الفعل الثوري والبيئة: حين يصبح الدفاع عن الأرض جزء من معركة التحرّر.

رياض الشرايطي

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 14:01
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

لم يعد الانتقال البيئي مسألة تقنية تخصّ العلماء أو الجمعيات البيئية، ولا هي مسالة فكرية يمارسها من يعيشون في رفاه المدن الكبرى. لقد تحوّل سؤال البيئة اليوم إلى سؤال سياسي طبقي بامتياز، يجرّ خلفه تاريخا كاملا من النهب والاستعمار وتكديس الثروات على حساب الناس والأرض.
فالبيئة ليست فضاء منفصلا عن المجتمع، بل هي المسرح الأول للصراع:
هي الأرض التي تزرع أو تسرق، وهي البحر الذي يصاد منه أو يسمَّم، وهي الجبل الذي يحمي القرى أو يقطع لإشباع مقاولات الخرسانة، وهي الهواء الذي نتنفسه أو نتسمّمه بهدوء.
منذ اللحظة التي تحوّلت فيها الطبيعة إلى ملكية خاصة، انشقّت العلاقة بين الإنسان والأرض إلى طرفين:
طرف يملك ويقرّر، وطرف يعيش آثار القرارات دون أن يملك شيئا.
وهنا، في هذه اللحظة بالذات، ولد الصراع البيئي كأحد أهم التعبيرات عن الصراع الطبقي.
إن الفعل البيئي ليس حالة وجدانية تجاه الطبيعة، بل فعل مقاومة بوجه نظام اقتصادي–سياسي يرى في المحيط الطبيعي مجرد مورد خام قابل للضغط حتى آخر قطرة ماء وآخر حبة تراب.
فكيف نتصوّر ثورة اجتماعية تكون عميقة دون أن تستعيد علاقتنا بالأرض؟
وكيف نتصوّر بيئة مستدامة دون تحطيم آليات الاستغلال التي تدمر حياة البشر والطبيعة في آن واحد؟
لقد قال لينين يوما:
“لا يمكن للشعب أن يكون حرّا بينما يعيش في شروط غير إنسانية.”
واليوم نتساءل:
كيف يكون الشعب حرّا إذا كانت بيئته نفسها غير صالحة للحياة؟
كيف تناضل طبقة مسحوقة من أجل حقوقها، بينما تبتلعها الأمراض الناتجة عن التلوّث، وتهاجر من أراضيها بسبب الجفاف، وتفقد قوتها بسبب التصحر، وتختنق بصناعات ليس لها منها سوى الدخان؟
تونس نفسها مثال صارخ:
ما يحصل في قابس، وقفصة، وصفاقس، وقرقنة ... ، ليس مجرد “تلوّث” أو “انتهاكات بيئية”.
إنه انسحاق بيئي–طبقي يطرد الفقراء من أرضهم، ويجعل الهواء سلعة لا تباع في السوق ولكن يدفع ثمنها صحيا كل يوم.
ولأنّ كل خراب يصنع مقاومة، فقد صار الدفاع عن البيئة اليوم فعل ثوريّ في صميمه.
ليس لأنه يجمّل العالم، بل لأنه يفتح معركة مباشرة مع النظام الذي دمّر العالم أصلا.
وعلى المستوى العالمي، تتجاوز أهمية الفعل البيئي حدود الدولة والوطن، فتتحول البيئة إلى محور نضال أممي متواصل. فالشركات التي تستنزف موارد تونس هي نفسها التي تستنزف إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، والدول النيوليبرالية تنظّم مصالحها عبر اتفاقيات واتحادات تجارية تخدم رأس المال على حساب حياة الشعوب. ومن هنا يصبح النضال البيئي امتدادا لحركة شعبية دولية، تحارب الاستغلال والإمبريالية البيئية، وتربط النضالات المحلية بمشروع عالمي للعدالة والمساواة، حيث تصبح البيئة رمزاً للحرية والكرامة والتضامن الأممي.

1. الرأسمالية كمنطق تخريبي للطبيعة (توسيع جذري)

لا يمكن فهم الأزمة البيئية دون فهم جوهر النظام الذي ينتجها.
الرأسمالية ليست فقط نمط إنتاج، بل هي نمط في النظر إلى الطبيعة:
تحويلها من فضاء مشترك للحياة إلى مستودع مواد خام، ومن علاقة توازن إلى علاقة نهب مطلقة.

1.1. الطبيعة تحت حكم الربح:
في الرأسمالية، قيمة أي شيء تقاس بقدر ما يمكن بيعه.
الغابة ليست نظاما بيئيا ينتج الأكسجين ويؤوي الكائنات؛
إنها، بنظر السوق، خشب محتمل أو أرض يمكن تحويلها إلى مشروع عقاري.
المياه الجوفية ليست احتياطي حياة؛
إنها “مورد” يمكن استنزافه لملء زجاجات “المياه المعدنية” أو لريّ آلاف الهكتارات من الزراعات التجارية المخصّصة للتصدير.
حتى الشمس ، التي هي حقّ مشاع ، يريد رأس المال أن يضع عليها عدّادا.
يقول المعمّر الثوري غاليانو:
“النظام لا يرى الطبيعة إلا إذا أمكنه بيعها.”
وهذا المنطق يجعل البيئة نفسها ساحة حرب اقتصادية.

1.2. الشركات المتعدّدة الجنسيات كجيوش بيئية:
تعمل الشركات الكبرى بوصفها جيوشا حديثة:
تدخل البلاد عبر بوابة “الاستثمار”، ثم تستبيح مواردها بثمن بخس.
في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، يتم ضخّ ملايين الأمتار المكعّبة من المياه في التنقيب، ثم تترك الأرض جرداء.
هذه ليست “مصادفات تنموية”، بل سياسة عالمية لإعادة توزيع الموارد نحو مراكز الرأسمال العالمي.

1.3. استعمار جديد: استعمار بيئي:
لم ينته الاستعمار السياسي بانسحاب الجيوش؛
بل عاد بطريقة أكثر خفية:
استعمار عبر الشركات، عبر عقود الامتياز، عبر بيع الأراضي، عبر دفن النفايات الخطرة، عبر شراء المياه بأثمان رمزية.
يسمّيه الباحثان مايكل واتس وروبرت بولوك:
“الاستعمار الإيكولوجي”.
وتونس ليست استثناء:
من شركات الفسفاط، إلى المجمعات الكيماوية، إلى الشركات النفطية الأجنبية…
المنطق واحد: نهب الموارد مقابل تدمير المحيط.

1.4. تمزيق التوازن البيئي–الاجتماعي:
وهذا ما قصده ماركس بمفهومه الشهير “الشرخ الميتابوليكي” بين الإنسان والطبيعة.
فالعامل الذي يكدّ في مصنع يلوث قريته يعود كل يوم ليجد أبناءه مرضى بالربو، وأرضه جرداء، ومياهه ملوثة.
إنه نظام يجعل وسائل العيش نفسها ضدّ الحياة.

2. الفعل البيئي فعل ثوري بطبيعته .

لم تعد البيئة نشاطا “ودّيا” أو “أخلاقيا”، بل أصبحت جبهة صراع.
ومن يقف فيها اليوم يقف ضد القوة الأكبر في التاريخ: السوق.

2.1. الدفاع عن الماء: ثورة ضد العطش المصنوع:
حين يقف سكان قرية ضد شركة تريد استنزاف مائهم الجوفي، فهم لا يدافعون عن مورد طبيعي فقط؛
هم يقفون في وجه منطق يجعل الماء سلعة نادرة تباع في قوارير، بينما يجفّ الحطب في السدود والآبار.
إنه صراع بين:
من يشرب ليعيش
ومن يبيع الماء ليغتني
ولذلك يصبح الفعل بسيطا ، كإيقاف شاحنة تابعة لشركة مائية ، فعلا ثوريا كاملا.

2.2. النضال ضد المصانع الملوِّثة: ثورة على اقتصاد المرض:
الأمراض ليست دون سبب؛
إنها ، في كثير من الأحيان ، نتيجة سياسية.
حين يفرض على مدينة بأكملها أن تتنفس دخان مصنع كيماوي، فهذا ليس تطورا، بل عنف بيئي.
وحين يرفض السكان هذا العنف، فإنهم يمارسون:
الدفاع عن الجسد
الدفاع عن الطبيعة
الدفاع عن الصحة
الدفاع عن الحق في الحياة
وبالتالي… الدفاع عن الثورة.

2.3. المجتمعات المتضررة كطليعة ثورية:
إن القرى التي تحرم من مياهها، والمدن التي تغرق في النفايات، والجهات التي تسمّم تربتها، هي ليست “ضحايا” فقط؛
بل هي الطليعة الطبيعية لأي نضال ثوري بيئي.
فالذي يشعر بالأذى هو الذي يقود التغيير.
ومن يتضرر مباشرة من التلوث هو الأقدر على فهم طبيعة الصراع.

2.4. البيئة كجبهة نضال مباشرة مع السلطة:
الدولة، حين تتحالف مع رأس المال، تحمي المصانع الملوِّثة، وتمنح الامتيازات للشركات المستغِلّة، وتتغاضى عن الانتهاكات البيئية.
وبالتالي يصبح النضال البيئي صراعا مع:
رأس المال
السلطة التي تحميه
القوانين التي تمكّنه
البنوك التي تدعمه
المنظمات الدولية التي تبرر اختراقه للبلدان الفقيرة
وهذا ما يجعل الفعل البيئي ، في جوهره ، فعلا سياسيا جذريا.

2.5. لماذا كل فعل بيئي هو فعل ثوري؟:
لأنك حين تمنع شركة من استغلال الماء، فأنت تعطل الربح.
وحين تقاوم مصنعا ملوثا، فأنت تكشف فساد الدولة.
وحين تدافع عن البحر أو الغابة، فأنت تعيد تعريف معنى الحياة ضد منطق السوق.
الفعل البيئي ليس فقط إنقاذا للطبيعة؛
إنه إعادة كتابة علاقة المجتمع بالسلطة.

3. البيئة كمعركة ضد الاستعمار الداخلي والخارجي.

ليست الأزمة البيئية مجرّد خلل في إدارة الموارد أو نتيجة سوء الحوكمة؛ إنها، في جوهرها، امتداد مباشر لبنية استعمارية لم تتفكك أبدا، بل تغيّرت أدواتها فقط. فالطبيعة تستنزف اليوم بآليات مختلفة، لكنها تخضع لنفس المنطق الذي استنزفت به خلال القرون الماضية: منطق السيطرة، النهب، وتغريب المجتمعات عن أرضها.
لقد بيّن فرانتز فانون أنّ الاستعمار لا يحتل الأرض فقط، بل يحتل علاقة الإنسان بالأرض. واليوم، رغم نهاية الاستعمار العسكري، يستمر الاحتلال عبر الشركات الكبرى، عبر الاتفاقيات غير المتكافئة، عبر الامتيازات، عبر الأسواق والمعايير الدولية، عبر الديون، وعبر تحويل الأرض نفسها إلى وثيقة رهن في يد رأس المال العالمي.

3.1. الاستعمار الداخلي: حين تتحول الدولة إلى وسيط للنهب:
الظلم البيئي في الأرياف والمناطق المهمشة ليس صدفة ولا خطأ تقني. إنه استعمار داخلي يمارس على “الداخل الوطني” من قبل مراكز النفوذ داخل الدولة.
الأمر يتجلى في:
تركيز المصانع الملوِّثة في الجهات الفقيرة فقط.
نقل المياه من مناطق ريفية عطشى إلى المدن الغنية.
استنزاف الأراضي الزراعية لصالح المستثمرين.
تهميش الفلاحين والعاملات الفلاحيات لصالح كبار المقاولين.
تشبه هذه الحالة ما وصفه عالم الاجتماع مايكل هيزر بـ"الطبقات المركزية" التي تسيطر على الأطراف وتحوّلها إلى مناطق استخلاص موارد.

3.2. الاستعمار الخارجي: البيئة كامتداد لاقتصاد التبعية:
تونس، كغيرها من بلدان الجنوب، ليست فقط مستهلكة لمنتجات الغرب، بل أيضا مصدّرة للموارد الخام التي تدمّر بيئتها دون أن تستفيد منها.
هذا النمط يتجلى في:
تصدير الفسفاط الخام بدل تصنيعه
تسليم حقول النفط والغاز لشركات أجنبية
فتح السواحل للصيد الجائر الدولي
القروض التي تشترط مشاريع “تنموية” مدمّرة للأنظمة البيئية
وهذا ما يسمّيه الاقتصادي سمير أمين:
“التبادل اللامتكافئ”
حيث تصدّر البلدان الفقيرة مواردها بثمن بخس وتستورد منتجات مصنّعة بعشرات الأضعاف.

3.3. البيئة والهيمنة الإمبريالية الجديدة:
لم تعد الإمبريالية بحاجة لجيوش كي تحتل أرضك؛
يكفي أن:
تفرض عليك مؤسسات دولية سياسات ريعية
تلزمك بمشاريع للبنية التحتية تخدم الشركات الكبرى
تدفعك لبيع مياهك وأراضيك “لتحقيق التوازن المالي”
تزرع محطات الغاز والفسفاط كشرط للحصول على قروض
إنها إمبريالية بيئية
Eco-imperialism
تمارس عبر "ملفات بيضاء" و"دراسات تأثير بيئي" ممولة من نفس الشركات التي تنهب الموارد.

3.4. الفلاحات والفلاحون: أول ضحايا الاستعمار البيئي:
الفلاح الصغير ليس مجرد عامل في الأرض؛
إنه خط الدفاع الأول ضد الاستعمار الداخلي والخارجي.
فحين تجفّ الآبار، وحين تتعرّى التربة، وحين تتصاعد أسعار البذور والأسمدة المستوردة، يكون الفلاح هو أول من يطرد من أرضه.
والعاملة الفلاحية ، التي تنتج أكثر من 60% من غذاء تونس ، تتحمل العبء الأكبر:
أجور متدنية
ساعات عمل مجهدة
مخاطر النقل اليومي
بيئة زراعية متدهورة
انعدام الحقوق
إن النظام البيئي الزراعي ذاته أصبح رهينة لسوق عالمية تريد تحويل الفلاح الصغير إلى مجرد أجر يومي.

3.5. المدن الفقيرة: استعمار بيئي حضري:
حتى المدن المفقّرة تستعمر بيئيا عبر:
دفن النفايات قرب الأحياء الشعبية
بناء المصانع قرب التجمعات السكنية الرخيصة
تدهور شبكات الماء والصرف الصحي
غياب المساحات الخضراء
تلوث الهواء من المصانع القريبة
وبهذا يصبح الفقر ليس فقط اقتصاديا، بل بيئيا أيضا، حيث تتحول الحياة اليومية نفسها إلى معركة للبقاء.

4. إعادة تعريف الفعل الثوري عبر البيئة .

البيئة لا تضاف إلى الفعل الثوري كملف جديد.
هي ليست “قضية أخرى” تلحق بالقضايا الاجتماعية.
بل هي إعادة تعريف جوهر الثورة نفسها:
الثورة ليست فقط تغيير السلطة
الثورة ليست فقط إعادة توزيع الثروة
الثورة ليست فقط إسقاط منظومة سياسية
الثورة ، في عصر الأزمة المناخية والنهب البيئي ، هي استعادة الإنسان لعلاقته بالأرض، وتحرير الطبيعة من اقتصاد الربح، وبناء مجتمع يتأسس على العدالة البيئية باعتبارها شرطاً للعدالة الاجتماعية.

4.1. من الثورة ضد السلطة إلى الثورة ضد نموذج الحياة:
في كتب لينين وروزا لوكسمبورغ، كانت الثورة ضد سلطة سياسية وضد رأس المال.
اليوم، تضاف جبهة جديدة: جبهة الحياة نفسها.
النمط الرأسمالي يغزو:
الطعام الذي نأكله
الهواء الذي نتنفسه
الماء الذي نشربه
المدن التي نعيش فيها
الغابات التي تحترق
السواحل التي تتآكل
المناخ الذي ينفلت
وبذلك تصبح الثورة سؤالا وجوديا:
هل بإمكان عالم تديره الأسواق أن يضمن شروط حياة قابلة للاستمرار؟

4.2. النضال البيئي ليس فرعا من النضال؛ بل قلبه:
قدّمت الحركات البيئية العالمية ما يؤكد أن البيئة ليست “قضية خضراء”، بل:
قضية عمل
قضية صحة
قضية سكن
قضية ماء
قضية أرض
قضية سيادة وطنية
قضية طبقية
قضية تحرر
إن العامل الذي يموت بالسرطان بسبب مصنع ملوّث يخوض نضالاً طبقيّا قبل أن يكون نضالا بيئيا.
والفلاح الذي يفقد ماءه لصالح المستثمرين يقاوم الاستغلال قبل أن “يحمي الطبيعة”.

4.3. الثورة البيئية لا تعني العودة إلى الوراء:
لا تتعلق العدالة البيئية بالرجوع إلى الحياة القديمة أو رفض التكنولوجيا، بل تتعلق بتحرير التكنولوجيا من سيطرة الربح.
فما المشكلة ليست في:
الطاقة الشمسية
صناعة المواد الحيوية
الاقتصاد الأخضر
المشكلة فيمن يملكها، ولأي غاية تستعمل.
التكنولوجيا في يد رأس المال تصبح أداة تراكم؛
وفي يد الشعب تصبح أداة تحرير.

4.4. من حماية الطبيعة إلى بناء سيادة بيئية:
السيادة البيئية تعني:
سيادة على المياه
سيادة على الغابات
سيادة على مصادر الطاقة
سيادة على المسار التنموي
سيادة على الفضاء الزراعي
سيادة على الأرض نفسها
وهي الشرط الأول لسيادة سياسية واقتصادية حقيقية.

4.5. الثورة البيئية هي ثورة في العلاقات الاجتماعية نفسها:
حين تتغير علاقتنا بالطبيعة، تتغير علاقاتنا ببعضنا.
لأن:
منطق الربح يخلق التنافس
ومنطق الحياة يخلق التعاون
منطق السوق يخلق الفردانية
ومنطق الأرض يخلق الجماعية
منطق الاستخراج يخلق قطيعة
ومنطق الاستدامة يخلق تضامنا
وبذلك تصبح الثورة البيئية جوهرا لأي مشروع مجتمعي يساري.

4.6. الفعل الثوري البيئي هو بناء بديل:
ليس الفعل الثوري مجرد رفض؛
إنه أيضا بناء:
بناء اقتصاد دائري
بناء فلاحات جماعية
بناء زراعة مستدامة
بناء طاقات نظيفة مملوكة للشعب
بناء مدن بيئية عادلة
بناء شبكات ماء وغذاء وسيادة
ولذلك يعتبر الفعل البيئي ليس فقط مقاومة، بل مشروع مجتمع كامل.

5. البيئة كفعل سيادة وكمعركة ضد الدولة النيوليبيرالية.
إن فهم البيئة كمسألة سيادة ليس موقفا أخلاقيا أو شعارا وطنيا؛ إنه تفكيك جذري لطبيعة الدولة نفسها في زمن النيوليبرالية. فالدولة الحديثة ، في تونس وغيرها من بلدان الجنوب ، أصبحت في كثير من الأحيان أداة وسيطة بين الشعب ورأس المال العالمي، لا حامية للموارد بل وسيط بيع لها.
من هنا تتحول البيئة من “قضية تقنية” إلى جبهة سياسية سيادية بامتياز.

5.1. السيادة على الماء: قلب المعركة البيئية:
الماء هو السلعة التي يحاول رأس المال تحويلها إلى ملكية خاصة أكثر من أي مورد آخر.
حين تسمح الدولة بخصخصة شبكات المياه أو بمنح تراخيص ضخّ المياه الجوفية لشركات مشروبات ودواجن وسياحة، فهي لا تتنازل عن مورد فقط؛ بل تتنازل عن شرط الحياة نفسه.
إن السيادة على الماء تعني:
رفض تحويله إلى سوق
منع الشركات من استنزاف الموائد المائية
حماية أودية وعيون البلاد من النهب
إعادة توزيع الماء على أساس حاجات الناس لا حاجات الاستثمار
اعتبار الماء حقا جماعيّا غير قابل للبيع أو الاحتكار
وهذا جوهر الفعل الثوري:
أن تستعيد الجماعة حقّها في الحياة.

5.2. السيادة على الأرض: مواجهة نزع الملكية الجديد:
تتعرض تونس منذ عقود إلى عملية ممنهجة لنزع الملكية تحت مسمّيات “الاستثمار”، “التهيئة”، “تنمية الساحل”، “تطوير الأراضي الدولية”.
لكن في العمق، يتعلّق الأمر بـ:
تسليم الأراضي الخصبة للمستثمرين
طرد الفلاحين الصغار نحو المدن
تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع إسمنتية
تسييج الغابات والملك العام البحري لصالح السياحة
توسّع شركات المقاطع على حساب الأراضي الجماعية
هذا ما يسمّيه الجغرافي ديفيد هارفي:
“التراكم عبر نزع الملكية”
وهي العملية نفسها التي أسست للرأسمالية الحديثة.
إن السيادة على الأرض ليست دفاعا ريفيا أو رومانسيا؛
إنها نضال طبقي ضد تحويل الأرض إلى مصدر ريع في يد أقلية.

5.3. السيادة على الطاقة: التحرر من استعمار البِنية التحتية:
الطاقة (غاز، كهرباء، طاقات متجددة) ليست قطاعا منفصلا عن البيئة. إنها قلب الاستقلال الاقتصادي.
في تونس، تتحول الطاقة إلى أداة تبعية من خلال:
عقود تقاسم الإنتاج لصالح الشركات الأجنبية
غياب الشفافية حول الاحتياطات
فرض “مشاريع طاقة متجددة” تملكها الشركات لا الشعب
ربط البلاد بشركات ومورّدين لعدة عقود
توجيه الطاقة نحو الصناعات الملوِّثة بدل حاجات المجتمع
لا وجود لسيادة سياسية دون سيادة طاقية.
ولا وجود لعدالة بيئية دون استقلال طاقي يحمي البيئة من مخالب الشركات.

5.4. السيادة على الغذاء: من الاستيراد إلى الأمن الغذائي:
الأزمة البيئية ليست فقط في الماء والهواء، بل في الغذاء:
استيراد البذور
استيراد القمح
انهيار الفلاحة العائلية
تركيز الإنتاج على التصدير
ارتفاع أسعار الأعلاف
رهن الأمن الغذائي بالتوريد
تقليص المساحات المزروعة
إن الفعل الثوري البيئي هو إعادة الغذاء إلى يد الشعب عبر:
دعم الفلاحات والفلاحين الصغار
تشجيع البذور البلدية
حماية الأراضي الزراعية
رفض منطق “الفلاحة التصديرية”
بناء اقتصاد غذائي يطعم البلد قبل السوق العالمية
وهذا هو مركز نضالات اليسار البيئي عالميا.

5.5. السيادة ليست شعارا بل بنية مقاومة:
سيادة الماء، الأرض، الطاقة، والغذاء ليست نقاطا سياسية بل مشروع مجتمع.
إنها تعني:
استعادة القرار السياسي
مواجهة الطبقات الريعية
تفكيك التحالف بين الدولة والشركات
بناء مؤسسات شعبية لإدارة الموارد
إعادة بناء الاقتصاد من أسفله لا من فوقه
وهكذا تتحول البيئة إلى قوة سياسية قادرة على مواجهة النيوليبرالية.

6. نحو فعل ثوري بيئي: برنامج مقاومة وتنظيم .

الفعل الثوري البيئي ليس مجرد احتجاج ضد مصنع، ولا مجرد حملة توعية حول النفايات. إنه معركة طويلة المدى تبنى عبر تنظيم القاعدة الاجتماعية، واسترجاع السيطرة على الموارد، وبناء بدائل حقيقية.
الثورة البيئية هي في جوهرها هندسة اجتماعية جديدة، تعيد ترتيب علاقة المجتمع بالطبيعة والاقتصاد والسلطة.

6.1. كشف الحقيقة: تفكيك خطاب الدولة والشركات:
أول خطوة ثورية هي تجريد السلطة من خطابها.
فالبيئة تُدمر اليوم تحت شعارات:
“التنمية”
“الاستثمار”
“خلق مواطن شغل”
“التنشيط الاقتصادي”
“التنوع الاقتصادي”
لكن خلف هذه العناوين تختبئ:
مصانع سامة
صفقات فساد
عقود طويلة المدى
استنزاف للموارد
تحويل الجهات إلى مكبّات
تفقير ممنهج للمناطق الريفية
الثائرة أو الثائر هما من يكشفان أن “مشروع التنمية” هو في كثير من الأحيان مشروع تخريب.

6.2. تنظيم القاعدة الاجتماعية: قلب الفعل الثوري البيئي:
بدون تنظيم، لا يصبح الغضب قوة سياسية.
القاعدة البيئية تشمل:
الفلاحات والفلاحين
عمّال المصانع الملوِّثة
سكّان الأحياء المهمشة
الباحثين والطلبة
الصيادين
الحرفيين
الشباب الذين يرون مدنهم تخنقها النفايات
النساء اللواتي يتحملن أغلب العبء البيئي اليومي
المعركة البيئية تنجح فقط حين تتحول إلى حركة شعبية شبيهة بما وصفه غرامشي بـ"الكتلة التاريخية" التي تجمع طبقات متعددة حول مشروع واحد.

6.3. الدفاع عن البدائل: بناء نموذج إنتاج جديد:
لا يكفي إسقاط المشاريع المدمّرة؛
يجب تقديم بدائل تثبت أن حياة أخرى ممكنة.
هذه البدائل تشمل:
اقتصاد دائري يحوّل النفايات إلى موارد
فلاحة مستدامة تعتمد على التربة الحية لا على الكيمياء
تعاونيات زراعية وصناعية
طاقات متجددة مملوكة للمجتمع
نقل عمومي نظيف بدل السيارات الفردية
إعادة بناء المدن بطريقة تحترم الأرض
حماية الغابات عبر حرس شعبي أو بلديات بيئية
تطوير الصناعات المحلية للحد من التوريد
البديل ليس فكرة طوباوية؛
إنه شرط لأي مشروع ثوري ناجح.

6.4. تدويل القضية: نقل المعركة إلى ساحات جديدة:
البيئة ليست قضية محلية.
الشركات التي تلوّث في تونس هي نفسها التي تلوّث في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
لذلك يصبح الفعل الثوري البيئي:
شبكات تضامن دولية
كشف ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات
مقاضاة الفاعلين أمام محاكم دولية
تحالفات جنوب-جنوب لبناء سيادة مشتركة
فضح البنك الدولي وصندوق النقد كمحركات للتدمير البيئي
دعم حركات السكان الأصليين عالميا
وهكذا يدخل النضال البيئي في إطار أممية جديدة.

6.5. من المقاومة إلى البناء: البيئة كمشروع مجتمع كامل:
الثورة البيئية ليست برنامجا تقنيا؛
إنها إعادة تأسيس للمجتمع:
اقتصاد جديد
علاقات إنتاج جديدة
قيم جديدة
مفهوم جديد للثروة
مفهوم جديد للعمل
مفهوم جديد للمدينة
علاقة جديدة بين الإنسان والطبيعة
إنها، باختصار، ثورة في نمط الحياة لا في نمط الحكم فقط.

7. الفعل الثوري البيئي كأداة لتفكيك السلطة الرأسمالية والدولة النيوليبرالية .

إن النضال البيئي لا يقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل يمتد ليكون جبهة مركزية لمواجهة السلطة نفسها، إذ أن الدولة النيوليبرالية، في تونس وفي بلدان الجنوب عامة، لا تمارس دور الحاكم أو الحامي للموارد الطبيعية، بل تعمل كوسيط بين رأس المال العالمي وبين الطبقات الشعبية، محوّلة البيئة إلى ساحة استغلال واضطهاد.
الفعل البيئي الثوري هنا ليس احتجاجا عاديا، بل تحديا مباشرا للهيمنة الاقتصادية والسياسية، لأنه:
يكشف فساد الدولة التي تمنح امتيازات للشركات على حساب المواطنين
يفضح سياسات التوسع الصناعي المدمّرة للبيئة
يكشف تحالف رأس المال المحلي والأجنبي على استنزاف الموارد
يحوّل السكان المتضررين إلى قوى سياسية فعّالة

7.1. البيئة كأداة كشف الاستغلال الطبقي:
تؤكد التجارب التاريخية أن الطبقات المسحوقة تعيش أولى آثار الاستغلال البيئي:
ارتفاع الأمراض الناتجة عن التلوث
فقدان القدرة على الزراعة بسبب التصحر
استنزاف المياه
انتشار البطالة بسبب إغلاق أو نقل المصانع الملوّثة
كل هذه الظواهر ليست “طبيعية” بل أدوات سيطرة طبقية، كما يشير ماركس في مفهومه للشرخ الميتابوليكي بين الإنسان والطبيعة:
“الرأسمالية تفصل الإنسان عن وسائله الحية للإنتاج، فتنتج ليس فقط استغلال الإنسان، بل استغلال الأرض نفسها.”

7.2. تفكيك خطاب الدولة النيوليبرالية:
الدولة النيوليبرالية تستخدم خطاب “التنمية المستدامة” و“الاستثمار الأخضر” لتبرير مشاريع تدمّر البيئة والفقراء في آن واحد.
الفعل البيئي الثوري يكشف هذا الخطاب الزائف عبر:
فضح صفقات الشركات الكبرى
إظهار الفجوة بين القانون والواقع
توثيق النفايات والتلوث
نقل المعركة إلى المجال العام والإعلامي والشعبي
وهذا يجعل البيئة أداة ضغط سياسي فعّالة، ويحوّل كل معركة محلية إلى درس عالمي حول فساد النظام النيوليبرالي.

7.3. الفعل البيئي كضدّ للسياسات الاقتصادية الجشعة:
كل مشروع بيئي مقاوم لمصالح الشركات يكسر نمط الاقتصاد الجشع الذي يسيطر على الموارد.
الفعل البيئي الثوري:
يعرّي العلاقات بين الدولة ورأس المال
يفتح نقاشا حول العدالة في توزيع الموارد
يعيد الاعتبار للفئات المهمشة التي تتحمل الأثر الأكبر للتدمير البيئي
وهكذا تصبح البيئة أداة لتفكيك هيمنة رأس المال على المجتمع.

7.4. البيئة كجبهة لمناهضة الامتيازات العالمية:
الفعل البيئي ليس مجرد مقاومة محلية؛ إنه جزء من حركة عالمية ضد الامتيازات الاقتصادية الدولية، بما يشمل:
الشركات متعددة الجنسيات
المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد)
الاتفاقيات التجارية التي تضعف سيادة البلدان
وهذا ما يجعل كل مقاومة بيئية محلية امتدادا للنضال الأممي ضد الإمبريالية البيئية.

8. الفعل البيئي الثوري كبرنامج لإعادة بناء المجتمع .

إذا كانت النقطة السابقة تناولت البيئة كأداة مواجهة السلطة، فإن هذه النقطة تركز على البعد البنائي للفعل الثوري البيئي، أي كيف يتحول النضال البيئي من مقاومة إلى بناء مجتمع جديد قائم على العدالة البيئية والاجتماعية.

8.1. البيئة كأساس لإعادة توزيع القوة:
الفعل البيئي الثوري لا يقتصر على حماية الموارد؛
بل يشمل إعادة توزيع القوة الاجتماعية والاقتصادية عبر:
جمعيات ومجالس محلية لإدارة المياه والطاقة والزراعة
تعاونيات فلاحية وصناعية تدير الإنتاج بطريقة عادلة
إشراك السكان في اتخاذ القرارات البيئية والتنموية
وهذا يغيّر هيكل السلطة ويضع المجتمع في مركز التحكم في موارده.

8.2. إنتاج المعرفة ومناهضة الهيمنة الفكرية:
الفعل الثوري البيئي يشمل أيضا إنتاج معرفة جديدة تحرّر المجتمع من الاعتماد على الشركات والخبراء الدوليين:
بحوث محلية حول التربة والمياه
توثيق تاريخ الأراضي واستخدامها
تعليم مجتمعي للزراعة المستدامة والطاقة النظيفة
نقل التجارب بين الجهات والبلدان
هذا يسمح للشعوب بفهم المسبّبات البيئية والاجتماعية للأزمة، وتحويلها إلى قوة نضالية.

8.3. البيئة كمحفز للتضامن الاجتماعي:
المعركة البيئية تخلق شبكات تضامن بين الفئات الشعبية:
الفلاحات والفلاحون
النساء العاملات
الشباب الطلاب
العمّال في المصانع الملوّثة
التضامن يولّد حركة شعبية قادرة على مواجهة الدولة والشركات، ويحوّل البيئة إلى قوة موحّدة ضد الاستغلال.

8.4. الاقتصاد البديل: بيئة مستدامة كشرط للتحرر:
الفعل البيئي الثوري يقود إلى إعادة تنظيم الاقتصاد:
اقتصاد دائري يحوّل النفايات إلى موارد
إنتاج طاقة متجددة مملوكة للشعب
فلاحة مستدامة تعتمد على التربة الحية
حماية الغابات والسواحل
بنية تحتية حضرية تحترم البيئة
وهذا يعيد تعريف معنى الإنتاج والاستهلاك بطريقة تحررية.

8.5. بناء مشروع مجتمع شامل:
الفعل البيئي الثوري هو مشروع مجتمع كامل، حيث:
الطبيعة ليست موردا للبيع بل حقا للجميع
الناس ليسوا مستهلكين فقط بل منتجين ومالكين لقرارهم البيئي
القوة السياسية والاقتصادية توزع على أساس العدالة الاجتماعية والبيئية
كل خطوة إنتاجية أو صناعية أو طاقية تخضع لمبدأ الاستدامة والسيادة الشعبية
وهكذا يتحول النضال البيئي إلى مشروع ثوري متكامل يعيد صياغة كل علاقات القوة بين الإنسان والطبيعة والدولة والسوق.

8.6. البيئة كمدخل لأممية ثورية جديدة:
الفعل البيئي الثوري لا يبقى محليا، بل:
يبني تحالفات جنوب-جنوب ضد الشركات متعددة الجنسيات
ينقل المعركة إلى المستوى العالمي لمواجهة السياسات الإمبريالية
يربط المصالح المحلية بالعدالة المناخية العالمية
يخلق شعورا مشتركا بالمسؤولية بين شعوب متضررة من نفس النظام الرأسمالي
وبهذا تصبح البيئة قلب المشروع الثوري الأممي الجديد.
شض
9. البيئة كحقل للتجريب الاجتماعي والثقافي والسياسي .

الفعل البيئي الثوري ليس فقط مواجهة للسلطة أو بناء للسيادة، بل هو مساحة لتجريب أشكال جديدة من الحياة والعلاقات الاجتماعية، حيث تتحوّل البيئة إلى مختبر لإعادة تعريف المجتمعات الإنسانية.

9.1. التجريب الاجتماعي: خلق علاقات جديدة:
البيئة توفر مجالا لإعادة تعريف العلاقات بين الناس، بعيدا عن المنطق الرأسمالي القائم على المنافسة والفردية:
التعاون بين الفلاحات والفلاحين لإدارة الموارد المشتركة
مشاركة المدن والقرى في برامج الزراعة المستدامة
بناء شبكات محلية لتوزيع الغذاء بعيدا عن السوق الرأسمالية
خلق مساحات عامة مستدامة تشجع التبادل والتضامن
هكذا تصبح البيئة أداة تربوية وثقافية لإعادة صياغة المجتمعات على أساس التضامن وليس الربح.

9.2. التجريب السياسي: نماذج للسلطة الشعبية:
الفعل البيئي يحوّل المجتمعات إلى مختبرات سياسية حقيقية:
مجالس شعبية لإدارة الموارد
لجان مراقبة بيئية تحاسب الدولة والشركات
تحالفات بين الأحياء والقرى والفلاحين لتوحيد جهود المقاومة
أدوات ديمقراطية مباشرة لتقرير أولويات الإنتاج وحماية البيئة
هذا التجريب السياسي يظهر أن السلطة يمكن أن تكون منبثقة من الأسفل، لا من الأعلى، وأن المجتمع قادر على تنظيم نفسه بعيدا عن الهيمنة الرأسمالية.

9.3. التجريب الثقافي: إعادة صياغة العلاقة بالبيئة:
الثورة البيئية ليست تقنية فقط، بل ثقافة:
استعادة قيم احترام الأرض والمياه والغابات
تعليم الأجيال الجديدة فهم البيئة كموروث جماعي
إعادة الاعتبار للمعرفة التقليدية للفلاحين والفلاحات
خلق سرديات جديدة تجمع الإنسان بالطبيعة بدلا من استغلالها
التجربة البيئية الثقافية تحوّل المجتمع إلى مجتمع واع، حيث الحفاظ على البيئة جزء من الهوية اليومية.

9.4. التجريب الاقتصادي: نموذج إنتاج بديل:
البيئة تمنح فرصة لإعادة صياغة الاقتصاد:
فلاحة مستدامة ومملوكة جماعيا
صناعات محلية تعتمد على الموارد المتجددة
اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحافظ على الموارد
طاقات نظيفة تدار من المجتمع وليس من الشركات الكبرى
وهذا يشكل نماذج اقتصادية حقيقية يمكن توسيعها لتصبح أساسا لمجتمع جديد.

10. الفعل البيئي الثوري كاستراتيجية أممية ومستمرة .

النقطة الأخيرة في هذا الإطار تتحوّل إلى خاتمة استراتيجية للفعل البيئي الثوري، حيث يكتسب النضال البيئي طابعا مستداما وأمميا، ويصبح جزء لا يتجزأ من المشروع الثوري الشامل.

10.1. الفعل البيئي كأداة للتضامن العالمي:
المعركة ضد الاستغلال البيئي ليست محلية فقط؛ فهي:
تربط الفقراء والمستضعفين في كل القارات
توحد الفلاحات والفلاحين ضد الشركات متعددة الجنسيات
تشكل تحالفات جنوب-جنوب ضد الهيمنة الاقتصادية والسياسية
تعزز الروابط بين الحركات الشعبية المناهضة للرأسمالية البيئية
هذا يجعل البيئة خطا أمميا للنضال الطبقي الجديد.

10.2. الفعل البيئي كاستراتيجية مستدامة:
الثورة البيئية لا تنتهي بسقوط سلطة أو غلق مصنع؛ بل هي:
عملية مستمرة لمراقبة الدولة والشركات
بناء قدرات محلية للحفاظ على الموارد
تعليم الأجيال القادمة طرق الإنتاج المستدام
تحديث التشريعات والممارسات البيئية بشكل دائم
ربط السياسات البيئية بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية
وبذلك تصبح البيئة مشروعا ثوريا دائم الحركة، لا ملفا عابرا.

10.3. الفعل البيئي كإعادة تعريف الحرية:
الحرية في السياق البيئي تعني:
الحق في الهواء النقي والماء الصالح للشرب
الحق في الأرض التي تنتج الغذاء
الحق في التحكم في مصادر الطاقة
الحق في حياة مستدامة وكريمة
وهذا يعيد تعريف الحرية ليس فقط كتحرر من السلطة السياسية، بل كتحرر من النظام الرأسمالي البيئي.

10.4. البيئة كجبهة للتحول الاجتماعي الشامل:
الفعل البيئي الثوري لا يقف عند حماية الموارد؛ بل يمتد ليكون:
جبهة لإعادة توزيع القوة الاقتصادية
وسيلة لإعادة تشكيل المؤسسات السياسية
أداة لتعليم الأجيال الجديدة قيم العدالة والتضامن
إطار لإعادة بناء المجتمعات على أسس إنتاجية واجتماعية مستدامة
وهكذا تصبح البيئة مركز المشروع الثوري الشامل، حيث تتقاطع كل أشكال النضال: الطبقي، السياسي، الاجتماعي، والثقافي.

10.5. البيئة كرمز لثورة مستمرة:
الفعل البيئي الثوري هو:
مشروع مستمر ضد الاستغلال الداخلي والخارجي
تحد دائم للدولة النيوليبرالية والشركات الكبرى
إعادة بناء مستدامة لعلاقات الإنسان بالمجتمع والطبيعة
ضمان أن كل خطوة إنتاجية أو استهلاكية تخضع لمبادئ العدالة البيئية والاجتماعية
إن البيئة بهذا تتحوّل من مجرد قضية إلى رمز الثورة نفسها، إلى مشروع حياة شامل ومستدام.

11. البيئة كمحور نضال أممي وإطار ثوري شامل.

لقد تبين أن البيئة ليست قضية فرعية أو ملفا ثانويا يمكن تأجيله في جدول النضالات الاجتماعية والسياسية. إنها جوهر كل الصراعات الطبقية، ومحور السيادة، ومرآة العدالة الاجتماعية، فهي تكشف بوضوح من يستفيد ومن يُستنزف، من يحمي مصالح الشعوب ومن يحمي مصالح الشركات متعددة الجنسيات والدولة النيوليبرالية.
إن الفعل البيئي الثوري يفرض علينا إعادة التفكير في كل أشكال السلطة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية. فالماء، الأرض، الغابات، الطاقة، والغذاء ليست مجرد موارد طبيعية؛ بل هي أدوات وجودية تحدد قدرة الشعوب على الحياة، وتكشف عمق الاستغلال الطبقي والهيمنة الاقتصادية والسياسية. وعليه، تصبح حماية البيئة وإعادة السيطرة عليها مهمة ثورية مركزية، لأن أي مشروع سياسي لا يعالج قضية البيئة سيظل ناقصا، عاجزا عن ضمان الحرية الحقيقية، وعن بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.
كما أوضحنا، الفعل البيئي ليس مجرد مقاومة محلية أو احتجاج عابر، بل أداة لتفكيك هيمنة الدولة النيوليبرالية ورأس المال العالمي، وتحويل السكان المتضررين إلى قوة سياسية نشطة وفاعلة. من خلال التنظيم الشعبي، والمجالس المحلية، والتعاونيات، والمبادرات الإنتاجية المستدامة، يمكن للفئات الشعبية أن تستعيد السيادة على مواردها، وأن تفرض معايير العدالة البيئية والاجتماعية في مواجهة المشاريع المدمّرة.
وفي هذا الإطار، يصبح الفعل البيئي مختبرا للتجريب الاجتماعي والثقافي والسياسي، حيث تعاد صياغة علاقات البشر ببعضهم، وبالمجتمع، وبالبيئة نفسها. إن التجارب الميدانية في الإدارة الشعبية للمياه، والزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والتعليم البيئي الجماعي، تكشف أن البيئة يمكن أن تكون قوة موحّدة لكل الطبقات المستضعفة، وأنها تخلق التضامن الاجتماعي الذي يفتقده النظام الرأسمالي، ويعيد توزيع القوة بشكل يضمن مشاركة حقيقية وقرارا جماعيا.
الأهم من ذلك أن البيئة أصبحت محور نضال أممي مستمر. فالشركات متعددة الجنسيات التي تستنزف موارد تونس هي نفسها التي تنهب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. إن النضال البيئي المحلي يمتد عالميا، ويصبح جزء من حركة شعبية دولية ضد الهيمنة الاقتصادية والسياسية، ضد التبعية الجديدة، وضد الإمبريالية البيئية. فالبيئة هنا ليست مجرد أرض أو هواء أو ماء، بل رمز عالمي للعدالة والحرية والتضامن الأممي، وميدان معركة تتجاوز الحدود الوطنية، لتجمع الشعوب في مواجهة مشتركة ضد أنظمة الاستغلال الرأسمالية المتعددة المستويات.
في هذا السياق، يصبح الفعل البيئي الثوري ليس فقط نضالا ضد التدمير البيئي، بل مشروع مجتمع شامل، يعيد بناء الاقتصاد، وينظم السلطة، ويعيد تعريف الحرية. إنه يضع الأساس لمجتمع جديد، حيث لا يقرر رأس المال وحده من يعيش ومن يموت، ولا من يمتلك الموارد ومن يفتقر إليها، بل تستعيد الجماعة حقوقها في الحياة، وفي الأرض، وفي الطبيعة نفسها. هذا المشروع لا يقف عند حدود اليوم أو المكان، بل يخلق رؤية مستمرة لمستقبل مستدام وعادل، يربط السياسات المحلية بالعدالة المناخية العالمية، ويؤسس لأممية جديدة تقوم على التضامن والمقاومة والحرية.
إن الخطر الأكبر على البيئة ليس التغير المناخي وحده، بل استمرار السياسات الرأسمالية النيوليبرالية التي تحول الموارد إلى وسيلة تراكم للثروة، وتترك الفئات الشعبية الأكثر تضررا بلا حماية. ولذلك، فإن الدفاع عن البيئة، وإعادة السيطرة عليها، ليس فقط نضالا بيئيا، بل نضالا ضد كل أشكال الاستغلال والهيمنة والاضطهاد. إنها معركة حياة أو موت، معركة وجودية للإنسانية نفسها، ومعركة أممية لا تتجزأ من أي نضال شعبي حقيقي.
في النهاية، يمكن القول إن الثورة الحقيقية لا تتحقق إلا إذا تم إدماج البيئة في صميم كل مشروع تحرري. فالبيئة ليست فقط قضية للوعي أو للتربية، بل جبهة مركزية للمقاومة، ومختبر لإعادة البناء، ومحور نضال أممي مستمر، يربط بين العدالة الاجتماعية، والحرية السياسية، والسيادة الاقتصادية، والاستدامة البيئية. وبذلك، تصبح البيئة رمزا للثورة نفسها، ولإمكانية بناء عالم جديد، قائم على التضامن، العدالة، والحرية، حيث الإنسان والطبيعة جزء من نسيج واحد لا ينفصل.

الخاتمة :

لقد أصبح واضحا، بعد هذه المحاولة التحليلية ، أن البيئة ليست مجرد ملف تقني أو قضية ثانوية يمكن تأجيلها في أجندة النضالات الاجتماعية والسياسية. بل هي المحور المركزي لكل الصراعات الطبقية، والعدالة الاجتماعية، والسيادة الوطنية، والحرية الإنسانية. فالبيئة تكشف بالقدر نفسه من الوضوح من يستفيد ومن يستنزف، ومن يحمي مصالح الشعوب ومن يحمي مصالح الشركات متعددة الجنسيات والدولة النيوليبرالية. أي محاولة لبناء مشروع تحرري دون إدماج البيئة في جوهره هي مشروع ناقص، عاجز عن ضمان الحرية والعدالة الحقيقية.
لقد أوضحنا أن الفعل الثوري البيئي يبدأ من استعادة السيطرة على الموارد الأساسية: الماء، الأرض، الغابات، الطاقة، والغذاء. هذه الموارد ليست مجرد وسائل إنتاج؛ بل هي حق وجودي وجوهر سيادة الشعوب. وكل محاولة لتحويلها إلى سلعة أو ملكية خاصة ليست فقط خطأً اقتصاديا، بل استراتيجية استغلالية تهدد حياة ملايين البشر. إن النضال البيئي يصبح إذن أداة لمواجهة الهيمنة، ولتفكيك التحالفات بين الدولة النيوليبرالية ورأس المال المحلي والأجنبي.
والفعل البيئي الثوري، كما بينت النقاط السابقة، ليس احتجاجا على مصنع ملوث أو مشروع استثماري كارثي. إنه أداة لإعادة بناء المجتمع من الأسفل. من خلال التنظيم الشعبي، والمجالس المحلية، والتعاونيات، والمبادرات الإنتاجية المستدامة، يمكن للفئات الشعبية أن تستعيد السيادة على مواردها، وأن تفرض معايير العدالة البيئية والاجتماعية. فالبيئة هنا تصبح قوة سياسية حقيقية، وقلباً لكل مشروع تحرري مستقبلي.
كما أكدت ان البيئة تمثل حقلا للتجريب الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي. إنها مساحة لإعادة تعريف العلاقات بين الناس، وإعادة تشكيل السلطة الشعبية، وإنتاج معرفة جديدة تحرر المجتمع من الاعتماد على الخبراء الدوليين والشركات الكبرى، وتعيد الاعتبار للمعرفة التقليدية المحلية. كما أن التجربة البيئية الثقافية تكشف أن المجتمع قادر على تنظيم نفسه على أسس تضامنية ومستدامة، بعيدا عن الفردية والمنافسة التي تفرضها الرأسمالية.
الأهم من ذلك، أن البيئة أصبحت محور نضال أممي متواصل. فالشركات متعددة الجنسيات التي تستنزف موارد تونس هي نفسها التي تستنزف إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. ومن هنا، فإن كل مقاومة محلية تصبح امتدادا لحركة شعبية عالمية ضد الهيمنة الاقتصادية والسياسية والإمبريالية البيئية، وتصبح البيئة رمزا عالميا للعدالة والحرية والتضامن الأممي. هذا الربط بين المحلي والعالمي يجعل من الفعل البيئي أداة نضالية استراتيجية متكاملة، لا تنتهي عند حدود الدولة، بل تتخطاها لتشكل جزء من حركة شعبية دولية تستعيد السيادة للشعوب المتضررة من النظام الرأسمالي العالمي.
ومن زاوية أخرى، أصبح واضحا أن النضال البيئي لا يمكن أن يقتصر على المقاومة فحسب، بل يجب أن يتحول إلى برنامج بناء شامل. فهذا البرنامج يشمل:
إعادة توزيع القوة الاقتصادية والاجتماعية
بناء اقتصاد دائري ومستدام
حماية الموارد الطبيعية من النهب والتحويل إلى سلعة
إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار وإدارة الموارد
تعليم الأجيال القادمة أسس الاستدامة والعدالة البيئية
بهذا المعنى، تصبح البيئة ليست مجرد قضية سياسية، بل إطار شامل لإعادة بناء المجتمع، حيث تتحول الحرية إلى مفهوم شامل يشمل الحق في الحياة، الحق في الماء، الحق في الغذاء، والحق في بيئة سليمة وآمنة. إن الدفاع عن البيئة وإعادة السيادة عليها هو في الجوهر نضال ضد كل أشكال الاستغلال والهيمنة والاضطهاد، ومعركة وجودية ضد السياسات النيوليبرالية الرأسمالية التي تهدف إلى تحويل الحياة نفسها إلى سلعة للبيع.
وفي النهاية، يمكن القول إن البيئة أصبحت رمز الثورة نفسها، ومشروع حياة شامل ومستدام، وركيزة مركزية لأي مشروع تحرري يطمح إلى العدالة والمساواة والحرية. فالبيئة تجمع بين العدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية والحرية السياسية، وتؤسس لأممية جديدة تقوم على التضامن والمقاومة، حيث تصبح الأرض والمياه والغابات والهواء والغذاء حقوقا جماعية لا يحق لأي سلطة أو رأس مال التحكم فيها منفردا. إن النضال البيئي الثوري ليس مجرد خيار، بل ضرورة وجودية للبشرية ولتحرير كل شعوب العالم من ربقة الاستغلال والإهمال والهيمنة.

#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل