iraqipapers/أوراق عراقية
في البداية لا يسعنا إلا تقديم أطيب ألتهاني وأصدق ألأماني بمناسبة تشكيل ألمجلس ألعراقي ألحكم ، ونشد على أيدي جميع ألأعضاء وألعضوات ألمحترمين مؤكدين دعمنا لهم وأن تمني مشاريعهم ألوطنية بألنجاح لما فيها خدمةً للشعب ألذي حررته للتو قوات ألحلفاء بمساعدة ألخيرين من ألقوى ألعراقية بعد عذاب وآلآم ومجازر وحروب ومآسي لم تتركه يوماً واحداً دام عقود طويلة ومريرة.
ونثمن فيكم ألجرأة ألكبيرة وألشعور ألآمتناني وألوطني ألصادق باعتبار يوم تحرير ألحلفاء للعراق وإسقاط ألفاشية ألدموية الى ألأبد في 9 ـ أيار ـ 2003 ، عطلة رسميةً ويوماً وطنياً يحتفى به وبانجازاته ألمقدسة عاماً بعد عام.
1 ـ طبيعة عمل ألمجلس : من ألمعروف إن ألمجلس أصدر وأقر قرارات عديدة مثل إعادة بناء ألمدارس وألمستشفيات وألمعامل وتطوير ألخدمات ألعامة وألضرورية كألكهرباء وألماء ألشروب الخ... وخصص ميزانية ورصد أموال لمثل هذه ألمشاريع ألنبيلة وقام بتعيين لجان متخصصة لصياغة دستور ألبلاد ألدائم ولجان متابعة أخرى ومن ناحية أخرى أرسل ألمجلس أعضاء منه الى الأمم ألمتحدة لتمثيل ألعراق ولنيل إعتراف دولي به .
وملاحظتنا تتلخص في إعتقادنا بأن من ألخطأ ألكبير أن يؤدي ألمجلس وظائف ألسلطتين ألتنفيذية وألتشريعية في آن واحد لان في هكذا نظام تنعدم ألمساءلة وألرقابة التي من ألمفترض أن تأخذها على عاتقها ألسلطة أو ألمجلس ألتشريعي كما هو معمول به في كل ألأنظمة ألديمقراطية ألحقة في ألعالم ولذا نقترح مايلي : بما أن ألغالبية ألساحقة لأعضاء ألمجلس ألحالي ينتمون إلى أحزاب وحركات سياسية وليسوا بألخبراء وألمتخصصين في مجالات ألتصنيع وألتشريع وألزراعة ... الى آخره من ألحقول ألفنية ألأخرى وألهامة ، فنحن نقترح إختيار وتعيين مجلس تشريعي ذي صلاحيات تشريع ألقوانين وتخصيص ألأموال وألنظر في وإقرار أللوائح ألقانونية ألمقدمة له من قبل مجلس ألحكم على شرط أن يكون جميع أعضائه من ألمتخصصيين وألقانونين وذوي ألخبرة ألعملية في كافة فروع ألأقتصاد وألمال والقانون وأن يكونوا جميعاً مستقلين من ناحية ألأنتماء ألحزبي وما شابه على أن تقدم كل محافظة مندوبين إثنين عنها للمجلس ألتشريعي ألذي سيكون مثل مجلس ألحكم مؤقتاُ الى حين توفر ألظروف ألممكنة لأجراء إنتخابات عادلة ونزيهة وباشراف دولي وهذ ألشرط ألأخير مفروغ منه بسبب تواجدها في ألعراق في ألوقت ألحاضر.
وقد أعترضت جمعية ألحقوقيين ألعراقيين على ألخلط في ألمهام وألواجبات التي يمارسها مجلس ألحكم وطالبت بضرورة فصل ألسلطات وخاصة ألتنفيذية وألتشريعية وألقضائية ويمكن أن نضيف سلطة رابعة ألا وهي ألصحافة ونضم صوتنا للجمعية مؤكدين على ضرورة أن تكون عملية ألولادة صحيحة ونطلب من ألمجلس وقيادة ألحلفاء مراعاة وتبني هذا ألمقترح ألحضاري وإسلوب للعمل ألديمقراطي لاسيما لا تواجه ألمجلس خطر داهم مثل عودة ألدكتاتورية .
ولكن إذا نظرنا الى ألواقع بنظرة تحليلية ، نجد تعذر إستحداث مجلساً تشريعياً وذلك لكون مهام ألمجلس ألعراقي وإدارة ألتحالف تتشابكان ويعززان بعضهما ألبعض ، فألادارة تقوم بمهام تشريعية وتنفيذية في وقت واحد مثلما هو حال ألمجلس ، فنرى ألأولى تشرع ميزانية عام 2003 وتخوض حملات عسكرية لقصم ظهر أعداء ألأنسان ألعراقي ومستقبله وحرياته ألمحليين وألآتين من خلف ألحدود وغيرها من ألتشابك في ألوظائف ألتنفيذية كصيانة وحماية خطوط ألنفط حيث قام أعداء ألوطن وألشعب بتخريب بعضها عن طريق تفجيرها وألتشريعية مثل تأسيس ألبنك ألمركزي ألعراقي على أسس جديدة وحضارية بحيث يخدم ألخطة ألنقدية في ألبلاد ويرفع سعر ألدينار ألجديد وتكون سياساته في مصلحة ألناس وليس ذلك ألرهط ألطفولي ألانتفاعي وألاستغلالي ألمرتبط بألنظام ألسابق أو بأي حزب أو جهة سياسية كانت ونتلمس ذات ألشي في قرارات ألمجلس ألعراقي إذ تتصف بألطبيعة ألتشريعية وألتنفيذية في آن واحد ، حيث بودنا أن نسوق مثلا آخر ، ففي ألوقت ألذي أقر ميزانية 2004 نراه يرسل مبعوثين لتمثيل ألعراق في ألأمم ألمتحدة مع ان ألمجلس واجه رفضاً عربيا على وجه ألاجماع تقريبا فان دولا غربية وشرقية اعترفت به كسلطة عراقية مؤقتة. غير إننا نحذر من ألاعتماد على ما سينتج عن اللجنة ألعراقية ألمكلفة من قبل ألمجلس لصياغة ألدستور ، لنؤكد على ضرورة ووجوب وجود ألعناصر ألهامة ألتالية كي يعبر ألدستور ألجديد عن طموحات كل ألعراقيين:
1 ـ ضرورة تشكيل أللجنة من خبراء قانون ومختصين بألدساتير ألعالمية معروف عنهم بالحيادية وألنزاهة.
2 ـ أن تكون ألغالبية ألساحقة إن لم نقل الكل مستقلين سياسياً لا يتبعون أهواء هذا ألحزب أو تلك ألحركة مع الاستفادة من مقترحاتها.
3 ـ أن تقدم كل ألأحزاب وألمنظمات وألجمعيات ألعامة وحتى ألمواطنون إقتراحاتهم للدستور ألجديد.
4 ـ أن يتشكل وبنسبة تعكس ألواقع ألأجتماعي من ألنساء ألمتخصصات لكي يُضمن رعاية حقوق ألمرأة.
5 ـ يمكن للتنظيمات ألسياسية تعيين عناصرها كي تساهم في عمل هذه أللجنة ألدستورية.
6 ـ يجب ألأخذ بنظر ألاعتبار مقترحات ألدول ألديمقراطية ألعريقة وذات ألدساتير ألمرموقة حيث تعتبر صمام أمان لأستمرار مسيرة ألديمقراطية وتوفير كل حاجيات ألشعب حسب ألدستور وبعد هذا وذاك فان هذه ألدول قدمت مئات ألضحايا وما تزال قرباناُ لحرية ألشعب ألعراقي عندما أطاحت بطاغوت ألعصر ونظام ألارهاب ومن أجل تلبية ألمصالح ألمشتركة مع ألحلفاء آنياً واستراتيجياً.
7 ـ ألأهمية ألقصوى ألتي تشكله قضية ألأقرار ألدستوري بسواسية جميع العراقيين أمام ألقانون وإعتبار كل ألمواطنين مهما كان ألأنتماء ألأثني أو ألطائفي أو ألديني الخ... شركاء في ألوطن ومتساويين في ألحقوق وألواجبات.
8 ـ ألاستفادة ألعملية من تجارب ألشعوب ألتي شقت طريقها نحو ألأستقرار وألكرامة ألانسانية وألحقوق ألمدنية وبنائها مجتمعات عصرية تكفل مستوى معيشة عال لكل ألعراقيين خاصة تلك ألدول ألتي نهضت من أنقاض ألدكتاتورية كاسبانيا وألمانيا وأليونان وأليابان وغيرها ولا يفوتنا أبداً ألأستهداء بايجابيات عشر سنوات من ألحكم الكردي شمال ألوطن وفي كافة ألمجالات.
إذاً يضحى واضحاً ألخلط ألحاصل في وظائف ألمجلس فهو ألجهة ألتنفيذية وهو ألجهة ألتشريعية حيث يعكف هذه ألأيام على تشكيل مجلس ألوزارة وهذا ألأمر هو من مهام السلطة ألتنفيذية حيث تُقدم أسماء ألمرشحين للسلطة ألتشريعية للتباحث ومن ثم ألتصويت على أهلية ألمرشح ألمعين من عدمها ،،، وهذه ألآلية غير موجودة ألآن وتشكل مصدر قلق لدعاة ألديمقراطية وحقوق ألشعب في ألتمرين ألأول هذا ،،، أما إذا كانت ألأدارة ألمؤقتة للتحالف باعتبارها سلطة إحتلال وتحرير معاً هي ألسلطة ألتشريعية في هذا ألوقت فاننا نعتبره بادرة خير وخير ضمان لأنطلاق ألمسيرة ألأعمارية وألسياسية ألتحاورية لكونها تمثل بلدان عريقة في الممارسة وألتشريع ألديمقراطيين ومنهلاً عميقاً من ألأرث ألبرلماني ومرجعاً ناجحاً وفعالاً في ميكانيكيات ألعمل ألحزبي ألسلمي ضمن مفهوم ألصراع عبر صناديق ألأقتراع وكسب عقول وقلوب ألجماهير ليس بألشعارات ألبراقة فحسب بل وبما قدمته للشعب وحققته للوطن .
2 ـ حول هيكلية ألمجلس : فور ما تم ألأعلان عن أسماء أعضاء مجلس ألحكم ألأنتقالي حتى بدأت جهات محلية وإقليمية حملة لم تهدأ حتى يومنا هذا بسبب إجتماع قادة أغلب ألأحزاب وأختيارهم تشكيلة تمثل ألشيعة وألسنة وألأكراد وألتركمان وألآشوريين وبرأينا يجب رفع ألغبن ألذي لحق بشرائح عراقية أصيلة وهامة عن طريق توسيع ألمجلس كما يلي:
1 ـ زيادة عدد ممثلي السنة في ألمجلس وهذا من شأنه تهدأة ألأوضاع الى حد كبير.
2 ـ ضرورة وجود ممثلين لتلبية حاجيات ومصالح ألكلدان ألذين يربو عددهم على ألمليون.
3 ـ ضرورة تمثيل ألصابئة في ألمجلس بمرشح يختاروه بأنفسهم.
4 ـ يسري نفس ألشيء بألنسبة لليزيديين وألأرمن مع ترك ألباب مفتوحاً لممثل أليهود ألعراقيين في حال قرر معظمهم أو نسبة هامة منهم ألعودة ألى ألوطن حيث كانت طائفتهم تصل الى ربع مليون مواطن عراقي في أربعينيات ألقرن ألعشرين.
هذه ألنقاط ببساطة تعني تطبيق ألعدالة لكل أبناء ألشعب ورفض ألمواطنة من ألدرجة ألثانية وألثالثة وألرابعة الخ... ورفع ألحيف ألتاريخي.
عراقيوا ألخارج وحقوقهم : لا بد من توجيه تحية خاصة وحارة لاخواننا وأخواتنا ألذين بقوا في ألعراق وقاسوا ألكثير من خوف وسجن وتعذيب جسدي ونفسي وحرمان على جميع ألمستويات غير إن ألتركيز على موضوعة عراقيي ألخارج واتهامهم بنعوت غير جيدة باقل تقدير مثل إنهم كانوا يسبحون في ألدولارات في ألخارج ولم يعودوا الا لنيل ألمناصب الخ... يعدّ أمراً غير مفيد فلولا ألـ LOBBY ألكبير بمعنى حشد ألأعلام وقيادات الدول نحو معاناة أبناء ألداخل ونقل جرائم ألفاشية وعرضها بشكل واسع لما كان بألأمكان ألقيام بعملية تحرير ألعراق لما قدمته من عوامل نفسية مهمة جداً لحشد الرأي ألعام باتجاه دعم وتأييد ألتغيير نحو ألحياة ألأفضل وألأطاحة بألفاشية.
ونطالب السلطات ألأمريكية وألعراقية بسن قانون يحفظ حقوق عراقيي ألخارج كاملة:
1 ـ لعراقيي ألخارج ألحق في ألعودة الى ألوطن وألعيش فيه.
2 ـ ألحق في ألمشاركة في ألأنتخابات وألاستفتاءات وجميع مفاصل ألعمل ألسياسي وألفني وألأكاديمي الخ...
3 ـ ألحق في ألتملك وألأستثمار وألعمل وألتجارة داخل ألعراق وخارجه ومن شأن ذلك خلق مئات ألآلاف من فرص ألعمل وبألتالي ألمساهمة في تحسين مستوى ألمعيشة وتثبيت ألأستقرار في ألبلاد.
4 ـ لمن حصل على جنسية دولة أخرى يتم منحه حقوق ألمواطنة كافة أي ألحق في إمتلاك جنسيتين في آن واحد كما هو مدرج في مواثيق حقوق ألأنسان وكما تطبقه دول كثيرة منها ألمكسيك ، لبنان ، كندا ، ألفلبين الخ... ومنح أبناء ألعراقي وألعراقية ألقاطنين في ألخارج وألبالغين سن ألرشد ألحق في ممارسة كل حقوق وواجبات ألمواطنة إذا هم شاؤا ذلك
5 ـ يجب إصدار قانون يكفل كل ألحقوق ألواردة أعلاه وبأسرع وقت ممكن.
إن ألعراقيين ألذين هجروا من ديارهم أو ألذين فروا وهاجروا إنما تعتصر ألغربة قلوبهم ولم ينسوا وطنهم ولا معاناة أهلهم وشعبهم يوماً واحداً وساهموا بشكل مؤثر في دعم أهاليهم وأصدقائهم بألمال وألدواء وتعريف قضية شعب مغتصب في كافة ألمحافل صغيرها وكبيرها من أصغر مدرسة الى رئيس أكبر دولة وقاموا باعتصامات ومظاهرات دائمية ومساهمات متنوعة أخرى كتوزيع ألعرائض عالمياً وكتابة آلاف ألمقالات بكل لغات ألعالم وعقدوا ألأجتماعت وألمؤتمرات كي لا ينسى ألعالم ألعراقيين وبألفعل نجحوا في تسليط ألضوء وألتي قادت الى تحريرهم من ألهمجية ومن حكم ألحروب وألمذابح. وألمطالبة بألحقوق ألواردة أعلاه هي ليست من باب ألمكافأة وألعرفان أبداً بل هي حقوق متجذرة في ألكرامة ألأنسانية وقد فقدها عراقيوا ألخارج مؤقتاً فحسب بسبب ألطغيان وألقتل ولابد أن تعاد لهم ألآن.
وفي ألختام ، نرى بأن ألوقت وألمداولات ألسلمية سيبلوران صيغة للديقراطية تحددها ألخصوصيات ألعراقية مثل ألمجلسين ألتنفيذي وألتشريعي وألمجالس ألبلدية وموضوعة ألفيدرالية أي ألحكم اللامركزي ومعالجة كل هذه الأمور سلمياً سيخلق جواً من ألأستقرار ألسياسي وألأقتصادي مما يقود الى خلق ألاستثمارات وبالتالي ألقضاء على ألبطالة وتوفر ألمال بيد ألمواطن كي يعيش حياة كريمة وحرة في ظل حماية ألدستور وألقوانين ألتي لا تتنافى معه وهذا ألأمر يقود الى تحرك ألقوى ألمتضررة بجو ألحريات وألكرامة وألسلام وألعيش ألانساني وألتقدم ألعام مثل بقايا ألنظام ألسابق وقوى أخرى رجعية من أمثال مقتدى ألصدر ألذي وصف كل ألأحزاب وألفئات ألمشاركة في مجلس ألحكم ألعراقي بألكافرة وهو يستعد لمواجهة عسكرية عبر جهوده ـ ومن يقف خلفه من دول ومنظمات ـ لتشكيل جيش مواز للجيش ألعراقي الذي يعتبره ((أداة بيد ألكفرة))؟؟ وحتما سيكون ألنصر لشعبنا ألتواق للحريات وألسلام وألعمل ألحر وقواه ألوطنية بألتلاحم مع حلفاء ألشعب وأصدقاء ألوطن!
إننا متيقنون بأنه سيأتي أليوم ألذي تطالب غالبية ألأحزاب وألتنظيمات ومن كافة ألمشارب وألأثنيات ببقاء قواعد أمريكية في ألعراق إن كان ألطلب سراً او علناً ، بسبب ألتحديات ألضخمة على ألصعيدين ألداخلي وألخارجي.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
