الآثار المترتبة على تحرير الزراعة فى مصر

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1834 - 2007 / 2 / 22 - 07:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مـقـدمـة
تعتمد الزراعة فى أغلب بلدان العالم على الرى من مياه الأمطار ، ولكن الزراعة فى مصر تعتمد بشكل رئيسى على الرى النهرى ، مما جعل
النظام الزراعى المصرى يتسم بخصائص تميزه عن أغلب زراعات العالم ، فالمساحات والمحاصيل التى يمكن زراعتها تتوقف على ما يتوفر من الموارد المائية سنويا فى نهاية موسم الفيضان .
وظلت الزراعة فى مصر لآماد طويلة تقوم على أسس مرعية من قبل الدولة ، حيث يتم التنسيق بين وزارة الرى ووزارة الزراعة وجميع الهيئات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة ، بعد حصر كمية المياه الواردة من نهر النيل ، وعلى هذا الأساس يتم وضع الخطة الزراعية والتركيب المحصولى بما يتناسب مع هذه الكميات المتاحة سنويا ، وهذا الأمر جعل النظام الزراعى المصرى يختلف عن الزراعة فى أغلب بلدان العالم ، من حيث نظام نقل وتوزيع المياه ، وطبيعة ووقت أجراء العمليات الزراعية ، وأهمية حصر وتوفير المستلزمات الزراعية ، وضرورة الدعم والتمويل الذى يجب أن يقدم للمنتجين الزراعيين خاصة صغار المزارعين ، وأساليب تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية ، والدور الذى يجب أن تقوم به الدولة من أجل استمرار تطوير الإنتاج الزراعى عن طريق البحوث وإرشاد المزارعين بأفضل طرق الزراعة وتحسين أصناف وسلالات المحاصيل .
والواقع أن الزراعة المصرية لم تكن فى يوم من الأيام مجرد مهنة ، بل كانت على الدوام نمط حياة لها جوانبها النفسية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية ، وقد ظلت الزراعة المصرية وما يكتنفها من تطورات الإطار الذى حفظ للأمة المصرية كيان دولتها وتقاليد حياتها ، وإذا كانت الزراعة فى أماكن كثيرة من العالم ذات عائد منخفض مقارنة بغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ، إلا أنها نشاط ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه فهى التى تنتج السلع الأساسية لكل الأنشطة الأخرى ، لذلك فأن كل الدول تعمل على دعم المنتج الزراعى فى مراحل الإنتاج وعند التصدير تحفيزا لاستمرار الإنتاج الزراعى ، والزراعة فى مصر للأسباب العديدة السابقة خاصة طبيعة العمليات والمعاملات المختلفة عن غيرها من بلدان العالم ، لذلك فأنها تعتبر أكثر تكلفة من الزراعة التى تعتمد على الرى من الأمطار ومن ثم تحتاج لدعم أكبر .
ولكن فى العقود الأخيرة صدرت بعض التشريعات وغيرت وزارة الزراعة النظم والسياسات ، وتخلت الدولة عن القيام بدورها المعهود تحت دعوى تحرير الزراعة وتطبيق قواعد السوق الحرة على مجمل الأنشطة الزراعية مما كان لها أثار مدمرة على نسق الزراعة المصرية ، وهذا الأمر يمثل أكبر إهدار وفقد للموارد الطبيعية والبشرية خاصة بالنسبة لصغار المزارعين .
خصائص النظام الزراعى فى مصر
فى سبيل المقارنة بين نظم الزراعة فى اغلب بلدان العالم والتى تقوم الزراعة فيها على مياه الأمطار ، والنظام الزراعى المصرى الذى يعتمد بشكل أساسى على الرى من نهر النيل ، يمكن توضيح ذلك بالنقاط الآتية
المنتج الزراعى فى كثير من بلدان العالم يستطيع حيازة مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى تعتمد على الرى من مياه المطر ، والقيام بزراعتها بأي محصول دون الاعتماد على الدولة ، أما المنتج المصرى فهو مرتبط بقواعد ونظم تقرها الدولة مثل نظم الرى ( المناوبات ) والدورة الزراعية والتركيب المحصولى .
· فى عديد من دول العالم يتم تبوير جزء من مساحات الأراضى سنويا ، لوفرة مساحات الأراضى وعدم تكرار زراعة محاصيل من نوع واحد سنويا، أما فى مصر ففى ظل ندرة الأراضى الزراعية والموارد المائية فأن المزارعين يقومون بزراعة أكثر من محصول فى السنة ، وقد يصل الأمر إلى تحميل محصول على محصول أخر .
· الحيازات الزراعية الواسعة تسمح بالاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير ، ولكن فى مصر تصل الحيازات القزمية أقل من 5 فدان الى حوالى 50 % من جملة الحيازات ويزرع الحوض بمحاصيل مختلفة فى نفس الموسم مما يصعب معه الاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير .
· العمليات الزراعية فى الزراعات المطرية قليلة وتتم غالبا بالآلات وأحيانا الطائرات ، أما العمليات الزراعية فى مصر فكثيرة ومتعددة وتتم غالبا بالأيدي العاملة .
· تقوم الدول بدعم المنتج الزراعى فى مراحل الإنتاج والتسويق والتصدير ، وفى مصر توقفت الدولة عن دعم المنتج الزراعى فى ظل تطبيق سياسات تحرر الزراعة .
· المنتج الزراعى فى اغلب بلدان العالم يمكنه التحول من النشاط الزراعى إلى أى نشاط اقتصادى آخر بسهولة ، أما المنتج فى مصر فيصعب عليه تغيير النشاط الزراعى ، كما تسيطر زراعة المحاصيل التقليدية منذ فترات طويلة ويصعب التحول إلى محاصيل أكثر ربحية .
· الإنتاج الزراعى فى بلدان العالم يتم بكميات كبيرة وبغرض تداول السلع الزراعية فى الأسواق بما يتوافق مع نظام الاقتصاد الحر ، أما الإنتاج فى مصر فاغلبه يتم لضمان غذاء الفلاح وحيواناته خاصة عند صغار المزارعين .
نخلص من ذلك أن تكلفة الإنتاج الزراعى فى مصر عالية جدا مقارنة بتكلفة الزراعة فى البلدان الأجنبية
( مما يجعله غير قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية أو الأجنبية )، ويركز على النويجى على أن ذلك يعود بالأساس إلى كثرة وتعدد العمليات والمعاملات الزراعية ، فالزراعة المروية تتطلب عمليات ومعاملات تختلف عن طبيعة الزراعة المطرية مثل .
· تجهيز الأرض ( حرث ، تسوية أو تلويط ، تقسيم أحواض أو تخطيط ، تقطيم ، إقامة حواويل )
· عمليات الزراعة ( البذر، الترقيع ، الدقدقة ، الشتل ، العزيق ، الرى وله أنواع ومواعيد مرعية خاصة بكل محصول ومرتبط بنظام المناوبات ، التسميد ، مقاومة الآفات والأمراض ، الجنى أو الحصاد ، إخلاء الأرض من بقايا المحصول )
كل عملية من هذه العمليات تحتاج وقت وأشرف وعمالة ومستلزمات وتكاليف ، إضافة إلى التكلفة التى تقوم بها الدولة فى مجالات نقل وتوزيع المياه والبحوث والأرشاد الزراعى ، وهى ضرورية لاستمرار تحسين الزراعة فى مصر ، قسم من هذه التكلفة يتحمله الفلاح مثل أقساط الصرف المغطى والضرائب العامة والمحلية ، وقسم تتحمله الدولة من الموازنة العامة ، وكل ذلك يساهم فى تزايد تكلفة الإنتاج الزراعى وجعله عاجز عن منافسة مثيله الأجنبى .
· النموذج الأمثل لطبيعة الزراعة فى مصر يتوافق مع وجود دولة قوية .
· ضرورة وجود مؤسسات للتعاون والائتمان الزراعى ، لتوفير سلف ومستلزمات بأسعار تعاونية ، وتقديم خدمات ودعم خاصة لصغار المزارعين .
· ضرورة وضع خطة زراعية سنوية وتركيب محصولى على ضوء المتاح من الموارد المائية .
· ضرورة وجود مؤسسات وهيئات تساعد الفلاح فى تسعير وتسويق محاصيله .
وقد كان النظام الزراعى المصرى حتى منتصف ثمانينات القرن الماضى يقوم على هذه الأسس ، ولكن ما حدث بعد ذلك من تشريعات وسياسات أدت إلى تفتيت وتدمير هذا النسق من أجل تطبيق سياسات الاقتصاد الحر الذى أدى إلى الآثار الآتية :
· إلغاء نظام تحديد المساحة المزروعة بجميع المحاصيل وتحرير التركيب المحصولى .
· إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى ، وتخفيض حجم الدعم على السلع الغذائية بحيث أصبحت أسعارها مرتفعة تفوق قدرة محدودى الدخل .
· إلغاء القيود على القطاع الخاص بهدف تشجيعه للقيام بدور فعال فى مجال إنتاج واستيراد وتوزيع مستلزمات الإنتاج .
· إلغاء نظام التسويق التعاونى لجميع المحاصيل وتحرير أسعارها وخضوعها لقانون العرض والطلب .
· تعديل أسعار الفائدة على القروض الزراعية لتعكس أسعار الفائدة التجارية .
· إلغاء دور الدولة فى تحديد أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوى ومبيدات .
· خصخصت العديد من الشركات والمضارب والهيئات والاستغناء عن عدد كبير من موظفيها .
· وجود تناقض بين توجهات وزارتى الزراعة والرى .
· ترك المزارعين لقوى السوق لا يعنى حصولهم على نصيب عادل من سعر المستهلك ، بل الملاحظ أن نصيب المنتج يتدهور نتيجة تعدد الوسطاء وخاصة فى محاصيل الخضر والفاكهة ومنتجات الثروة الحيوانية .
· أن نظام السوق فى ظل عدم وجود معلومات وشفافية يؤدى إلى تقلبات حادة فى المساحات المزروعة ، ومن ثم فى الإنتاج ، ومثل هذا التقلب من سنة إلى أخرى يضر بالمنتجين ويؤثر على قدرتهم فى اتخاذ القرارات السليمة .
· فى ظل اتساع قاعدة الفقراء الحائزين لمساحات قزمية ، مع غياب نظام فعال للائتمان الزراعى فإن ظاهرة بيع المحصول بثمن بخس قبل النضج أخذت تتزايد الأمر الذى يؤدى إلى تدهور دخول الحائزين الفقراء المطرين للحصول على أية أسعار لمواجهة أعباء معيشتهم .
· زيادة أسعار السلع الزراعية المصرية ، عن أسعار مثيلها من السلع الأجنبية دفع المستوردين لاستيراد مزيد من السلع الأجنبية للاستفادة من فروق الأسعار ، وهذا يشكل ضررا بليغا بالإنتاج المحلى ، وقد حدث ذلك مرارا فى سلعة السكر .
· أن التعويل على السعر العالمى كموجه لتخصيص الموارد المحلية نحو إنتاج المحاصيل التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية أمر مشكوك فيه ، خاصة وأن هناك درجة عالية من الحماية والدعم فى الدول المتقدمة للسلع الزراعية ، وكذلك التقلب الحاد فى الأسعار العالمية .
· الاتجاه إلى زراعة محاصيل غير أساسية وتصديرها بدعوى أن لنا فيها ميزة نسبية ، واستيراد السلع الضرورية بثمنها مشكوك فيه أيضا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى المصرى وعدم قدرته على منافسة مثيله الأجنبى ، ومحدودية مواردنا الزراعية من الأرض والمياه .
· عدم التركيز على زراعة المحاصيل الأساسية ، خاصة القمح أدى إلى تزايد الاعتماد على استيراد كمية تزيد عن نصف احتياجاتنا سنويا ، مما ساهم فى اتساع فجوة الميزان التجارى الزراعى بيننا وبين دول عديدة ، واتساع الفجوة الغذائية لعموم المصريين .
كل هذا ساهم فى تردى دور الاقتصاد الزراعى وترجع دوره فى الاقتصاد القومى ، فقد تراجع الحجم الاجمالى للإنتاج الزراعى من 21 % عام 1986إلى 17 % عام 1997 ، وكذلك نصيب الزراعة من العمالة من 36 % إلى 29 % ، مما أدى إلى طرد عدد كبير من سكان الريف ليفاقم من جيش البطالة فى المدن ، أما نصيب الزراعة من الاستثمارات الثابتة فقد كان 12 % قل إلى 7 % خلال نفس الفترة ، وهكذا فإن معدلات التنمية الزراعية تأثرت جميعها بالسلب بعد تطبيق سياسات تحرير الزراعة .
· لأجل كل ذلك يجب أن يكون الهدف الأساسى للزراعة المصرية ، لا نقول " الاكتفاء الذاتى " فقد يكون هدفا مبالغا فيه ، ولكن نقول " الاعتماد الذاتى " لتحقيق احتياجاتنا الأساسية من الغذاء والكساء ، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لمواردنا الزراعية المحدودة فى مصر .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات