إلى تحوّلٍ دائمٍ في البُنْيَة الإقتصادية وفي أشكال التنظيم السياسي، ولا تزال المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الآليات الديمقراطية على المستوى الشعبي، ففي غياب الأحزاب والمنظماتٍ الشعبيةٍ القويةٍ (في القُرى والأحياء وأماكن العمل والبلديات والجمعيات الأهْلِيّة)، يبقى المجال السياسي خاضعًا لسيطرة الدولة أو مُهيمنًا عليه من قِبَل أشكالٍ مُوروثةٍ من التنشئة الاجتماعية، بما فيها المجال الديني، كنتيجة منطقيىة لتدمير المنظمات المستقلة، ولأزمة دولة "ما بعد الاستعمار" (Postcolonial state )، وللتهميش المُستمر للطبقات العاملة، وغير ذلك، كما لا يجب أن يبقى المجال الديني هو الفضاء الرئيسي للتعبير السياسي للجماهير، ولذا من الضروري القيام بتجديدٍ ديمقراطيٍ للدولة من خلال الديمقراطية الشعبية، وإعادة بناءٍ تدريجيةٍ للمساحات السياسية الشعبية والعلمانية والوطنية القادرة على صياغة المطالب الاجتماعية، والرقابة الشعبية، ومشاريع التنمية، وبدون هذه الديمقراطية الحقيقية، تبقى الدولة عرضةً للضغوط الإمبريالية، والمنطق الزبائني، والجمود الداخلي، كما يحصل في تونس ومصر، حيث تم إجهاض الإنتفاضَتَيْن، وفي مجمل البلدان العربية وبلدان الأطراف بشكل عام...
في مجال السياسة الخارجية، لا يُمثّل التنافس الصيني الأمريكي بديلاً تحررياً لشعوب الأطراف، بل يُجسّد تفاقماً لتناقضات الرأسمالية العالمية، وطالما لم تتم مواجهة علاقات الإنتاج الرأسمالية وهياكل التبعية الإمبريالية، فإن التحولات الجارية لن تُنتج سوى تغيير أشكال الهيمنة.
في هذا السياق، لا يمكن فصل مسألة التنمية عن مسألة طبيعة السلطة الطبقية، فبدون قطيعة ثورية، لإنجاز السيادة الوطنية والتحول الاجتماعي، والقطيعة القادرة على تمهيد الطريق لتحرر دائم من التبعية الإمبريالية وتنمية تخدم الجماهير، لا يمكن الحديث عن التنمية المُستدامة واستقلالية القرار، ويتطلب ذلك بالنسبة للعديد من دول الأطراف، تحقيق توسعاً حقيقياً المُشاركة الجماهيرية، أو "الديمقراطية الشعبية"، وهو شرط أساسي لبناء مشروع وطني تحرري ولمقاومة تغيير أشكال الإستغلال والإضطهاد الإمبريالي، ولن تتمكن هذه بلدان الأطراف من الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي النسبي - في ظلّ تصاعد التنافس بين القوى الإمبريالية - إلا بالاعتماد على قاعدة اجتماعية منظمة وواعية وفاعلة سياسياً، ويُعدّ التحرر من الاعتماد على المحروقات والمواد الخام، وإنجاز التنمية الإنتاجية، والسيادة أموراً بالغة الأهمية.
إن السيادة الوطنية ليست مجرد مسألة فنية أو دبلوماسية: إنها في المقام الأول مسألة ترسيخ المُشاركة الشعبية القادرة على بناء قوة اجتماعية شعبية قادرة على إنجاز عملية التنمية ذات الأُفُق الإشتراكي.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل