الإيزيديون بين الدستور وواقع الإقصاء الانتخابي

حسن صالح الشنكالي
كاتب وباحث تربوي واجتماعي
(Hassan Saleh Murad)

الحوار المتمدن-العدد: 8512 - 2025 / 10 / 31 - 18:47
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

سؤال موجَّه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمشرّع العراقي:
بأيِّ حقٍّ يُحرَمُ الناخبُ العراقي، وبالأخص الناخب الايزيدي الذي قهرته الظروف واضطرّ إلى الهجرة، من ممارسة حقّه الدستوري في التصويت؟
إنّ المادة (20) من الدستور العراقي تنصّ بوضوح على أنّ:
«للمواطنين، رجالًا ونساءً، حقّ المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حقّ التصويت والانتخاب والترشيح.»
كما تؤكد المادة (14) أنّ:
«العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.»

فبأيِّ حقٍّ، إذًا، حُرِم المهاجر العراقي، وبالأخصّ الإيزيدي، من المشاركة في الانتخابات؟
وكيف يُمنع من ممارسة حقّه الدستوري في التصويت لمجرّد أنّه اضطرّ إلى مغادرة وطنه قسرًا، هربًا من الحرب أو الإرهاب أو الإبادة الجماعية؟
إنّ هذا الحرمان يُشكّل خرقًا واضحاً لروح الدستور، وإقصاءً غير مبرَّر لفئةٍ من أكثر المواطنين تضرّرًا من مأساة البلاد.
فالمهاجر العراقي، ولا سيما الإيزيدي، لم يغادر وطنه بحثًا عن ترفٍ أو رغد عيش، بل هربًا من الموت، ومع ذلك يُعاقَب بحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية: حقّ التصويت والمشاركة في القرار.

ولم يتوقف التهميش عند حدود الخارج، بل امتدّ إلى الداخل العراقي، حيث بقي التمثيل الإيزيدي في البرلمان أدنى بكثير من حجمه الديموغرافي ومن تضحياته الوطنية.
فبينما مُنح المكوّن المسيحي خمسة مقاعد ككوتا ثابتة، لم يُمنح الإيزيديون سوى مقعدٍ واحد، لا يمكن أن يُعبّر عن مئات الآلاف من أبنائهم المنتشرين في نينوى وسنجار وبعشيقة ودهوك .

لقد بقيت مناطقنا — سنجار، وبعشيقة، ومناطق إلايزديين في تلكيف، وشيخان وغيرها — مهمَّشة ومحرومة من مشاريع الإعمار والخدمات، لأنّ الصوت الإيزيدي في البرلمان لا يتناسب مع حجمه الحقيقي الذي يمنحه الدستور الحقّ في التمثيل العادل.
فكيف يُعقَل أن يُعطى هذا الحقّ للمكوّن المسيحي، مع كامل احترامنا له، ولا يُعطى للمكوّن الإيزيدي الذي لا يقلّ عنه عراقةً ولا تضحيةً ولا انتماءً للوطن؟

إنّ المكوّن الإيزيدي جزءٌ أصيل من حضارة وادي الرافدين، لم يطلب يومًا امتيازًا على أحد، بل طالب فقط بالمساواة التي كفلها الدستور، وبأن يُسمع صوته في مؤسسات الدولة.

لقد آن الأوان لإعادة النظر في قانون الكوتا والتمثيل الانتخابي، بما يضمن العدالة والإنصاف، ويكفل مشاركة كلّ العراقيين داخل البلاد وخارجها، دون استثناءٍ أو تمييز.
فالإيزيدي الذي نجا من الإبادة لا يجوز أن يُعاقَب بالصمت السياسي، والمهاجر الذي أنقذ حياته لا ينبغي أن يفقد حقَّه في أن يشارك في تقرير مصير وطنه.

إنّ الديمقراطية الحقيقية تُقاس بقدرتها على احتضان الجميع، لا بإقصاء من نجا من المأساة.
وصوت الإيزيديين اليوم ليس مطلباً فئوياً، بل نداء وطنيّ وإنسانيّ من أجل عراقٍ عادلٍ يتّسع للجميع، كما وعدهم الدستور وكما تستحقّ تضحياتهم.

لذا ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمشرّع العراقي، إلى اتخاذ خطوات فورية لتعديل قانون الانتخابات وضمان تمثيل عادل للإيزيديين داخل العراق وخارجه، بما يوفّر لهم حقهم الدستوري في التصويت، ويُصحّح هذا الإقصاء التاريخي الذي طال فئةً ضحت بالغالي والنفيس .

##حسن_صالح_الشنكالي (هاشتاغ)       Hassan_Saleh_Murad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل