حوار مع عزيز الحاج

مازن لطيف علي

الحوار المتمدن-العدد: 1839 - 2007 / 2 / 27 - 12:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عزيز الحاج : الديموقراطية مهدّدة بسرطان الطائفية

حاوره : مازن لطيف علي

السؤال عن تأريخ الديموقراطية في العراق، ودور اليسار العراقيّ تحديداً في صياغة هذا التأريخ، يحيلنا إلى تناول المفصل الأهم في تأريخ العملية السياسية العراقية، نعني به ثورة 14 تموز وما حفّ بها وما تلاها من أحداث غيّرتْ وجه العراق المعاصر. لتسليط ضوء كاشف لهذه الملفات السياسية توجهنا بأسئلتنا إلى المفكر والسياسي العراقي عزيز الحاج فكان هذا الحوار:

من اين يبدأ تاريخ الديمقراطية في العمل السياسي العراقي ؟*
ـ إذا اعتبرنا الديمقراطية نسبية وفقا للظروف والأوضاع المتغيرة، وإذا اعتبرنا القوى الديمقراطية هي تلك الساعية لتغيير إيجابي للأوضاع ، أي نحو الأفضل، فيمكننا القول إن بالبدايات الاولى للعمل السياسي الديمقراطي في العراق تعود لبداية الثلاثينيات مع حركة الأهالي وظهور الحزب الشيوعي الذي كان يطرح شعارات إصلاحية متقدمة لا مطالب انقلابية إن صح التعبير. غير أن القمع الحكومي المتواصل عرقل نمو الديمقراطية السياسية الوليدة وصحافتها الحرة. وبعد الحرب العالمية الثانية خطت الحركة الوطنية العراقية خطوة جديدة وهامة للأمام مع إجازة الأحزاب الوطنية ومنها حزبان يساريان قريبان من الماركسية وهما حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني. أما الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة كامل الجادرجي فكان يضم تيارات متعددة كان بينها تيار يساري قريب من الحزب الشيوعي. ورغم عدم اجازة حزب التحرر الوطني، واجهة الحزب الشيوعي فإن هيئته المؤسسة لعبت دورا سياسيا نشيطا ومعها عصبة مكافحة الصهيونية التي أجيزت رسميا. هنا أيضا كرّت السلطة على الحركة الديمقراطية بسلسلة من إجراءات القمع كسحب الإجازات وتعطيل الصحف.
ولو عدنا للوراء لبداية العشرينيات لأمكن القول إن الانتداب البريطاني وجد من المصلحة العمل لخلق مؤسسات للحكم والأخذ بالانتخابات البرلمانية. وبالنسبة لما كان عليه الوضع في العهد العثماني فإن تلك الخطوات كانت عملية سياسية متقدمة بسن دستور دائم كان يتضمن بنودا إيجابية هامة بجنب بنود سلبية للغاية حول المواطنة والجنسية. أما الانتخابات البرلمانية فقد عمدت الحكومات المتوالية لتزييفها وهذا لم يمنع وصول أصوات وطنية جريئة للبرلمان ولاسيما عام 1954 بوصول 11 نائبا من التيارات الديمقراطية للبرلمان. وقد كان ممكنا السير التدريجي نحو التحول الديمقراطي والتقدمي السلمي لولا ارتداد السلطة مجددا في عهد نوري السعيد الذي أصدر مراسيم بإلغاء إجازات الأحزاب العلنية والصحف وجميع المنظمات القائمة مهما كانت طبيعتها. لقد كان التغيير المتدرج والسلمي هو الطريق السليم لتحويل العراق لدولة ديمقراطية متقدمة وبلا هزات قوية أو تفريخ لردود العنف وممارساته كما وقع بعد ثورة 14 تموز، علما بأن التغيير المسلح [الجيش] الذي حقق التغيير كان قد فرضته سياسات القمع وإلغاء كل فرص العمل الوطني الإصلاحي السلمي.
برأيك كأحد معاصري الانقلاب المشؤوم وبحكم تجربتكم النضالية ورؤيتكم السياسية لاوضاع العراق ..ترى كيف ولماذا نجح الانقلابيون في 8 شباط عام 1963؟
ـ كانت ثورة 14 تموز رداً على غلق كل منافذ الإصلاح السلمي والمتدرج، وشهدت أيامها الأولى وبسبب الكبت وغرائز العنف الكامنة ظاهرة القتل المجاني والسحل في الشوارع.
كانت الثورة رغم ذلك مهرجانا حقيقيا رد للشعب حقوقا ضائعة وأعاد للبلد سيادة كاملة، وشهد المعدمون والمظلومون حاكما ينفذ يوميا مشاريع تنمية وتعمير لهم كما في بناء مدينة الثورة [الصدر حاليا]. كان الزعيم وطنيا عراقيا حتى النخاع يردد باستمرار في خطبه "قولوا نحن عراقيون قبل أن تقولوا من أي حزب أنتم." هذه الروح من الشعور بالمواطنة العراقية وذلك التحرر الكامل من الطائفية والعنصرية هما أكثر ما نفتقدهما اليوم وقد مرت على الثورة عقود وعقود.
لقد ورد في دراسات سابقة لباحثين عراقيين وبعض دراساتي أن في مقدمة عوامل اغتيال الثورة وزعيمها :
1_ا:
تآمر القوى الخارجية إقليمية وغربية، وعلى الأخص النشاط العدائي والتآمري المحموم لأجهزة المخابرات المصرية في عهد الوحدة مع سوريا. فقد كان عبد الناصر يأمل ضم العراق إلى وحدته التي سرعان ما انهارت لكونها قامت من وراء ظهر الشعب السوري وأنهت كل حرية حزبية والمؤسسات الدستورية بعد أن كان النظام المصري قد قضى على الحريات والمؤسسات الدستورية في مصر نفسها.
2- الصراعات الحزبية الدموية ولاسيما بين اليسار والقوميين من ناصريين وبعثيين، وهي صراعات فجرتها شعارات الوحدة الفورية وما اقترنت بها من سلسلة مؤامرات وصلت أقصاها بمؤامرة الشواف في الموصل عام 1959 . لقد كان مجموع الأحزاب والسرية بالأمس منها خاصة دون مستوى الأحداث، ولم يبلغ نضوجها حدا تستطيع معه المشاركة البناءة في حماية الثورة وتطويرها تدريجيا نحو النظام الديمقراطي البرلماني. حتى الزعيم الديمقراطي كامل الجادرجي أبدى درجة مدهشة من مجافاة الزعيم ومن السلبية نحوه. ربما كان محمد حديد هو أبرز المعتدلين بعد قاسم.
إن للحياة السياسية العراقية في كل تاريخها الحديث لما قبل الثورة لم تعرف معارضة رشيدة وبناءة. لقد كنا نرفض أية خطوة إصلاح وتعمير ونصفها بخدمة الاستعمار والإقطاع كما الموقف من مجلس الإعمار. كان الرفض والمعارضة من أجل المعارضة هما مقومات العمل السياسي لأطراف المعارضة الوطنية. وإذا أضفنا لذلك تاريخ العنف في العراق والغرائز الكامنة للشارع، مع الجهل والتخلف وانتفاء أية ممارسة ديمقراطية قبل الثورة، إذن لفهمنا أسباب الانفجار الساخن بين القوى الوطنية وصراعاتها الحادة، ولا سيما منذ أن فجر البعثيون قنبلة المطالبة الفورية بالوحدة.
كانت الأحزاب تتبارى لاحتكار الساحة على حساب الآخرين، ولم تراع الظروف والأوضاع الدقيقة المحيطة بالعراق وتحدياتها، فانغمرت في صراعاتها وأعاقت عبد الكريم قاسم من تلمس طريقه. وجاءت الحركة الكردية المسلحة لتربك الوضع وتزيد من تفاقمه وتعطي أعداء الثورة فرصا جديدة للانقضاض عليها.
3- أخطاء الزعيم:
لعل أبرز تلك الأخطاء تصديقه لكل كلمات التمجيد له والهتافات المنادية باسمه ليل نهار من الشارع المؤيد له، مما ساعد على قيام حكم فردي والحكم الفردي معرض للأخطاء. ومن الأخطاء التساهل المفرط مع أعداء الثورة وأعدائه المتآمرين على حياته، بينما كان قبيل ذلك قد رضخ لضغوط الشارع اليساري بالإسراع بإعدام الضباط القوميين المشاركين في مؤامرة الشواف، وكان عليه التروي. إن نظرية "عفا الله عما سلف" وترك أجهزة الأمن القديمة بلا تطهير جدي، شجع أعداءه وأعداء الثورة على اقتراف جرائم قتل وتهجير يومية للمتهمين بالشيوعية وعائلاتهم، بينما سبقت ذلك انتهاكات كبيرة في قمع حركة الشواف وأحداث كركوك في منتصف 1959
الا تلاحظ اننا نشهد بشكل محدد ديمقراطية سياسية فقط وليست ديمقراطية على باقي المستويات الاجتماعية والثقافية؟واين يكمن الخلل في ضعف الديمقراطية في العراق؟
ـ إن الأسئلة عما إذا كنا نشهد "بشكل محدد ديمقراطية سياسية فقط وليس ديمقراطية على باقي المستويات الاجتماعية والسياسية"، والسؤال عن الخلل "في ضعف الديمقراطية في العراق" وأين هذا الخلل، وأسئلة واردة أخرى؛ كل هذه الأسئلة مترابطة وتشكل وحدة موضوع عنوانه الكبير "الديمقراطية في عراق ما بعد صدام".
لا داعي لإخفاء أن تحليلي الخاص يقودني لنظرة متشائمة جدا عن الأوضاع السياسية الراهنة في العراق. صحيح تحققت حريات واسعة بفضل تحرير العراق من نظام صدام، وصحيح أن هناك انتخابات وبرلمانا، غير أن الواقع الحقيقي في رأيي هو أن ما يجري تشويه للديمقراطية ومسخ لها وفي كل النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية هذا الحكم الذي يوصف بالمتشائم جدا مبني على: انتشار سرطان الطائفية وبين المثقفين خاصة، ووجود حرب تطهير طائفي فعلية تمارسها قوى الإرهاب الصدامي ـ القاعدي من جهة ومن جهة أخرى ميليشيات الأحزاب الدينية أما الانتخابات، فرغم أهميتها، أولاها في بداية 2005 كرد على تهديدات الإرهابيين وابتزازهم، فإن الانتخابين النيابيين جريا بتدخل واسع من رجال الدين والأحزاب الدينية وانتشار المعايير الطائفية والعرقية في الانتخابات. إن الحصيلة العامة للانتخابين لم تكن لصالح التطور الديمقراطي في العراق لكونهما قادا لحكم الإسلام السياسي ولدستور شبه إسلامي خاضع لأحكام الشريعة، واستفحال خطر المليشيات التي تجد لها سنداً قويا في بعض أجهزة الحكم، هذا بينما يستفحل الإرهاب والموت الجماعي والخطف الجماعي أصبحا خبز العراقيين وشربهم. إن الديمقراطية لا تختزل بمجرد انتخابات حرة وإلا لكان انتخاب هتلر بأكثرية ساحقة جدا عملية ديمقراطية. كما أن صعود حماس للحكم أدى لمزيد من تعقيد القضية الفلسطينية ومزيد من التضييق على حقوق الإنسان والتدخل في تفاصيل الحياة الاجتماعية. على صعيد آخر فلقد تهمش دور الأحزاب العلمانية أكثر فأكثر بعد تهميش صدام لها، ومحاربتها لعنف سادي. كما ولهذه الأحزاب أخطاؤها منذ سقوط صدام وأعني خاصة الجبهة الكردستانية التي وضعت "كل البيض في سلة" الأحزاب الدينية الحاكمة بدلا من تنويع تحالفاتها، والسعي لتكتيل القوى الديمقراطية العلمانية بكل تياراتها، وذلك طبعا من دون القطيعة مع أحزاب الإسلام السياسي، التي فرضت ظروف عهود المعارضة أن تتحالف معها كل القوى والأحزاب الديمقراطية ومنها الجبهة الكردستانية، التي لها ظروفها الصعبة جدا بسبب الإحاطة الإقليمية المعادية والمرارة من نكث الحكومات المتوالية عن وعودها حول حقوق شعب كردستان. ولعل حماس الجبهة لقرار إنشاء أقاليم جديدة والذي صوت له حتى النواب الشيوعيون، كان نموذجا لأخطاء لا تقدر عواقبها لاسيما والفيدرالية الكردستانية معترف بها عراقيا ودوليا ولا خطر عليها في الوقت الراهن. أما الحقيقة الأخرى والمشكلة الآنية فإنها موضوع التوقيت: هل يصح إثارة وتفجير قضية كهذه بينما الأمن وسيادة القانون منعدمان، الاستقرار مفقود، والخدمات معطلة وخصوصا الكهرباء؟ هل المواطنة والمواطن اليوم يفكر ان في إنشاء أقاليم جديدة وحتى في انتخابات جديدة؟ أم في ضمان سلامة النفس والعائلة أولا وثانيا وعاشرا؟ وهذا ما سنعود إليه لاحقا عن معالجة الوضع الراهن وهل من مخرج من الأزمة المستفحلة أو على الأقل بصيص أمل.
ما هو المطلوب من النخب العراقية من اجل تقوية الوضع الديمقراطي في العراق؟.*
ـ هناك حقيقة كبرى أخرى اليوم في معالجة "الخلل" الهائل في الموضوع الديمقراطي أو تشويه الديمقراطية كما أصف. فأما عن النخب السياسية بالمعنى الواسع لكلمة "نخب"، فقد مر الحديث عنها مع تقديرنا الكبير لعدد من ساسة اليوم ممن لا تزال منطلقاتهم من خيمة الوطن الواحد. أما النخب الدينية فقد انزلق معظمها في طريق الطائفية المقيتة باستثناء بعض الشخصيات السياسية الدينية. والحديث عن المثقفين العراقيين هو الآخر محزن للغاية. لقد عانوا زمن صدام من قمع الحريات ووضع المثقف أمام خيار الصمت أو السجن أو التملق للسلطة. أما اليوم فقد تسلل وباء الطائفية لشريحة واسعة من المثقفين، وحتى بين أساتذة الجامعات والكتاب، وتهيمن على الصحافة وحرية الرأي والنشر سلطة الأمر والنهي الدينية والحزبية، نعم هناك أقلية وطنية شجاعة من المثقفين داخل العراق وخارجه تمارس دورها التنويري والوطني بشجاعة رغم ما تتعرض له من حملات تشهير وتهديد. هذه العقول والأقلام محاصرة برغم جهودها المتواصلة لنشر المفاهيم الديمقراطية ومكافحة الطائفية والإرهاب. ولكن، يبقى هؤلاء قلة وأصواتهم نادرا ما يسمعها بعض المسؤولين. وهكذا إذا قصدنا بالنخب تلك الواعية والمنطلقة من مصالح الشعب والوطن وبمفاهيم واضحة وسليمة، فإنها اليوم في واحدة من أضعف أوقاتها وهي مهمشة من جانب القوى الدينية وأحزاب الإسلام السياسي، ومن أدلة ذلك عجزها عن منع سن دستور يخضع التشريعات لأحكام الشريعة ويعطي للأقاليم صلاحيات فضفاضة تضعف السلطة المركزية، وهذا تطبيق للفيدرالية يتجاوز لحد كبير تطبيقات الدول الفيدرالية القائمة سواء في الغرب أو الهند. ولا نعتقد أنه يجب استبدال المركزية المطلقة للحكم والتي عانت منها الحركة الوطنية وشعبنا بفيدراليات تطغى صلاحياتها على صلاحيات الحكم المركزي.
هل ترى بأن هناك فرصة مستقبلية لليسار العراقي وهل انحسر دور اليسار على الجانب الثقافي فقط؟*
ـ أولا، ما المقصود هنا ب"اليسار"؟ هل بالمعنى الواسع الذي مر والذي أراه شخصيا؟ أم المقصود الحركة الشيوعية وحدها وما هو قريب جدا منها؟
فيما مر توا تحدثنا عن دور النخب الديمقراطية والتقدمية عموما ومنها الحركة الشيوعية. وهنا أوضح أنني لا أدخل اليسار المتطرف [ أقصى اليسار ] ضمن القوى الديمقراطية لأنه لا يؤمن أصلا بالعمل السياسي السلمي ولا يزال يتبنى شعارات وأهدافا عن الثورات مر زمنها، ويواصل استخدام الأساليب الستالينية والماوية في التخوين والاتهامات الباطلة للمخالفين. إن أقصى اليسار في الدول الديمقراطية الغربية نفسها لا تؤمن بالعمل البرلماني السلمي وإن استخدمته تكتيكيا بل تعمل على مواجهة البرلمان والحكومات المنتخبة بمظاهرات الشارع وصخبه. وفرنسا من الأمثلة الصارخة على هذه الممارسات غير الديمقراطية لتنظيمات أقصى اليسار من ماوية وتروتسكية وغيرها. أما الحزب الشيوعي العراقي الذي عارض بشدة حرب إسقاط صدام فقد اتبع منذ سقوطه مرونة سياسية وتفهما واقعيا للوضع المحسوس، وهذا موقف يحسب له. فالحركة الشيوعية العراقية اتصفت عموما بعدم المرونة السياسية إلا في فترات محددة وقليلة، وكانت الحركة الشيوعية غالبا ما تنهج نهج تخطئة كل ما تقوم به الحكومات المتتالية وباستثناء الموقف من عبد الكريم قاسم. وحتى زمن حكومة عبد الرحمن عارف فقد كانت ثمة إجراءات إيجابية وأجواء من الانفتاح الجزئي والحريات لم نقدرها في حينها بل واصلنا رفع شعار الإسقاط، وهو شعار كاد يصبح تقليدا سياسيا راسخا. إن المرونة السياسية الواقعية من المتطلبات الكبرى للعمل السياسي الناجح ولكن بشرط عدم نسيان الأهداف الوطنية الكبرى. وقد ارتكبنا في حزب (القيادة المركزية) سلسلة من الأخطاء التكتيكية التي كانت تفتقر لكل مرونة سياسية ودفعنا ثمن ذلك. والواقع أنه حتى بعض الزعامات والأحزاب الديمقراطية الإصلاحية تتخذ أحيانا مواقف متشددة ومأزومة كما كان موقف الزعيم الديمقراطي كامل الجادرجي من عبد الكريم قاسم.
لا أعتقد أن دور اليسار الشيوعي قد مضى، فلا يزال له دوره ومطلوب منه مواصلة النهج المرن وإعادة النظر في بعض المنطلقات والمسلمات كما فعلت أحزاب شيوعية غربية وشرقية عديدة.
هل من بصيص أمل لمخرج من الأزمة؟*
يمكنني القول مع القائلين بأن ليس هناك أي طريق مضمون للخروج من الأزمة. وكل تحليل متكامل عن الوضع يجب أن يأخذ بالاعتبار المواقف الأمريكية القادمة بعد تقرير بيكر - هاملتون الذي يتضمن عددا من التوصيات الهامة التي أعلن الرئيس بوش انفتاحه عليها رغم تحفظه على الحوار مع إيران وسوريا. ولننتظر ما سيسفر عنه المؤتمر الإقليمي الذي وافق العراق على عقده، والذي يعتقد السياسي دنيس روس أنه الوسيلة الأفضل للحوار مع إيران وسوريا بقصد اختبار النوايا لا تقديم تنازلات وكوسيلة للضغط على كل الدول المجاورة للمساهمة في ضمان أمن الحدود ومنع التسلل ودعم الإرهابيين. ترى هل ستنجح هذه الخطوات؟ أشك شخصيا وخصوصا في الحوار مع إيران وسوريا، فالأولى لا تريد تقليص تدخلها بدون الصمت الدولي عن برنامجها النووي، والنظام السوري يريد لبنان ثمنا. أما الجامعة العربية فقد برهنت على عجزها وعقم مواقفها.
على كل حال، نقول لا تيئسوا!!"، فالنظرات السياسية غير المتفائلة لا تعني اليأس والاستسلام للأوضاع السلبية . وفي العمل السياسي السليم لا محل لليأس!

#مازن_لطيف_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات