هذة المرة يجب أن تكون الضربة العمالية حاسمة

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 1829 - 2007 / 2 / 17 - 09:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

• مع بداية المفاوضات بخصوص إتفاقيات الأجور المالية تبدأ حملة إعلامية ضد المطالب العمالية.
• المسؤول عن الأجور إيلي كوهين (من مقربي نتنياهو) يدّعي أن تكاليف علاوات الأجور التي تطالب بها النقابات العمالية تصل الى 25 مليار شيكل ؟؟؟
• المالية تدعي ان دفع مثل هذا المبلغ للعاملين في القطاع العام بما في ذلك المعلمين والأطباء سيؤدي الى إنهيار إقتصادي !!
• علينا أن نُذكّر المالية بانها تمنح الهبات والتخفيضات لكبرى الشركات بمبالغ طائلة على حساب العمال.
• لذلك على الهستدروت كاكبر إتحاد نقابي توحيد الجهود والتنسيق مع النقابات الأخرى كي تكون الضربة العمالية قوية وحاسمة.


عندما إستمعت لأقوال المسؤول عن الأجور في وزارة المالية إيلي كوهين الأسبوع الماضي في محاضرة له بعنوان "فوارق الأجور في القطاع العام " ، توقعت في البداية ان يقدم الإعتذار – ولو من باب رفع العتب – كما يقول مثلنا ، لعدم دفع أجورهم وتجويع عائلاتهم ،بسبب العنف الذي تمارسه كل من وزارتي المالية والداخلية بحق هؤلاء المُستخدمين الذين يعملون ولا يحصلون على أجور منذ أشهر طويلة . لكن هذا المسؤول ، والذي يُعتبر من مقربي وزير المالية السابق بنياميين نتنياهو (كان المستشار الإعلامي لنتنياهو ) حبذ أن "يتناسى " مأساة آلاف مستخدمي السلطات المحلية بتاتاً ، ودخل "دوز دوغري" بالأهم ،أي المطالب العمالية التي طرحتها الهستدروت والنقابات العمالية الأخرى- المعلمين والأطباء- على جدول أعمال المفاوضات لإتفاقيات الأجور التي لم تُجدد منذ العام 2001 .

25 مليار شيكل في السنة !!؟؟

"المطالب العمالية لعلاوات الأجور، كما قدمت لنا تصل الى مبلغ 25 مليار شيكل في السنة " قال كوهين بلهجة دراماتيكية ، كادت تؤدي الى إنهمار دموعه !! وأضاف "من أين سنعطي (ندفع) هذا المبلغ بعد الحرب والمصاريف الأمنية وكل ما نستطيع دفعه هو مبلغ لايتعدى 2 مليار شيكل فقط ." نحن نعتقد ان السيد كوهين باشر حملته الدعائية بأسلوب معلمه السابق نتنياهو ، وهي التهويل بالأرقام ومحاولة تخويف الجمهور من "إنهيار إقتصادي" فإذا ما قامت الحكومة بإستجابة لمطالب العاملين . متناسين تصريحاتهم السابقة وقبل أيام عن متانة الإقتصاد الإسرائيلي ، وتهافت الإستثمارات الأجنبية عليه , رغم الحرب والإنتفاضة وعدم الإستقرار الأمني ، وأن البورصة حققت أعلى نسبة أرباح للمستثمرين فيها في العام 2006 ، بمبالغ لم يسبق لها مثيل في سوق المال الإسرائيلي .

"الحال عال العال" ..و 10 آلاف موظف حكومي بتكملة الدخل

واصل السيد إيلي كوهين لفظ درره في محاضرته التي تميزت بمحاولات التهرب من مواجهة الواقع الأليم الذي أدت إليه سياسة قوى راس المال والسلطة في الحكومات الإسرائيلية، على مدار السنوات الأخيرة مما ادى الى وجود شريحة قليلة العدد من الأثرياء وبالمقابل تنامي ظاهرة الفقر والفاقة وضرب الحقوق العمالية من خلال تنفيذ برامج الخصخصة ، وتخفيض الضرائب لكبرى الشركات التي يملكها الأثرياء الجدد والقدماء وهم ينتمون الى عدد محدود من العائلات التي تسيطر على كافة شرايين الإقتصاد الإسرائيلي, وهي تستعد لجني "إستثماراتها" في قوى السلطة الحالية ، من خلال ضمان ان تقوم الحكومة بتنفيذ تعهداتها لهم ،أي خصخصة مشاريع الطاقة وما تبقى من المواصلات والإتصالات والمياه والصحة والتعليم .
برز هذا التهرب من إيلي كوهين عندما تطرق الى حالة الموظفين في القطاع الحكومي ، وإضطراره الى الإعتراف بوجود "مجموعة مظلومة جداً" وهو يعني بذلك وجود أكثر من 10 آلاف مستخدم حكومي أجرهم اقل من أجر الحد الأدنى مما يدفعهم الى الحصول على "تكملة دخل" ليصل راتبهم الأساس الى مستوى أجر الحد الأدنى ،أي حوالي 3600 شيكل في الشهر ، وبذلك يبقى هؤلاء العمال ضمن شريحة العمال المُستضعفين – الفقراء . وعندما طرحنا عليه السؤال لماذا لا توافق على تعديل التدريج الحكومي وإلغاء كافة الدرجات التي تقف تحت خط اجر الحد الأدنى ؟؟ إنفعل كوهين بشكل غير مبرر وقال :"لا يمكن ان نقوم بمثل هذه الخطوة ، فهذه الكارثة الكبرى التي ستحدث لنا لو قمنا بتعديل سلم الأجور ."!! جميع الحضور إستغرب من جواب المسؤول عن الأجور ايلي كوهين وهو الذي سبق وقال عن "تكملة الدخل" التي تدفع لهؤلاء الموظفين وفي القطاع الحكومي بأنها "علاوة الخجل" . فماذا نقول نحن يا سيادة المسؤول ونحن نعيش يومياً هذه المأساة وهذا الخجل مع مئات آلاف العمال ، فهناك حوالي 900 الف عامل أجير اجرهم يصل حتى أجر الحد الأدنى ، لماذا تتهربون من هذا الواقع ؟؟ لماذا تواصلون سياسة البطش بالطبقة العاملة وحقوقها وتواصلون سياسة تدليل وتدليلك قوى راس المال على حساب الأكثرية السحقة من الشعب ؟؟.


وزارات بلا موظفين مهنيين !!

"هناك وزارات حكومية وجدت نفسها وبسبب تفريغها من الكادر الوظائفي المهني بدون قوى عاملة مهنية مما أدى لعدم ممارسة مهامها كما يليق إتجاه الجمهور ." هذا القول للسيد كوهين نفسه, وهو ما اكدنا عليه نحن النقابيين طيلة الوقت ، فخطط الإشفاء التي فرضتها الحكومة طيلة السنوات الأخيرة في القطاع العام أدت الى تفريغ هذا القطاع من خبرات وظائفية مهنية ذات تجربة ، وقول كوهين هذا هو بمثابة إعتراف رسمي بفشل السياسة الحكومية القائمة على أساس اعتمادها على خدمات قوى عاملة من شركات قوى عاملة أو من مقاولي خدمات ، وقدم كوهين مثال على وزارة السياحة التي بقيت مع 170 موظف وموظفة معظمهم غير مهنيين ، وجميع الموظفين المهنيين تم فصلهم ضمن خطط الإشفاء .

هذا الإعتراف لو حدث في دولة أخرى لأدى الى سقوط الحكومة فوراً ، فهو إعتراف ومن المصدر الأول بفشل السياسة الرسمية في مجال القوى العاملة ، هذه السياسة الحكومية إعتمدت على مواصلة التحريض على النقابات العمالية, على إتفاقيات الأجور الجماعية وما تضمنه من مستقبل وحاضرآمن للموظفين ، وإدخال أنماط تشغيلية تعتمد على إتفاقيات خاصة وعمال مؤقتين الى ما لا نهاية ومقاولي الخدمات وشركات القوى العاملة ، الأمر الذي حول القطاع العام – الحكومي الى ساحة خصبة للإستغلال والبطش بالحقوق العمالية بما في ذلك خرق هؤلاء المقاولين لقانون أجر الحد الأدنى وغيره من قوانين العمل .

حملة إعلامية حكومية تحريضية ضد العمال ونقاباتهم

في الآونة الأخيرة باشرت الحكومة حملة إعلامية مبرمجة ، تحمل في طياتها الهجوم على العمال ونقاباتهم في القطاع العام ، والرويج للأرقام التي وضعها كوهين في محاضرته هذه ، أي أن مطالب النقابات العمالية مبالغ فيها وتهدف الى تحطيم الإقتصاد الإسرائيلي الذي ينعم بالإستقرار ويضمن المزيد من الأرباح للشريحة الرأسمالية . وأن هذه النقابات ستقوم بإعلان الإضرابات وإغلاق المطارات من إجل تحصيل مطالبها . لهجة الصحفيين والخبراء المُجندين دائما من قبل الحكومة والعاملين في وسائل إعلام تسيطر عليها نفس القوى الرأسمالية التي تحاول خنق كل مطلب عمالي برفع الأجور أو تحسين شروط العمل ، فهم مرتبطون مع السلطة والسلطة المتمثلة بالحكومة تكد ليل نهار على خدمة مصالحهم وزيادة ثرائهم على حساب أملاك الشعب ،كما أكدنا أعلاه من خلال مشاريع الخصخصة والتخفيضات الضرائبية والسوق الحر الذي يكون حراً بإستغلال العمال ،إستغلال المُستهلكين – المواطنين – الضحية دائماً .

والغريب في هذه الحملة التحريضية أن احد الصحفيين حاول القول للحكومة بأنها "ضعيفة وهشّة" ولذلك هناك موظفون في المالية قلقون من هذا الضعف الذي قد يؤدي الى خضوعها للمطالب الحكومية ، هذا الصحفي إعتمد بوعيده هذا على "مصادر في المالية" . وهكذا بدأنا نلاحظ إصطفاف إعلامي مُجند لصالح الحكومة وقوى راس المال ومعادٍ للطبقة العاملة ونقاباتها . وقبل أن تنطلق المفاوضات وبجديّة ما بين الأطراف أي النقابات والحكومة ممثلة بوزارة المالية .

بودنا التأكيد على حقيقة، أنه لو بلغ حقا مجموع علاوات الأجور 25 مليار شيكل في العام الواحد وأنه لو تم دفعها للعاملين ضمن إتفاقيات الأجور فمثل هذا المبلغ سيُضخ الى شرايين الإقتصاد الإسرائيلي فوراً ، مما سيؤدي الى إنعاشه وزيادة مداخيل الحكومة من الضرائب المختلفة التي ستجنيها جراء نقل هذا المبلغ من خلال الضرائب المباشرة التي سيدفعها العمال لصندوق مصلحة الضرائب والتي ستزيد عن مبلغ 5 مليار شيكل تعود فورا الى خزينة المالية ، ومبلغ كبير آخر من خلال الضرائب الغير مباشرة التي سيدفعها العمال على المواد الإستهلاكية التي يستهلكونها جراء حصولهم على هذه العلاوات .الأمر الذي ينفي الشعارات التحريضية التي تنطلق من قبل جهات إعلامية قررت أن تنضم للحملة العدائية التي تنظمها المالية وقوى رأس المال ضد ابناء الطبقة العاملة ونقاباتها .


مطالب عمالية عادلة جداً..

مطالب النقابات العمالية واضحة وهي تهدف الى وضع حد لهذا التسيب القائم في علاقات العمل الذي تنميه جهات حكومية بالتعاون مع قوى رأس المال وكل من منطلقاته ومصلحته ،الهستدروت كأكبر إتحاد نقابي وضعت مطالب متواضعه في بداية المفاوضات ومنها المطالبة بتعديل سلم تدريج الأجور للموظفين في القطاع العام بشكل تكون فيه الدرجة الأولى أعلى من أجر الحد الأدنى وإلغاء ظاهرة "تكملة الدخل"،التي وصفها المسؤول عن الأجور بأنها مُخجلة ، وفي ظل النمو الإقتصادي الذي يتباهى به الوزير ابراهام هيرشزون الذي تعدى الخمسة بالمائة ، نحن نعتقد أن المطلب العمالي متواضع ,وخاصة أن العاملين في القطاع العام دفعوا الثمن الباهظ منذ العام 2001 من أجل إعادة العافية للإقتصاد ونذّكر هؤلاء المسؤولين أن المستخدمين في القطاع العام قاموا بتخفيض أجورهم بنسبة ما بين 4%- 17% على مدار ثلاث سنوات تقريبا ضمن إتفاقية وقعتها النقابات مع المالية العام 2003 . مقدمين بذلك مئات المليارات لصالح الصندوق الحكومي ، هذه الخطوة لم تكن مسبوقة في تاريخ علاقات العمل محلياً وربما عالمياً. ووفقا لحسابات المالية تُقدر مطالب الهستدروت التي تطالب بدفع علاوة اجوربنسبة 3% ومعها 10% إضافية كتعديل لقيمة تآكل الأجور عن فارة الست سنوات الماضية وتعديل سلم الأجور بأنها تصل حوالي 10 مليار شيكل في السنة ،لأنها تشمل أكثر من 700 ألف مستخدم في القطاع العام.

نقابات العاملين تطالب الحكومة برفع أجور المعلمين بشكل يتمكن فيه المعلمون من العيش بكرامة ، لكن الجانب الحكومي يشترط أجراء خطة إصلاحية في جهاز التعليم ـ وعندما يطرح السؤال من قبل نقابات المعلمين ما هي ماهية هذه الخطة ، يتضح أنها محاولة ليس من أجل إصلاحات في المضامين التعليمية بل أولا وقبل كل شيء ضرب المطالب العادلة للمعملين ومن ثم خصخصة هذا الجهاز ، ونقابة الأطباء التي تعاني من قرار سابق يمنع الأطباء من الإضراب ، وبالمقابل أجورهم تتآكل والمالية ومعها وزارة الصحة تراوغان من أجل منع دفع علاوات أجور للأطباء ، والمالية تواصل التهديد لنقابة الأطباء أن هناك قرار يمنعهم من الإضراب لذلك عليهم الرضوخ وعدم المطالبة بأية علاوة أجور ، ملخص مطالب المعلمين والأطباء والمحاضرين والباحثين وغيرهم، ووفقاً للمالية طبعاً يصل المبلغ الى حوالي 15 مليار شيكل (في مكان آخر تدعي المالية أن المطالب لهذه المجموعة تصل الى حوالي 10 مليار شيكل).

هناك مطالب أخرى تطالب بها النقابات العمالية وفي مقدمتها الهستدروت وهي وقف التغييرات في المبنى التشغيلي ، الذي تطالب الحكومة بمواصلة تنفيذه ، وهو يعني مواصلة فصل العمال والموظفين ذوي الخبرة والمهارات ،بإدعاء أنهم "يكلفون أكثر" ، وبالمقابل إستيعاب موظفين بإتفاقيات خاصة ، وتشغيلهم بدون شروط إجتماعية وبدون تثبيت في العمل ، هذا يالإضافة الى القيام بخصخصة قسم كبير من الخدمات الحكومية ونقله لأيدي شركات خاصة وشركات قوى عاملة. مثل ما نشهده مع مراكز رعاية الأمومة والطفولة(التي أعلن رئيس الوزراء يوم أمس عن تجميد خصخصتها حالياً) والخدمات الصحية الجماهيرية لطلاب المدارس .

الرد العمالي يجب أن يكون قوياً وحاسماً

في ظل هذه التطورات وعلى أثر الحملة الإعلامية المبرمجة والظالمة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة المالية ، على النقابات العمالية وفي مقدمتها الهستدروت كأكبر وأقوى إتحاد نقابات القيام بتنسيق خطواتها (الأمر يجري في المراحل الأولى) أن تستعد لخوض معركة نضالية عمالية قوية وحاسمة ، خاصة وأن التصريحات التي صدرت حتى الآن عن رئيس الهستدروت عوفر عيني ورؤساء النقابات الأخرى كانت تصريحات تدعو وبجدية الى حل الخلافات بلغة الحوار والتفاوض من خلال الشعور بالمسؤولية ، لكن على ما يبدو أن ما قلناه دائما ،أنه لا يمكن تحقيق أي إنجاز عمالي للطبقة العاملة بدون خوض نضال وكفاح عمالي يتسم بالوحدة والنضال ، ونحن نعتقد أن هذا السلاح سلاح الوحدة العمالية سنقوم بإستعماله كقيادة نقابية خلال فترة وجيزة ، فيما واصلت الجهات الحكومية في المماطلة بقضية دفع رواتب المستخدمين في السلطات المحلية وفي المجالس الدينية اليهودية وضمان الأموال التي أقتطعت منهم لصناديق التقاعد والإستكمال .

لهذا نحن بحاجة وفي هذه الظروف بالذات الى المزيد من الوحدة العمالية ، لكافة أبناء الطبقة العاملة ، فالمعركة هي معركة ليس فقط على الأجور ، بل هي على حاضر ومستقبل أبناء الطبقة العاملة ، من أجل ضمان الأجر اللآئق والدخل المحترم والعيش بكرامة لعمالنا وعاملاتنا في كافة المهن . نجاح هذا النضال العمالي يأتِ من خلال توجيه ضربة قوية وحاسمة لممثلي قوى رأس المال بتعميق التلاحم العمالي وبالمزيد من الكفاح العنيد وبالوحدة الأبدية للطبقة العاملة .

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات