حين تصبح الحزبية ودرجتها معيارا للكفاءة!!

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1831 - 2007 / 2 / 19 - 05:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

تطورت لدينا – وبحمد الله – المعايير الحاكمة والناظمة للكفاءة ، فبعد أن كانت العائلية والانتماء القبلي ، أصبحت معايير الكفاءة لدينا حزبية وفئوية بامتياز ، فإذا أردت أن تعرف مثلا الدرجة الوظيفية لفلان أو علان والماهية الشهرية " الراتب " الذي يتقاضاه هذا الشخص أو ذاك ، فما عليك إلا أن تسال أو تستفسر عن الفئة أو الدرجة التي ينتمي إليها المقصود حزبيا ، فحسب التقسيمات الجارية لدينا حزبيا ، هناك من ينتمي إلى فئة أو ب أو ج أو د ، وهكذا أعزك الله ، وهناك أيضا العضو والمناصر أو المحسوب ، وغيرها من التقسيمات ، التي ثبت لي أنها ليست عبثا ، فبمقدار درجتك التنظيمية والحزبية ، يتحدد مستقبلك الوظيفي ودرجة استقرارك المعيشي .

أنا شخصيا كاتب هذه السطور ، كنت من الأوائل في الثانوية العامة وأيضا في الجامعة ، حيث في الأخيرة حصلت على درجة متقدمة في مجموعي التراكمي في قسم الحقوق ، ولكن تبين لي أن هذا التفوق لاقيمة له في عرفنا الحزبي والتنظيمي ، المهم في البيئة السياسية الفلسطينية هو اتجاهك الحزبي والدرجة الحزبية التي تتمتع بها . ففي عهد حركة فتح التي كانت تسيطر على السلطة ، كان يمنع أي شخص ينتمي إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشكل عام أن ينخرط في مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية ، وان كان يحدث عكس ذلك ، فإنما كان يحدث الاستثناء ، وكما هو معروف في كل قوانين الدنيا وأعرافها أن الاستثناء أمر طارئ لايقاس عليه أبدا ، أذكر في عام 2002 ، اضطرتني الحاجة والظرف الأسري أن أقدم طلبا ثم آخر ثم ثالث ، والاتجاه إلى كل "المحاسيب " والوسطاء الأشاوس ، لكي ألتحق بإحدى تلك الأجهزة ، بعدما استنفدت كل الوسائل المتاحة ، لكي انخرط في وظيفة مدنية تناسب التخصص الذي درسته وتخرجت فيه ، إلا أن طلباتي تلك ذهبت إلى عالم النسيان ، رغم أن كل الشروط الأكاديمية والصحية كانت متوفرة والحمد لله ، إلا أنني كنت في عرف الفاحصين والمستقصين عني كما يبدو فاشلا حزبيا ، كوني لا احسب على الحركة أو الحزب الذي يسيطر على السلطة في ذلك الوقت .

أنا لست متقصدا حركة فتح على وجه الخصوص ، وأنها هي فقط التي تحكمها الجوانب الحزبية والتنظيمية في تحديد أهلية الشخص العلمية وبالتالي كفائتة ومناسبته لهذه الوظيفة أو تلك ، بل إن الأمر ينسحب على مجمل الواقع الحزبي في الأراضي المحتلة بشكل عام ، وان كانت هذه الممارسات الحزبية بارزة بدرجة كبيرة جدا في عهد حركة فتح ، حماس هي الأخرى وللأسف تحكمها المعايير الحزبية والدرجة التنظيمية لكن بدرجة اقل، لكنها في كل الأحوال تقترب من الظاهرة التي ينبغي التحذير منها والتنويه إلى خطورتها ، هناك أصحاب علم ومعرفة يتفوقون على كثير من أقرانهم الذين يتبوءون مواقع ومناصب في نفس التخصص، في حين أن الأولين يتم حرمانهم منها ، أو يكون وضعهم الوظيفي درجة وراتبا اقل من هؤلاء الذين يتدنون عنهم في المعرفة والاختصاص، والسبب بكل وضوح، فتش عنه في المعايير الحزبية الناظمة لمعايير الكفاءة والتوظيف ، ستجده عندها بكل سهولة !!.

هذا موضوع خطير جدا ، ينبغي معالجته والتخلص من آفته بأسرع وقت ممكن ، لأنه باختصار يتلف العصب الباعث بالنبض والحيوية باتجاه تحفيز الإنسان الفلسطيني نحو التفوق والإبداع ، فحين يجد الطالب الفلسطيني أن المعيار في الوظيفة والمنصب انتماؤه الحزبي لهذا الفريق أو ذاك وكذلك درجة هذا الانتماء وفئته ، فحتما سيتولد لديه شعور داخلي كامن باتجاه تحقير وتتفيه المعايير العلمية والمهنية ، وبالتالي سيحرص على دقة اختياره التنظيمي وعلى تفريغ جهده واستنفاده لترقيه وترفيع مستواه التنظيمي .

الأحزاب الثورية التي تناضل من اجل الحرية والاستقلال ، تحرص دوما على جعل صفوف حزبها عامرة بالكفاءات العلمية والمهنية وكذلك الأخلاقية ، وبالتالي لاتجعل للمعايير الجهوية والفئوية والحزبية القبلية نصيبا في معايير الحكم والتقييم على أهلية الآخرين وقدراتهم .

كتبت مقالي هذا من شدة ما ينتابني من الم وإحباط ، حينما أرى أن الذين كانوا زملاء لنا في الجامعة ، ومستواهم الأكاديمي والعلمي يرثى له ، تبوؤوا وظائف ومناصب ومراكز لايستحقونها أبدا ، وهم عبء على الجميع وعلى مشروعنا التحرري بشكل عام . لذلك قبل الحديث عن تحرير الوطن وإقامة الدولة وإعادة اللاجئين ، علينا أن نسأل أنفسنا عن ضرورة القيام بثورة أخلاقية تضع الأمور في نصابها الصحيح ، ليكون بعدها الإنسان الفلسطيني مؤهلا – وبحق- لتحمل عبء ومسؤولية تحقيق إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة ، وتحقيق حق العودة ولم الشتات للاجئين الفلسطينيين من ديار الغربة والشتات.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات