ان فاتك التراب اتمرمغ فى السراب

ايمان كمال

الحوار المتمدن-العدد: 1831 - 2007 / 2 / 19 - 09:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إن فاتك الميرى اتمرغ في ترابه"
مثل تعودنا أن نسمعه عن الوظيفة الحكومية، وتعودنا أيضا أن نعتبر أن ترابه هذا هو العقد المؤقت القابل للتثبيت.. لكن الحكومة يبدو أنها بخلت حتى بالتراب على الشباب فلم يتبقى أمامه سوى السراب.. أو قانون الوظيفة الجديدة، وهو القانون الذي خرجت به وزارة التنمية الإدارية ويبحثه مجلسا الشعب والشورى لحين إمراره يهدف إلغاء الوظيفة الحكومية مع ترك حرية التعاقدات السنوية مع الموظفين مدى الحياة.

وبحسب عبد الغفار شكر، الناشط اليساري، في إحدى دراساته فإن هذا القانون يعتبر ردة علي قوانين العاملين في مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث تميزت القوانين التي تنظم أحوال الموظفين بأنها كانت دائما تحمل معها ميزات جديدة وحقوقا جديدة لهم، وكانت ذات طابع تقدمي بمعني أنها تقنن مطالب الموظفين العادلة بالنسبة لعلاقات العمل سواء في مجال المرتبات أو الإجازات أو الحقوق التأمينية.

لكن وزير التنمية الإدارية أحمد درويش في إحدى تصريحاته يقول أن هذا القانون يعالج الفساد الإداري والاستهتار بالوظيفة العامة، ووضع معايير جديدة لاختيار الموظفين للقضاء على المحسوبية والفساد.

يعنى أي خريج عاوز يتعين في الحكومة بعقد عشان يأخذ 150 جنيها أو 200 بس كمان مش هيكون مستقر لكن كل كام سنة يعمل عقد جديد، ويرجع الوزير القرار لمحاربة تنابلة التعيين قليلوا الانتاج والحضور، ومتناسيا أن هذا القانون يعطى الفرصة لانتشار الفساد. ويجعل من الوظيفة الحكومية نوعا من العبودية كما أن نظام العمل بنظام العقود، الذي يتبناه المشروع بلا ضمانات يجعل كل موظف مؤقت محتاج دائما أنه يرضى رئيسه، لا أن يقوم بعبء وظيفته حتى يضمن استمراره في العمل فترة أخرى..

يعنى ده نهاية الاستقرار بالنسبة للعمل الحكومي وبدايه أخرى لانتشار المحسوبيه وقطيع كبير من الشباب كان يحتمى بالتعيين الحكومى رغم قلة الأجور من أجل الاستقرار والمعاشات والتأمينات وخلافه، وبالمناسبة أيضا بالنسبة للسيدات تحت ظل هذا القانون لا يوجد شيء اسمه أجازة حمل ورضاعة وسنة بمرتب كما هو الأمر الآن، لكن أي واحدة هتاخد أجازة هتكون بدون مرتب ويعتبر العقد بتاعها موقوف لحين تجديده.

ويلاحظ د. فتحي فكري أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة والخبير بأوضاع الجهاز الحكومي أن مشروع القانون الجديد يخلو من أي إشارة إلي الترقية بالاختيار مما يعني ضياع الحافز وبذل الجهد في العمل دون وسيلة للترقي، فكيف نتوقع بعد ذلك أن يحسن الموظف أداءه؟ كما يلاحظ أيضا وجود 6 مواد في المشروع غير دستورية نصا وروحا هي المواد أرقام 13، 30، 31،1، 37، 35 من القانون أي انه معرض للطعن وعدم الاستقرار.

أخسر شغلي
أحمد فخري شاب يعمل قطاع خاص يقول "أنا لا أفضل العمل الحكومى على الإطلاق.. أنا بشتغل وباخد 800 جنيه، لو اتعينت في الحكومة هاخد كام.. وخصوصا لو القانون الجديد اتنفذ، طيب ايه اللى هيخلينى اشتغل في الحكومه بـ200 جنيها ومكنش في الآخر متعين وفى أي وقت ممكن أخسر شغلى".

أما كريم، محاسب في شركة قطاع خاص بعقد، فيقول "أنا كنت أسعى من فترة للتعيين في الحكومة في أحد المستشفيات الحكومية عشان الأمان والمستقبل، رغم أن مرتبى 900 جنيها غير البدلات وخلافه، وكنت هضحى بكل ده واخد أي مبلغ عشان التعيين وأضمن المعاش.. ولما أخرج معاش يكون لى مبلغ أقدر أؤمن بيه أسرتى. لكن أول ما سمعت القانون الجديد غيرت رأيي".

ويكمل كريم كلامه قائلا "إيه اللي يخلينى أجازف بوظيفتي وأروح مكان اشتغل 3 أو أربع سنين وبعدين يا عالم رئيسي يرضى يمضى معايا عقد جديد ولا لأ.. طيب لما أتجوز وأفتح بيت هعمل إيه.. وخصوصا أن أي وظيفة حكومية بتدى المرتبات وتاخدها بطريقة أخرى، يعنى هتجيب لحمه أد غيه، وعيش بكام، وهودى عيالي مدارس بكام، لكن القطاع الخاص رغم كل عيوبه هيوفرلى ماديات أكثر".

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف يضمن الشباب مستقبلهم ومستقبل أسرهم في ظل القانون الجديد الذي سيمرره مجلس الشعب قريبا جدا.. لنقول وداعا للوظيفة الحكومية.

#ايمان_كمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات