مستشاروا محاموا بلا حدود يجب ان لا يبخلوا بخبرتهم القانونية لتنوير الضوء لاي سائل يطرق الباب

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1833 - 2007 / 2 / 21 - 08:49
المحور: المجتمع المدني
    

هذه المنظمة منذ تاسيسها قبل بضع سنين بشكل رسمي وفق القوانين الانكليزية وضعت نصب عينها خلق الوعي القانوني والعمل على اجابة السائلين لاي استفسار ممكن ان يحتاجوه ولا زلنا نتلقى رسائل الكترونية واتصالات تلفونية من مختلف الناس العرب ومن العراقيين خاصة ونحن في سبيل تحقيق طلبات المستفسرين يرى المستشار القانوني خالد عيسى طه ان اهم اهداف وجودها هو التركيز على اعطاء اجوبة قانونية صريحة وواضحة مستفيدين من العدد الكبير من منتميها صاحبي الخبرة الطويلة وقد خصصت ادارة المنظمة سكرتارية خاصة في سبيل تقديم التوضيح القانوني معتبرين ان هذا العمل هو جزء من نشاطها المرسوم لها وفق النظام الاساسي في هذا اليوم سنركز على بضع اسئلة وردتنا مؤخراً :
س) وفق القانون العراقي المدني ماهي احكام الوكالة وكيف تصديقها ومتى تنتهي ؟
ج- ان الوكالة بموجب القانون هي توكيل الشخص غيره سواء اكان شخصية قانونية (اعتبارية او طبيعية) لينبه ماناب نفسه في تصرف معين. فاذا حصر هذا التصرف ببيع عقار معين او بتصرف خاص تكون الوكالة خاصة اما اذا عممها فتكون وكالة عامة مطلقة واذا اطلقها في عدة امور وخصصها بالامور المذكورة في الوكالة فتعتبر وكالة عامة مخصصة، وتعتبر وكالة قائمة حين التصديق عليها امام كاتب العدل او اي سلطة في الخارج كالقنصل.
س) متى تنتهي الوكالة، ومتى تعتبر غير نافذة؟
ج) ان الوكالة تعتبر غير نافذة في الحالات التالية:
1- في وفاة احدهما الوكيل او الموكل.
2- بالعزل او الاستقالة، العزل ان يقوم الموكل بعزل الوكيل رسميا اي بتبليغه بواسطة دوائر القضائية.
3- بالاستقالة وهو استقالة المحامي او الوكيل من هذه الوكالة.
اما طريقة تصديقها من الخارج للداخل او بالعكس فتكون على الخطوات التالية:
- تنظم الوكالة بالصيغة التي يتفق عليها الاثنان ثم تصدق رسميا من قبل كاتب العدل وفي بغداد اذا اريد ارسالها الى الخارج فيجب ان يتم التصديق عليها من دوائر الضريبة والخارجية وقنصلية ذلك البلد المراد ارسال الوكالة لتنفيذها اما اذا نظمت بالخارج مثل لندن فيجب تصديقها ابتداء لدى المراجع المختصة الانكليزية وعادة يكون المحامي يملك صلاحية كاتب العدل ثم يصادق على هذا التصديق وزارة الخارجية البريطانية ومن ثم ترسل الى العراق لتصادق عليها وزارة الخارجية العراقية وضريبة الدخل. ان سكرتارية محامين بلا حدود سوف لن تتاخر للاجابة على اي سوال وعلى العناوين التالية ومجانا بحدود المراسلات والايميلات الالكترونية وسوف لن نبخل باي علم او جهد او وقت.
العناوين:
- [email protected]
- [email protected]
- www.kitlawfirm.com


س) في حالة رغبة العراقي المتزوج اساسا في العراق او في بلد عربي او متزوج سابقا الزواج مرة اخرى فهل في هذا تعارض قانوني مع القوانين البريطانية؟
- نعم ان هذا يتعارض مع القوانين البريطانية التي تحرم تعدد الزوجات وتعتبر خرقها مسؤولية جنائية، ليس هناك حالة قانونية استثنائية لقبول تعدد الزوجات واي عقد يجري وفق الشريعة الاسلامية وفي المساجد غير نافذ باثاره وفق القوانين البريطانية او بالنسبة للاملاك او المبالغ التي يملكها في هذا البلد ودائما هذا الزواج يكون غير نافذ قانونيا من جهة ويشكل مسؤولية قانونية من جهة اخرى.
س)حالات الارث للعراقي المتوفي في انكلترا وكيف يتعامل ورثته مع التركة التي يورثها بالوفاة؟
ج- ان القوانين التي تستند على القوانين الانكَلوسكسونية الغير مستندة على الشريعة الاسلامية تختلف اختلافا بينا عما تاخذ به القوانين التي تستند به على الشريعة فالفرد الانكليزي في محل الوصاية يستطيع ان يوصي كامل امواله الى قط او كلب يعزه في حين في العراق وفي القوانين التي تستند على الشريعة الاسلامية فمن جهة لا يستطيع المؤرث المسلم باكثر من ثلث التركة وبقية التركة يجب ان توزع وفق القسام الشرعي المنصوص عليه في القران والقوانين الوضعية.
هذه باكورة الباب الجديد الذي فتحته منظمة محامين بلا حدود في الاجابة على اسئلة المحتاجين الى اجابات عنها.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات