نقابة المعلمين الاردنيين ... ضرورة مع غياب الحقوق

وليد حكمت

الحوار المتمدن-العدد: 1839 - 2007 / 2 / 27 - 12:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ خمسين عاما مضت على اخراج نقابة المعلمين الاردنية من الساحة المؤسسية الاردنية اثر موجة احكام الطوارئ العرفية التي تساوقت مع موجات المد اليساري والقومي التي اجتاحت الدولة الاردنية شعبا ومؤسسات والتي كانت تهدد بنية النظام السياسي آنذاك ... وها نحن قد عدنا مرة اخرى الى ما يسمى بالديمقراطية بعد انتفاضة الجوع عام 89 م التي انطلقت شرارتها من تجمعات المقهورين والمهمشين في مدينة معان فعادت بعد ذلك الحياة البرلمانية الى ذلك البلد استجابة للتطورات العميقة التي طرأت على النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الاردني بعد سنين عجفاوات قضاها الناس تحت القمع والعزل والعرفية والفردية الاستبدادية وعندما نقول الحياة البرلمانية ليس بالضرورة ان نقصد الممارسة الديمقراطية الحقيقية ...
ثم شرعت هذه البرلمانات بممارسة صلاحياتها في تعيين اخلائها واقاربها واحتكرت المناصب واستأثرت بالعطايا والهبات والمنح والسفر الى الدول الاوروبية والفوز برضا البرجوازية التي فرختها اصلا وهدهدت عليها واخذت منها الشرعية
وها نحن نرى السنون تمضي تلو السنين دون ان تحقق القوى السياسية الاردنية بمخاتيرها وعربانها وساساتها ومثقفيها اي تقدم ملحوظ يمكن ان يسهم في اصلاح سياسي او اقتصادي حقيقي يعالج مآسي ومصائب الشعب بل على العكس من ذلك فقد تركت تلك الحملات البرلمانية الممقرطة آثارا خطيرة على مستقبل ومصير ابناء الاردن
ونعود مرة اخرى الى موضوع وأد نقابة المعلمين في تلك الحقبة والاصرار على رفضها وعدم السماح لاي جهة بالمطالبة بذلك الحق الرئيس لتلك الفئات وخصوصا بعد ان افتى مجلس الدستور العالي المتخصص بتفسير تلك القوانين بتحريمها على المعلمين على الرغم من المطالبات المتكررة بهذا الشأن ولهذا الحق

قبل ان نخوض في موضوع النقابة واهميتها وضرورتها وصلاحياتها سوف نعرج قليلا لنكشف بعضا من صور المشهد المؤلم الذي يعيشه المعلم الاردني كل صباح ابتداءا من الوقوف امتثالا للسلام الملكي في طابور المدرسة وانتهاءا بمغادرة هذا المعلم لأقفاص التربية المسماة بالمدارس والتي تضم في احشائها آلاف الطلبة الذين يفتقرون الى الحدود الدنيا من البيئة التعليمية الصحيحة والمناهج الفكرية الفاعلة

لا شك ان مرحلة الانحطاط والتراجع التي تعانيها العملية التربوية في الاردن قد بلغت ذروتها واتت بانعكاساتها الحادة على ابناء المجتمع ومنهم فئات المعلمين الذين يشكلون مساحة لا يستهان بها من نسيج المجتمع الاردني فانظروا بالله عليكم الى وضع المعلم الآخذ في التردي والتراجع اجتماعيا واقتصاديا واكاديميا حتى وصلت به الحال الى مرحلة مخزية لا تسر العدو قبل الصديق

الاجازة محرمة على المعلم

تفرض البيروقراطية اجازة صيفية جبرية على المعلم مدتها ثلاثة اشهر تقلصت في عهد خالد طوقان الى حوالي شهر ونصف مع زيادة في عدد ايام الدوام الرسمي وانصبة الحصص للمعلمين ولكن المعلم قد لا يستفيد من هذه الاجازة الصيفية وقد لا يحتاجها ولكنه قد يضطر الى اجازة اثناء الدوام الرسمي فلا يجد غير الموانع والاجراءات المعاقة التي تدفعه احيانا الى الغياب المترتب عليه الحسم من الراتب دون الدخول في دوامات دهاليز مديريات التربية والتعليم فالاجازات الاضطرارية تمنع وتحرم تحريما مطلقا وقطعيا الا في حالة الاجازة المرضية التي تخضع الى العديد من المعيقات منها قناعات مدير المدرسة وقناعات مدير شؤون الموظفين واجراءات الاجازة الطبية التي تستلزم مدة زمنية محددة لتنفيذها والتصديق عليها من عدة مراجع في مديريات الصحة وملحقاتها وغالبا ما تصوت تلك العوامل الى صالح الحسم من الراتب وعدم الصرف والذي يحبذه وزارة التربية والتعليم وتجني منه مبالغ طائلة مجبولة بعرق ودم المعلم ولكن المعلم لا يستطيع ان يلغي قرارا متعلقا بالحسم من الراتب سواء تقدم باعتراضات او شكاوى او غيرها فالكادر البيروقراطي في المديريات والوزارة مصدق ومؤتمن اكثر من غيره وعادة ما يطيح الملل والياس والقهر بآمال المعلم في استرداد حقوقه والمطالبة بها
محرم على المعلم النقاش

في مرحلة معينة قمت بتدريس الصف السادس الاساسي مادة اللغة العربية فهالني ما رأيت في هذا المنهج من ركاكة واخطاء فادحة ومستوى صعب يفوق قدرات الطلبة العقلية وخصوصا في مادة الصرف فتقدمت بملاحظات الى وزارة التربية والتعليم من اجل العمل على مراجعة تلك المادة التي غدت مادة فجة صعبة منفرة فكيف لهؤلاء البراعم الصغار ان يتعرفوا على دقائق الامور الصرفية واشتقاقاتها وتفريعاتها اضافة الى مجموعة من القصائد الهابطة فنيا ولغويا وهي لبعض شويعري الاردن المغمورين لكنني ولحد هذه اللحظة لم اتلق اي رد ايجابي او سلبي وغيري الكثير من المعلمين الذين كانوا يتقدمون بقائمة من التصحيحات والاخطاء اللغوية والمنهجية تذهب اقتراحاتهم ادراج الرياح وتتحطم على صخرة البيروقراطية المتصلبة في تلك الوزارة التي تحتكر التأليف والتعديل وتقبض مقابله مبالغ باهظة

يعاقب المعلم بالحسم من الراتب

تلك العقوبة التي يفضلها الكادر التعليمي للاسف فهي العقوبة المفضلة لديهم وهي قطع الارزاق من راتب ذلك الكادح الفقير الذي ينتظر دريهماته آخر الشهر لاجل يغطي شيئا من احتياجاته الملحة وقد تكون العقوبة باشكال متعددة وقد تأخذ شكل النقل التأديبي الى مكان بعيد ناء في وسط الصحراء يعود منه المعلم آخر العام وقد اصيب بجملة من الامراض النفسية المزمنة

يعاقب المعلم بوقف الزيادة السنوية خمسة بالمائة 5%
هذه العقوبة هي عقوبة جماعية تبناها وزير التربية مرتين المرة الثانية هي عام 2007 اذ قامت الوزارة بوقف الزيادة السنوية الشحيحة وهي 5% فتلك العقوبة الجماعية سببها العجز في الموازنة التي يسطو عليها بيروقراطيو الاردن

يعاقب المعلم بنظام عبودي اسمه الرتب

بعد الغاء نظام التقاعد بحق المعلمين ابتداءا من عام 1993 م الذي كان يتيح للمعلم فرصة التقاعد بعد خدمة 16 سنة اختياريا مما يتيح له ان يخرج في مقتبل شبابه لكي يبحث عن عمل آخر يسانده ماديا ليقوم باعباء اسرته واحتياجاتها وقد كان هذا النظام موجودا قبل ان تمر الدولة الاردنية بهزات سياسية واقتصادية اضطرتها ان تعيد حساباتها على حساب قوت الشعب والموظفين والعمال فها هو نظام الضمان الاجتماعي الذي يندرج تحته المعلمون المعينون بعد عام 1993 م وهو للاسف نظا تقشفي متخلف جدا يسرع في استنفاذ القوى الجسدية والمعنوية للانسان بينما تتلاعب البرجوازية كيفما تشاء في تشريعات اموال الضمان لتتخلص من ازماتها الاقتصادية المتعاقبة بين الحين والآخر ونظام الضمان الاجتماعي الحالي لا يخدم المعلمين بل يأكلهم لحما ويرميهم عظما ولا يمكن مقارنته البتة مع النظام الموجود في الدول المتقدمة
لكن الوزارة ارتأت اختراع نظام شكلي اسمه نظام الرتب وهذا النظام يقسم المعلمين الى رتب تمهيدا لتحسين وضعه المادي كما يدعون الا ان المطلع على حقيقة هذا النظام يدرك كم هم اذكياء اولئك الذين يتلاعبون باموال ومصير المعلمين فهذا النظام لا يخدم الا فئة قليلة وشرائح صغيرة ضمن شروط القصد منها تفتيت المعلمين والضحك على ذقونهم بتلك التشريعات فمثلا المعلم بداية تعيينه ويحصل على شهادة رخصة القيادة الدولية في الحاسوب لا تحتسب له العلاوة الا بعد مرور خمسة اعوام على تعيينه فيخرج ما يقارب نسبة 20% من عدد المعلمين من تلك الزيادة كما توضع شروط اخرى اعقد على المعلم الذي يحصل على شهادة الانتل والتي تحصل عليها فئة قليلة تكون قد قطعت شوطا زمنيا في ممارسة مهنة التعليم ثم تأتي الرتب الاخرى التي تشترط شهادة الماجستير وخمسة بحوث علمية محكمة وغيرها من التعقيدات التي لا تراعي الوضع المعيشي والاكاديمي المتردي للمعلم الاردني .. ارجوكم اخبروني كيف يمكن للمعلم ان يعد ابحاثا علمية محكمة وهو يعيش حياة ضنكى يبحث فيها عن عمل آخر بعد فترة الدوام الرسمي كي يغطي احتياجات اسرته وهل يستطيع المعلم العادي ان يأخذ الماجستير في ظل الشروط التعقيدية التي سنها وزير التعليم العالي ضاربا بعرض الحائط ارادة عشرات الآلاف من ابناء الاردنيين... اذن نقول ان نظام الرتب في ضوء المعطيات والشروط المعيشية والوظيفية الحالية للمعلم لا يخدم الافئة قليلة من مجمل فئات المعلمين والهدف منه هو الضحك على ذقون المعلمين واستمرار استغلالهم الا ابعد مدى

نظام الدرجات والجدارة

يفرح المعلم المسكين عندما ينتقل من درجة دنيا الى درجة عليا فمثلا يترفع المعلم من الدرجة السادسة الى الخامسة فيظن هذا المسكين انه في صدد ان يحصل على شيء جديد ولكن الامر بخلاف ذلك فالزيادة السنوية كما هي ولا يظفرهذا المعلم بعد انتقاله من الدرجة التي امضى بها خمس سنوات الا ببضع دريهمات لا يسمن ولايغنين من جوع وهكذا يستمر مسلسل الاستغلال والخداع بمسميات وظيفية وهمية لكن بدون عائد مادي حقيقي ينعكس على وضع المعلم بشكل واضح اما نظام الجدارة والتي يضاف للمعلم الذي يحصل عليها بعد مروره بمراحل انضباطية وعملية شاقة في الميدان فتكون زيادتها ديناران لا غير يفرح بها هذا المسكين مع العلم ان الجدارة لا يستحقها الا قلة من المعلمين وبالشروط الصعبة التي ذكرنا


الحرمان من البعثات والمنح

تتوفر احيانا بعض المنح والبعثات الخارجية فيتم تعميم كتاب الى جميع مديريات التربية في المملكة بشان توفر هذه المنح والتي غالبا ما تكون الى اوروبا ولكن هل يستفيد المعلم من هذه المنح ؟؟؟

تتفرد البيروقراطية المتسلطة والمزمنة في وزارة التربية والتعليم بتشكيل وتحديد الشروط المتعلقة بمستحقي تلك المنح وتعمل على تفصيل تلك الشروط بمقاسات تتناسب مع الاشخاص الذين تود ابتعاثهم الى تلك الدول فتوضع الشروط لتنطبق على ابن الوزير الفلاني او المدير العلاني وهلم جرا بينما تحرم الكفاءات التعليمية الميدانية من تلك المنح

احتكار السياسات والقرارات المتعلقة بمصير المعلم

الفردية الاستبدادية المصلحية هي التي تتربع على عرش الادارة البيروقراطية المزمنة في الوزارة فكل القرارات يجب ان تصب في صالح الحكومة الاردنية ولصالح خزينتها ولصالح سياساتها واهدافها بغض النظر عن مصير المعلم ما هو والى اين يتجه فالقرارات واللوائح والتشريعات لا تصب في مصلحة المعلم المادية او المعنوية او الاجتماعية ونتحدى ان يبرزوا لنا قرارا واحدا بهذا الشان لا يخلو من استغلال المعلم واضطهاده فالنقابة اذا تحققت ستكبح بالتالي جماح تلك البيروقراطية الاستبدادية التي عاثت زمنا طويلا في اموال ومستحقات المعلمين وحقوقهم كما عاثت من قبل في مناهج وافكار ابنائنا الطلبة وافسدتها راكعة لشروط اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى
ان المطالبة بنقابة للمعلمين تعنى بشؤونهم وتطالب بحقوقهم المهدورة وتعمل على تحسين اوضاعهم المعيشية والنفسية والحقوقية تلك النقابة ستغدو حلما لكنه قابل للتحقق اذا ما تكاتف اولئك المقهورين ووقفوا صفا واحدا رافضين وصاية البيروقراطية التي اذاقتهم الويلات واورثتهم الحسرات

#وليد_حكمت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات