عاملات آسيا في الاردن بين غموض قانون العمل واستغلال مكاتب النخاسة

وليد حكمت

الحوار المتمدن-العدد: 1833 - 2007 / 2 / 21 - 13:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تبدأ حياة العامل الحقيقية حين انتهائه من العمل والشغل عند رب العمل فيبحث عن سلوة له واستراحة بسيطة لتعينه على كد العمل وقرف المعاناة من اجل لقمة العيش قد يجد له انيسا في مقهى او أي تجمع اجتماعي في محيطه الذي يعيش فيه فالعامل الاردني او الاجنبي في الاردن قد يتخلص من والاضطهاد لسويعات او اثناء العطلة او الاستراحة بينما الوضع سيكون مختلفا جدا بالنسبة للعاملات الاجنبيات في الاردن وخصوصا خادمات المنازل والقائمات بالاعمال الشبيهة فبحكم العرف الاجتماعي الذي يتميز بالذكورية المطلقة يكون اضطهاد وقهر المراة مضاعفا ومعززا بقوانين واعراف وتقاليد واشكاليات معقدة من شأنها ان تسهل عملية الاستغلال والعبودية وتعيق أي تقدم من شأنه ان يحل بعضا من تلك الشبكة الهائلة من التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية
فالعامل المصري المقيم في الاردن على سبيل المثال يستطيع التأقلم شيئا فشيئا مع الاوضاع الاجتماعية والانماط الاقتصادية السائدة في الدولة الاردنية ونقصد بالاوضاع السائدة التكيف مع المعاناة و طبيعة الاستغلال وهضم الحقوق وذلك يعود الى انتماء العامل المصري ربما الى المنظومة العربية بخصائصها الاجتماعية واعرافها وعاداتها وتقاليدها ولغتها اضافة الى الاعداد الكبيرة للمصريين الذين يشكلون جاليات كبيرة ضمن النسيج الاجتماعي الاردني ولعل حالة العامل الاردني تتشابه الى حد كبير مع حالة العمال العرب الاجانب وان كانت ربما اسوأ لكونه يقبع في الدرك الاسفل من سلم الهرم الوظيفي والانتاجي تحت نظام الحد الادنى للأجور الذي لا يكفيه اجرة مسكن يؤويه هو واسرته بينما يستطيع العمال المصريون وغالبيتهم من العزاب ان يتجمعوا في غرف سكنية لتتجزأ عليهم الاجرة او ربما ينتظموا في نظام تشاركي مقنن بشأن توزيع المواد الغذائية والطعام اضافة الى عدم مشاركتهم في الحياة الاجتماعية لكونهم مغتربين مما يخفف عنهم بعض العبء انما لا ينفي عنهم صفة التعرض الى الاستغلال واذا ما عدنا الى العامل الاردني لوجدناه لا يتحصل على الحاجيات الاساسية التي تضمن له الانخراط في المنظومة الآدمية ككائن حي
اذن فالعمال العرب في الاردن عموما افضل حالا من العمال الاسيويين وخصوصا العاملات في المنازل من عنصر الاناث اللاتي لا يستطعن بحكم اختلاف الجنس والثقافة واللغة والبعد الجغرافي وغيرها من العوامل ان يلجأن الى الشكوى او المطالبة بالمخصصات المالية او الاستدعاء على رب المنزل عندما تتعرض الواحدة منهن لأي أذى او تعذيب اواعتداء جنسي او هضم للحقوق او اية ممارسة اخرى مخالفة لحقوق الانسان العامل والمرأة بشكل خاص ......

غير ان قطاع خدم المنازل وطهاتها وبستانييها الذي يتركزون بكثافة في المناطق الحديثة خاصة في المدن الاردنية الكبرى او ان شئنا اطلقنا عليهم اسم خدم وحواشي وعبيد الطبقة البرجوازية الاردنية والفلسطينية والعراقية التي نزحت مجددا الى الاردن وتموقعت الى جانب اثرياء عمان وتطبعت بطباعهم

ان العاملات العربيات في الاردن واللائي يقمن في الغالب بتقديم الخدمة للمنازل بطريقة المقاولة قد لا يتعرضن للاستغلال بالقدر الذي تتعرض له العاملات الاجنبيات الاسيويات فالعاملات العربيات عموما يتخصصن باعمال النظافة والطهي والعناية بالكبار احيانا ويتحدد وقت العمل لهن بالايام وبالساعات بالاتفاق مع رب المنزل مسبقا وان كانت تلك الطريقة تتم مباشرة بين العاملة وصاحب المنزل بخلاف او قد يتم استغلالهن جنسيا من قبل اصحاب الملاهي الليلية ودور المساج
اما العاملات الاسيويات- والتي تتجاوز اعدادهن عشرات الآلاف- اللاتي يعانين الأمرين نتيجة لغموض نصوص قانون العمل الاردني وعدم دقته بالاضافة الى تخلي دائرة العاملين في وزارة العمل عن واجباتها الحقيقية تجاه تلك الفئات المستغلة اضافة الى تخلي سفارات تلك الدول التي تتاجر بابنائها باي شكل من الاشكال فلا يتم تحديد زمن العمل وطبيعته ولا يتم تحديد الاستراحات والعطل وقضية نوعية وكمية الغذاء الذي تحتاجه كما لا يتم تحديد مواصفات المأوى والذي غالبا ما يكون في المطبخ أو الأقبية .... نعم يتحدد الوقت الزمني العام بعقد لمدة سنتين غالبا وكما قلنا بدون ان تكون هناك تفصيلات واضحة حول طريقة احتساب الاجور بشكل دقيق في تلك المنازل وبدون بيان شاف للحقوق المتعلقة بهؤلاء الخدم من عطل او استراحات او تقديم علاج أو غذاء او طبيعة المبيت او متابعة شؤونهم وتلقي شكاواهم وقد يدعونا هذا الأمر الى مراجعة قانون الحد الادنى من الاجور وقانون حماية الاجور لنكتشف ان ليست ثمة توضيحات شافية بشأن فئات خدم المنازل وطهاتها وبستانييها والسبب يعود الى ان العمال بكافة فئاتهم ومهاراتهم يختلفون بطبيعة الحال عن فئات خدم المنازل في كثير من القضايا والتفصيلات
.. فبعض الخادمات يعملن خمسة عشر ساعة في اليوم والليلة ابتداءا من ساعات الفجر وحتى حلول الظلام وقد يتخلل ساعات العمل الطويلة تلك بعض الوجبات الخفيفة او فتات موائد رب المنزل كما بينت كثير من التقارير والشكاوى لدى وزارة العمل ولذا فالعاملة تغدو ملكا لرب المنزل لمدة سنتين كاملتين مثلا او بحسب العقد يتصرف بها كيف شاء وتتعرض في تلك المدة الى ابشع استغلال من قبله فيعتبرها تحت تصرفه وملكا له وهذا لا يعني ان بعض ارباب المنازل يمنحون تلك العاملات بعض حقوقهن وهذا الامر يرجع الى مزاجية رب المنزل
تبدا معاناة العاملة الاسيوية اولا باستغلال مكاتب استقدام العاملات التي تعمل على استغلال العاملات الاسيويات سواء المكاتب الموردة لهذا الرقيق الاسيوي او مكاتب النخاسة المتواجدة في الاردن والذين يصنفون هذا الرقيق ويخضعونه لمعاييرهم ومقاييسهم فعندما تاتي هذه العاملة والتي تكون عادة من الطبقة الريفية الاسيوية التي تتمتع بنصيبها من الامية والجهل والعوز والخوف والخضوع لشروط المستغلين من مضطهدي الرقيق الاسيوي فالمستغلون لتلك الفلاحة البسيطة التي اتي بها من اقصى البلاد وانتزعت من بين يدي أهليها لتوفر لهم لقمة العيش الشحيحة هم مكاتب النخاسة اولا ثم الدولة المصدرة لتلك البضاعة البشرية ثم رب المنزل وهو المستغل المباشر لجهد تلك العاملات غير ان وزارة العمل تستقطع اموالا من تلك المكاتب تحت مسمى الرسوم والرخص فالاموال التي يستوفيها مكتب الاستقدام من رب المنزل والتي يدفع منها جزءا ضئيلا لوزارة العمل هي في الحقيقة ناتجة عن استغلال خدمات تلك العاملة الكادحة المستغلة من قبل رب المنزل لقاء الاستخدام وتقديم الخدمات المنزلية والعمل الشاق
هذه هي الاشكالية الرئيسة استغلال العاملة من قبل الدولة المصدرة ومن قبل الدولة المستقبلة ومن قبل مكاتب الاستقدام المشرفة على عملية استرقاق البشر واستعبادهم وسلبهم لآدميتهم في تلك العملية تتم عملية الاستغلال والحرمان من الحقوق والاضطهاد بكافة صنوفه وثم تأتي المعاناة النفسية للعاملة بالدرجة الثانية والتي تتمثل بمعضلة تعلم اللغة التي تجبر على تعلمها جبرا من خلال سيول الاهانات والضرب والقمع من قبل ارباب تلك المنازل واطفالهم ثم تبدأ رحلة المعاناة من اجل لقمة العيش بالعمل الشاق من الطبخ والتنظيف والقيام بالاعمال الدنيئة المرهقة ثم يتبعها العناية بالحدائق رعاية وسقاية .... وقد توعز الى تلك الخادمات القيام بعمليات الشراء من المحلات التجارية وتلك الفرصة توحي لتلك العاملات الى الهروب احيانا الى اي مكان من جحيم العمل الشاق في المنازل ومن جحيم الاضطهاد ولا تخلو الصحف الاردنية اليومية من بلاغات لهروب العاملات الى اي مكان مجهول دونما توضيح لتلك الاسباب
ايضا تتحمل هذه العاملة ايضا مسؤولية العناية بكبار السن والاطفال والمعاقين احيانا اضافة الى الاعمال الاخرى
ونستغرب كثيرا عندما نطالع كتابات بعض الصحفيين الاردنيين بشأن تلك الخادمات محذرين من الاثر التربوي السيء الذي تتسبب به تلك الخادمات المسكينات وقد قرأت احدى المضحكات المبكات لكثير من الصحفيين الذي ينددون فقط بترك الاطفال لتلك العاملات ولا ينددون بالعبودية البشرية والاتجار بالبشر وماذا تملك هذه العاملة الاندونيسية الريفية المسكينة من ثقافة دخيلة حتى تفسد تربية ابناء اولئك الاثرياء الذين يتحكمون في مصير البشر


..في حين تحرم تلك العاملة من الكثير من الحقوق فهي ملك لصاحب المنزل اربعا وعشرين ساعة ليس هذا بيت القصيد بل المسألة الملحة هي عدم وجود جهة مختصة تراقب وتتابع احوال تلك العاملات من الناحية النفسية والجسدية والصحية ومن الناحية الانسانية ونيل الحقوق فقانون العمل الاردني لم يفصل التعامل مع تلك الفئة تشريعيا اذ ان الهم الاول والوحيد للمشرع هو ضمان استيفاء الرسوم المستحقة من صاحب مكتب النخاسة البشرية وربط التعامل معه مباشرة باعتبار انه المسؤول الاول عن بضاعته البشرية

ولذلك فان ابهام وغموض النص القانوني يتيح لرب المنزل نهب حقوق العامل لديه واستغلاله ابشع استغلال وربما لا يحتسبون الاهانات والاعتداء بالضرب وغيره على اولئك المستضعفات اللائي لايجدن ادوات للتعبير عن سوء المعاملة الا الهروب الى الشوارع في كثير من الاحيان او الصمت على تلك الاهانات والاعتداءات لأنهن محتاجات للقمة العيش الصعبة في الزمن الصعب او الخوف من انقطاع الرزق ان حاولن ان يتقدمن بشكوى بحق رب المنزل والذي يكون في العادة من المتنفذين اجتماعيا واقتصاديا

لقد شاءت الصدف ان اتعرف الى الكثير من معاناة العاملات الاسيويات اللاتي يمن عليهن رب المنزل بفتات مائدته وبقايا طعامه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه باستغراب .. مقابل هذه المعاناة التي تعيشها تلك العاملات في الغربة والبعد والعيش بين اناس يختلفون لغة وعادات وتقاليد ما هي الجدوى المادية التي ربما تسهم بها تلك الفتيات الصغيرات في رفد ذويهن في الوطن الاصلي وهذا السؤال ينقلنا الى سؤال اعم وهو تقدير الحد الادنى من الاجور التي يقررها القانون الاردني تجاه العمال اردنيهم واجنبيهم كم يبلغ
يبلغ الحد الادنى من الاجور 110 دنانير هذا هو المقرر الرسمي لكن المخفي اعظم اذ ان الكثير من ارباب العمل يوقعون عقودا وهمية توحي بهذا الاجر بينما العامل يتقاضى اجرا اقل وماذا لو تتبعنا على سبيل المثال المدرسات الاردنيات في المدارس الخاصة اللاتي يتقاضين سبعين اوثمانين دينارا فما نقول عن الاجنبيات الخاضعات الى استغلال واجحاف مضاعف ولكننا على فرض ان تلك الاجرة التي يتم في الغالب خصم قيمة الطعام والمسكن والملبس والدفء منها لتلك العاملات فيضحي نصف هذا المبلغ هو حصيلة شقاء تلك الفئات العريضة التي تقبع في الفلل الفاخرة المبطنة بالاستغلال والاضطهاد
هل تمارس العاملة حقها في التعلم وممارسة طقوسها وفي سماع الموسيقى وفي تناول الطعام بحرية وفي اخذ فسحة للنوم والراحة ... كلا طبعا فالعاملة هي ملك وتحت تصرف صاحب المنزل كما ينص قانون العمل الاردني ( والعاملة هي فاقدة للاهلية والحرية متى ما ولجت الى بيوت السادة ونعود ونطرح سؤالا آخرا موجها الى اصحاب اللحى من الذين يفتون للناس بحرمة سفر المراة لوحدها بدون محرم وحرمة خلوتها او اقامتها مع رجال اجانب في نفس البيت ماذا بشأن الخادمات اللاتي يقمن بخدمتكن وهن في الغالب فتيات في سن المراهقة مغتربات فهل تنطبق الفتوى عليكم وعليهن ام ان للضرورة احكام
اذا كانت بعض مراكز حقوق الانسان في العالم العربي قد اصدرت تقاريرا بشأن نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية صنفته في خانة نظام العبودية فماذا نقول بحق تلك الفتيات المستضعفات اللاتي يتم استغلالهن في الاردن بطرق بشعة ومجحفة بحقهن وحق انسانيتهن وهذا التقرير يصف نماذج من واقع العاملات الاجنبيات في الاردن استقيته من وكالة عمون

احدى العاملات اعادتها السفارة الاندونيسية لمكتب الاستقدام وسلمت
الى كفيلها رغم تعرضها لشتى ضروب التعذيب
احدى العاملات: وزارة العمل حفظت شكوتي لان كفيلي"مسؤول إيده طايله"
الشوابكة ينفي إهمال المديرية لاية شكوى
الحمود : رفض شكوى اقارب الخادمة في المراكز الامنية اجراء غير قانوني.
عمون _ سماح ابو دقة ..ضُربت "بالحذاء" وأهينت بالكلام الجارح، ذنبها " كسرت كاسة"، لم يرحمها صاحب المنزل فانهال بضربها بكل ما يملك من قوة، صراخها أيقظ الجيران.. وأنقذها بعد فوات الاوان...
ورنيشيا واحدة من عشرات الخادمات اللواتي يتعرضن لإساءة المعاملة داخل المنازل، وغيرها يُلاقى الاعتداء والعنف وهضم الحقوق المالية، مسلسل طالت حلقاته دون ضبط وتفعيل حقيقي لحقوق العاملات الغير اردنيات.
قدرات رصدت حالات عديدة لخادمات تعرضن لانواع مختلفة من الاساءة، واستمعت لشكاوى مكاتب إستقدام العاملات، وسألت المسؤولين_ كم عدد الخادمات اللواتي يتعرضن للإساءة ؟ ومن المسؤول عن حماية حقوقهم؟
ورنيشيا: جسدي شاهد على معاملة أصحاب المنزل السيئة
" اُريد العودة لاحضان امي" هذا ما قالته ورنيشيا بنت تاسويت عندما التقينا بها، كانت جالسة بحزن تستذكر أيامها المؤلمة التي عاشتها عند كفيلها ج.ح، وتستنظر بشغف إستكمال حقوقها لتعود الى بيتها باندونيسيا.
قصة عذاب ورنيشيا بدات من سنتين في منزل ج.ح بالكرك، ومعاناتها بدأت منذ اليوم الأول حين وجدت نفسها في مستنقع عملٍ متواصل ، فالعمل يبدأ من الخامسة صباحا وحتى الواحدة ليلاً تتخللها وجبة غداء فقط، عدا عن المعاملة السئية التي تتلقاها من افراد الاسرة، فربة المنزل تنعتها "يا حمارة" وتصفعها على وجهها لأقل خطأ.
وتقول ورنيشيا " جسدي شاهد على معاملة أصحاب المنزل السيئة، كنت أُضرب بشكل دائم ولاسباب تافهة، لم أجد الراحة يوماً فالعمل كثير من تنظيف وغسيل وطبخ وعناية الاطفال، أما ربة المنزل فكانت تتركني بالمنزل وحيدة مع الاعمال التي لا تنتهي، ومنعتني من الاطمئان على أهلي والخروج لرؤية صديقاتي ".
وتضيف " لم أتحمل الضرب والاهانة، فالكبير والصغير كان يضربني الاطفال كانوا يضربونني بأرجلهم، وفي أخر حادثه ضربني رب المنزل " بالحذاء" حتى سال الدم من يدي وقدماي، ولم يرئف بحالتي، ومن شدة صراخي قام الجيران بإبلاغ مكتب الاستقدام التابع له"
خرجت ولم تعد
أما "ورسيني" فهي إحدى الخادمات التي إنتهى مصيرها إلى قائمة خرجت ولم تعد، لسوء معاملة كفيلتها أ.ك، فقد هربت مرتين من بيت كفيلتها،و لجئت بالاولى إلى سفارتها الاندونيسية، واشتكت عن سوء معاملتها، فقد اوضح صاحب مكتب إستقدام ورسيني- م.ع- وحشية معاملة الكفيلة أ.ك لها، حيث كانت "تعاملها كحيوان، وتضربها بالعصاه، وتمنعها من إستخدام الماء الساخنة حتى للإستحمام، ووجبتها اليوميية بيضتين فقط، ومخدعها في المطبخ".
وبالرغم من ذلك إستطاعت أ.ك إستعادت خادمتها بطرقها الخاصة مرة أخرى، لكن النتيجة انتهت بهروب ورسيني مرة اخرى وللاسف الشديد تكرر المشهد وسلمت من قبل السفارة الاندونيسية الى المكتب وهناك انتزعت من قبل كفيلتها بالقوة بعد تعرضها للضر امام صاحب المكتب وفي الشارع التي اقتيدت به عنوة الى سيارة الكفيلة .
كفيل نور ليلى أكرمها بالمعاملة وحرمها من مستحقاتها
أما قصة نور ليلى فمختلفة، المعاملة ممتازة والضيافة من النخب الاول، فالكفيل س.م من الشخصيات المرموقة والمسؤولة، وفر لها الطعام والشراب والمنامة والمعاملة الجيدة، لكن المشكلة في دفع مستحقاتها المالية.
وتقول نور ليلى" سئمت من العمل بدون أجر وقررت الهروب من المنزل واللجوء الى سفارتي الاندونيسيه، حيث تم توثيق هروبي وسلمت فيما بعد لمكتب إستقدامي، والذي طالب بدوره بحقوقي المالية من كفيلي س.م، فلم أجد منه سوى المماطلة في البداية بإجابتة، ومن ثم تغيرت لهجته وأصبح يشتم ويهدد(بالطخ والقتل)"

وأضافت" قدمت شكوى لوزارة العمل عبر الخط الساخن للمطالبة بحقوقي المالية، وجاء الرد بحفظ الملف، وإغلاق المكتب لمدة يوم واحد، والسبب الكفيل "مسؤول إيده طايله" ".
ومع ذلك لم تيأس نور، وقدمت شكوى خطية إلى نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل في تاريخ 14/12/2006، وهي تنتظر الرد حتى الآن.
واتي أكيار ضحية أخرى تتعرض للضرب بشكل يومي، تعمل لدى كفيلها س.ج.ع منذ عشرة شهور لم تتقاضى خلالها أي راتب، إضافة للمعاملة السيئة التي تتلقاها.
واتي نقلت معاناتها سراً لابنة عمها العاملة في إحدى المنازل بعمان، من خلال إتصال هاتفي لم تستطع إتمامه لكشف أمرها، فقد ضربت حينها ومنعت من إتمام المكالمة التي باحت خلالها تعرضها للضرب اليومي، والمنع من الاستحمام واستخدام الصابون، عدا عن تناول وجبات الطعام بمقادير محدودة وقليلة .
بدورها قامت ابنة عمة واتي بإبلاغ مركز الشركة عن حجرها وتعرضها للضرب اليومي، المركز رفض توثيق البلاغ، بحجة أن اليلاغ يجب أن يكون مقدم من الخادمة(واتي) شخصياً!

#وليد_حكمت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات