حول تبعية وتخلف المجتمع والاقتصاد العربي وسبل التجاوز والنهوض

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1835 - 2007 / 2 / 23 - 12:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ اجتياز النظام الرأسمالي العالمي – في العقد التاسع من القرن العشرين- لمرحلة تمركز الانتاج والاستقطاب والصراع من أجل التوسع في اطار الثنائية القطبية ، وانتقاله الى مرحلة سيادة العولمه وتعمقها لتصبح السمة المركزية للمنظومة الرأسمالية العالمية التي تقودها وتحدد مسارها – حتى اللحظة- الولايات المتحدة الامريكية ، برز النظام الانتاجي المعولم ساعياً الى مزيد من الهيمنة لكي يفرض نفسه بديلاً للنظم الانتاجية ، الوطنية ، القومية في دول العالم الثالث التي بدأت - ولأسباب داخلية وخارجية- تفقد القدرة على توفير احتياجات شعوبها ، اضافة الى عجزها في مواجهة متطلبات او شروط الاقتصاد الراسمالي المعولم، وقد  ترافق مع هذا التحول الاقتصادي  ، تغيرات نوعية ، سياسية واجتماعية وايديولوجية في بلدان الأطراف او العالم الثالث بوجه خاص ، عززت انقسامها-كما يقول د.سمير أمين- الى بلدان توفرت لديها امكانات التصنيع  في حدود معينه ، بما يسمح بادخالها الى السوق العالمي وفق شروطه الجديدة  مع بقاءها ضمن دائرة العالم الثالث مثل بعض دول امريكا اللاتينية وآسيا ، وبلدان عجزت عن توفير هذه الامكانيات ، خرجت من اطار العالم الثالث وأصبحت تندرج فيما يسمى ببلدان العالم الرابع ( أو أكثر ) ، تتوزع على قارتي افريقيا وآسيا عموماً، ومعظم بلدان الوطن العربي خصوصاً.
إن مظاهر التراجع أو الانهيار التي أصابت المكونات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا العربية ، لم يكن ممكناً لها أن تنتشر بهذه الصورة بدون تعمق المصالح الطبقية الانانية للشرائح الاجتماعية البيروقراطية والكومبرادور التي كرست مظاهر التخلف عموماً والتبعية خصوصاً في هذه البلدان بما يضمن تلك المصالح ، فالعجز في الميزان التجاري ، وتراجع الانتاج هو أحد تعبيرات التخلف في تطوير الصناعة التحويلية، وتزايد مظاهر وأدوات التبعية التجارية ، وكذلك الأمر بالنسبة للعجز في ميزان المدفوعات ، والديون والمساعدات المالية وتحكم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني كمظهر أساسي من تجليات التبعية المالية رغم الارتفاع الكمي في الناتج المحلي الاجمالي لبلدان الوطن العربي الذي وصل عام 2005 الى 1066 مليار دولار، وقد كان طبيعيا في ضوء هذه المعطيات التي تؤكد على تعميق مظاهر التخلف والتبعية واحتجاز التطور ،أن تتكرس ثقافة الاستهلاك  او التبعية الثقافية بصورة مشوهة في بلدان وطننا العربي عبر استيراد أنماط الاستهلاك الراسمالية بأنواعها ، والتبدلات النوعية السالبة في القيم لحساب التقليد الباهت للثقافة الغربية، بحيث بات الطريق ممهداً في بلادنا العربية لانتشار وتعمق التبعية بالمعنى السيكولوجي تتويجاً لكل تراكمات الأشكال السابقة ، وهذه التبعية هي الأكثر خطورة في الحاضر والمستقبل ، لأن تكريس هذا الشكل – السيكولوجي ، في الأوساط الشعبية العربية سيجعل من كل مفاهيم التحرر والنهضة والديمقراطية والتنمية كائنات غريبة مشوهة للشخصية الوطنية والقومية العربية ، بما يعزز حالة النزوع أو الميل نحو الاستسلام التي بدأت تنتشر في أوساط الجماهير بديلاً لمشروع الصمود والمقاومة والنهوض الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية.
ولكن يبدو أن الصعود المتدرج بخط الهزائم العربية منذ بداية القرن العشرين الى يومنا هذا ، بل واستمرار صعوده وتجدده – دون أية آفاق واعدة في هذا القرن الحادي والعشرين ، يبرر هذه الحالة من الانكفاء أو ما أسميه " الميل نحو الاستسلام " ، والاسباب في ذلك كثيرة ومتعددة الجوانب والمنطلقات ، لكن الشريان الرئيسي المغذي لكل هذه الأسباب والنتائج السياسية والمجتمعية الهابطة، هو العامل الاقتصادي وتطوره المحتجز في المقام الأول ، إذ انه لم يكن ممكناً لخط الهزائم الصاعد والمتجدد أن يستمر بدون استمرار وتعمق التبعية بكل أشكالها واشتراطاتها وما يترتب عليها من اوضاع اجتماعية تصل الى درجة الانحطاط .
لقد كان من الطبيعي في ظل سيادة قانون التبعية والتخلف ، ان يتراجع ترتيب معظم بلدان الوطن العربي في سلم التطور العالمي ، ليخرج – أو يفرض عليه الخروج  - من اطار ما يسمى بالعالم الثالث الى مرتبة أو مراتب ادنى باتجاه العالم الرابع او أي اطار آخر بعيداً عن المشاركة بأي دور هام ، اقتصادي أو سياسي عالمي ، ذلك ما تشير اليه بوضوح تقارير التنمية البشريه في العالم الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة منذ عام 1997-2006، في جدول تطور الدول العالمية الذي يضم ( 175 ) دولة ، حيث تنفرد الولايات المتحدة والدول الأوربية وكندا والسويد والنرويج واليابان بالمراتب الأولى ، وتأتي إسرائيل في المرتبة الثالثة والثلاثين في حين ان الدول العربية تأتي في مراتب متدنية تتراوح من المراتب ارقام 45-80 مثل الامارات والبحرين والكويت وقطر وليبيا والسعودية ولبنان، وتتراجع الى مراتب متدنية (81-145) مثل تونس والجزائر والاردن وفلسطين وسلطنة عمان ومصر والمغرب والعراق واليمن، وفي هذا الجانب يقول د. مسعود ضاهر "اذا كانت تقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية وتقارير التنمية العربية تشير الى صورة قاتمة حول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العرب في المرحلة الراهنة، فان الواقع السياسي اكثر مأساوية"[1].
               فبالاضافة الى الحرب الدامية المستمرة في العراق، هناك حروب (وصراعات تناحرية اخرى) مشتعلة او كامنة في العراق والصومال والسودان وفلسطين ولبنان، دلالة على ذلك –كما يستطرد د.ضاهر- ان "العرب في المرحلة الراهنة امام الخط الاحمر لعصر العولمة، فهو يسير باتجاه الوحدات الكبيرة، في حين ان العرب يسيرون في الاتجاه المعاكس، أي من الدولة الى القبيلة او الطائفة، ومن المجتمع الموحد الى التشظي عبر الصراعات العرقية والمذهبية والقبلية وغيرها"، في ظل سيطرة عسكرية وامنية مباشرة وغير مباشرة لقوى الامبريالية وحليفها الصهيوني في العديد من البلدان العربية.
               فبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الى ما يزيد عن الف مليار دولار، الا ان قسماً كبيراً من هذا الناتج لم يوظف في تطوير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات والتقدم العلمي ومشاريع الرعاية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية للفقراء من ناحية، وفي تطوير الصناعات التحويلية العربية وتطوير الانتاجية الزراعية والتوسع في الاراضي الزراعية من ناحية ثانية، حيث بقيت القطاعات الاقتصادية الخدماتية والاستهلاكية ومظاهر الإنفاق الباذخة هي السائدة في البلدان العربية، وخاصة النفطية منها (او بلدان الصحراء)، دونما أي تطوير نوعي لقطاعات الانتاج الزراعي والصناعي، كما استمر ايداع او توظيف اموال النفط خارج البلدان العربية، وفق شروط راس المال المالي الامريكي والغربي علاوة على شروطه السياسية، حيث تقدر الأموال المودعة او الموظفة في الخارج بما يزيد عن الف مليار دولار متراكمة منذ اكثر من ثلاثة عقود الى يومنا هذا، في مقابل تزايد حالة التدهور الاقتصادي وتراجع عناصر النمو والتنمية، وتزايد مظاهر الافقار والبطالة في البلدان غير النفطية التي تضم 78% من السكان، فعلى سبيل المثال نورد فيما يلي مقارنة بين فلسطين، باعتبارها الحلقة الاضعف في الاقتصاد العربي من ناحية واولويتها في الدعم الاقتصادي بسبب ظروف الحصار والعدوان الاسرائيلي من ناحية ثانية، وبين اصغر دولة من دول الخليج العربي ونقصد بذلك قطر التي لا يزيد سكانها عن ثمانمائة الف نسمة، تحقق ناتجاً اجمالياً او دخلاً سنوياً بلغ 42.4 مليار دولار عام 2005، بمعدل دخل حسابي للفرد يصل الى 35345 دولار سنوياً، في حين لا يتجاوز الناتج الاجمالي السنوي لابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع عن اربعة مليارات دولار بمعدل دخل حسابي للفرد الف دولار فقط سنوياً، وفي هذا الجانب نشير الى ان الاقتصاد الفلسطيني يمكن ان يحقق نسبة نمو تزيد عن 8% سنوياً اذا توفر له استثمارات بمعدل 3 مليار دولار سنوياً!!؟ ، وهذا المبلغ لا يتجاوز نسبة 03% (ثلاثة بالالف) من اجمالي الناتج المحلي العربي، واقل من 1% من اجمالي دخل او مساهمة النفط لعام 2005 البالغة 38.8% من الناتج المحلي العربي او ما يعادل 413.6 مليار دولار، نكتفي بدلالات هذه الارقام التي لا تتوقف عند سقف الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني او للشعوب العربية غير النفطية الاخرى، بل تتخطى ذلك صوب تحفيز مقومات الاستنهاض لقوى التحرر الديمقراطي التقدمية من اجل تغيير هذا الواقع وتجاوزه كمخرج وحيد، ذلك ان الحديث عن امكانية تقديم الدعم الاقتصادي من دول الصحراء او النفط لا يعدو ان يكون نوعاً من الوهم في ظل هذا التحكم غير المسبوق لقوى التحالف الامبريالي الصهيوني على مجمل بلدان وطننا العربي التي باتت تحتل مراتب متقدمة في مجال التخلف والتبعية، فهي في طليعة الدول التي تنتشر فيها الأمية، وتدني التعليم بكل مستوياته، وتتراجع فيها معطيات العلم والعقل لحساب الاساطير والاوهام او لحساب الشرائح الاجتماعية العشائرية والبيروقراطية ذات المصلحة في إعادة إنتاج التخلف وتكريس التبعية في بلادنا، بما يؤكد على ان خط او عوامل التراجع والهبوط والهزيمة، ما زالت مهيمنة على أوضاعنا العربية، والمؤشرات على ذلك كثيرة، نذكر منها:
1- إستفحال مظاهر التبعية بكل أشكالها السياسية والتجارية والمالية والثقافية والنفسية ، بما يستجيب لأهداف العولمة التي تسعى الى نفي القاعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة القطرية العربية ، عبر تحطيم العلاقة بين الدولة والشعب ، بحيث يصبح كل منهما في خدمة إستحقاقات العولمة والسوق العالمي أو الديكتاتورية الجديدة ، ان ما يعزز هذا الاستنتاج طبيعة النشأة أو الواقع التاريخي للدولة القطرية العربية ، فهي في معظمها دول لم ترتق الى مستوى الدولة - الأمه أو الدولة الحديثة ، عدا عن أنها بفعل كثير من العوامل الخارجية والداخلية ، أصبحت موزعة الى دول رخوة بالمعنى السياسي الاقتصادي المعاصر من ناحية ودول ما زالت محكومة لشكل ومضمون الدولة القبيلة او المشيخة من ناحية ثانية.
2- استمرار تراكم عوامل العجز في توفير مقومات الاكتفاء الذاتي الغذائي العربي، فالمعروف ان الطلب على الغذاء ينمو بمعدل 6 % سنوياً في حين أن الإنتاج لا تزيد نسبة نموه عن 2 - 3% فقط ، ففي عام 2004 زاد العجز التجاري الزراعي العربي عن 22 مليار دولار ، كما زاد العجز التجاري الغذائي عن 20 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع فاتورة الواردات العربية بدون زيادة الكميات خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء رفع الدعم عن المنتجات الزراعية في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تطبيق شروط منظمة التجارة الدولية، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار وهبوط في مستويات المعيشة واتساع دائرة الفقر في بلادنا.
3- انخفاض –وهشاشة- حجم التجارة البينية العربية منذ إعلان تأسيس السوق العربية بحيث لا تتجاوز نسبة 10.3% من إجمالي التجارة العربية الخارجية البالغة 873 مليار دولار (559 مليار للصادرات + 314 للواردات)، إلى جانب ذلك ، فإن حوالي 80 % من الاستثمارات العربية – كما تشير معظم الدراسات في السنوات العشر الأخيرة – هي خارج البلدان العربية ، عدا عن تزايد حجم الإنفاق غير المبرر على الخدمات والإنشاءات والطرق والمعدات والأسلحة –التي لم تستعمل قط- خلال العشرين عاماً الماضية ،حيث بلغ حجم هذا الإنفاق 2 تريليون دولار!!!؟ ،أكثر من 65% -حسب تقديرنا- تم إنفاقه على أجهزة ومعدات عسكرية من طائرات ودبابات وأسلحة متنوعة غير مسموح باستعمالها إلا في خدمة القواعد العسكرية الأجنبية من ناحية ولبعض المظاهر الاحتفالية في هذه الدويلة أو تلك من ناحية ثانية.
4- تزايد معدلات البطالة والفقر وما ينتج عنها من أزمات خانقة على جميع المستويات ، فالعمالة العربية كما في عام 2005 بلغت حوالي 112 مليون عامل منهم 16.8 مليون عامل عاطل عن العمل بنسبة 15% من مجموع القوى العاملة العربية، يترافق ذلك مع تزايد مساحات الفقر وانتشاره بحيث يزيد – اليوم – مجموع الفقراء ومن هم دون خط الفقر عن 200 مليون نسمة معظمهم في البلدان العربية غير النفطية التي يتدنى معدل دخل الفرد السنوي فيها إلى أقل من ألف دولار في حين يتجاوز هذا المعدل 30 – 40 ألف دولار سنوياً في البلدان النفطية، فالمعروف أن البلدان النفطية –بما في ذلك- العراق لا يزيد سكانها عن 68 مليون نسمة (بنسبة 22% من مجموع السكان في الوطن العربي البالغ 310 مليون نسمة) يستحوذون على 685 مليار دولار من الناتج الإجمالي العربي بنسبة 65% في حين أن 242 مليون نسمة أو ما نسبته 78% من مجموع السكان في البلدان العربية الأخرى غير المنتجة للنفط لا يتجاوز ناتجها السنوي عن 381 مليار دولار،  بنسبة 35% فقط من الناتج الإجمالي العربي.
5- تراكم مظاهر التخلف التي لم تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية – الزراعة والمياه بشكل خاص – فحسب ، وإنما امتد تأثيرها على الجامعات ومؤسسات التطور والبحث العلمي التي لم تعمل جدياً على تأسيس منظومة قومية للعلوم والتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات بالرغم من توفر الخبرات والإمكانات اللازمة لهذه المنظومة، حيث تشير البيانات إلى ضعف وهشاشة مخصصات البحث العلمي التي لا تزيد عن نصف بالمائة او ما يعادل 5.33 مليار دولار بمعدل 242 مليون دولار فقط لكل دولة عربية على حدا، في حين أن هذه النسبة  تزيد في إسرائيل عن 3% او ما يعادل 3.9 مليار دولار من الناتج الإجمالي الإسرائيلي الذي يقدر بحوالي 130 مليار دولار في نهاية 2005 .
6- بات من الواضح أن المرحلة الراهنة في الوطن العربي هي أكثر سلباً من السنوات السابقة ، لان الشعوب العربية في ظل السيطرة الامبريالية الصهيونية غير المسبوقة على الأنظمة العربية من ناحية وفي ظل تكريس مظاهر التخلف والتبعية من ناحية ثانية لا تعرف ما الذي ينتظرها ، فضلاً عن أن هذه الأنظمة تتعامل مع أهم واخطـر قضاياها بطريقة تصريف الأمـور يوماً بيـوم،  لا يختلف في ذلك حل المشاكل الداخلية عن إدارة التفاعلات الإقليمية والعالمية،  ما يدل على أن جانباً كبيراً من التفكير العربي مازال خاضعاً إلى أنماط شديدة الجمود والتخلف من ناحية وأنماط أخرى تتعاطى مع شكل الحداثة بما يخدم مصالح "الطبقة" الحاكمة والانفتاح الرأسمالي من ناحية ثانية.
     لعل في هذه المؤشرات ما يستدعي المزيد من الوعي بالأزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشخيصها، للتأكد من علاقة الترابط بين العولمة والتبعية والتخلف التي تحكم وتهيمن وتحتجز التطور العربي، وصولاً إلى صيغة البديل القومي النهضوي العلماني الديمقراطي العربي كطريق وحيد للخلاص من كل هذه القيود التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده ، صحيح أننا نعيش أزمة اقتصادية في الوطن العربي ، لكن الأزمة الاقتصادية – كما يقول المفكر العربي الشهيد مهدي عامل – غير كافية لتوليد أزمة سياسية تنتقل فيها المبادرة داخل الصراع الاجتماعي العام من الطبقة المسيطرة إلى الطبقات صاحبة المصلحة في البديل الديمقراطي ، فما دامت " الممارسة السياسية للطبقة المسيطرة هي الممارسة المسيطرة ، فإن هذه الطبقة ليست في أزمة سياسية بالرغم من أزمتها الاقتصادية والأيديولوجية ، ولكي تكون الطبقة المسيطرة في أزمة سياسية فعلية ، فلا بد أن تكون السيطرة في الحقل السياسي للصراع الطبقي ، إي للممارسة السياسية الديمقراطية للطبقة النقيض ، فالأزمة التي تعاني منها حركة التحرر الوطني العربية في وضعها الراهن ليست فقط أزمة قيادتها الطبقية البرجوازية التابعة ، بل هي أزمة البديل الديمقراطي لهذه القيادة .
وفي هذا السياق فإن الحديث عن كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن سيكون ضربا من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر الجدية التي تفرضها ظاهرة العولمة على الوطن العربي في اللحظة الراهنة من القرن الحادي والعشرين، وما تسعى إليه من تفكيك أواصر الأمة باسم الفردية أو الليبرالية الرثة، التي تتفاعل اليوم مع أدوات التخلف، العشائرية والمذهبية والطائفية والأثينية، بما يعزز تراخي دور الدولة الوطنية وتفكيكها وتجزئتها وتراجع السيادة السياسية فيها، خاصة وان العولمة بمثل ما أدت إلى عولمة التحديات فإنها قد عززت ما يمكن أن يسمى بعولمة الاستسلام في بلادنا وفي العالم الثالث عموما، على الأقل في المرحلة الراهنة .
               من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة عولمة الاستسلام تتطلب إدراكنا لذاتنا وهويتنا القومية بكل المعاني والأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إطارها الأممي والإنساني ،تمهيدا لتحديد ملامح مستقبلنا بعيدا عن الإلحاق والتبعية والتزاما بالأفكار والأسس المنهجية العلمية الوحدوية التي تعزز قواعد تطبيقات مبدأ الاعتماد العربي على الذات … عندئذ فقط يمكن إيجاد الآليات السياسية والطبقية من قلب الجماهير الشعبية الفقيرة، القادرة على مواجهة العولمة والخروج منها ،مدركين إن أحد أهم شروط التحدي العربي لهذه الظاهرة هو في امتلاك الرؤية الفكرية والسياسية والاقتصادية العلمية الجدلية وبناء أطرها التنظيمية الثورية المطلوبة من ناحية وامتلاك التقنيات المعاصرة ودخول عصر المعلومات وتداولها وإنتاجها انطلاقا من مفاهيم العقل والعلم والحداثة من ناحية ثانية .
إذن ، فالمسألة الأساسية الأولى على جدول أعمال " البديل الديمقراطي ، داخل القطر الواحد أو على الصعيد القومي العام ، هي مسألة كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن صوب الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي ، والتنمية المستقلة الهادفة إلى خلق علاقات انتاج جديدة تقوم على مبدأ الاعتماد على الذات ، تنمية تهدف إلى رفع معدل انتاجية العمل ، إذ أن هذا الشرط – كما يقول المفكر العربي الراحل د.اسماعيل صبري عبد الله – هو " نقطة البداية ، فالمقياس الأشمل والأكمل لأداء الاقتصاد القومي هو معدل ارتفاع انتاجية العمل من سنة إلى أخرى ، على أن هذه الانتاجية ترتبط بمفهوم الدافعية كمبدأ رئيس في عملية التنمية ، إذ أن المواطنين الأحرار الذين يعرفون أن بالإمكان تغيير الحاكم أو الرئيس من خلال الديمقراطية والحياة الحزبية ، يعرفون بأن ثمار جهودهم تعود عليهم وعلى أولادهم ، وأن أحداً لن يستطيع سلبهم حقوقهم " ، هذه الفكرة سبق أن أشار إليها مؤسس الاقتصاد الرأسمالي آدم سميث بقوله " أن العمل السنوي لكل أمة إنما هو رصيدها الذي يمدها أصلاً بما تستهلكه من ضروريات الحياة وكمالياتها " .    
               أما المسألة الثانية ، التي لاتنفصم عن الأولى ، بل ترتبط بها ارتباطاً جدلياً فهي تتلخص في إعادة تفعيل مشروع النهضة القومية الوحدوية العربية بأفقها التقدمي الديمقراطي ، كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي ، ونقلها من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد ، وهي مهمة لاتقبل التأجيل يتحمل  تبعاتها – بشكل مباشر – المثقف الديمقراطي التقدمي الملتزم في كل أقطار الوطن العربي ، انطلاقاً من أن الدولة القطرية العربية مهما امتلكت من مقومات ، فإنها ستظل عاجزة عن تلبية احتياجات مجتمعاتها ، وأن أية عملية تطوير سياسي أو تنموي داخل القطر الواحد ستدفع بالضرورة نحو استكشاف عمق الحاجة إلى التوجه نحو تواصل ذلك التطور عبر الإطار القومي الديمقراطي الموحد كمخرج وحيد من كل أزماتنا التي نعيشها اليوم وفي المستقبل .
               إن التحدي الذي تواجهه شعوب وبلدان الوطن العربي هو تحد حقيقي على جميع المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، لكنه قبل كل شيء تحد اقتصادي في المقام الأول ، كما تشير إلى ذلك بوضوح المعلومات والأرقام التي يقدمها التقرير الاقتصادي العربي ، بما يعزز وجهة نظرنا بالنسبة لإمكانية تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، بصورة نسبية وتدرجية، في مجالين هامين: الصناعة والزراعة، ففي ضوء قراءتنا لهذه البيانات، نكتشف هشاشة دور أو مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل في عام 2005 إلى 9,8 % فقط في حين أنها تتخطى في الدول الصناعية المتقدمة نسبة 40 % وترتفع مع قطاع الخدمات المرتبطة بالتطور الصناعي والتكنولوجي إلى ما يزيد عن 75 %، وكذلك الأمر في بلدان أخرى كالصين والهند وبعض بلدان أمريكا اللاتينية واسيا التي باتت تعتمد على قطاع الصناعة التحويلية باعتباره احد أهم القطاعات الإنتاجية المؤثرة في دفع  عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي من جهة وفي المساهمة الكبيرة نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان من جهة ثانية، وبفضل هذا التطور الصناعي، أصبحت الصين اليوم من بين أهم الدول الصناعية في العالم رغم أن ناتجها المحلي لم يتجاوز 320 مليار دولار قبل عشرين عاماً مقابل 400 مليار دولار حجم الناتج المحلي العربي في تلك الفترة، ومع نهاية عام 2005 يقدر الناتج الإجمالي في الصين بحوالي 3 تريلون دولار بفعل النمو المتواصل في عملية التنمية والتطور والانتاج الصناعي الهائل مقابل ارتفاع الناتج الإجمالي العربي إلى 1,066 تريلون دولار ليس بفضل التطور والتنمية او النمو الاقتصادي و  الصناعي أو الزراعي ولكن بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث لم تتقدم عملية التطور والتقدم العملي والاقتصادي عموماً والصناعة التحويلية خصوصاً، التي بقيت في إطار الصناعات الكيماوية والبلاستيك وبعض الصناعات الغذائية وبعض المعدات والأدوات الكهربائية التي اقتصرت في معظمها على قاعدة التجميع أو استيراد نسبة عالية من مكونات الإنتاج الصناعي من الدول الصناعية، الأمر الذي كرس حالة التبعية الاقتصادية العربية للدول الصناعية في النظام الرأسمالي العالمي، واستمرار بقاء تطورنا الاجتماعي والاقتصادي عموماً والصناعي خصوصاً محتجزاً ومتخلفاً، أما بالنسبة للقطاع الزراعي، حيث تتجلى إمكانية تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات عربياً، فقد عجز النظام السياسي العربي، بسبب تبعيته وفساده، عن تفعيل هذا القطاع الاستراتيجي الهام، وهبطت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى ما نسبته 6,7 % ما يعادل 71,4 مليار دولار فقط، كما ارتفع العجز في الميزان التجاري الزراعي، واستمر التفاوت بين معدلات نمو الإنتاج الزراعي من السلع الغذائية وتزايد الطلب عليها بحيث أدى الى مزيد من عجز الدول العربية كمجموعة في تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب واللحوم والزيوت والسكر، يعود ذلك –بصورة رئيسية- إلى عدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة في بلادنا العربية، التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 197 مليون هكتار، فيما لا تتجاوز المساحة المستغلة 69 مليون هكتار ما يعادل 35,2% فقط، أي أن حوالي 128 مليون هكتار لم يتم استغلالها!! علاوة على إهمال استغلال المساحات الهائلة من المراعي التي تقدر بحوالي 552 مليون هكتار، تكفل عند استغلالها مع الأراضي الزراعية، تامين معظم احتياجات شعوبنا من السلع الغذائية وإلغاء الفجوة المتزايدة الاتساع بين معدلات نمو الإنتاج الزراعي وتزايد الطلب عليها عبر تطوير وزيادة الصناعات المعتمدة على المنتجات الزراعية، إلى جانب توفير فرص العمل والتشغيل لملايين العمال والفلاحين العاطلين عن العمل، لكن إشكالية تطوير القطاع الزراعي، واستنهاض الصناعة التحويلية والتقدم العلمي والتكنولوجي في بلادنا، ستبقى غير قابلة للحل طالما بقي النظام العربي الرسمي محكوماً للتحالف البيروقراطي الكومبرادوري العشائري الذي يرى في إطار التخلف والتبعية الراهن، عاملاً أساسياً لاستمرار بقاءه وضمان مصالحه الطبقية المهيمنة في كل بلداننا العربية وفي بلدان الصحراء ومشيخاتها وأمراءها ومجمل الشرائح الحاكمة فيها، التي تتعاطى مع الثروات والموارد العربي عموماً والنفطية منها بصورة خاصة، ثروات شخصية بنسبة تزيد عن 30% منها (حوالي 120 مليار دولار)، تصرف على مظاهر البذخ والترف المتنوع داخل بلدانها وخارجها، عدا عن تخصيص الجزء الباقي لموازنات دولها التي تتكفل بدورها بتحويل أموال النفط وإيداعها في البنوك الغربية والأمريكية، وتغطية فواتير النظام الرأسمالي العالمي من معدات "عسكرية" ومنشآت وقصور وخبراء، وتوظيف الأموال في البورصات العالمية وشراء الأراضي والعقارات والمعادن النفيسة من أوروبا والولايات المتحدة واليابان وغيرهما، بما أدى كما يقول احمد السيد النجار[2] إلى "تفاقم حالة الاقتصادات البالونية أو اقتصاد الفقاعة القابلة للانفجار"، والحقيقة –كما يستطرد د. النجار- أن "سبب الأزمة ببساطة يتعلق بالإستراتيجية الاقتصادية للدولة والمجتمع، هذا إذا كانت هناك إستراتيجية اقتصادية فعلياً تتمثل في خطة لتوظيف الإيرادات النفطية والمدخرات العامة والخاصة في مشروعات صناعية وزراعية وخدمية ضرورية لتحقيق التنمية وتطوير قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي المتواصل بغض النظر عن حركة أسعار النفط التي ما تزال حاكمة في تحديد اتجاه غالبية الاقتصادات العربية، علاوة على تعميق وتكريس عوامل وأدوات التخلف والتبعية في بلداننا العربية بكل أشكالها الاقتصادية والمالية والتكنولوجية... الخ حيث يتبدى اليوم، أن الطريق أصبح ممهداً لإنتشار التبعية بالمعنى السيكولوجي ، وهو الشكل الأكثر خطورة ، لأن تكريس هذا الشكل – السيكولوجي – في الأوساط الشعبية العربية سيجعل من كل مفاهيم التحرر والنهضة والديمقراطية والتنمية كائنات غريبة مشوهة للشخصية الوطنية و القومية العربية ، بما يعزز حالة النـزوع أو الميل نحو الاستسلام التي بدأت تنتشر في أوساط الجماهير بديلاً لحالة المقاومة والتغيير ، بسبب عوامل متعددة أهمها غياب العامل الذاتي ،  او الحزب الطليعي ، في معظم البلدان العربية مما أدى إلى استفحال السيطرة العدوانية الأمريكية/ الصهيونية الهمجية على مقدرات وطننا العربي.
وفي هذا السياق فإن الحديث عن كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن هو حديث عن ضرورة حتمية في المستقبل المنظور لهذه الامة ، ولكن هذه الضرورة ستكون ضرباً من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا للمخاطر التي تفرضها علينا العولمة الأمريكية وحليفها الاسرائيلي في بلادنا.
من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة عولمة الاستسلام ، تمثل أحد أبرز عناوين الصراع العربي الراهن من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية - ، مدركين أن أحد أهم شروط هذا التحدي العربي لهذه الظاهرة هو امتلاك تقنيات العصر ومعلوماته وفق مفاهيم العقل والعلم والحداثة ، في إطار أيدلوجي تقدمي ينتمي إلى الواقع العربي ويتفاعل معه ويعبر عنه في الممارسة العملية من جهة ، وإلى الاشتراكية والفكر الماركسي كضرورة تتطلع إليها شعوبنا العربية كطريق وحيد للخلاص والتحرر الوطني والقومي و الاجتماعي من جهة أخرى ، إنها مهمة لا تقبل التأجيل ، يتحمل تبعاتها – بشكل مباشر – المثقف التقدمي الملتزم في كل أقطار الوطن العربي ، إذ أنه في ظل استفحال التخلف وعدم تبلور الحامل الاجتماعي الطبقي النقيض للعولمة وتأثيرها المدمر ، لا خيار أمام المثقف العربي سوى أن يتحمل مسئوليته – في المراحل الأولى – منفرداً ، وهذا يستلزم – كخطوة أولى – من كافة الأحزاب والقوى والأطر التقدمية أن تتخطى شروط أزمتها الذاتية ، وأن تخرج من حالة الفوضى والتشتت الفكري والسياسي والتنظيمي الذي يكاد يصل إلى درجة الغربة عن الواقع عبر التوجهات الليبرالية الهابطة أو العدمية التائهة، وإلا ستتعرض هذه الأحزاب والفصائل والقوى الى التفكك والانهيار تمهيداً لولادة البديل اليساري الثوري من القاعدة الشعبية، سواء في داخل هذه القوى او من خارجها.
لقد آن الأوان لاستخدام النظرية والمنهج العلمي استخداماً جدلياً مع الواقع العربي بكل تفاصيله وخصوصياته ، وذلك على قاعدة الالتزام الأيدلوجي من جهة والالتزام بالديمقراطية وفق احتياجات شعوبنا وليس وفق ما يمليه النظام الرأسمالي علينا، ورغم عسر ولادتها القيصرية،  كوسيلة لا بد من نشرها وتعميقها ومأسستها على الصعيد المجتمعي ، وتطويرها من شكلها السياسي أو التعددي الفوقي إلى جوهرها الشعبي الاجتماعي الاقتصادي الذي يمثل نقيضاً لأوهام الليبرالية الغربية وشروطها المعولمة من جهة أخرى .
إن الدعوة للالتزام بهذه الرؤية وآلياتها ، تستهدف في أحد أهم جوانبها ، وقف حالة الإحباط واليأس التي تستشري الآن في الطبقات الاجتماعية الكادحة والفقيرة ، ومن ثم إعادة تفعيل المشروع النهضوي التنويري الديمقراطي في الإطار القومي التقدمي الوحدوي كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي ، ونقله من حالة السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد ، بما يمكن من تغيير وتجاوز الواقع الراهن .   


[1] مسعود ضاهر – العرب على الخط الاحمر لعصر العولمة –جريدة الخليج- 14/1/2007
[2] د. أحمد النجار – عرض لتقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية لعام 2006 – مركز الدراسات الإستراتيجية – الأهرام – القاهرة.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات