المادة 29من الدستورالعراقي .الاسرة والفرد ، اشكالية الصياغه، اشكالية الهدف

ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1829 - 2007 / 2 / 17 - 09:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قراءة في مقال ايهما اساس المجتمع: الاسرة ام الفرد
للكاتب :عبد الجبار خضير عباس
تبدو لاول وهلة قراءة المادة 29 من الدستور العراقي من قبل الكاتب عبد الجبار خضير عباس في مقاله المنشور بتأريخ13-2-2007 في جريدة الصباح والذي حمل عنوان ايهما اساس المجتمع الاسرة ام الفرد ؟موضوعا يدخل في باب الترف الفكري كون الموضوع اخذ مدياته في تاريخ الفكر الانساني الفلسفي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكانت الحرية الفردية والحرية الاجتماعية اساس تنوع وانقسام معسكرات وايدلوجيات وتكتلات ولعل المعسكرين الاشتراكي والراسمالي هما ثمرة من ثمرات الصراع الفردي والاجتماعي للحرية فالمعسكر الراسمالي الذي ركن على ان حرية الفرد هي مدار تحرك ونشاط المجتمع بل هي راس ماله في طريق التطور والانتعاش في حين كان المعسكر الاشتراكي يرى بان الملكية العامة وحرية المجتمع تتحدد برؤى وحرية الجماعة وانتهت هذه الاحترابات الى ترتيق الفكر الراسمالي والتخلي عن امور كثيرة كان يعتبرها من الاولويات لمصلحة المستجد ليضمن بقاءه محتفظا بما تبقى له من ماء وجه وهو يربت على وليده الهجين الذي يقف الان في سدة حكم العالم الا وهو (الليبرالية) اما الفكر الاشتراكي فقد ادمن دكتاتورية بروليتارياه فاصبحت غاية بعد ان كانت وسيلة للعبور نحو الشيوعية فهوى القطب السوفيتي من شاهق ليتحول الى قطع صغيرة بعضها يجتر الماضي والاخر لحق بركب حركة الحياة ماوسعه ذلك،اما الفلاسفة اللذين نظروا لهذه الفكرة فانهم وان احدثوا صفحات كبيرة في تاريخ الفكر الانساني الا انهم ظلوا حتى في افكارهم نتاج اسرهم وطبقتهم وصورة مجتمعهم فافلاطون مثلا في كتابه الجمهورية الفاضلة اعتمد بشكل رئيس على ماعنديات الفرد وامكانياته في وضعه ضمن سلم قيادة الجمهورية ولا شك انه راي جميل ومنطقي ولكن كون افلاطون كان ابن طبقة الاشراف فانه حاول قدر الامكان التحكم بحركة المجتمع واسس للسكون الطبقي وحذا حذوه ارسطو الذي لم يختلف كثيرا فقد اشار بان العبيد هم عبيد بالفطرة أي ان حتى اراء الفلاسفة والمفكرين خلطت بين رؤاهم الفكرية في بناء الفكر الانساني تشهد بذلك اثارهم الا انهم لم يكونوا بعيدا عن نتاج مجتماعتهم فهوبز مثلا وان اشار الى ان القانون ليس من صنع الاله كما يذكر الكاتب الا انه مع ذلك كان من مؤيدي الحكم الملكي المطلق وكلما في الامر انه نقل حالة الاستبداد من الجانب الديني الى الجانب السلطوي والذي كان الصراع بينهما على اشده ،ان الشيء المهم الذي يسترعي الانتباه لدى قراءة هذا المقال هي حالة اسقاطات المنظومة الفردية على المنظومة الاجتماعية بمعنى هل الاسرة نتاج الفرد ام الفرد نتاج الاسرة ضمن المفهوم الرؤيوي والتنظيمي للتشكيل فاذا قلنا ان الاسرة هي مجموعة افراد فان لابد للاسرة من رب او مدير وهو بالتلي فردفالذي يدير الاسرة لاشك بانه سيفرض منظومته الادارية والمفهوماتية وهي نتيجة منطقية ومفهومة لكن الشيء المهم والذي حاول الكاتب التعكز عليه هو اتساع الخضوع الاسروي لمنظومات مهمة كالمنظومة الدينية وبالتالي تاثير هذه المنظومة التي تشكل مجموعة تعطي خطا واضحا لصورة المجتمع الثقافية والفكرية على الاقل وبالتالي ستشكل وجهة من وجهات الاسرة وربما تزحزح عن اداريتها ومفهوميتها لمصلحة هذه المنظومة التي هي بالمحصلة ايضا نتاج فردي وخير مثال على ان كل القيادات الدينية السياسي منها والمرجعي تؤمن بقيادة الفرد وليس قيادة الجماعة وهذا الفرد تتخذ قرارته عبارة عن اوامر واجبة التنفيذ على الصعيد السياسي ولا يمكن مناقشتها وفي الجانب الديني المرجعي تدخل ضمن اطار (الفتوى) والتي ايضا تكون واجبة الاتباع وفي كلا الحالتين سواء كانت قرارا او فتوى هو جزء من منح صورة لكيان الاسرة هذا بالمحصلة وتلك، هي الفكرة التي حاول الكاتب تسويقها وهو يقرا نص المادة 29 من الدستور والتي تقول ،(أ- الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية )فالكاتب يرى بان نص هذه المادة وفحواه لاينسجم مطلقا مع التوجه الديمقراطي المنشود وان وضع المادة بهذه الصورة تجعلها عرضة للتشكل حسب التاثير الذي يجده الكاتب في المسلمات الدينية والعشائرية والبيئية وان اسقاطات هذه المسلمات على الاسرة مع ضمانات حماية الدولة لها لا ينسجم مطلقا مع حالة التغيير والاصلاح ،بل ان حتى دستور اقليم كردستان الذي خرج عن ربقة التاثير الديني ساير هذه المادة بشكل اعمى ناحيا الوجهة ذاتها وهو يشير الى ذلك في المادة 49 من دستور اقليم كردستان :(الاسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة)ان ذات الصياغة في المادتين تسيران عكس التيار الديمقراطي الذي يرى بان الادارة الاسرية تدار ضمن فردية وهذه الفردية هي من توسم وجهة وصورة الاسرة فالصياغة منتقدة بالاضافة الى انها اولا ستكرس المفهوم الاسري والاجتماعي السائد والذي يتفق الكل على ضرورة اصلاحه ورقيه ويستشهد الكاتب بذلك على نتاجات واسقاطات الانظمة الاقطاعية والرعوية والعشائرية السلبية داخل مجتمعنا العراقي وهي جزء كبير من حالة التغيير المرتسمه في افق المرحلة وثانيا ان الصورة التي يجب ان يؤكد عليها الدستور هي صورة الفرد وليست صورة الاسرة ويقارن بين صياغة الدستور المصري وصياغة الدستور العراقي الصادر في 2005 حيث تشير المادة 5 من الدستور المصري (ان كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن ،وذلك ان الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته)ان الحلقة واضحة وفقدانها واضح في الصياغتين ففي الوقت الذي تكون فيه الدولة مقترنة بالفرد وعاملة على احتواءه وبالتالي احتواء للمجمل وتعبير عن الكل الذي بالمحصلة يكون شموليا وخارج اطار الاسقاطات والتداعيات فحين يكون الفرد هو حجر اساس بناء الوطن فان وجهة المجتمع تنطلق وترتسم من خلاله وهذا يعطي دفقا قويا لظهور دور الدولة باعتبارها دولة الفرد ودولة الكل في حين جاءت الصياغة الدستورية العراقية محملة باعباء الموروثات الاجتماعية والدينية فكانت ثقيلة وضعت حجرا اسمنتيا بين تقارب الفرد والدولة ووضعت وسيط هش ومنخور الا وهو الاسرة ، ان كل الدلائل تشير وتؤكد ان مرحلة الحياة تسير قدما باتجاه منح الفرد خصوصيته وحريته التي هي مدار تحرك وضمانات التشريع ،ان الكاتب وهو يسوق لنا اشكالية مهمة ترتسم بمراحل متقدمة نراها الان ترفا فكريا انما يضع اصبعه على جرح سينفتح بمراحل نحن بامس الحاجة للتعامل معها بذات المفهوم الراهن فكل ذلك هو اساس لمفهوم الدولة اليوم ،ان نقطة مهمة يحاول الكاتب ان يوصلها ونتفق معه فيها ضمن قراءة هذه المادة وهي ان الثنائية الفكرية التي جعلت من الفرد العراقي ازدواجيا –حسب المفهوم الوردي-تنسحب الى ضرورة الارتكاز على توحد هذه الثنائية التي ربما كانت لها مبرراتها في علاقة الفرد بالسلطة الا انها وفي ظل مساحات الحرية وفضاءاتها وقبول الاخر لم تعد مجدية وهذا مايعزز ان الفرد كيان مستقل لابد للدولة ان تتعامل معه ضمن هذا الاطار وليس ضمن مفاهيم اجتماعية او اخلاقية او دينية تحيلنا الى مجتمعات هجرها التاريخ نفسه ، ان الاسرة تشكيل اجتماعي لها اطياف متعددة وبالتالي فهي صورة مصغرة للمجتمع الكبير وان الاساس الحقيقي هو للفرد وبضمان حقوق وحريات الفرد يتم ضمان حقوق وحريات المجتمع والذي تشكل الاسرة صورة مصغرة منه،عليه فان الصياغة التشريعية في الدستور جاءت ضمن التاثير الاشتراكي الذي لا ينسجم مع المرحلة الحاضرة والتي تشكل الصياغة لحناً نشازاً ضمن الاطر والمواد الدستورية تلقي بظلالها على مجموعة من المواد ترتبط بها ان لم تكن متفرعة عنها والاشد من ذلك انها تخالفها الصياغة وبالتالي تخالفها الهدف.

#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات