لماذا اغفل الدستور العراقي احتياجات الثقافة والفن؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 1834 - 2007 / 2 / 22 - 07:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الفنان العراقي بين مرحلتين
3/21
رسالة مفتوحة الى الفنانين ولجنة اعادة صياغة الدستور
لنرفع اصواتنا من اجل وضع مادة دستورية تكون أساسا للقوانين والاجراءات اللاحقة التي تلزم السلطة التنفيذية بالدعم المادي والتنظيمي والمعنوي لخطوات وإجراءات انتشال الثقافة الوطنية ومنها الفنون من هاوية الخراب التي قبرها فيها النظام الشمولي ، وتحديد مقومات الوقاية من الانزلاق مرة أخرى في مأزق الثقافة العقائدية الشمولية ، خاصة وان اتجاهات معظم القوى العاملة في الساحة السياسية لا تخلو من التعبئة بالثقافة العقائدية المتشددة
---------------------------------------------------------------------

قرأت نص الدستور العراقي هذه المرة بمنهج (السلف الصالح)! من المحققين، فوجدته يخلو من مفردة(الفن أو الفنان) ولم ترد مفردة (ثقافة) إلا في المادة (121)عند الإشارة إلى حقوق القوميات(الأقليات)..ولست خبيرا دستوريا، ولكني مثل غيري من العراقيين الذين يدركون إن القوانين المنظمة للحياة العامة ومنها الثقافية لابد أن ترتكز إلى أسس دستورية واضحة وملزمة وغير قابلة للتأويل ، وإذا كان لأي باحث أو قارئ لدستورنا العتيد أن يستنتج منه توجها عاما فهو انه(دستور لمعالجة الحيف الذي وقع في الماضي).
فقد سعى المشرع لمعالجة الأضرار التي لحقت بمكونات الشعب العراقي القومية والطائفية والمناطقية والدينية والعشائرية والهيكلية في وظائف الدولة العامة والخاصة ،وفي شأن توزيع الثروة ، وبما يعوض عن الإهمال المتعمد لبعض مناطق الوطن وغيرها(وفق ماورد في بنوده)....
لكن الملفت للانتباه والمدعاة للحيرة.. لم نجد في الدستور ما يشير إلى مواد دستورية تدعم احتياجات معالجة تشوه الثقافة والفن الوطنيين ، وإزالة الحيف الثقافي الذي الم بالشعب العراقي باكمله خلال فترة الاستبداد ، والذي كان احد الأسباب الكامنة وراء الطغيان التخريبي الذي سبق سقوط الصنم وفي أعقابه واستمر إلى يومنا هذا ، فالمجتمع المثقف لا يمكن أن يحرق مكتباته ويسلب تراثه التاريخي ويدمر مؤسساته بأيدي أبنائه،ولايمكن ان يفجر المدارس ودور العبادة، ويغتال المفكرين والعلماء والمثقفين والاساتذة في وضح النهار..إن هذه الأفعال لا تخرج إلا عن مجتمعات أُفرغت من ثقافتها الوطنية والإنسانية ، ولن تعالج هذه المظاهر التدميرية إلا بإنعاش نسغ الثقافة في ضمائر الناس وتحرير العقل من التعصب والظلامية ..بديلا لمنهج تأجيج الغرائز،ونشر الجهل، وإيقاظ الفتنة واستدعائها من مقابر التاريخ.
وليس للمرء من تفسير لإقصاء (الثقافة الوطنية) وممثليها عن الدستور ومناقشاته قبل وبعد التصويت عليه سوى غيابها عن اهتمامات فريق صياغة الدستور ومن يقف خلفهم..
لان الحياة السياسية في مرحلة ما بعد سقوط الصنم والاحتلال تشكلت قسرا وفق مبدأ تعدد الطوائف لا تعدد الرؤى والبرامج،ولهذا علا صخب الماضي ألانكفائي المتوارث على صوت الحاضر التجديدي المتسع المديات ، مما أجج الإرث الثقافي ألتناحري الضيق الأفق، وطفح إلى سطح الحياة العامة وغمرها بالحطب اليابس السريع الاشتعال على حساب حقول الثقافة الإنسانية والوطنية الخضراء.بعد أن دفنت الثقافة في مقابر النظام المستبد الجماعية على امتداد الوطن، وطيلة أكثر من أربعة عقود.
حرص المشرع على وضع المواد الدستورية (الاستثنائية) لمعالجة الآثار المدمرة لنظام صدام المستبد في ميادين متعددة ، وكان لابد أن يمتد اهتمام المشرع ليشمل معالجة الدمار الذي تعرضت له الثقافة والفنون في بلادنا خلال تلك الحقبة التاريخية بوضع مادة دستورية تكون أساسا للقوانين والاجراءات اللاحقة التي تلزم السلطة التنفيذية بالدعم المادي والتنظيمي والمعنوي لخطوات وإجراءات انتشال الثقافة الوطنية ومنها الفنون من هاوية الخراب التي قبرها فيها النظام الشمولي ، وتحديد مقومات الوقاية من الانزلاق مرة أخرى في مأزق الثقافة العقائدية الشمولية ، خاصة وان اتجاهات معظم القوى العاملة في الساحة السياسية لا تخلو من التعبئة بالثقافة العقائدية المتشددة ، هذه التعبئة التي تصل غالبا إلى الإجهار بعدم الاعتراف بالآخر وثقافته،واحتقارها، وتحريمها، أو تكفيرها ،وهذه إحدى الجذور المعرفية لظاهرة احتضان الإرهاب من قبل قوى اجتماعية مختلفة في بلادنا.
 ضرورة تضمين الدستور
مفهوما واضحا لـ(الثقافة الوطنية)
إن تضمين الدستور مفهوما واضحا لـ(الثقافة الوطنية) ، في بلد متعدد الأعراق ، وعميق الجذور الحضارية ، ومتنوع الثقافات القومية هو أمر حيوي وضرورة حتمية تؤمن احتياجات الثقافة والفن الوطنيين بكل ألوانهما المتعددة والزاهية على امتداد جغرافية الوطن ، من جبال كردستان إلى شطآن الخليج ، ومن صحرائنا الغربية إلى هضابنا الشرقية- بعيدا عن الخنادق الطائفية والعرقية والإيديولوجية المتشنجة - كي نضمن بناء المؤسسات الوطنية المدنية الثقافية والفنية غير المسيسة التي تزدهي بثوبها المحلي وبروحها الوطنية ، والتي تثري حياتنا الفردية والعامة وتدعم عملية التنمية الشاملة للإنسان والوطن والبيئة .
 إغفال الثقافة والفن في الدستور
يؤدي إلى هشاشة المجتمع والوطن
لقد اغفل المشرعون حقيقة دور الثقافة والفنون كأحد مقومات الوحدة القومية والوطنية لأية امة أو مجموعة من الأمم تختار العيش المشترك في وطن واحد لتكوين شعب واحد متعدد الأعراق وموحد الإرادة والمصالح والمصير، أي أنهم ركزوا على ما هو خاص وأهملوا ما هو عام.لان الثقافة (والفنون منها) هي مضمون الإنسان المتمدن، ومصدر التجانس والتشارك مع الآخر في التنمية الحضارية والإبداع الفردي والرؤى المستقبلية، واحد أهم مقومات السلم الاجتماعي، والسلام الإقليمي، والدولي..
فلم يشهد التاريخ يوما إن الثقافة كانت سببا للحروب والصراعات بين الأمم والشعوب والأعراق والطوائف .. لكن التعصب الديني، أو القومي، أو الطائفي، أو الإيديولوجي كان دائما وراء الحروب والصراعات المدمرة عبر التاريخ، واليوم نفقد كل ساعة أعزاء من أهلنا في كل بقاع وطننا نتيجة هذه التعصب والجهل وانقضاض الماضي الخانق على شفق أيامنا.
إن الثقافة هي السبيل لازدهار كل مكونات الشعب، وضمان لوحدة المجتمع والوطن، ورقي الإنسان الفرد الذي يحترم أخيه الإنسان.
وإذ تجري الآن مناقشات لتعديل بعض مواد الدستور ندعو إلى وضع مواد جديدة تلزم الدولة بالمسؤولية عن تخصيص الموارد اللازمة من الثروة الوطنية(النفط وغيره ..أسوة بالموارد التي تخصص لانتشال الصناعة والزراعة والصحة والأمن وغيرها..) لمعالجة التشوهات التي تعرضت لها الثقافة الوطنية والحيف الذي وقع على المثقف العراقي ، ودعوة عدد من المثقفين والفنانين غير المتحزبين إلى لجان إعادة صياغة الدستور لان تحقيق النظام الديمقراطي ألتعددي الفيدرالي هو محض وهم في مجتمع (خاوي ثقافيا أو مشوه بثقافات الكراهية العرقية والطائفية والدينية)، فالمجتمع المجوف الوعي لا يمكن أن يمارس اللعبة الديمقراطية وفق مستلزمات قبول الآخر ، ولا يمكن إن يحترم حق أخيه في الوطن بإدارة شؤونه بنفسه،ولا يؤمن بحق مخالفه بالرأي في التعبير عن عقائده وثقافته ولغته وأحلامه.إن المجتمع المتخلف ثقافيا والمتردي ذوقيا لا ينتج سوى الطفيليين والمخربين واللصوص والإرهابيين والأصنام!.
 الحلول الأمنية بدون مضمون
اقتصادي ثقافي هي إدامة لدورة العنف
لاشك إن أولويات العمل من وجهة نظر (السياسيين) تضع الشأن الأمني في المقدمة..وهذا ماجرى على امتداد السنوات التي اعقبت سقوط الصنم، واحتلال الوطن،وأفرزت نتائج وخيمة وتداعيات مريبة لانها ارتكزت إلى إجراءات أمنية محنطة لمواجهة إرهاب أعمى.
ورغم تعالي الكثير من الاصوات المطالبة بضرورة معالجة الاحتياجات الإنسانية الأخرى للناس في ذات الوقت الذي تجري فيه العمليات الأمنية لضمان تفكيك ذرائع انتشار الجريمة المنظمة وتجفيف حواضنها.. (ورغم أهمية هذه الدعوات اذا ما تحققت بمسؤولية وطنية) لكننا لم نسمع أحدا دعا إلى إشهار الثقافة الوطنية كخطاب تنموي وإنساني وتربوي ذو مضامين تسامحية ورؤى تغييرية ذات آفاق تتجاوز الخنادق الحجرية التي يقبر المتعصبون رؤوسهم فيها، ويشترك فيه المثقفون على امتداد الوطن.
فالمصالحات المبنية على اساس التوافقات المدججة بالسلاح، والمساومات المضرجة بالدماء ،والتنازلات المريبة بين الفرقاء المتعصبين والمتناحرين سوف لن تفضي الى اي حلول واقعية او معالجات حقيقية .
إن الركون إلى (المواطنة الحرة) و(الكفاءة المثقفة) والبيئة الواعية بمصالح وطنها ومقومات عيشها الكريم ، هي السبيل للخروج من دائرة الموت المتفاقم، وهذا لايتم دون تفعيل دور الحوار الثقافي بين مختلف المكونات الاجتماعية على أسس المشتركات فيما بينهم، ودعم الميل نحو استثمار الثقافة في دراسة وتحليل واقتراح المعالجات لنقاط الاختلاف وتغيير الواقع التطاحني،وإفساح المجال للخطاب الثقافي، والجهد المعرفي التنموي في مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع..بديلا للصراخ التحريضي والوعيد الدموي.
إن البرلمان الحالي هو برلمان تأسيسي لأنه مكلف بصياغة مقومات دولة جديدة،على أنقاض دولة التمييز العرقي والطائفي والسياسي، وفق معايير جديدة تعبر عن واقع جديد، وفي ظل ظروف معقدة وفي مقدمتها الإرهاب والاحتلال والأزمة العامة في كل مناحي الحياة.
وهذا يتطلب اللجوء الى مايوحد مكونات الشعب العراقي لا ما يشتتها ، وليس أنجع من الثقافة سبيلا لذلك ، كونها حاجة ونشاط انساني مُدرَك وطوعي ومتنامي وبَنّاء، يسمو على الاختلافات المتوارثة مهما كانت حدتها وتناقضاتها.
ولست بصدد إحراج نفسي مع من اعتز بهم بنسيان هذا المثقف أو ذاك عندما أريد الاستشهاد بخارطة الوطن وقد تلألأت عليها في جميع المدن والقرى العراقية أسماء لامعة لمثقفين وفنانين عراقيين اثروا ويغنون الثقافة والضمير الوطني العراقي.. وهم بناة وعينا الوطني على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم القومية والمحلية والفكرية.
فالمثقف والفنان لا يمكن أن يكونا قاتلين أو دعاة للقتل.. لكنهما هدفان (عاريان) للقتلة والمستبدين واللصوص وقطاع الطرق والرزق!.

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات