منظومتنا الأمنية من الطابوهات وغير قابلة لأي تعديل

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1841 - 2007 / 3 / 1 - 09:51
المحور: حقوق الانسان
    

توصلنا برسالة من أحد المكتوين بنار نهج تدبير المنظومة الأمنية والعقلية السائدة بالإدارة العامة للأمن الوطني التي نصبت نفسها ممثلا للحق العام في وجه موظفيها لتكون سباقة لردعهم إداريا واقتصاديا ولاجتماعيا، نسوقها للقارئ كما وصلتنا.

من لم يتناول موضوع حقوق الإنسان بالدرس والتعقيب ويتحدث عنه حتى في الأندية؟ لقد أصبح في العقود الأخيرة الهاجس عند فقهاء القانون ورجال الدين والسياسة والصحافة وحتى رجال السلطة. إننا في مرحلة انتقال ديمقراطي، وفي هذا المنعطف تتحرك الأشياء بوتيرة غير طبيعية وتتواتر الرجات والهزات، وهذا يشمل الجميع.
وإذا كان موظفو ومستخدمو أغلب القطاعات، تلك القطاعات التي تناضل للدفاع عن حقوقها ومصالحها ضمن إطار نقابي منظم، وتطمح إلى تغيير وضعيتها السوسيو اقتصادية، فإن سكوت من ليس له الحق في هذا التنظيم - نظرا لطبيعة مهامه أو أن النظام الأساسي الواضع له يجرم أي فعل من هذا القبيل – لا يعني إهماله واستئصاله من آدميته، فرجل الأمن يخضع إضافة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية لنظام أساسي خاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني. هذا النظام الأخير بقي ثابتا، ربما يعد من الطابوهات مادام أنه غير قابل لأي تعديل. أمور عدة يجب مراعاتها للتخفيف من معاناة هذه الشريحة من المجتمع حيث الظروف الاجتماعية والمهنية جد صعبة، أنظمة ومواقيت العمل جد قاسية 112 ساعة في الأسبوع ليست بالأمر السهل مع نظام العمل (8.2) وهو النظام الغالب، أضف إلى أنه في بعض الأحيان يتم اعتماد توقيت فوضوي لا أساس له من التوقيت والمعيار المعتمد من طرف الإدارة حيث الاستمرارية في العمل، وذلك حسب رغبة المسؤول الذي يستند دائما إلى أسس غير ديمقراطية وغير إنسانية سوى لأنه يريد الحفاظ على مركزه. وهذا الأمر زاد استفحالا مع عسكرة هذا الجهاز بإغراء المسؤولين ورؤساء المصالح بمبالغ مالية باهضة، فقط كتعويض عن مسؤوليتهم أو ربما كتخدير من الإدارة بضرورة الضغط على من هو أدنى من الضباط والرؤساء، وهي تعويضات تصل إلى ضعفي أجرة حارس الأمن أو أكثر، وكل هذا تحت ذريعة احترام السلم الإداري والانضباط، صحيح أن هذا الجهاز قائم على هاذين المبدأين لكن هذا لا يمنع أو لا يتعارض مع تمتيع الموظف بأدنى حقوقه المشروعة والتي مافتئت تتدهور في زمن تتعالى فيه أصوات تطالب باحترام حقوق الإنسان والمواطن. هذه الأخيرة التي يفتقدها هذا الجهاز الأمني والذي يعتبر على أرض الواقع الحامي لها – حقوقا وحريات فردية كانت أم جماعية – والمتهم الأول بخرقها، إلى أن يثبت العكس ولن يثبت ذلك.
وفي هذا الصدد تكون الإدارة العامة بمثابة ممثل الحق العام في وجه موظفيها وتكون سباقة لردعهم عن طريق عقوبات إدارية قاسية غالبا ما تصل إلى حد الطرد من صفوف الأمن، وتتخذ هذه العقوبة دون سند قانوني قوي بل إن "الفعل المنسوب" للموظف لا يرقى إلى درجة العقوبة المتخذة في حقه، وكل ما هنالك هو الاعتماد على مقولة "كل ما من شأنه"، فعقوبة الطرد لا يجب اتخاذها إلا استنادا إلى حكم أو قرار قضائي صدر في حق الموظف، أما خارج هذا الإطار فهو تعسف يستدعي الطعن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حالات الطرد سجلت رقما قياسيا خلال الموسمين السابقين (حوالي 200 حالة خلال 2004 – 2005). وهذا أمر غريب يستدعي إعادة النظر لأن العيب أو الخلل ليس في مجموع الموظفين المطرودين بصفة مطلقة بل الخلل في بعض المسؤولين لعدم كفاءتهم وكذلك في الأجهزة المكلفة بالتأديب وتركيبتها. فالموظف غالبا ما يتقبل هذه العقوبة رغما عن أنفه ودون الدفاع عن نفسه ربما لجهله للقانون وللمسطرة المتبعة للطعن في القرارات الإدارية. أو التظلم أو الاستعطاف، على الأقل في الحالات التي لا يجب أن تصل العقوبة إلى هذا الحد، فالضمير الإنساني يقتضي وضع حد لهذه التعسفات التي ذهبت وستذهب ضحيتها عشرات العائلات بأصولها وفروعها.
من جانب آخر يبقى الموظف في الإدارة العامة جاهلا لأمور عديدة تتعلق بحقوقه ومكتسباته داخل النظام الأساسي أو خارجه عبر برقيات ومذكرات مديرية أو مصلحية. فنحن ننتظر من مجلة الشرطة في حلتها الجديدة بدلا من الإفراط في أمور بعيدة عن اهتمامات الشرطة، أن توضح وتهتم بالحياة العملية للشرطي وذلك فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والمادي، وليس الاكتفاء فقط بتصوير مقرات الأمن من ولايات ودوائر وإجراء حوارات اعتبرها تافهة أو أخلاقيات الشرطة؛ فقد ورد على سبيل المثال، في العدد 15 من هذه المجلة، مقال حول قواعد السلوك إزاء الضحايا في فقرته الأخيرة المعنونة بـ "الهدايا" ص 63، يحث رجل الأمن بضرورة التوفيق بين المهام المنوطة به دون أية نية في تحقيق نفع أو مصلحة خاصة...." وللحفاظ على مظاهر الوقار والاستقلالية في أداء المهام المنوطة به ليس بوسع موظف الشرطة سوى توجيه صاحب الهدية إلى انفاق أو تخصيص هديته لفائدة أعمال البر والإحسان أو لمصلحة ذات فائدة عامة"، فيا سيدي المحترم يجب أن نكون واقعيين في هذا المجال، وما حجم الهدايا التي تتحدثون عنها؟ فإذا صح الحديث عن الهدايا في سلك الشرطة بهذا الحجم فأصحابها هم المسؤولون الكبار "السينات*" وليس الطبقة المطحونة والمسخرة في الواقع لأداء الخدمة مقابل هذه الهدايا، إذن فالخطاب الموجه إلى هؤلاء سهل للتخلي عن هذه الهدايا لفائدة المصلحة العامة، ليس عبر المجلة ولكن عبر برقيات ومذكرات مباشرة تهمهم، أما ما يمكن الحديث عنه في سلك حراس الأمن قانونيا، فهو الخدمة المؤدى عنها – service payé – والتي بدورها يطالها التلاعب من طرف المسؤولين.
كذلك قد تخصص الإدارة مبلغا ماديا كتعويض عن المخاطر أثناء أي تدخل تكون له مردودية إيجابية، هذا المبلغ هو (وعد بجائزة)؛ ولا أدري ما هو المعيار المعتمد لتقييم التدخل من أي نوع، فلو أن الإدارة تنفذ هذه الوعود التي تكررها عبر البرقيات والمذكرات لا نقضت واستنفدت ميزانيتها نظرا للمجهودات التي تقوم بها عناصر الشرطة دون مراعاة لهذه الوعود الكاذبة، بل إن هذه المجهودات هي وفاء وخدمة لوطنها ولشعبها؛ وحتى في حالة ما اعتبرت الإدارة تدخلا ما ناجعا وإيجابيا في نظرها، فلا ينسب هذا التدخل إلى صاحبه بل إلى الرئيس المباشر أو إلى جهات أخرى صاحبة التخصص قانونيا في التدخل، بعد إحالته عليها من المتدخل المباشر؛ إذن، حتى بدون وعد بجائزة، فالموظف في صفوف الأمن يقوم بمهامه بجدية وإخلاص وفعالية لا يراعي لهذه الوعود أي اهتمام ولا أية قيمة. فبدلا من هذه التحفيزات الوهمية يجب مراعاة الوضعية المهنية والقانونية لرجل الأمن أثناء تعرضه لحادثة شغل بالتعويض الذي يستحقه قانونيا وليس الهدايا أو الراحة التعويضية الممنوحة من الطبيب والمشكوك بدورها في صحتها من طرف المسؤول، وهنا للأسف تغض الإدارة النظر عن الحديث في هذا الموضوع. واللوم هنا للموظف الجاهل للقانون، أورد مثالا هنا بأن موظفا تعرض لحادثة شغل مدة العجز فيها 60 يوما من طبيب معترف به وبكفاءته وتخصصه، لكن المسؤول أصر على متابعة هذا الموظف بمحاضر متتالية، يتهمه فيها بالتغيب غير المبرر والتملص من أداء مهامه كشرطي ومعتبرا الشهادة الطبية إيهامية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم كفاءة هذا المسؤول وعدم تفهمه للواقع المهني والاجتماعي أو أنه من ضحايا العسكرة.
إن حقوق الموظف بالمؤسسات العمومية خصوصا رجال الأمن، تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان، وحتى تضمن له هذه الحقوق ولو نسبيا يجب مراعاة ما يالي:
1- تخفيض ساعات العمل الأسبوعية باعتماد نظام (4.8) كقاعدة وذلك بفتح المجال أمام الشباب العاطل لولوج سلك الشرطة لتغطية العجز الحاصل في الحصص.
2- التقليص من الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، حيث الفارق شاسع جدا، فأجرة 2700.00 درهم غير كافية لسد حاجيات الموظف بالأمن ولأسرته وكذا السومة الكرائية، لذا يجب تمكينه من أجرة عادلة وموازية لساعات العمل وتوفر له معيشة شريفة ولعائلته وتسمح له بتطوير مستواه المعيشي.
3- تأمين فرص متساوية لكل موظف أمن بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب، دون الخضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.
4- توحيد الأجور حسب السلالم والقضاء على التمييز بين الموظفين ذكورا وإناثا، فزوجة الموظف بالإدارة العامة ليس لديها موقع ضمن التعويضات الاجتماعية في بيان التصفية حيث شغل هذا الموقع بتعويضات استفزاز + التعويض عن إصلاح الدراجة الهوائية 03.50 درهم (Indemnité pour entretien de bicyclette)+ التعويض عن إصلاح الألبسة 3.36 درهم (Indemnité pour entretien d habillement) + التعويض عن التنقل 1200 درهم (Indemnité de déplacement).
5- إلغاء الضريبة العامة على الدخل 307.83 درهم كحد أدنى (Impôt général sur les revenues).
6- الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة وضرورة استرجاع تعويضات المستشفى والأدوية خلال وقت مناسب، حيث التأخر لمدة تصل إلى أكثر من سنة.
7- اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الموظفين من السكن اللائق..
8- وضع حد للمحاكمات والاعتقالات التعسفية في حق رجال الأمن استجابة وإرضاء لأشخاص أو جهات هي أصلا خارجة عن القانون.
خاتمة
هذه المشاكل غير حصرية وتكاد تتطابق مع مشاكل جل القطاعات الأخرى بالقطاع الخاص أو حتى المؤسسات العمومية الأخرى. لذا يجب على الدولة عموما أن تعمل على توفير الشروط الكفيلة باحترام الحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات، وهو ما يستوجب العمل على إقامة نظام اقتصادي يضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والمالية عموما، حيث يشكل نهب المال العام فوضى عارمة في جل القطاعات.
1* توضويحات: السينات هم:
س1 : والي الأمن
س2 : نائب والي الأمن
س3 : رئيس الهيئة الحضرية
س4 : رئيس الاستعلامات العامة
س5 : رئيس الشرطة القضائية
س6 : رئيس مصلحة السير والجولات وحوادث السير وهو تابع لـ س3.
س7 : رئيس المصلحة الإدارية

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات