اليمن ومجلس التعاون الخليجي

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1839 - 2007 / 2 / 27 - 09:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكد الوزير المفوض في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومدير دائرة دراسات التكافل الاقتصادي وجود تضخم في السياسة النقدية لليمن يبلغ 10% كل عام، ما يؤثر على سعر الصرف للريال اليمني،
وقال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق في ورقة العمل التي قدمها الى ندوة مستقبل الشراكة الاقتصادية بين اليمن ومجلس التعاون في ثلاثية بامحسون، الخميس الماضي أن السياسة المالية في اليمن تعاني من التآكل في القاعدة الضريبية والانخفاض في دخل البترول، منذ عام 1999، مشيرا إلى أن معدل العجز السنوي في الميزانية يفوق 5%
وذكر العويشق ان الاقتصاد اليمني يمر في الوقت الحالي بتحديات جمة، ووضعه صعب ويزداد صعوبة، وذلك من خلال تراجع المؤشرات الاقتصادية، على الرغم من غنى اليمن بمواردها وانفتاحها السياسي.
وأوضح أنه وعلى الرغم من انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن هناك محاور في العلاقات الاقتصادية بدول المجلس واليمن لم تتحقق، والتي من أهمها تحرير التبادل التجاري بين الطرفين، وذلك من خلال الاعفاء الكامل لجميع المنتجات الوطنية للجانبين وكسر القيود الجمركية وغيرها.
وعن سياسات مجلس التعاون تجاه اليمن قال العويشق ان دول مجلس التعاون تدعم اليمن، وذلك من خلال الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، وتقدم المساعدات المالية وتحديدا في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى ان حصة دول مجلس التعاون في مؤتمر المانحين بلغت (13 ، 2) أكثر من ملياري دولار بنحو 50% من اجمالي حجم التعهدات التي تم تقديمها في المؤتمر.
من جانبهم اكد المشاركون في الندوة أنه ينبغي على اليمن الإسراع في معالجة سياستها الاقتصادية إذا ما أرادت الانخراط الكلي لتصبح عضوا حقيقيا في دول مجلس
التعاون الخليجي
أكد بحث جديد لمركز الخليج للابحاث ان اندماج اليمن في اطار مجلس التعاون الخليجي يتوقف على قيام والتزام اليمن بتحقيق جملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق تأهيل اليمن للوصول الى المستوى الذي تتطلبه عملية الاندماج.


وقال رئيس المركز الاستاذ عبد العزيز صقر ان اليمن لازال يواجه مجموعة من المشكلات والتحديات الداخلية التي تحتاج الى حلول جذرية شاملة لان استمرارها سوف يلقي بتأثيراته السلبية ليس على الاوضاع والتوازنات الداخلية في اليمن فحسب، ولكن على علاقاته الاقليمية والدولية ايضا".


واضاف الكاتب ان من بين المشكلات التي يعانيها اليمن ارتفاع معدلات البطالة والامية والفقر واستشراء الفساد المالي والاداري وانتشار السلاح على نطاق واسع بين المواطنين واللجوء المتكرر من قبل بعض القوى الشعبية الى تحدي هيبة الدولة وسيادة القانون.


وطالب الباحث الحكومة اليمنية بمواصلة جهودها لتحديث المؤسسات وتطوير السياسات وبناء القدرات والتصدي للبيروقراطية والفساد، منوها الى ان ذلك هو أحد الشروط الرئيسية لتفعيل الاستفادة من المساعدات الخارجية.


واستطرد الكاتب بان دخول اليمن الى مجلس التعاون يتطلب من اليمن التعاون من أجل مواجهة خطر الارهاب وخصوصا "الخلايا النائمة" لتنظيم القاعدة والتصدي لانشطة وعمليات تهريب السلاح والمتفجرات والمخدرات والتي تغذي بدورها الانشطة الارهابية.


ودعا الباحث عبدالعزيز بن عثمان بن صقر بصورة محددة اليمن الى التركيز على العوامل التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون ومنها مواصلة جهود تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن، وتأهيل قوة العمل اليمنية بما يجعلها اكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لاسواق العمل الخليجية والاستناد الى الدراسات والخطط العلمية في تقدير الاحتياجات التمويلية لمواجهة المشكلات التنموية وتطوير المنظومة التشريعية اليمنية والوصول بها الى مستوى المنظومة التشريعية لدول الخليج.


واكد الباحث بوجه خاص على مواصلة جهود الاصلاح السياسي في اليمن ودول الخليج، منوها الى اهمية هذا الموضوع ذي الصلة بتعزيز العلاقات بين الجانبين الخليجي واليمني بما يوفر الاصلاح السياسي في اطار مناسب لدفع وتشجيع جهود الاصلاح في المجالات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.


وخلص الباحث الى القول "اذا كان الامن يمثل ركيزة اساسية لواقع ومستقبل العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي فان الاقتصاد لايقل اهمية عن ذلك" مشيرا الى ان التحدي الحقيقي لاندماج اليمن بمجلس التعاون هو تحقيق نوع من التنمية المستدامة على نحو يجعل اليمن ينخرط في منظومة دول المجلس بشكل تدريجي وطبيعي حتى يصبح عضواً كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي.


وكان الباحث صقر الذي يرأس مركز الخليج للابحاث.. قد نوه في بداية بحثه الى ان الموقع الجيوستراتيجي لليمن يجعلها جزءا لا يتجزأ من منطقة الجزيرة والخليج،
مؤكداً بان حدوث أي مشكلات او الأزمات في اليمن سوف يكون لها انعكاسات سلبية على كافة دول المنطقة.
تبنت قمة الملك فهد لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في (ابو ظبي) في الثامن عشر من ديسمبر العام الماضي، تبنت خطة عشرية لادماج اليمن في اقتصاديات دول الخليج، وفق خطة متكاملة مقدمة من اليمن والامانة العامة لمجلس التعاون والصناديق المالية في المجلس تركز على البنية الاساسية للاقتصاد اليمني والتقليل من عوامل الفقر ونسبة البطالة.



كانت اليمن تقدمت برؤية الى مجلس التعاون حول تأهيل اقتصادها وفق برنامج استثماري حتى العام 2015م بتكلفة اجمالية تصل الى 40 مليار دولار .....


القمة ربطت خطة التأهيل بانعقاد مؤتمر دولي للمانحين استضافته بريطانيافي العام الماضي .. وهكذا اشرك مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي في خطة تأهيل اليمن للاندماج في اقتصادياته، وبدا كأن الخطوة الخليجية جاءت رداً على ضغوط الدول الفاعلة بقبول اليمن في المنظومة الخليجية وبمثابة اعلان مبكر بانعدام الثقة بالسلطة اليمنية.


في الاجتماع المشترك بين اليمن والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الذي انعقد في الرياض (مارس 2006م) تم تشكيل لجنة فنية وفريق عمل مشترك لدراسة احتياجات التنمية في اليمن وتحويلها الى خطة عمل وفق برنامج استثماري يغطي الفترة 2006-2015م بعد ان كان الاجتماع الاولي للجنة الفنية شهد في مايو العام الماضي تشكيل فريق عمل فني مصغر من الجانبين لوضع رؤية توافقيه واستحداث آلية متابعة المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل مؤتمر المانحين وفقاً لبرنامج انمائي موزع على مرحلتين من خمس سنوات, وخرج الاجتماع الثاني للجنة في صنعاء منتصف العام الماضي برؤية يمنية خليجية مشتركة ازاء طبيعة المشاريع المطلوب تمويلها من مؤتمر المانحين وكذا البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية في اليمن التي قدمتها صنعاء كوثيقة رئيسية للمؤتمر.



استخدم رئيس الجمهورية المؤتمر الدولي مادة للدعاية لنفسه في الحملة الانتخابية للرئاسة وذكر ان اليمن ستحصل على 45 مليار دولار، أي بزيادة خمسة مليارات دولار عن تقديرات الحكومة لتكلفة تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات الخليج.


وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة الميثاق الناطقة بلسان حزب الحاكم ان مؤتمر المانحين يسعى الى تغطية الفجوة التمويلية للخطة الخمسية المقدرة بـ12 مليار دولار، وتغطية الفجوة التمويلية لخطة تأهيل الاقتصاد اليمني لمواكبة اقتصاديات دول الخليج والتي تصل الى 17 مليار دولار. وهذا يعني ان المؤتمر سيغطي فجوتين مجموعهما 29 مليار دولار.


وزير التخطيط والتعاون الدولي قال ان اليمن يحتاج الى 48 مليار دولار لبلوغ اهداف الالفية الثالثة للتنمية وان حجم الفجوة المالية يبلغ 17 مليار دولار، معرباً عن امل اليمن من المانحين الدوليين ومن الخليج العربي سد هذه الفجوة.


ونقلت عنه صحيفة الحياة اللندنية في التاسع عشر من اكتوبر الماضي ان حجم الاموال التي تتطلبها الخطة الخمسية لتأهيل اليمن للانتساب الى مجلس التعاون الخليجي حوالى 25 مليار دولار.


واضاف الوزير عبدالكريم الارحبي ان الحكومة اليمنية ستتكفل بتأمين 15 مليار دولار من موارد الدولة الخاصة على ان تغطي الدول المانحة عشرة مليارات دولار. والمفهوم من كلام الوزير هنا ان تكلفة التأهيل 25 ملياراً بينما الفجوة عشرة مليارات.


وسائل الاعلام الرسمية ذكرت ان الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة المنعقد في صنعاء 29 اكتوبر الماضي، والمكرس للاعداد لمؤتمر المانحين درس ايضاً الاحتياجات التنموية لليمن ومنها "ان الاحتياجات والاستثمارات المطلوبة لتحقيق اهداف التنمية الالفية يبلغ 29 مليار دولار لفترة عشر سنوات" وان حجم الاستثمارات المطلوبة للخطة الخمسية الثالثة مقداره 25 مليار دولار.


ونقلت عن وكيل وزارة التخطيط عند استعراضه لورقة الخطة الخمسية ان الاجهزة الحكومية طلبت ايضا تمويل 180 مشروعأً استثماريا جديداً بتكلفة 16.5 مليار دولار منها 81 مشروعاً لها الاولوية كلفتها 10.2 مليار دولار بالاضافة الى عدد من المشروعات قيد التنفيذ بكلفة 9.1 مليار دولار الاولوية لـ6.7 مليار دولار.


في هذه الاثناء كان رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال في افتتاح الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون واليمن ينقل عن تقرير فني وضعته اللجنة الفنية المشتركة ان احتياجات اليمن التمويلية لاندماجه في اقتصاديات الخليج تقدر بـ48 مليار دولار على مدى عشر سنوات (حتى 2015م) بمتوسط سنوي يصل الى اربعة مليارات و 800 مليون دولار.


اما وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي فقال في تصريحات صحفية انه ينتظر من مؤتمر لندن تغطية الفجوة التمويلية للمشاريع خلال الخطة الخمسية التي تقدر بحوال 8 الى 11 مليار دولار، غير ان وكيل وزارة المالية (نصر الحربي) قال من ناحيته ان الفجوة التمويلية التي قدمتها اليمن لمؤتمر المانحين تقدر بحوالي 7.8 مليار دولار.




بالنظر الى البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية فان الفجوة التمويلية، تصل الى 6 مليارات و 837 مليون دولار، منها 1.3 مليار دولار الانفاق المتوقع على المشاريع بعد انتهاء فترة الخطة، أي ان المبلغ المطلوب توفيره خلال السنوات الاربع المقبلة 5.5 مليار دولار فقط.


في الاجتماع الاخير في صنعاء دار جدل بين الجانبين اليمني والخليجي حول الفجوة التمويلية التي رأى الجانب اليمني انها 7.8 مليار دولار بينما قال الجانب الخليجي ان عاما من الخطة قد انقضى وهناك مساعدات دولية لليمن مقدارها مليار دولار وبالتالي فان الفجوة فقط 5.8 مليار دولار في حين جرى ترحيل مليار دولار الى الخطة الخمسية الرابعة.


بين تقديرات اليمنيين لاحتياجاتهم وما يمكن ان يقدمه المانحون فعلا فجوة حقيقية لا يمكن ردمها بالاماني والتصريحات.


هذا التضارب في الارقام مرده كما يبدو الاستخفاف بالرأي العام الداخلي، اذ تكتفي السلطة باعتبار كان انعقاد مؤتمر المانحين فرصة للدعاية لنفسها لاعادة تسويق ذاتها في الداخل امام فشلها الذريع في كل المجالات، مع ان راعي المؤتمر هو الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.


ذات مرة، وعندما ضاقت السلطة ذرعاً بشروط المانحين حول الاصلاحات المالية والقضائية، ذهب رئيس الجمهورية في زيارة الى الصين الشعبية، وقالت وسائل اعلام السلطة حينها بان اليمن يتجه شرقاً وان الصين يدعم الاقتصاد اليمني بـ 50 مليار دولار، واتضح فيما بعد ان المبلغ عبارة عن وعود بان تقدمة الصين قروضاً لليمن، بينما ما قدمته الصين من دعم كمساعدات لم يزد عن خمسة ملايين دولار.

حتى الآن لم يحدد أي طرف دولي التزامه في برنامج تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات الخليج باستثناء دولة قطر التي التزمت بنسبة 10% من إجمالي المبلغ الذي قدرته اليمن بهذا الصدد.. كما لم يقل أي طرف بان ما سيقدمه عبارة عن هبات ومساعدات فقط، ما يعني ان السلطة تعتبر الحصول على مجرد الوعود بالقروض انجازا من انجازاتها العملاقة!!

وكتب الاستا د محمد سعيد عبدالله محسن سياسي يمني وقيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني..عن المشكلة في علاقة اليمن ومجلس التعاون الخليجي قايلا في صحيفه الخليج الاماراتية موكدا الي ان في اجتماع القمة في دورته الثانية والعشرين لمجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في سلطنة

عمان اتخذ القادة قرارا بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 بقبول ضم اليمن لبعض مؤسساته وتحديدا في أربع مؤسسات هي : مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول المجلس ودورات كأس الخليج. لقد شكل هذا القرار مدخلا طيبا وتفاؤلا كبيرا لدى الشارع اليمني بشكل عام والمغتربين اليمنيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، على أمل أن هذا القرار سيكون البداية الصحيحة لعلاقات طبيعية أمتن، وسيخفف من تلك المعاناة التي تواجههم نتيجة عوامل عديدة من أبرزها غزو العراق للكويت في الثاني من أغسطس/ آب 90 ونتائجها وأثرها فيهم وفي المنطقة والتضامن العربي، حيث ترك هذا الغزو انكسارا في النفوس وتوتراً في العلاقة على مختلف الصعد بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وما تبعها من اتهامات وتداعيات لاحقة نتيجة للحرب الأهلية التي حدثت في اليمن صيف 1994 بين شركاء الوحدة لان أية صراعات داخلية تحدث هنا أو هناك تكون لها انعكاساتها حيث تؤدي إلى تعكر العلاقات نتيجة التداخل الجغرافي والسكاني والمصالح والتأثير المتبادل بين اليمن ودول المنطقة وعلى وجه التحديد المجاورة منها.




لقد اتخذ هذا القرار نتيجة عوامل عديدة مختلفة لعل أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والاتفاق عام 2000 على ترسيم الحدود اليمنية السعودية بعد أن رسمت الحدود بين اليمن وسلطنة عمان عام ،92 وكذلك للعديد من الاتصالات السياسية التي قامت بها القيادة السياسية اليمنية منذ العام 90 مع قيادات دول المجلس والمشاورات التي جرت بين دول المجلس خلال السنوات المنصرمة وما بذلته بعض الدول وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في سبيل أن يكون لليمن مكان أو وضع معين في المجلس وهو دور تشكر عليه، وكذا الاتصالات المكثفة التي قامت بها القيادة اليمنية قبل وأثناء انعقاد دورة المجلس بإرسالها المبعوثين لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ونشاط عدد من الجهات.

واضاف الكاتب الي ان


وبهذه النتيجة التي هي محل تقدير كان اليمنيون الذين ظلوا يأملون أن تكون هذه الخطوة بداية لمواقف وخطوات أكثر عمقا تستفيد منها شعوب ودول المنطقة تعزز من موقعها ومكانتها على كافة المستويات بما تختزنه من إمكانات وثروات بشرية ومادية واقتصادية ومواقع استراتيجية مهمة في هذا الجزء من العالم الذي ضاع فيه الصغار أمام المصالح الكبرى وخاصة بعد أن أختل التوازن الدولي وهيمن قطب واحد على العالم.




وخلال هذه السنوات ظلت الحوارات والنقاشات السياسية والإعلامية بين الكتاب والمثقفين والسياسيين تطرح وتشير إلى العديد من التساؤلات، والى المعوقات والتباينات في وجهات النظر داخل دول المجلس وبينها واليمن، وشروط الانضمام إلى المجلس، فهناك من يرى ضرورة توفر الأرضية والمناخات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة، وتشابه وتقارب بين النظام السياسي في اليمن مع دول المجلس شكلا ومضمونا، وتوافق في التركيبة السياسية والاجتماعية للأنظمة والى التقارب في المستوى الاقتصادي والمعيشي للسكان، وتقريب الفارق في متوسط دخل الفرد الذي يتراوح متوسط دخل الفرد بين 20 30 ألف دولار في دول المجلس بينما متوسط دخل الفرد في اليمن لا يتجاوز ال 500 دولار أمريكي، وضرورة الانسجام في التشريعات والقوانين، وهناك من يشير إلى غياب استقلالية للقضاء وغياب الصحافة الحرة والإعلام المستقل داخل اليمن وغياب التأهيل للعمالة اليمنية الماهرة المطلوبة.




وهناك من يضع المحاذير والمخاوف الأخرى أفصح البعض عن بعضها، واحتفظ بالأخرى كالتعقيدات السياسية والإدارية والمشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والديموغرافية كما تؤكد على ذلك الوقائع والأحداث.




لقد تمت عملية تجاوز مشكلة الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في يونيو عام ،2000 وتم ترسيم الحدود مع سلطنة عمان عام 92 والتي انصبت في نطاق حساب المصالح المختلفة التي ظلت مثار خلافات وتوترات وحروب ما يقرب من سبعين عاما 1934 2000 وكذا نتائج أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن وما تركته من تأثير وتحول جذري في المفاهيم والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية واختلالات في ميزان القوى الدولية عبرت عنها العديد من السياسات والإجراءات والممارسات تجاه هذه الدولة أو تلك، إلى جانب الهجمة الإعلامية والضغوط المختلفة على العديد من البلدان العربية في المنطقة وعلى الإسلام والمسلمين تحت ذرائع مختلفة ومتعددة ومنها قضية الإرهاب، وفوق ذلك ظلت بعض المستجدات والحسابات المختلفة والتي كان لها في تقديري حضورها في علاقة دول المجلس عند الحديث عن إشراك اليمن في بعض لجان المجلس.




إن القرار المتخذ من قبل قادة دول مجلس التعاون كمؤسسة سياسية جماعية على أهميته وإيجابيته للقيادة اليمنية وللشعب اليمني وشعوب المنطقة سياسيا على أن انحصاره كما هو واضح في بعض المؤسسات غير السياسية وغير الاقتصادية لا يشكل نتيجة واستفادة مباشرة للإنسان اليمني على المدى المنظور لأنه ليس كما كان يتوخى اليمنيون، ويظهر من أن انحصار القرار بهذه المؤسسات هو نوع من الخروج من الإحراج أو بادرة (لحسن النية) على حد تعبير أحد الأخوة السياسيين الخليجيين لوضع العديد من الأمور داخل الجمهورية اليمنية تحت المجهر أكان على المستويات السياسية والمناخات اليمنية المختلفة الداخلية والخارجية أو على صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية وفقا لحسابات معينة ربما يكون بنى عليها متخذو القرار.




لقد كانت القيادة اليمنية تطمح الدخول إلى المجلس بحكم موقعها الجغرافي إلى جانب عوامل وقواسم مشتركة أخرى لعل أبرزها تجاوز الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تأتي من هنا وهناك نتيجة للتطورات والأحداث الدولية السريعة والمتلاحقة والمؤشرات والتلميحات حول اليمن التي يعاني شعبها من أوضاع معقدة للغاية والذي يصل عدد سكانها إلى 21 مليون نسمة (وبنسبة نمو سنوي تتجاوز 5.3 %) وما يحتله من موقع استراتيجي مهم الخ، وهي أوراق يمكن استغلالها في تقديري لأهداف ومصالح سياسية من قبل دول معينة كما أظهرت الأحداث بعد هجوم القاعدة على واشنطن ونيويورك وسقوط أفغانستان واحتلال العراق وما جرى ويجري في الصومال، والسودان التي لم تقف عند تقييم وتحليل جذور المشكلات الحقيقية وأسباب وخلفيات أحداث 11 سبتمبر ولكنها قفزت وعالجت الأمور بالطريقة التي تسير عليها الإدارة الأمريكية اليوم وبما يخدم مصالحها فسخرت هذه الدولة، وابتزت تلك وضغطت على هذه باستخدام القوة العسكرية، ولوحت باستخدامها على الأخرى سياسيا واقتصاديا وتجاريا ومارست أجهزتها الإعلامية هجوما على العديد من البلدان العربية والمتخاصمة والمختلفة مع شعوبها والمنقسمة على نفسها نتيجة التمزق الداخلي المعاش والحسابات والريبة وخوف الأنظمة من شعوبها ومن بعضها وقبولها بالبعيد على القريب كما يقولون.




على أن التطورات والأحداث والفترة الزمنية التي مرت منذ احتلال العراق إلى اليوم كافية لان يستخلص الجميع دروسا يسخرون فيها كل إمكانات بلدانهم وثرواتها لصالح شعوبهم ولدعم وأخذ بيد بعضهم بعضاً لما يفيد شعوبهم ويولد الاستقرار ويزيل الظلم والصراعات الداخلية لأن ذلك وحده كفيل بأن يحصل لهم مكانتهم يكون دورهم السياسي والاقتصادي والثقافي المباشر والمسموع.




من كل ذلك يمكن لي كمواطن يمني القول إن القرار على إيجابيته لا يمكن للمواطن اليمني أن يلمس فوائده المباشرة إلا إذ كانت هناك خطوات عملية تليه تبدأ أولا بعملية مصارحة وبشفافية ودون تحفظ بين القيادة اليمنية وقيادات دول المجلس حول التحفظات الفعلية والحقيقية التي تشكل عائقاً أمام انضمام اليمن إلى المجلس، وطرح الأمور بالمفتوح حول السياسات المختلفة الأمنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والاستثمار، أو الفوارق إن كانت سياسات، تشريعات أو قوانين أو أنظمة أو ممارسات وما المحاذير والتحفظات والمآخذ والاعتراضات على دخول اليمن كامل العضوية إلى مجلس التعاون الخليجي من خلال تقييم موضوعي وقراءة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية في اليمن وغيرها، وتحديد ما الفائدة أو الخسارة من وجود اليمن ضمن المجلس؟


بالتأكيد هناك مشاكل أكبر تعانيها اليمن أو ربما هناك مآخذ على اليمن على أنه لا تخلو أية دولة من خلافات فيما بينها أو مشاكل اقتصادية واجتماعية في داخلها ومنها دول المجلس وإن كان هناك تفاوت في حجمها ونوعها.




إن التواصل المدروس وبشفافية ووضع النقاط على الحروف في هذه المجالات تسهم في عملية الانتقال بالعلاقات بين اليمن ودول المجلس نحو الأفضل وبأوضاع اليمن واليمنيين وتزيح الحذر والتخوف والشك الذي ساد ويسود بين القيادات التي ربما تنظر كل منها إلى حساباتها والظروف والمصالح التي تتحكم في تفكيرها وقراراتها منفردة، ويمكن الانطلاق وفي ضوء دراسة مشتركة ومن نظرة بعد استراتيجي شفاف يسهم في تعميق التقارب على طريق دمج المصالح الاقتصادية والتجارية وغيرها.




إن الخطوات المدروسة والعلمية التي تقلل خطوة فخطوة وتزيل وفقا للنظرة الاستراتيجية هذه العوائق والحواجز الحدودية والثقافية والنفسية بين الشعوب كما يفعل الأوروبيون اليوم، مع الفارق أن أكثر من 95% من العرب يجمعهم دين وعقيدة واحدة ولغة أساسية واحدة وجغرافية واحدة، فهم إذن بحاجة إلى تحديد ما المصالح التي تجمعهم بحكم الواقع والموقع، وما عندهم من ثروات، وتاريخ وتراث الخ، على أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتجاوز الماضي خطوة خطوة وبوعي وشفافية دون مكابرة وبمزيد من التحرر وترك الحسابات التي تجعل البعض مسكوناً بالماضي، لأن ذلك لا يساعد العرب على تحديد الأولويات في التكاتف مع شعوبهم والتضامن في بناء أوطانهم، بل وسيبقيهم فريسة للابتزاز من قبل الآخرين وسوقا لهم جيلا بعد آخر.




وقد أثبتت ودللت الوقائع والأحداث وخاصة بعد غزو العراق للكويت العام 90 بأن الكل أصبح عرضة للابتزاز، الضحية المعتدى عليه والظالم المعتدي، أصبحوا مصدر تشغيل وتغذية وتمويل لخزائن الآخرين نتيجة لما صنعوه ببعضهم ومازالوا يدفعون الفاتورة حتى اللحظة، ناهيك عن النتائج الكبيرة التي تركتها أحداث 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن على العرب بشكل عام وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص والابتزاز الأمريكي المباشر والعربدة “الإسرائيلية” على الشعبين الفلسطيني واللبناني، بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق في أبريل ،2003 كل ذلك ما كان يمكن أن يحدث بهذا الحجم لو أن العرب سلكوا ومارسوا سياسة داخلية صحيحة مع شعوبهم بدرجة أساسية ومع بعضهم وفي محيطهم.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات