خلاصة وقائع ندوة مناقشة مسودة مشروع قانون النفط العراقي المنعقدة في عمان الأردن بتاريخ 17 شباط 2007

محمد يونس العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1834 - 2007 / 2 / 22 - 07:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمة :
منذ مدة و الحديث يدور حول إعداد قانون عراقي جديد حول النفط و الغاز، و العمل على إصداره في نهاية عام 2006 ،بهدف تطوير الصناعة الاستخراجية و فتح آفاق و فرص كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في العراق. كذلك تناقلت الأنباء المتواترة بان القانون في سبيله للإقرار من قبل الحكومة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لتشريعه. و نظرا لأهمية الموضوع، فقد بادرت نخبة من خبراء النفط العراقيين الموجودين في الأردن إلى عقد ندوة في عمان بتاريخ 17/2/2007 حضرها ما يناهز الخمسين(50) خبيرا نفطيا باختصاصات فنية و قانونية و اقتصادية ، كرست لمناقشة مسودة القانون المقترح بشكل مهني و فني بحت، بعيدا عن أية دوافع أو تأثيرات سياسية، سوى خدمة شعبنا و وطننا، و محاولة إيصال صوت خبراء النفط و الاقتصاد و القانون و ملاحظاتهم إلى أصحاب القرار. و من الطبيعي فان المناقشات التي دارت في الندوة و الملاحظات المرسلة من قبل خبراء مرموقين لم يتسنى لهم حضور الندوة، كانت تنطوي أحيانا على التفاوت والتباين غير إن المحاور المشتركة تمركزت في التساؤل عن مدى ملائمة التوقيت الزمني لإصدار هذا القانون البالغ الأهمية بهذه العجالة،و مدى انسجام ملائمة القانون مع الدستور و التعديلات المرتقبة عليه، و مدى ملائمة مضمون القانون المقترح في تحقيق المردود الاقتصادي الأمثل لشعبنا و وطننا. و لابد من التأكيد على إن الجو العام الذي ساد المناقشات قد اتسم بوضع مصلحة شعبنا في مقدمة الاعتبارات بعيدا عن المصالح الشخصية و عن المشهد السياسي القائم في العراق ، و لم يكن من بين أهداف الندوة إعداد مسودة جديدة للقانون، بل محاولة تطويره أينما تطلب ذلك.

وقد خرجت الندوة بجملة من الملاحظات و الأفكار و التوصيات التالية:-

1.التوقيت الزمني

مع القناعة بان هناك حاجة قائمة لإصدار قانون ينظم عمل القطاع النفطي ،غير ان من المفضل التريث بإصداره في الوقت الحاضر لأسباب عديدة من بينها:-

(1) إن الدستور سوف يخضع لتعديل عدد من فقراته بسقف زمني قريب ، و على الأخص الفقرات الخاصة بالثروة النفطية.
(2) التأكيد على مواصلة مناقشة و تنضيج مضمونه بشكل مهني و شفاف، مع التوصية بدعوة نخبة من الخبراء العراقيين للمساهمة في مراجعته من النواحي الفنية و المهنية و القانونية.
(3) إن تردي الأوضاع الأمنية في ظل الوضع القائم،لا يتناسب و التعجيل في إصدار القانون الهادف إلى جذب الاستثمار الأجنبي و تحسين الوضع الاقتصادي العراقي و رفع المستوى ألمعاشي للشعب.مع ترافق التراجع في كفاءة و اداء القطاع النفطي بسبب الوضع الامني و هجرة الكوادر،اضافة الى انعدام الشفافية بالمستوى المطلوب.


2.الإطار الدستوري

إن مشروع القانون المقترح جاء في مادته الأولى إن "ملكية النفط و الغاز تعود إلى الشعب العراقي في كل الأقاليم و المحافظات"و يعتبر هذا النص تطبيقا واضحا للمادة (111) من الدستور،وما من شك إن هذا النص يشمل النفط غير المكتشف حاليا لأنه جاء مطلقا.
كما إن المادة (39) من مشروع القانون المقترح يترتب عليها ان جميع الاتفاقيات و العقود النفطية السابقة في جميع الأقاليم و المحافظات قبل نفاذ هذا القانون أصبحت موضع مراجعة لتكون منسجمة مع الأهداف و الأحكام العامة لهذا القانون.
أما ما يخص مواد القانون المقترح و المتعلقة بإدارة الحقول و تشغيلها فان مدى تطابقها مع المادة (112) من الدستور،فيعتمد الأمر على مدى فاعلية التشكيلات الإدارية و الصلاحيات الموزعة بين الحكومة الاتحادية و الهيئة الإقليمية التي هي الأخرى تحتاج إلى إعادة صياغة بما يضمن مصلحة عموم الشعب العراقي و تحقيق كفاءة الأداء و المردود الاقتصادي الأمثل.

3.صلاحية السلطات

تتوزع الصلاحيات، وفقا لمسودة القانون على مجلس النواب، مجلس الوزراء، المجلس الاتحادي للنفط و الغاز، وزارة النفط، شركة النفط الوطنية العراقية (بعد استحداثها) و الهيئة الإقليمية.

الملاحظات التي جاءت في الندوة تتلخص بما يلي:-

أ‌- مجلس النواب:-
يقترح أن يرفق مع القانون نماذج العقود المقترحة عند العرض على مجلس النواب. كما يقترح مصادفة مجلس النواب على عقود الاستثمار الأجنبي.




ب‌- مجلس الوزراء:-

نؤيد التوجه الذي جاءت به مسودة القانون نحو صلاحية و مسؤولية مجلس الوزراء.


ج- المجلس الاتحادي للنفط و الغاز :-

(1) جاء في مسودة القانون، أن يراعي في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط و الغاز تمثيله للمكونات الأساسية للشعب العراقي. هذا الأمر سيقود إلى تكريس المحاصصة و بالتالي إضعاف قدرة المجلس في اتخاذ القرارات. كما لوحظ في مسودة القانون ان المجلس الاتحادي للنفط و الغاز، في حالة عدم إقراره للعقد المقدم خلال (60) يوما فان العقد يعتبر نافذا .هذا المبدأ غير مقبول ،كون المجلس هو السلطة العليا و بالتالي يجب أن لا تقترن موافقته بمدة ملزمة.
(2) "مكتب المستشارين المستقلين" كما جاء في مسودة القانون، سوف لن يكون فاعلا حيث يتوجب موافقة المجلس الاتحادي للنفط و الغاز بالإجماع على تسمية أعضاءه و اقتصار فترة عمله بسنة واحدة فقط ،و اقتصار المواضيع التي يقدم المشورة بشأنها بتلك التي تحال علية من المجلس. لا نعتقد بهكذا صيغة يمكن للمكتب الاستشاري ان يقدم الخدمة المرجوة منه. و على هذا الأساس يقترح أن تراجع هذه الفقرة على أساس الموافقة بالأغلبية على تسمية أعضاءه، و تحديد فترة عملهم بما لا يقل عن (3) سنوات قابلة للتمديد، و تحال له كافة المواضيع التي ترفع للمجلس، و أن يتسم عمل مكتب المستشارين بالشفافية.

د- وزارة النفط:-

تاييد الحاجة إلى إعادة هيكلية وزارة النفط و تحديد مهماتها و صلاحياتها بما يتماشى و قانون النفط و الغاز المقترح مع التأكيد على استمرارية دور العراق في منظمتي الأوبك و الاوابك.

هـ- شركة النفط الوطنية العراقية:-

تأييد الحاجة إلى إعادة استحداث شركة النفط الوطنية العراقية و إصدار قانون خاص بها بالتوازي مع قانون النفط و الغاز المقترح.



و- الهيئة الإقليمية :-

تأييد الحاجة لدور الهيئة الإقليمية في التنفيذ و الإشراف و السيطرة على النشاطات النفطية في الإقليم،على أن يتم التنسيق التام مع الحكومة الاتحادية و الالتزام بالخطة المقرة التي تعدها وزارة النفط.علما بان الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها تعطيها الارجحية للسيطرة على عمليات التنقيب و التطوير و الإنتاج مستقبلا في الإقليم على حساب الحكومة الاتحادية.


4.صيغ العقود

هناك إشارة واضحة في مسودة الدستور إلى ان وزارة النفط ستعد نماذج لعقود الاستكشاف و الإنتاج يقرها المجلس الاتحادي للنفط و الغاز تلحق بهذا القانون. نظرا لأهمية الموضوع نؤكد على ضرورة عرضها مع القانون لتقترن بمصادقة مجلس النواب.و على أية حال فان هناك تخوفا مشروعا من توقيع عقود استكشاف و إنتاج لحقولنا العملاقة مع الشركات العالمية بحجة عدم وجود تمويل لها،اذ نعتقد في هذا الجانب ان بإمكان العراق الحصول على قروض ميسرة من دول عديدة إضافة الى إيرادات النفط.


5.الاستنتاجات و التوصيات

(1) هناك عجالة ملحوظة في إصدار القانون في الوقت الحاضر،و يفضل التريث لحين الانتهاء من أية تعديلات على الدستور ، و إعطاء المزيد من الوقت لدراسته و مناقشته بشكل فني و مهني.
(2) تأييد التوجه الذي جاءت به مسودة القانون نحو "صلاحيات السلطات" و الحاجة الى إعادة هيكلة وزارة النفط و استحداث شركة النفط الوطنية العراقية. مع ذلك هناك خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط و الغاز و مكتب الاستشاريين المستقلين ينبغي العمل على تلافيه لضمان كفاءة الأداء و الشفافية و المهنية العالية.

(3) هناك حاجة قائمة لإصدار قانون خاص بالقطاع التحويلي و الخدمي لغرض معالجة الاختناقات الحالية و المستمرة التي يعاني منها عموم الشعب،إضافة إلى فرص النهوض بالقطاع وما يترتب عنه من مردود اقتصادي كبير.
(4) اعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للهيئة الإقليمية بغية توازنها مع الصلاحيات الاتحادية ووضع الضوابط لضمان الالتزام بالخطة الاتحادية و وحدة القرار لسد الطريق على الشركات الأجنبية المتنافسة لاختراق الصف الوطني.
(5) أن تستند كافة الخطط الاتحادية المعدة من قبل وزارة النفط إلى دراسات فنية اقتصادية رصينة لغرض رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا ابتداء بتأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة أو المنتجة جزئيا و جدولة أولوياتها حسب سعاتها و كلف تطويرها بغض النظر عن موقعها الجغرافي من خلال عقود خدمات و إدارة مع الشركات ذات الكفاءة و القدرة الفنية و حسب الحاجة ،و تجنب الدخول بعقود طويلة الأمد مع الشركات الأجنبية .
(6) المضي بنشاط الاستكشاف من خلال الجهد الوطني ، نظرا لنسب النجاح العالية و ذلك بتمويل ذاتي أو بواسطة قروض ميسرة، خصوصا للرقع ذات الاحتمالات العالية النجاح،و اقتصار عقود التراخيص في نشاطي الاستكشاف و التطوير على المناطق ذات الاحتمالات الواطئة.
(7) تجنب الدخول بالتزامات طويلة الأمد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف و التطوير قبل توفر الأجواء الأمنية المناسبة.
(8) بالنسبة لمجالات التمويل،و في ضوء الصعود التدريجي لمعدلات الإنتاج لعموم العراق،فيقترح أن يكون التمويل من الموارد النفطية بالدرجة الأساس و المصادر الأجنبية بالدفع الآجل بالنفط.أما بالنسبة للقطاع التحويلي و قطاع الخدمات،بالإمكان توفير الأموال المطلوبة بالدخول في شراكة مع أطراف محلية و أجنبية حسب مقتضيات الحاجة.
(9) الاستعانة بالخبرات و الكفاءات العراقية و الاستفادة منها في مختلف الحلقات الفنية بما يحقق المصلحة الوطنية.
(10) هناك حاجة ماسة إلى إعادة تبويب مسودة القانون و مراجعة قانونية و لغوية بما يضمن إخراجه بشكل متقن.

#محمد_يونس_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات