قانون التصريح الإجباري بالممتلكات

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1839 - 2007 / 2 / 27 - 09:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قانون التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين وبعض الموظفين العموميين
هل آن الأوان للقطع مع عهد السيبة

بعد انتظارات طويلة بدأ المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 23 نونبر 2006، تدارس مشاريع قوانين للتصريح الإجباري بالممتلكات، بالنسبة للمنتخبين وبعض موظفي وأعوان الوظيفة العمومية، حيث ارتفعت منذ مدة، أصوات كثيرة لأجل وضع قوانين احترازية و زجرية لحماية المال العام، ومحاربة الرشوة، وبالتالي تخليق الحياة العامة.. وذلك على اعتبار أن المسؤولية العمومية، سواء بالنسبة للمنتخبين أو بعض الموظفين أو أعوانهم، أضحت مصدرا للثراء الفاحش، عبر استغلال المؤسسات العمومية، إما للتلاعب في ميزانياتها أو الابتزاز، من أجل امتيازات ومكاسب مادية غير مشروعة، أمام غياب أية أداة قانونية قادرة على ضبط تحايل بعض المسؤولين عن القوانين والأعراف التي من المفترض أن تؤطر عملهم، الشيء الذي استنزف الكثير من الإمكانيات المادية لكثير من الجماعات والمؤسسات، وضيع الفرصة على المواطنين في الاستفادة منها خدمة لشؤونهم العامة. ولعل تقارير بعض الجمعيات الحقوقية، والمهتمة بالشفافية وحماية المال العام، آخرها تقرير ترانسبارنسي الذي صنف المغرب في المرتبة 79 من حيث تفشي ظاهرة الرشوة، لخير دليل عن ما وصلت إليه الإدارة العمومية من تردي الأوضاع وتفشي منطق النهب والزبونية، بسبب سيادة "السيبة" الإدارية وغياب آليات المراقبة.
إن وضع قوانين للتصريح الإجباري عن الممتلكات للمسؤولين العموميين، قبل وبعد تقلدهم لمهامهم، لمن شأنه قطع الطريق عن سماسرة المال العام، والمفسدين في كثير من القطاعات، حيث يمكن لهذا القانون، في حال تطبيقه بشكل جدي ودون تمييز، أن يضمن هامشا كبيرا من نزاهة المنافسة الخاصة بالصفقات العمومية، نزاهة القضاة، جدية ونزاهة الجمارك... الشيء الذي بإمكانه إعطاء روح جديدة لمجموعة من القطاعات، ومجموعة من المؤسسات المرتبطة بها، ناهيك عن إسقاط الشبهات عن بعض المسؤولين وبعض الأجهزة الحساسة، كما يمكن للتطبيق الفعلي لهذا القانون، أن يصحح ولو جزءا من صورة المغرب لدى المؤسسات والفعاليات الأجنبية، خصوصا وأن المستثمرين الأجانب، كثيرا ما يصطدمون بواقع تردي مستوى الخدمات الإدارية والقضائية وغيرهما.
مشاريع القوانين التي يتدارسها المجلس الحكومي، على أهميتها، تطرح مجموعة من الملاحظات حول بعض النقط، أهمها: عقوبة الذين يرفضون الإدلاء بالتصريحات الإجبارية أو الذين لا تطابق تصاريحهم الأحكام القانونية أو تحتوي على أضاليل، حيث نص المشروع على أن تكون عقوبة ذلك، إعفاء المعني بالتصريح من مهامه بعدما توجه له إنذارات من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك لتقديم التعليلات الضرورية في آجال محددة، هنا قد نلاحظ أن جزاء التحايل عن التصريح بالممتلكات والمسطرة القبلية لذلك، يتميزان بنوع من الليونة، التي من شأنها التشجيع في استمرار السلوكات الإدارية الفاسدة، حيث أن إعفاء الشخص المعني من مهامه لا يتجاوز حدود وقاية المؤسسات العمومية، في حين كان من الأجدر متابعة المخالفين لضوابط التصريح بجناية التزوير والتدبير للسطو على أموال عمومية، أما مسألة توجيه إنذارات لتقديم التعليلات الضرورية، فلا يمكنها إلا أن تفتح المجال لكل المتلاعبين لترتيب أمورهم وتبريرها بالشكل الذي قد ينسجم مع ما صرح به، في حين كان من المجدي أن تتحرك الجهات المسؤولة للتحقيق في أي من هذه التصريحات لمجرد الشك في مصداقيتها أو الوشاية بذلك، كما هو معمول به في القانون الجنائي، دون إنذار المعني بالأمر أو إعطائه فرصة للتراجع أو إعادة صياغته لمعطياته وتكييفها.
من جهة أخرى، خول مشروع القانون للحكومة صلاحية تحديد قائمة أصحاب المناصب الذين "لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، سيصبحون خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات والمراقبة"، حيث يمكننا أن نتساءل على هذا المستوى، لماذا لم تخول هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية بدل الجهاز التنفيذي؟ خصوصا أمام التخوف من أن يكون هذا القانون انتقائيا بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين العموميين، وأن يخضع لحسابات بعيدة عن منطق تخليق الحياة العامة كما يرجى من هذا القانون.
إن الآمال التي قد يرسمها قانون التصريح بالممتلكات، بالنسبة لتخليق التدبير المالي للمؤسسات الإدارية والاقتصادية وإضفاء الوضوح والشفافية على الحياة الإدارية والسياسية، مرتبطة بمدى تنفيذه ومراقبته، وكذا بالآليات المزمع وضعها لأجرأته، حيث يمكن القول إن تتبع تفاصيل ممتلكات بعض المسؤولين، قبل وبعد تقلدهم لمهامهم، يقتضي خلق خلايا لتمركز بعض المعطيات بطريقة يسهل معها الوصول إلى المعلومات اللازمة، أو تسجيلها بشكل مزدوج بالنسبة لبعض الشخصيات، سواء تعلق الأمر بالحسابات البنكية، السجلات التجارية أو سجلات المحافظة العقارية.. مع ما يقتضيه ذلك من حرص ويقظة لأجل تفادي الطرق الملتوية التي قد ينهجها البعض للتستر عن بعض الممتلكات أو تمويه حقيقتها، كما سبق لنا وأن تطرقنا لذلك، من خلال مجموعة من التقنيات المستعملة لتبييض الأموال المحصلة بطرق غير مشروعة. لكن مع كل هذا يبقى هناك سؤال عالق، هل سيطبق هذا القانون أم سيظل حبرا على ورق كغيره من قوانين عديدة مسطرة في دباجة نظامنا لكنه لا زال معاقا؟

عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي
لابد أن يتحمل كل مسؤول عمومي مسؤوليته بخصوص طبيعة مصادر ما يتكون لديه من ثروة
+++++++++++++++++++++
وضع قانون للتصريح الإجباري بالممتلكات آلية من آليات تخليق الحياة العامة، لأن المفترض هو أن يعرف ما للإنسان قبل تحمله لأية مسؤولية عمومية وبعد انتهائه من هذه المسؤولية، وهذا الأمر ليس ببدعة، حيث نجده في العديد من دول العالم مثل فرنسا، إنجلترا إلى غير ذلك؛ المغرب بدوره، ومن أجل أن يكون من البلدان الراقية بقوانين شفافة وواضحة، لابد أن يتحمل كل مسؤول عمومي مسؤوليته بخصوص طبيعة مصادر ما يتكون لديه من ثروة خلال فترة ممارسته لمهامه.
منذ الاستقلال، والكثير من الأصوات تنادي بوضع مثل هذا القانون، الآن ننتظر أن يصادق عليه البرلمان، ونتمنى أن يهم تطبيقه جميع المسؤولين داخل الإدارة أو خارجها، ولا أعتقد أن هناك علاقة بين إخراج هذا القانون للوجود الآن والظرفية السياسية، فالحكومة كانت دائما تتبنى موضوع التصريح بالممتلكات لكن دون تطبيق ذلك، الآن ستصبح هذه العملية إجبارية بعد أن يصادق البرلمان على القانون وبعد أن ينشر بالجريدة الرسمية.

إدريس لشكر عن الفريق الاشتراكي
هناك قضايا أكبر من معرفة ثروات الأشخاص ++++++++++++++++++++++++++++
مما لا شك فيه أن وضع قانون للتصريح الإجباري بالممتلكات، بالنسبة للمنتخبين وبعض الموظفين العموميين، سيساهم في تخليق الحياة العامة، هذا يؤكد أن تخليق الحياة العامة مسلسل بدأ مع حكومة التناوب بمجموعة مبادرات نذكر منها لجنة تقصي الحقائق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، ومجموعة مبادرات حكومية أخرى تتعلق بتهييئ وتخليق المؤسسات العمومية، اليوم أصبحنا لا نتحدث عن مؤسسات عمومية منخورة كما هو الشأن في السابق، ثم اليوم كذلك سنبدأ في التأهيل القانوني لموضوع التصريح بالممتلكات حتى لا يبقى هذا الأمر في حدود الكلام فقط. وأن تأتي المبادرة من الحكومة، هذا تأكيد على أن هذه الحكومة حكومة انتقال منخرطة حتى النخاع في معركة التغيير.
إخراج قانون للتصريح الإجباري بالممتلكات في هذه المرحلة، حلقة في مسلسل، حيث كانت هناك قضايا أكبر من معرفة ثروات الأشخاص، كانت هناك مؤسسات تحتاج إلى تأهيل وتخليق قبل تخليق الأشخاص، والآن كل شخص له علاقة بمنصب عام يجب أن يخضع لهذا القانون.

خديجة الزومي مستشارة برلمانية عن حزب الاستقلال
لابد أن نرتبط بالقناعات لأن أي قانون يمكن أن يخرق
++++++++++++++
تخليق الحياة العامة مسألة تربية وثقافة أكثر ما تكون مسألة مساطر وقوانين، وقد أعطي مثالا بقانون السير، حيث يمكن القول إن احترام هذا القانون لا يقتضي بالضرورة وضع الرادارات أو أية أجهزة للمراقبة، من المفروض أن يحترم هذا القانون بشكل تلقائي وبديهي، أتمنى أن يكون موضوع تخليق الحياة العامة موضوعا نسقيا و شموليا في جميع المجالات ابتداءا من الذات، فبدل أن يرفع كل منا شعارات وأن ينسى أنه معني بهذه الشعارات بشكل من الأشكال، أتمنى أن ينتقد كل منا نفسه أولا، فإذا استطاع كل منا أن يحاسب نفسه دون مساطر وقوانين، سنكون في وضع طبيعي جدا دون نشاز.
قبل تحصين المؤسسات، لابد من تحصين الأخلاق والقيم ولابد من تحصين الذات، ولأجل ذلك لابد أن يتمكن الناس من العيش في مستوى كريم، بأجور وقدرة شرائية ملائمتين، لهذا أكرر أن هذه مسألة نسقية.
وضع قانون للتصريح بالممتلكات يبقى إجراء عاديا، معمول به في كثير من الدول، يمكن أن يكون له ارتباط بالتطور الملحوظ والملموس الذي يعرفه المغرب اليوم، لكن، وكما قلت، الأمور لابد أن ترتبط بالقناعات لأن أي قانون يمكن أن يخرق.

عمر بن دورو أستاذ القانون الدستوري
يجب ألا ننسى أن الرشوة تفاقمت منذ 1999 ولا توجد إرادة سياسية حقيقة لمحاربتها
++++++++++++++++++++
ضرورة إقرار سياسة شاملة لتخليق الحياة العامة، والتخوف من أن يكون قانون التصريح الإجباري بالممتلكات شكلا من أشكال التضخم القانوني الذي يعرفه المغرب، من المحاور التي تناولها الأستاذ عمر بن دورو في حديثه "للمشعل"، حيث أكد أن أصحاب النفوذ يمتلكون طرقا أخرى لإخفاء الاغتناء وأن السلطات العمومية لا تطبق القانون على الجميع، لكن على أشخاص معنيين ولأسباب خاصة.
+++++++++++++++++++++++++++
- هل تعتقدون أن التصريح الإجباري بالممتلكات سيساهم في تخليق الحياة السياسية؟
+ لا يمكن لهاذ المشروع، إذا أصبح قانونا، أن يساهم لوحده في تخليق الحياة العامة. التخليق يتطلب إعداد سياسة شاملة لمحاربة الرشوة في مختلف المرافق العمومية والمصالح المرتبطة بها وظاهرة استغلال النفوذ والإفلات من العقاب. نظريا، يهدف هذا القانون لمعرفة الوضعية المالية للفئات المعنية بالتصريح حتى يتم ضبط التحولات المالية خلال مزاولة مهامها، وضبط إذن الازدياد السريع لثرواتها التي لا تتناسب مع الأجور المحددة لها. هل سيشمل هذا النص كل أعضاء أسر المعنيين؟ التجربة أثبت بأن أصحاب النفوذ يمتلكون طرقا أخرى لإخفاء الاغتناء غير المشروع: شراء الممتلكات بأسماء مستعارة، تهريب الأموال إلى الخارج أو شراء ممتلكات كذلك في الخارج؛ فالدولة لا تملك الوسائل الكافية لمعرفة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الذي حصلوا عليها خلال ممارسة مهامهم، لذلك فإذا كان هذا النص قد يمنع المعنيين من الاغتناء العلني أو الظاهر، فإنه لن يحول دون الاغناء اللامشروع ولا على استمرار الرشوة، لذلك فيبقى تطبيق هذا النص غير ناجع إذا لم ترافقه إجراءات أخرى فعالية. بالإضافة إلى ذلك، هل سيتم فرض تطبيق هذا القانون أم سيبقى حبر على ورق؟ هل سيتم السهر الفعلي والحقيقي على مراقبة تصريحات المعنيين بالأمر؟
لقد عودتنا السلطات العامة بأن القانون لا يطبق على الجميع، ولكن على فئة معينة أو على أشخاص معينين ولأسباب خاصة، فالقانون لا يكون ناجعا إلى في دولة القانون، حيث يتم السهر على تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين من طرف قضاء مستقل ونزيه؛ هل نحن نعيش في دولة الحق والقانون؟ هل نحن نعيش في دولة ديمقراطية، حيث يتم تطبيق فصل السلطات ومعاقبة كل المخالفين، كانوا أشخاصا عاديين أو عموميين أو أصحاب السلطة؟ من جهة أخرى، إذا كان هدف هذا الفانون هو محاربة الرشوة واستغلال النفوذ، فإن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن
أن يتم إلا من جذورها. الكل يعرف بأن الرشوة مستفحلة في مختلف الإدارات العمومية، وبالخصوص في بعض المرافق الإدارية كبعض مصالح الضرائب والجمارك والمصالح المرتبطة بتقديم الرخص وبعض الشهادات الإدارية وبعض المصالح الأمنية وقطاع الصحة إلى أخره.
التساؤل المطروح هو أن الرشوة أصبحت ظاهرة تعم مختلف المرافق العمومية، ومعروفة عند الملأ وليست مرتبطة إذن بفئة معينة من المسؤولين، ولا تعمل الدولة على محاربتها بالطرق والوسائل القانونية الحالية مع العلم أن المصالح المرتشية محددة، ويمكن معاقبة المسؤولين! لذلك فالمواطن يتساءل حول جدوى هذا القانون ما دامت النصوص الموجودة حاليا لا تطبق! لذلك فهل القانون الجديد يدخل ضمن حملة إعلامية ذات طابع مركانتيلي سياسي اتجاه الرأي العام الوطني والدولي، لطمأنة الجميع على وجود سياسة حكومية لضبط الرشوة وتخليق الحياة العامة؟
إذن التخوف يبقى حاضرا حول الأهداف الحقيقية وراء هذا القانون. يجب ألا ننسى أن الرشوة تفاقمت منذ 1999، ولا توجد إرادة سياسية حقيقة لمحاربتها، بل أصبحت ثقافة تهدد الاقتصاد والمجتمع والتنمية، هناك إذن خطاب دائم حول محاربة الرشوة ولكن في الساحة، لا توجد تعليمات ولا وسائل فعلية للقضاء عليها أو على الأقل الحد منها.
- في رأيكم لماذا مشروع قانون في هذه المرحلة؟
+ مطالب المجتمع المدني، وبالخصوص الجمعيات الحقوقية والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (تراسبرنسي المغرب)، لا تقتصر فقط على المطالبة بهذه القوانين، ولكن تنادي كذلك بإعداد سياسة حقيقة للقضاء على الرشوة بكل أشكالها، وذلك عبر عدة قنوات ليس فقط قانونية ولكن كذلك تربوية وتحسيسية وقضائية، بعدم الإفلات من العقاب. من ضمن التدابير الواجبة اتخاذها، المصادقة على المعاهدة الدولية ضد الرشوة كخطوة أولية للتأكيد على عزم السلطات على محاربة الرشوة، وإعداد برنامج شامل لمحاربتها ومرافقة هذه السياسة بقرارات أخرى وبالخصوص إعداد الشروط اللازمة لجعل القضاء مستقل ونزيه، خاصة وأن الرشوة تلاحق هذا الجهاز كذلك، وضرورة إقرار عدم الإفلات من العقاب إلخ...
باختصار اعتقد أن القوانين المعتزم التصويت عليها من طرف البرلمان، قد تكون شكلا من أشكال التضخم القانوني الذي يعرفه المغرب، ونجاعة هذه القوانين مرتبطة بالسياسة الحقيقة المعتزم إتباعها حاليا للقضاء على الرشوة.
أما السؤال لماذا هذا المشروع في الفترة الحالية؟
أتساءل كذلك حول ظهور هذا المشروع في الوقت الحاضر، خاصة وأنه غير مصحوب ببرنامج للمحاربة الفعلية للرشوة التي تتفاقم يوم بعد آخر، هل هدفه توريط بعض المسؤولين والأشخاص غير المرغوب فيهم أو محاكمتهم لإثبات عدم الإفلات من العقاب؟ أم أن هذا القانون موجه إلى الرأي العام الأجنبي وإلى المستثمرين الأجانب لطمأنتهم حول عزيمة الدولة من الحد من الرشوة، وإفراز جو سليم كفيل بإقرار الضمانات اللازمة للشفافية الإدارية والمالية؟ لا أعتقد بأن المواطن يثق بأن هناك إرادة سليمة للدولة، لكون اللاعقاب أصبح قاعدة عامة، ولا تعاقب نسبيا إلا أقلية من الأشخاص يقدمون كأكباش فداء.
- ما هي الأدوات القانونية الموازية لأجل ضمان تطبيق عام ونزيه لهذا القانون؟
+ أنا لا أعرف المحتوى الكامل لمشروع هذا القانون، ولكن تطبيقه مرتبط كما أشرت إلى ذلك سابقا، أولا وقبل كل شيء، بسياسة وطنية حقيقة لمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ، هذه السياسة لا يمكن أن تنبثق إلا من حكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية ومسؤولة أمام الشعب، من أجل تطبيق سياسة حقيقة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب،

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات