التملّق والتجاوزعلى الحقائق وتقصير الحكومة الكردية في أحداث الشيخان الأرهابية

اوصمان خلف

الحوار المتمدن-العدد: 1833 - 2007 / 2 / 21 - 08:04
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

ان الخوف من الكتابة والتفكير بالأذى المادي اوالمعنوي اوالسكوت ، لم يكن يوما بحل من الهروب من الواقع ، والتجاوزعلى الحقائق دون البحث والتقصي الجديّيَن لأيجاد الحلول الناجعة لها ، والتملق جُبناَ اومصلحة ، من قبل بعض الكتُاب الايزديين اوبرلمانيهم او مِن مَن لهم شأن في المجتمع الايزدي، في قضية بهذه الاهمية والخطورة ، وفي الوقت الراهن، لن يؤدِّ أِلاّ ، الى وقوع المزيد من الحوادث في المستقبل ، ستكون حتماً آلامها أشد ، نطاقها اوسع ، آثارها أشمل ، خسائرها أفدح وأحتوائها ابطأ وأصعب ،وعندها ستكون هوّة الفجوة بين الايزديين والكرد المسلمين في مركز قضاء الشيخان خاصة ، وباقي المناطق عامة واسعة جدا ، بحيث سيكون الفشل هو المصيرالمحتوم لأية محاولة وان كانت جدية ، لتقليص الهوّة بين الطرفين المتنازعين .

أن المشكلة الحقيقية لدى هؤلاء المتملّقين والمتجاوزين على الحقائق ،هو انه كلما حاول شخص أيزدي ما ، تسليط الضوء على جزء من مشكلة ما ، يعاني منه المجتمع الايزدي ، قيل له بانه يشوّه الحقائق او انه ضد القومية الكردية او يحاول فصل الايزديين عن الاكراد ، متجاهلين او يتجاهلون بانه هم الذين يلحقون الاذى بتصرفاتهم هذه في العلاقة بين الكورد المسلمين والايزديين ، وكل ذلك ليس لسبب ألا لأنهم يفضلون مصالحهم الخاصة على أية مصالح أخرى ، وبهذا فهم الاعداء الحقيقيين لهذه العلاقة ويتحملون جزءً من مسؤولية أزمة الثقة بين الايزديين والاكراد ، الى جانب المسؤولية المباشرة لحكومة الاقليم في هذا المجال .
ان الصراحة ووضع النقاط على الحروف ، ودراسة المشكلة والوقوف عليها وايجاد الحلول المناسبة والشاملة لها ، بعيدا عن الاعتبارات الدينية
والسياسية ، والاعتراف بحق الاختلاف ، هي السبيل لمنع وقوع هذه الحوادث أو تكرارها ، وللاسف فان هذه الامورتكاد تكون غير موجودة ، لا بين البرلمانيين الايزديين المفروضين وبين عامتهم ، ولا بين حكومة اقليم كردستان وذات العامة ، وان الجهتين اثبتا فشلهما بعد احداث 15 شباط في الشيخان ، في توفيرالحماية المطلوبة للمواطنين ألأبرياء وتقصيرهما في الاهتمام بمشاكل ومعاناة المواطنين الايزديين .

أن ما حصل في الشيخان أثبت بكل وضوح ، ان الكورد المسلمين الموالين فيها للأرهاب أكثر بكثير من المعادين لها ، وان الذين يؤمنون بما يسمى بالتآخي والتسامح الدينيين أقل بكثير من الذين لا يؤمنون بها، وان معظم منتسبي السلطات المحلية وخاصة في الاجهزة الامنية ، كانوا متواطئين مع المسلحين المعتدين في عملية أجرامية مدبّرة .

ان الوضع في شيخان ليس هاديء ولن يكون كذلك ، وأن الحادث لم يكن آنيا ، أجتماعيا ، سياسيا، عشائريا اوعرضيا كما يقول ويتصوّر بعض المتملّقين او المأجورين او الحالمين بالمناصب ، بل كان دينيا بحتا ، تنم عن مدى الحقد الدفين لدى المعتدين ، وأِلاّ بأي حق يتم حرق الاماكن الدينية الايزدية ، بعد ان احكموا سيطرتهم على مداخل ومخارج المدينة .

ان أحداث الشيخان لم تات من فراغ ،، بل لها اسبابها ومسبباتها ، لقد غضت حكومة الاقليم النظرعن الكثير من التجاوزات التي أُرتكبت من قبل المتطرفين الكرد المسلمين بحق الايزديين ، وهضمت الكثير من حقوقهم وخاصة في الشيخان ، ومن اهمها محاولة حكومة الاقليم أحداث تغير جيو ـ ديموغرافي في مركز القضاء ، فشجّعت هجرة العوائل الكردية المسلمة اليها دون أية ضوابط ، سواء من اطراف القضاء او من محافظتي الموصل ودهوك ، وقدّمت لهم كافة انواع التسهيلات المادية والمعنوية .

في حين ضيّقت الخناق على سكانها الاصليين من الايزديين واهملتهم بالكامل ، ولم تستمع الى شكاوى ونداءات سكانها ، الى ان وقع الفاس على الرأس كما يقال، أو كان يُراد له ذلك!!! ، فخسرت سكانها الاصليين المخلصين لها والذين وقفوا الى جانب الحركة الكردية في احلك ظروفها .
أما من ناحية تقديم الخدمات فأن حكومة الاقليم اهملت مناطق الايزديين كليا وخاصة في سنجار، ولو كانت هناك جائزة تقديرية لتدني مستوى الخدمات ، لنالتها حكومة الاقليم بكل جدارة ، عن تدني مستوى الخدمات الموجودة في سنجار .
وان القول بأن قضية سنجارلم يُحسم بعد فهو ليس بعذر، خاصة اذا ماعلمنا انها ، اي الحكومة الكردية تتشبث بسنجار، فمن لايقدم الخدمات قبل الاستفتاء الى اهلها في وقتٍ هم بأمس الحاجة اليها ، فمن يضمن تقديمها اليهم بعد الاستفاء ؟؟؟

والى جانب ماذكر في اعلاه فان الحكومة الكردية أنتقصت كثيرا من حقوق الايزديين بموجب مسودّة دستور الاقليم ، لا مجال هنا لشرحها ، بالاضافة الى تهميش الايزديين فيما يتعلق بالحقائب الوزارية ، سواء في حكومة الاقليم او الحكومة المركزية .

ان المتشددين الاسلاميين لهم قنوات وبوجودٍ قوي في الاجهزة والمؤسسات الرسمية ذات التماس المباشر بحياة المواطن ، فكيف يتوقع الانسان الايزدي بعد الآن ، بأن حياته ستكون آمنة ، أوانه سيتلقي الخدمات ممن احرقوا مقدساته في 15. 02. 2007 وأحدثوا الفوضى العارمة في أحدى اهم مدنه ، ليس ألاّ ، لسببٍ واهي أومفتعل ؟

وأن مازاد من خيبة آمال الايزديين في التأريخ أعلاه ، هو ان حكومة الاقليم فرضت تعتيما أعلاميا شاملا على الحادث ، ولم تولي أهتماما يتناسب مع حجم الكارثة التي لحقت بهم ، عندما كانت حياة الآلاف من العوائل في الشيخان على حافة الموت ، وعندما تطرق بعض المسؤولين من الحزبين الكرديين الرئيسيين الى الحادث لاحقا ، فمنهم من قال بما معناه ، ان الحادث كان عاديا وانه تم احتوائه ، ومنهم من قال ان الحادث كان أجتماعيا صرفا .

في حين ان موقع مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني تحول الى بوق للأرهابيين بوجب تقرير احد مراسليها ، الذي رجع سبب الحادث الى قيام شاب ايزدي بخطف فتاة مسلمة بقصد الزواج منها ، وذلك حتى يتم تحريض المزيد من المتطرفين الاسلاميين المحليين والعالميين على الايزديين ، دون قول الحقيقة او ان يشير الى حجم الدمار الذي لُحق بالمدينة وأرهاب المعتدين المسلحين للسكان ، وفي ذات الوقت فان الموقع لم ينشر المقالات التي أرسلت اليه من قبل بعض الكتاب الايزديين .

أن آخر الاخبار التي وردت من مركز القضاء ، كان عودة الهدوء الجزئي المحفوف بالمخاطرالى المدينة أبتداءً من 17 .02 بالاضافة الى القاء القبض على عدد من منتسبي الأجهزة الامنية أحدهم برتبة ملازم .

وهنا قد يسأل سائل ، اذا كان اهم جهازوأخطره في الحكومة الكردية التي مضى على تشكيلها سنوات طويلة مخترق من قبل الارهابيين ؟ فما بالكم في الاجهزة الحكومية الاخرى ، التي أجراءات الانتساب اليها من حيث الدّقة والصرامة تكاد لاتذكر، مقارنة بتلك المتّبعة في الجهاز المُختَرق .

وهل هذا يعني ان المتشددين الاسلاميين الكرد ، يصولون ويجوبون في جميع اجهزة الحكومة وبأرفع المستويات ؟ وبالتالي فان المقبوضين عليهم سيتم اخفائهم عن النظر لفترة وجيزة ومن ثم نقلهم الى منطقة اخرى ، او سيتم الحكم عليهم بعقوبة بحيث تنطبق عليها شروط وقف التنفيذ ؟ لأن من يستطيع التسلل الى الاجهزة الامنية وبهذه الكثافة ، فأن بأمكانه التسلل الى جهاز القضاء أيضا ، وهنا تكمن المصيبة الحقيقية .

أذا ما ارادت حكومة الاقليم ان تطبق ولو جزءً من الشعارات التي تنادي بها ، كالعلمانية والتعددية والديمقراطية ، و أذا ما ارادت ان تعيد جزءً من ثقة الايزديين بها ، واخلاصهم لها ، عليها تقديم الجناة في أحداث 15 شباط الجاري ، وفي حاث قتل المرأة المسلمة والمرأة الايزدية أو اي

شخص آخرأرتكب فعلا مخالفا للقانون، بالسرعة الممكنة الى القضاء ، وانزال اقصى العقوبات بهم وتنفيذها دون تباطأ ، حتى يكونوا عبرة لكل مجرم ، يحاول زرع الفتن الدينية أوالمذهبية بين مكونات الشعب الكردستاني ، و يحاول العبث بامن ، سلامة ، ممتلكات ومقدسات المواطنين ، أياً كانت انتماءاتهم الدينية ، او المذهبية .

كما ان الحكومة مطالبة بأعادة النظر بالبرلمانيين الايزديين في كردستان ، الذين لا ينقلون الحقائق الى الجهات ذات العلاقة بأمانة ، ويفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة ، على ان يكون البرلمانيون الجدد ممن يتم انتخابهم من قبل الايزديين وبدون أية انتقاءات لأعتبارات دينية او سياسية او عشائرية .

والاهم من هذا هو ان تقوم الحكومة بأعادة النظر لجميع موظفي الوزارات في الاقليم أبتداءً من الموظف الذي يحمل درجة فراش وأنتهاءً بالموظف الذي يحمل درجة وزير ، وفي مقدمة تلك الوزارات وزارة الداخلية ، وذلك لأهميتها ليس فقط في حكومة الاقليم ، بل في حكومات جميع دول العالم ، وان اي خرق لهذه الوزارة لدى الحكومات التي تنادي بالديمقراطية هي أستقالة وزير الداخلية كخطوة اوّلية .

وفي الختام أقول :

ماذا ياتُرى ، لو قام فعلا شاب أيزدي طائش ، بالزواج من فتاة مسلمة طائشة وتوجّها معا الى جهة مجهولة ؟ اوان يقوم المتطرفون بتدبير هكذا عملية ، حيث ان من صفاتهم الدنيئة ، اللجوء الى كافة الوسائل الغير مشروعة ، لتحقيق غاياتهم الاجرامية ، وحيث ماحلّ المتطرف حلّت معه العنف والقتل .

لو وقعت هكذا واقعة ، فمن يضمن على حياة وسلامة الانسان الايزدي وماله وعرضه ، من الجماعات الاسلامية المتطرفة والمنتشرة في كل مكان ، سواء كان في دهوك ، شيخان ، بعشيقة ، بحزاني ، تلكيف ، موصل او في سنجار ؟؟؟

سؤال موجّه الى كل المسؤولين الاكراد والايزديين ، وكل من له شأن في مجال حقوق الانسان والاقليات ، تحمّلوا قليلا من العناء وكونوا اهلا للمسؤولية ، و أبحثوا عن حل حقيقي قبل تكرار حادثة اخرى مشابهه ، عندها ستذهب كل الجهود سُدى ً، وكفانا تملقاً وتجاوزاًعلى الحقائق .

#اوصمان_خلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات