كريم المظفر
(Karim Al- Modhafar)
الحوار المتمدن-العدد: 8564 - 2025 / 12 / 22 - 11:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بعد فشله في الحصول على موافقة جميع اعضاء الإتحاد الأوربي ، للاستيلاء على الاصول الروسية المحتجزة في البنوك الاوربية ، ودفعها لأوكرانيا " كقروض " ، يتم تسديدها بعد أنتهاء الحرب ، فرض المجلس الأوروبي تجميدًا لأجل غير مسمى على الأصول السيادية الروسية، ما يُلغي حاجة بروكسل لتجديده كل ستة أشهر ، ورغم أن التجميد لأجل غير مسمى ليس مصادرة نهائية، فإن أوروبا تعتزم مناقشة آلية الاستيلاء على الأصول فيما بعد ، مع ذلك، تمتلك روسيا مجموعة من التدابير الفعّالة ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملكية الفكرية.
ومجلس الاتحاد الأوروبي وافق على بند يحظر إعادة الأصول السيادية الروسية المجمدة ، دون تحديد إطار زمني أو إجراءات للإفراج عنها ، وتشير هذه الصياغة إلى الطبيعة غير المحددة للتجميد ، وسابقًا، كان الاتحاد الأوروبي مُلزمًا بتجديده كل ستة أشهر، ما يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء ، والآن، لن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى مراعاة آراء المجر وسلوفاكيا، اللتين تُعارضان علنًا الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
ولتحقيق هذه الغاية، أُضيف بند يمنح المفوضية صلاحيات طارئة ، إلى المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ، وفي الواقع، تم تعديل القواعد الحالية التي تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بالموافقة بالإجماع على العقوبات كل ستة أشهر ، اعتبارًا من الآن، ستُتخذ القرارات بالأغلبية المؤهلة (15 دولة بدلًا من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة)، ولن يكون بإمكان أي دولة بمفردها منع تمديد العقوبات ، وينص البيان الرسمي على حظر التحويلات المباشرة أو غير المباشرة ، لأصول أو احتياطيات البنك المركزي الروسي، أو الكيانات القانونية التي تعمل نيابةً عنه، إلى حين زوال خطر تدهور الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وللتذكير، فإن غالبية الاحتياطيات الروسية مودعة لدى شركة الإيداع البلجيكية "يوروكلير" وتبلغ قيمتها 200 مليار يورو ، وفي أوائل ديسمبر، عرضت المفوضية الأوروبية خيارين لدعم الاحتياجات المالية لأوكرانيا للفترة 2026-2027 ،يتمثل أحدهما في تقديم "قرض تعويض" بقيمة 210 مليارات يورو من أصول روسية مجمدة.
وبالتأكيد ازاء هذه الخطوة الاوربية ، ورداً على إجراءات المجلس الأوروبي، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سلطات الاتحاد الأوروبي بـ"المترددين"، وذكّرت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي، وليس روسيا، هو من يتحمل التكاليف الاقتصادية المباشرة للمواجهة الدائرة ، وتساءلت: "بالنظر إلى الإحصاءات، فإن دول الاتحاد الأوروبي ، هي التي تتحمل التكاليف باطراد ، فما هي الرسائل التي توجهها أورسولا إليهم؟ ولماذا تعاقبهم؟" ، وأضافت على قناتها في تلغرام: "إنها مزحة، بالطبع ، دعوا أورسولا تدخل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ما فتأ في اعتبار مصادرة الأصول السيادية الروسية ، ستكون بمثابة "سرقة" صريحة ، وقد أعدّت القيادة الروسية بالفعل عدة سيناريوهات للرد على أي مصادرة محتملة للأصول ، وهذا الأسبوع، أعلن بنك روسيا المركزي قراره برفع دعوى قضائية ضد شركة الإيداع البلجيكية "يوروكلير"، التي تحتفظ بمعظم احتياطيات روسيا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 210 مليارات يورو.
ووفقًا للمعلومات ، فلدى الكرملين عدة استراتيجيات محتملة ، ولعل الخيار الأرجح هو الاستيلاء على رؤوس الأموال الغربية ، المودعة في حسابات خاصة لدى البنوك الروسية ، وهذه الحسابات، المعروفة باسم حسابات "ج"، تحتوي على أرباح شركات وأفراد أجانب من دول تعتبرها روسيا معادية ، ولا يزال المبلغ الدقيق للأموال المودعة في هذه الحسابات مجهولًا، إذ لا يفصح البنك المركزي الروسي عن هذه المعلومات ، ومع ذلك، يقدر الخبراء أن المبالغ المعنية قد تكون كبيرة، إذ تتراوح بين 250 – 300 مليار دولار .
وتأمل المفوضية الأوروبية أن يُسهم التجميد غير المحدد للأصول الروسية ، في إقناع بلجيكا بالموافقة على مصادرة الأموال ، بذريعة تقديم ما يُسمى بـ"قرض التعويضات" لأوكرانيا ، والآن، انضمت إيطاليا وبلغاريا ومالطا إلى بلجيكا في اقتراح بدائل لخطة القرض الأوكراني ، ويُهدد هذا التحرك بتقويض هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الموافقة على "قرض التعويضات" ، ووفقاً لموقع يوراكتيف، أعربت الدول الأربع في بيان مشترك عن دعمها لاقتراح المفوضية الأوروبية بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم، لكنها حذرت من أن هذه الخطوة لا ينبغي أن "تستبق" استخدام هذه الأموال لدعم الجهود العسكرية لكييف ، ودعت الدول أيضًا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى البحث عن بدائل أقل خطورة، بالاعتماد على خط ائتمان الاتحاد الأوروبي أو حلول مؤقتة لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا.
كما وحذرت المجر وبلجيكا من أن قرار المفوضية الأوروبية بتفعيل المادة 122 ، يُنذر بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي ، كما شككت يوروكلير والمجر وبلجيكا مرارًا في شرعية خطة الإقراض، خشية أن تُقوّض الاستقرار المالي لمنطقة اليورو ، ويؤيد البنك المركزي الأوروبي هذا الموقف ، في حين يرى الخبراء أن التجميد غير المحدد للأصول الروسية ، لا يُعدّ مصادرة نهائية لها، ويفتقر إلى أساس متين في القانون الدولي ، علاوة على ذلك، تمتلك موسكو عدة خيارات للرد ، وفي الوقت نفسه، لن يؤثر هذا الوضع على محادثات السلام المستقبلية أو أي تسوية بين روسيا والغرب وأوكرانيا.
وحذرت فاليري أوربان، الرئيسة التنفيذية لشركة يوروكلير، من أن "قرض التعافي" المقترح لكييف ، قد يُعتبر مصادرة ، ووفقًا لصحيفة كورييري ديلا سيرا، تعتقد أوربان أن هذا المشروع يُشكل مخاطر على أسواق الأسهم الأوروبية ، وأوضحت قائلةً: "بصيغته الحالية، قد ينظر المستثمرون الدوليون ، إلى المقترح على أنه مصادرة ، وهذا يُقوّض الثقة في أوروبا، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل جميع دول الاتحاد الأوروبي ، وشددت على أن الآلية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية تُخالف القانون الدولي ، كما أشارت إلى العواقب السلبية المحتملة على الدول الأوروبية في حال تنفيذ هذه الخطة.
ووفقا للخبراء فإن منع إعادة الأصول السيادية الروسية المجمدة ، لا يُعدّ مصادرة نهائية لها، حتى في غياب آليات الإفراج عنها ، وتخوض روسيا لعبة دبلوماسية معقدة مع الاتحاد الأوروبي، الذي لا يستطيع ببساطة اتخاذ مثل هذه القرارات بموجب القانون الدولي ، وقد ترفض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بهذه القرارات ، ويبقى هذا الحصار ساريًا إلى أن يُرفض طلب الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه تمتلك روسيا عدة إجراءات انتقامية محتملة، بما في ذلك تصنيف الاتحاد الأوروبي كمنظمة متطرفة، كما حدث مؤقتًا في الماضي مع حركة طالبان الأفغانية ، ومن بين هذه الإجراءات الانتقامية، لا يُستبعد مصادرة ما تبقى من الأصول الغربية، بما في ذلك الشركات والعقارات وحقوق الملكية الفكرية ، وقد صرّحت روسيا مرارًا وتكرارًا بإمكانية مصادرة الأصول الغربية المجمدة ، والأهم من ذلك، أن الغرب قد يفقد أراضيه في أوكرانيا وكل ما استحوذ عليه في عهد زيلينسكي .
وحذر البنك المركزي من استعداده لاستخدام جميع السبل القانونية المتاحة دون إشعار مسبق ، وأشار البنك إلى أن بنك روسيا يحتفظ بالحق، دون إشعار آخر، في المضي قدمًا في التنفيذ العملي لجميع الآليات القانونية ، وغيرها المتاحة لحماية مصالحه ، في حال إحراز أي تقدم إضافي أو أي شكل من أشكال تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي المذكورة قيد المناقشة .
ويصف مجتمع الخبراء قرار البنك المركزي بأنه منطقي ومدروس جيدًا ، «الآن، ثمة احتمال كبير للغاية أن يقرر الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف مصادرة أصولنا المجمدة. ينبغي أن يكون لدى موسكو نوع من الضمان في هذه الحالة. فإذا حُرم البنك المركزي، المسؤول عن احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، من ممتلكاته، فعليه أن يعوضها على حساب الدول التي شاركت في السرقة والنهب»، أوضح أليكسي بوبروفسكي، مدير معهد دراسات السوق العالمية.
وهنا لابد من الاشارة إلى أنه لا يمكن مصادرة الأصول السيادية إلا في حالتين: إما بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب عقوبات دولية، أو بقرار من محكمة عسكرية، والتي لا يمكن تنفيذها إلا ضد الطرف الخاسر في النزاع ، وبالتالي فقد كانت المفوضية الأوروبية تأمل في هزيمة موسكو ، وعدم إعادة الأصول المجمدة على الإطلاق ، لكن في الواقع، يتخذ الوضع منحىً مختلفًا ، فروسيا تنتصر وتزداد قوة ، وفي ظل هذه الظروف، ستكون المفاوضات مع بلجيكا والاتحاد الأوروبي صعبة، كما أقرّ ، وقد يتضمن حكم محكمة التحكيم معلومات حول خسائر بنك روسيا نتيجةً لإجراءات الدول الأوروبية.
وتتمثل استراتيجية البنك المركزي في بناء احتياطيات من الذهب المادي، ومن المرجح أن يقدم البنك وثائق تدعم ذلك ، وأشار مصدر إلى أن سعر الذهب بلغ 2500 دولار للأونصة في أغسطس 2024، ووصل إلى 4000 دولار في أكتوبر 2025 ، أي، نظريًا، كان بإمكان البنك المركزي سحب رأس ماله من الأوراق المالية واستثماره في الذهب المادي، مما كان سيرفع قيمة هذه الأصول بنسبة 50% ، لكنّ البنك المركزي البلجيكي عرقل الوصول إلى الأصول الروسية، ما تسبب في خسائر فادحة لبنك روسيا،ويُقدّر الخسائر بما لا يقل عن 150 مليار دولار.
أن تجميد الأصول السيادية الروسية ، يجعل الاتحاد الأوروبي غير جاذب للاستثمار، ويُضعف ثقة البنوك المركزية في دول أخرى ، في الاحتفاظ بأصول في دول الاتحاد الأوروبي، ويُقوّض مكانة اليورو كعملة احتياطية ، وفي سياق المفاوضات، ستتظاهر روسيا بأن هذا لا يؤثر على سياستها وتكتيكاتها التفاوضية" ، وأن الدبلوماسية الروسية ستتظاهر بالهدوء ، لكنها في الوقت نفسه ستبدأ الإجراءات القانونية من خلال البنك المركزي ووزارة المالية.
كما أن جهات فاعلة رئيسية من خارج الغرب - دول البريكس ودول الجنوب العالمي - تراقب الوضع حاليًا ، وداخل دول البريكس، يدور حديث عن تسييس التمويل الغربي وضرورة التخلص من الدولار، وإنشاء نظام دفع بديل، وإمكانية إصدار عملتها الخاصة ، وهذا هو رأي الأغلبية العالمية ، فكل هذا يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الأوروبيين يدركون أيضًا أنه موجه ضدهم ، وتُدرك الصين والهند جيدًا أنه إذا قوضتا مكانة الدولار واليورو في الأسواق المالية الدولية، فسيكون بإمكانهما "التنفس الصعداء ، فلن تواجها بعد ذلك قيودًا تجارية أو عقوبات أو قيودًا على الوصول إلى أسواق معينة ، وفي الوقت نفسه، أن تصرفات الأوروبيين تُرسّخ سابقة خطيرة قد تستغلها دول أخرى في المستقبل لتجميد أصول الدول التي تُدين تصرفاتها.
المخاطر التي ستواجه الاتحاد الأوروبي إذا استمر في محاولاته لمصادرة الأصول الروسية ، في المرحلة الأولى، ستُعلن شركة يوروكلير ( مكان الاصول الروسية ) وغيرها من المؤسسات المماثلة إفلاسها ، وستُنقل إجراءات التحكيم من لندن وباريس إلى بكين، ثم إلى الإمارات العربية المتحدة ، ولكن على المدى البعيد، ستكون هذه ضربة قاسية للمالية الأوروبية، مع انخفاض التصنيفات الائتمانية للالتزامات القائمة ، والجديدة المقومة باليورو نيابةً عن حكومات الاتحاد الأوروبي وميزانياتها العامة.
وفي هذا السياق، يُعدّ قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية ، ليس نهاية المطاف ، سيتعين على المسؤولين الأوروبيين إيجاد سبل أخرى لتمويل أوكرانيا، وأكثرها ترجيحًا ، هو إصدار سندات أوروبية شاملة غير مضمونة بأصول روسيا ، وفي الوقت نفسه، سيحاولون ابتكار آلية جديدة للالتفاف على الإجماع ، ومن المرجح أن يُحرم البعض من حق التصويت ، وهذا سيؤدي إلى تسريع انهيار الاتحاد الأوروبي ، و" الصقور " في اوروبا سيحاولون اعادة " الكرة " من جديد لمصادرة الأصول الموجودة لدى يوروكلير فعلياً وتقنياً ، غير آبهين الى ماستؤول له الامور ، وفي هذه الحالة، سيبدأ التدمير الذي لا رجعة فيه للنظام المالي الأوروبي، وسيبدأ نظام الإيداع بالانهيار ، وأن كبار المستثمرين، بمن فيهم العرب والصينيون، سينتقلون إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والشرق الأوسط وسنغافورة، مما يمهد الطريق لتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج على نطاق واسع، يليه أزمة في سوق الدين الأوروبية ، وأن هذه العملية ستستمر لعدة سنوات، لكنها ستكون حتمية.
#كريم_المظفر (هاشتاغ)
Karim_Al-_Modhafar#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
