الديمقراطية .... العقلية العربية ... كل في واد ...!؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1840 - 2007 / 2 / 28 - 12:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المؤسف أنه وحتى تاريخه لم تطبق الديمقراطية بشكلها الصحيح في أي من الدول العربية من المحيط إلى الخليج وحتى في الإطار القومي العربي .. وقد يبدو مستحيلاً ؟...مع أنه وسبق تبلور النظام الديمقراطي في أنقى صوره بدءاً من القرن الخامس قبل الميلاد حيث أورد السيد القمني في مقاله – ومن دخل بيت التربيون فهو آمن ! شكل هذه الدولة ..
: حددت دولة روما معنى المواطنة و حقوق المواطن وواجباته ؛ وكان المواطنون هم نسل القبائل الثلاث الأصلية في البلاد ؛ أو من حالفوهم أو تبنوهم . إضافة إلى منح حق المواطنة للغرباء الذين تمنحهم روما المواطنة لما قدموه لها من إخلاص . و مع هذا التاريخ البعيد لم يشهد العالم دولة حرصت على مواطنيها و حقوقهم قدر ما حرصت روما .
كان المواطن محصناً ؛ له حصانة من التعرض لأي قهر أو عسف أو ظلم أو إرهاب أو إرغام ؛ لأنه كان بإمكانه أن يرفع شكواه ضد أي موظف أو أي سلطة إلى الجمعية الوطنية العمومية .
كان المواطن عضواً في مجلس مئوي ؛ وكل مائه لها رئيس منتخب ؛ و مجموع الرؤساء يشكل أعضاء الجمعية الوطنية ؛ هم من يختارون الحكام ؛ و ينظرون في الإجراءات التي يعرضها الموظفون أو مجلس الشيوخ لتجيزها أو ترفضها ؛ لأنها كانت هي كل الشعب .
و مع الاهتمام بالمواطن تقرر أن تكون هي الناظر الوحيد في أي حكم بالإعدام يصدر ضد مواطن ؛ كانت هي من يعلن الحرب و يعقد الصلح ؛ وكان من يدعوها إلى الاجتماع القنصل الملقب بلقب ( التربيون ) – انتهى-
وأين هو مواطننا العربي اليوم وبالأمس وهو لايعرف من الديمقراطية شيئاً ويعيش حياة الذل والخضوع أباً عن جد ...!
وعليه لا بد من المرور بالإسلام في موضوع الديمقراطية فيها من عدمه ..؟ لأنه لو فرضنا سلفا قول أبو بكر من أن الإمامة محصورة في قريش دون مسلمي العالم وأعتباره حديثاً عن النبي(ص) كي يحبط الأنصار سعيهم الخلافة في سقيفة بن ساعده وجثة الرسول لم تدفن بعد ... انّ ذلك القول أو الحديث قصم ظهر البعير بعد أن ألزم أن يكون حكم الإسلام والمسلمين محصور فقط في القرشيين على بقية الشعوب الإسلامية – طبقة حاكمة مقدسة – وأخرى محكومة دون مزايا ، عبيد لله عقيدة ولولي الأمر واقعاً مراً ؟ وانتفاء المساواة قطعاً يهدم لبنة النظام الديمقراطي ويقوضه .. وهذه التفرقة الطبقية والتي هي في الأساس قائمة بحكم الشريعة . كما يوردها سيد القمني أيضا حول مسألة المساواة في الإسلام : أشار بعض الحضور إلى أن من مبادئ الشريعة الإسلامية قيم كالمساواة ، وهو ما قمت برده وإنكاره ، لأن الشريعة الإسلامية إنما تعرف الإنسان رتباً ومنازلاً وطبقات ، لكل منها حقوق وواجبات تختلف عن بعضها البعض ، فهى طبقات متمايزة مشرعة بحكم قانون الشريعة ، وأنه كما تقول الآيات الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، بل أن دية الحر غير دية العبد غير دية الأنثى . وأن الخليفة عمر قد قام بتقدير العطاء من الفيئى والغنائم والسبى عند توزيعه على العرب ، بعد أن كلف هيئة من النسابة لوضع الناس فى منازلهم أى فى مستويات كل منهم ، فكان سهم بنى هاشم غيرسهم أهل بدر غيرسهم نساء النبى ، ثم أسهم لقريش ثم الأنصار ثم بقية العرب ما بين المضرى والحضرى وما بين العدنانى والقحطانى . كما تم تقسيم الأمبراطورية حسب قسمة طبقية أخرى هى : الحكام وهم من قريش ، والعرب المسلمين ، ثم العبيد المسلمين العرب ، ثم المسلمين من البلاد المفتوحة وأعطوا لقب الموالى ، ثم اهل الذمة وهم أصحاب الديان الأخرى من البلاد المفتوحة، ولا تستوى مثل هذه الطبقات لا فى الحقوق ولا فى الواجبات ، ومن قال بمثل هذه المساواة فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة .
والمقصد أنه علينا احترام شريعتنا بإبعادها عن السياسة لأنها كانت فى معظمها تخص زمناً كان له ظروفه وطرائقه فى العيش والتفكير ، تختلف بالكلية عن لحظة زماننا واجتماعنا فى مقر يناقش مسألة الدولة وحقوق الإنسان بجاردن سيتى فى القرن الواحد والعشرين ،
(انتهى)
وبقاء هذه التفرقة الطبقية بطبقيتها تمسّ في صميم المواطنة والوطنية لأن هذه الفئة المحكومة مهما بلغت في إخلاصها وتفانيها ولا بد أن تشعر بالدونية ونتيجة هذه التفرقة غير العادلة تطورت مع الزمن إلى غلً وحقد أججت حروباً ونزالات دموية امتداداً من صدر الإسلام وما زال حتى اليوم ونشاهد ونرى عواقبه في العراق بفاجعيةووحشية، وأخرى جبهوية شبه سلمية تتستر بالثقافة الفقهية التي قسّمت الإسلام إلى مذاهب وشيع وان الحكم يجب أن يكون لهذه الفئة أو تلك دون غيرها جاعلة ورقة الديمقراطية في مهب الريح ويستحيل تحقيق دولة ديمقراطية عصرية..
ومما زاد في بلّة الطين , وبعد زوال السلطنة العثمانية أو في نهايتها ، بروز مبدأ التعصب القومي إلى حيز الواقع والوجود .. ومحاولة عدد من الدول متأثرة بالمد القومي إلى نسف أسس الديمقراطية وهي تسمي دولها . جمهورية مصر العربية ( والفراعنة يولولون ) الجمهورية العربية السورية تأثراً بمصر ، فالدولة الأولى بعد الاستقلال سميت بالجمهورية السورية .. والجمهورية الليبية ( الجامعة والمانعة ) الشعبيه الإشتراكية العربية ... ثم الإفريقية ...
كل ذلك حدث والنسيج البشري للدول العربية أية دولة ليست خالصة لقومية واحدة أو لدين أو مذهب واحد . ففي كل دولة خليط من القوميات والأديان والمذاهب وتسمية أي بلد عربي بصفة قومية أو دينية أو مذهبية أو زج دين معين في دستور ذلك البلد سيجعل من المساواة في المواطنة والوطنية في أدنى درجات الذل والقهر وظهور مواطنين من درجة ثانية وثالثة في كل دولة من هذه الدول مع أن جميع المواطنين يدافعون عن الأرض حتى بدمائهم وتجمعهم تلك اليابسة الأم ويدفعون الضرائب وينشدون النشيد الوطني ويمثلون أمام العلم الرمز للأرض للإنسان يحلمون في حكم إنساني ديمقراطي عادل
ولكن الواقع التاريخي المأساوي مازال متغلغلا وبحالة إرثية بغيضة وبإدمان مغلف بجاهلية وأمية إنسانية وبآحادية مقززة واعتبار الآخر عدواً ونبذ آليات الحوار مع الآخرين سيجعل في النتيجة الديمقراطية في وادٍ واستمرارية المعتقد التاريخي من بدء تكوينه من مئات السنين دون أن يلين أو يتطوّر بتطور الزمن والعطاء الإنساني والتقدم العلمي .. لابد وأن يحنـّط المناوئون للديمقراطية في وادٍ آخر إلى يوم يبعثون....؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات