إن الجغرافية السياسية بالمغرب ارتكزت على الدوام على العلاقة الوطيدة القائمة بين السياسة الداخلية و الحرص على الانفتاح على أوروبا و الشرق الأوسط. و هناك 3 أهداف دائمة الحضور طبعت السياسة المغربية : البحث على استكمال الوحدة الترابية, استعمال الموقع الجغرافي للمغرب و الإسلام. و هذا في إطار البحث باستمرار على الحفاظ على الانتماء الإفريقي و المغار بي مع الطموح إلى لعب الدور الأول على صعيد منطقة البحر الأبيض المتوسط و الشرق الأوسط و العالم العربي.
لقد سبق لنابليون أن قال إن الجغرافية تحدد سياسة البلد. و فعلا إن موقع المغرب بالشمال الغربي لإفريقيا منفتح على بحرين, يعتبر موقعا خاصا و متميزا يؤثر بامتياز على مختلف جوانب السياسة المغربية.
و في هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن المغرب تربطه روابط قوية مع فرنسا. فمنذ 1914 التجأت فرنسا إلى أفريقيا الشمالية لتطعيم جيوشها بالرجال, باعتبار أن مستعمراتها كانت بمثابة،،مشاتل،، للرجال حسب مقولة ليوطي المشهورة. كما أن المغرب العربي كان يعتبر من أكبر منتجي الحبوب و بالتالي لعب دورا حاسما في ضمان الغذاء لفرنسا. ولقد كان دعم المغرب لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية حيويا, إذ أن المغاربة ضحوا بحياتهم من أجل تحرير فرنسا, أكثر من 2000 قتيل و 18000 من أسرى الحرب. فالمغرب دخل الحرب في نوفمبر 1942 مع هبوط القوات الأمريكية بسواحله بأسفي و الدار البيضاء والقنيطرة, وقد اعترف الجميع ببطولات و شجاعة المغاربة, لاسيما الطابور الرابع الذي كان محط اهتمام الجنرال الأمريكي،،باتون،، الذي طلب من الجنرال الفرنسي ،،كيرو،، أن يسمح لذلك الطابور بالالتحاق بجيشه. و كان المغاربة يشكلون 36 في المائة من القوات الفرنسية أي 85000 مغربي ضمن 233000 جندي.
كما أن إشكالية الحدود مع الجيران كانت دائمة الحضور في الجغرافية السياسية المغربية. فعلاوة على قضية الصحراء بالجنوب, هناك بالشمال إشكالية المدن و الجزر المحتلة من طرف أسبانيا. فمنذ 1960 و المغرب يطالب بمدينتي سبتة و مليلية.كما أن إشكالية الماء ظلت حاضرة في قلب السياسة المغربية.إن البحث عن تأمين الاستقلال الغذائي يستلزم ضمان توفير المياه الضرورية. علاوة على أن إشكالية الماء تعد من الأولويات اعتبارا لأربعة أسباب على الأقل, أسباب ديمغرافية و اقتصادية و سياسية و ثقافية. إن الأمر يتعلق بتوفير الغذاء و ضمان شروط العيش و الوقاية, أي سياسة توصيل الماء لكل المواطنين في مختلف المناطق, و هذا من شأنه التأثير على نمط العيش. ولعل المرأة هي المستفيدة الأولى من انعكاسات هذه السياسة مادام أنه في 70 في المائة من الحالات نجد أن الفتيات اللائي يقل عمرهن عن 15 سنة هن اللائي يتكلفن بمهمة جلب الماء لسد الحاجيات اليومية منه في أغلب القرى المغربية. و يعتبر هذا العمل الشاق من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء عدم التحاق فتيات البادية بالمدرسة. وبذلك يكون توفير الماء الصالح للشرب بالقرى بمثابة ضمان حرية تلك الفتيات و تمكينهم من ولوج العصر, وهذا مظهر من مظاهر الأسباب الثقافية لسياسة الماء بالمغرب.
ومن جهة أخرى, فان المغرب لعب دورا دائما دورا ملحوظا فيما وراء حدوده لاسيما وأن موقعه الجغرافي يمكنه من دور متميز. فهو على بعد 14 كلم من أوروبا, الجزء الجنوبي للحلف الأطلسي. فليس هناك ميناء أقرب من نيويورك بأوروبا و المنطقة, باستثناء ليشبونة, مثل ميناء الدار البيضاء. كما أن التحول الذي عرفه مفهوم الأمن الأوروبي دفع الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بمنطقة البحر الأبيض المتوسط, لاسيما دول المغرب العربي.
كما أن المغرب لعب دورا دبلوماسيا و عسكريا بالشرق الأدنى رغم بعده الجغرافي. لقد شارك الجنود المغاربة بالجولان في 1973 و في تحرير الكويت سنة 1991. كما أن دور المغرب في التحولات التي عرفتها صيرورة القضية الفلسطينية لا يخفى على أحد, لاسيما فيما يخص تقريب وجهات النظر بين العرب و إسرائيل من أجل انطلاق الحوار, ولقد لعب المغرب بعد حرب الست أيام دورا متميزا على صعيدين, الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية, فتح, كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني من جهة, و من جهة أخرى تسهيل اللقاء بين مصر و إسرائيل.
و على مستوى المغرب العربي, فان المغرب سعى جاهدا لتكريس الوحدة بين البلدان المغاربية. فلقد كان من مؤسسي اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة سنة 1964, كما أن اتفاقية الوحدة العربية الإفريقية المبرمة مع ليبيا شهدت النور بمدينة مراكش في 17فبراير 1989 رغم أنها اتفاقية ظلت حبرا على ورق منذ 1992.
وفيما يرتبط بإفريقيا, فان المغرب يعد همزة وصل بين العالم المتوسطي و إفريقيا الجنوبية.
إن المغرب يواجه عدة تحديات و هي تحديات العصر علاوة على التحديات المرتبطة بطبيعة المرحلة الانتقالية التي يجتازها حاليا. ويظل اكبر تحدي هي الإشكالية الاقتصادية الاجتماعية :
من أجل التمكن من الإقلاع لابد للمغرب أن يتطور و ينمو, لاسيما و أنه لا يزال يعرف أكثر من معضلة عويصة سواء على صعيد التعليم و الصحة و السكن و تنامي الفقر و تفاحشه. وبذلك يكون السؤال المطروح هو : كيف يمكن للمغرب الاستعداد على أحسن وجه لانفتاح الأسواق و الحدود بكيفية تضمن الاستقرار و السلم الاجتماعيين؟
على المغرب أن يبحث على تطوير اقتصاده و عن جلب الاستثمار بهدف تقوية القطاعات المنتجة للثروات ذات أكبر قيمة مضافة. وفي هذا الإطار يبدو أن القطاعات المعتمد عليها تتكون من السياحة و النسيج و المنتوجات البحرية و الالكترونيك و تيكنولوجيا الاتصالات, وذاك اعتبارا لقدرتها على التصدير و اعتبارا لكونها تعتبر أجدى قطاعات الاستثمار بالمغرب في عيون الأجانب علاوة على انعكاساتها الايجابية المباشرة على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني. فالمغرب لا يمكنه أن يظل رهين عائدات القطاع الزراعي باعتبار أن الحدود ستلغى و أن على الاقتصاد الوطني أن يضمن شروط التنافسية في قطاعات أخرى غير القطاع الفلاحي و استغلال المواد الأولية.
و هذا يعني أن المغرب يعول على قطاعه الخاص, وهذا بدوره يستلزم جهودا استثمارية كبيرة لتمكينه من تجميع شروط التنافسية مادام المغرب يرى مصلحته في ربط تنميته بالانفتاح السياسي و الاقتصادي على أوروبا بالدرجة الأولى وعلى الولايات المتحدة الأمريكية كذلك.
طبعا, اعتبارا لموقعه الجغرافي يعتبر المغرب شريكا أطلسيا طبيعيا للقوة البحرية الأمريكية. وفي هذا الإطار بالضبط يجب وضع مشروع منطقة التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية من جهة و أمريكا و المغرب العربي من جهة أخرى.
أما بالنسبة لأوروبا فإنها تلعب دورا حيويا في الحياة الاقتصادية للمغرب, إنها تستقبل
50 % من صادراته و تزوده بأكثر من 66 % من وارداته, علما أن اتفاقية أحداث منطقة التبادل الحر في أفق 2010 دفعت المغرب للاستعداد لهذا الحدث عبر 4 محاور : الديموقراطية, التنمية, حقوق الإنسان و الحوار السياسي. إلا أنه مازال مطالبا بالمزيد من الضمانات في مجال الإقرار بحقوق الإنسان و سيادة دولة الحق و القانون و تكريس المواطنة بعد أن حقق خطوات هامة في مجال دمقرطة الحياة السياسية. وفي المضمار يبدو أنه لامناص من تطور المجتمع المغربي. فكيف يمكن التصدي لمختلف التأخرات التي تشير إليها مختلف مؤشرات التنمية و النمو المعتمدة عالميا؟ وكيف يمكن التصدي لواقع العالم القروي الذي لا يزال ينخره الفقر و الأمية و يعيقان إمكانية تحقيق تنمية فعلية في العمق؟ وكيف يمكن ضمان شروط عيش كريم لجماهير البادية المغربية التي تعيش في غالبيتها تحت عتبة الفقر؟ فكيف يمكن قبول أن أكثر من 30 % من الجماهير تعيش بأقل من عشرة دراهم أي ما يعادل دولارا واحدا في اليوم لكل شخص؟
في واقع الأمر لازلنا نلاحظ أكثر من مغرب. فهناك مغرب الأقلية التي لا تكاد تبين و هي في بحبوحة العيش رغم مسؤوليتها الأكيدة فيما آلت إليه البلاد. و هناك مغرب الحواضر المنفصل عن البادية و الذي لم يستطع تجميع الشروط الأزمة لتوفير فرص الشغل الكافية. وهناك مغرب الأحياء و الضواحي المهمشة حيث يسود التهميش و الإقصاء والتي تشكل قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. و هناك المغرب القروي الذي ظل منسيا و على هامش صيرورة التنمية التي عرفتها البلاد.
و يأتي مشكل الهجرة للمزيد من تعقيد الوضع أكثر وليضاف إلى الملفات الكبرى, ملف الصحراء وملف الاستعداد للانفتاح الاقتصادي و هي من التحديات الجغرافية السياسية التي تواجه المغرب حاليا.
إدريس ولدالقابلة
القنيطرة المغرب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
