ألشعب الذي أقرّ ممثلوه "قانون تحرير العراق" هو الشعب الأرقى والأكثر إنسانية على الأرض. وما حملة "حرية العراق" التي خطّط لها ونفّذها قادة هذا الشعب إلاّ محطة تاريخية مُضيئة ليس في حياة شعب وإدارة الولايات المتحدة الأميركية، إنما في مسيرة الإنسانية عموما نحو حياة إنسانية حقة وأكثر عدالة.
إن "قانون تحرير العراق" هو من القوانين "القليلة جدا" التي، وبعد طول انتظار، إكتسبت المصداقية من خلال تطبيقه وتنفيذه وجعله واقعا وحقيقة... لقد دفع الشعبين العراقي والأميركي الثمن الغالي في سبيل ذلك، وإن الضحايا، من الشعبين، في هذا الطريق هم رموز وأبطال الحرية، وإنهم من بين أولئك الذين "هم أحياء عند ربهم يُرزقون"... أتساءل: لولا "قانون تحرير العراق" ومستحقّاته، ماذا كان يُمكن أن يحُلّ بالعراق أكثر مما حلّ به على يد شُلّة الشقاوات وقومجيي العروبة؟
يُحاجج البعض بأن "المسألة" مسألة مصالح وعليه ف "يا جماعة لا تروحون زايد"، لهؤلاء نقول: بارك الله بهكذا مصالح، لا بل نتمنّى من الله أن تتركز المصالح "الإستعمارية" ويتم تحقيقها من خلال نصرة الشعوب ضد أنظمة الجريمة التي كان صدام رمزا لها، ألتي وللأسف لا يزال منها العديد في دول المنطقة... يحُقّ للعراقيين أن بفتخروا بأن محنتهم ومآسيهم كُتب لها أن تكون درسا وبداية الطريق للخلاص نحو الإنسانية الحقة.. فإذا ما تحرّرت شعوب المنطقة، يتوجّب عليها، إذّاك، التسبيح بحمد "قانون تحرير العراق"، هذا القانون الذي أعلنها واضحة جلية: إن أنظمة الجريمة التي نشأت وترعرعت في ظل ظروف "الحرب الباردة" يجب أن تلحق بمن ساهم "مباشرة" في تركيبها وتصنيعها ورعايتها، الإتحاد السوفييتي المقبور.
العراق الآن و بعد 9 نيسان 2003 "اليوم الوطني العراقي"، يعيش أفضل، ويسرع بخطى حثيثة نحو الأحسن رغم الإعتداءات وأعمال التخريب البائسة من قبل فلول صدام وبعثه وبعض المرتزقة، وسوف يثبت العراقيون جدارتهم في أهليتهم الحضارية، وسوف يُبرّر العراقيون ثقة العالم الحر بهم على أنهم البداية والنموذج!
العراقيون بكل مُكوّناتهم يعشقون العراق والعالم والحياة. أخصّ بالذكر هنا أكراد العراق، وردّا على تجنّي "البعض"، فإن هذا الرُبع أو الثلث العراقي أعطى البرهان والدليل القاطعين على أن الحركة القومية التحرُّرية الكردية هي حركة ذات أهداف عراقية وإنسانية نبيلة. ورغم بطولة وبسالة "البيشمركة" واستعدادهم الدائم للموت في سبيل قضية شعبهم، أعطونا عملية قتالية واحدة قد نفذّها البيشمركة ضد المدنيين في العراق! لا بل على العكس من اعمال وفعّاليات الحكومة "المركزية" المليئة همجية وحقدا ضد المدنيين في كوردستان العراق، فإن العراقيين والعالم كله يشهد بنبل وإنسانية ليس فقط أهداف الحركة القومية الكردية التحرّرية وإنّما أيضا بشرف وسمو أساليبها مُقابل لا إنسانية قومجيي العروبة وجبن وخسة أهدافهم وأساليبهم المعادية للأكراد و لعموم الشعب العراقي.
أكراد العراق، شعبا وسياسيين، برهنوا المرة تلو الأخرى على أن تحقيق طموحاتهم المشروعة مرهون ببناء الديموقراطية في العراق حيث دولة القانون والحقوق المتساوية لكل المواطنين على عكس أدعياء القومية العربية، أعداء العراق والعراقيين.
لقد تعامل أكراد العراق بكل ذكاء وحرص مع حيثيات "قانون تحرير العراق" كونه تعبير صريح عن توجّهات الضمير العالمي الحر في التخلّص من صدام حسين وكل مُخلّفات الحرب الباردة التي أنهكت البشرية وعطّلت التاريخ لعشرات السنين.
اليوم وبعد التحرير، يُساهم الأكراد، رغم عدالة ومشروعية حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، يساهمون جنبا إلى جنب مع بقية مواطني العراق في تحقيق الشعار العراقي العتيد: بناء عراقي ديموقراطي فيدرالي موحّد، برعاية دستور علماني يرعى المسيرة الديموقراطية المظفّرة.
عدنان فارس
29 -7- 2003
[email protected]
النص الكامل لقانون تحرير العراق لسنة 1998
--------------------------------------------------------------------------------
س.2525 (قانون تحرير العراق لسنة 1998)
فترة الجلسات الثانية في مجلس الشيوخ للولايات المتحدة
قام السيت لوت (عنه وعن السيد كيري والسيد ماكين والسيد ليبرمان والسيد هيلمز والسيد شيلبي والسيد براونباك والسيد كايل)
بطرح مشروع القانون الثاني والذي تمت تلاوته مرتين وأحيل إلى اللجنة.
مشروع قانون
من أجل وضع برنامج لدعم التحول الى الديمقراطية في العراق
القسم الاول: الاسم المختصر
يمكن الإشارة الى هذا القانون بعبارة (قانون تحرير العراق) لعام 1998.
القسم الثاني: البينات
لقد تبين الكونقرس ما يلي:
1 - بتاريخ 22 أيلول 1980 قام العراق بغزو ايران مبتدئ بذلك حرباً دامت ثمان سنوات استخدم العراق خلالها الأسلحة الكيمياوية ضد الجنود الإيرانيين والصواريخ البالستية ضد المدن الإيرانية.
2 - في شهر شباط 1988 قام العراق بترحيل المدنيين الأكراد ترحيلاً قسريا من قراهم خلال حملة (الأنفال) مع قتل عدد من الأكراد يقدرون بين 5000 إلى 18000 شخصاً.
3 - بتاريخ 16 آذار 1988 استخدم العراق الأسلحة الكيمياوية ضد الأكراد العراقيين المدنيين المعارضين وذلك في بلدة حلبجة. مما أدى الى مقتل نحو 5000 كردي والتسبب في عدد كبير من الولادات المشوهة والتي تعاني منها البلدة إلى يومنا هذا.
4 - بتاريخ 2 آب 1990 قام العراق بغزو الكويت وبدأ فترة من الاحتلال استمرت سبعة اشهر قتل خلالها عدد من المدنيين الكويتيين وأساء الى غيرهم. أشعل النيران في آبار النفط الكويتية لدى تواجده.
5 - انتهى القتال في عملية عاصفة الصحراء بتاريخ 28 شباط 1991 وقبل العراق إثر ذلك شروط وقف اطلاق النار المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرقم 687 (3 نيسان 1991) والذي ترتب على العراق بموجب - بين أمور أخرى - الكشف الكامل عن برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والسماح بتفكيكها ، والخضوع الى المراقبة والتحقق بشأن ذلك التفكيك وعلى المدى الطويل.
6 - في شهر نيسان 1993 قام العراق بتدبير محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السابق جورج بوش خلال زيارته للكويت في 14-16 نيسان 1993.
7 - في شهر تشرين الأول 1994 قام العراق بتحريك 80000 من قواته الى المناطق القريبة من الحدود الكويتية مشكلا بذلك تهديداً وشيكاً بغزو جديد او بهجوم على الكويت.
8 - بتاريخ 31 آب 1996 قام العراق بقمع العديد من معارضيه وذلك بمساعدة إحدى الفصائل الكردية في اجتياح مدينة اربيل - مقر الحكومة الإقليمية الكردية.
9 - يقوم العراق منذ شهر آذار 1997 بالسعي المنظم لمنع مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الأمم المتحدة الخاصة UNSCOM من الدخول الى المواقع المهمة والإطلاع على الوثائق ، كما انه في عدد من المناسبات بتعريض سلامة المروحيات التابعة للّجنة الى الخطر وذلك أثناء قيامها بنقل أفراد اللجنة داخل العراق. كما أنه يواصل بإصرار اتباع أسلوب المخادعة والإخفاء في ما يتعلق ببرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل.
10 - بتاريخ 5 آب 1998 أوقف العراق كافة أنواع التعاون مع UNSCOM ثم هدد في وقت لاحق بإيقاف نشاطات المراقبة طويلة الأمد التي تقوم بها اللجنة الدولية للطاقة الذرية و UNSCOM.
11 - بتاريخ 14 آب 1998 وقع الرئيس كلينتون القانون العام رقم 105-235 الذي يؤكد بأن العراق في وضع مخالف وغير مقبول لالتزاماته الدولية ، وحث الرئيس على اتخاذ الإجراءات المناسبة - بموجب دستور الولايات المتحدة وقوانينها ذات العلاقة - لحمل العراق على تنفيذ التزاماته الدولية.
القسم الثالث: سياسة الولايات المتحدة
على الولايات المتحدة ان تتبع سياسة مساعدة الساعين لإزالة النظام الذي يترأسه صدام حسين من السلطة في العراق والتشجيع على ظهور حكومة ديمقراطية لتحل محل هذا النظام.
القسم الرابع: المساعدة من أجل دعم الانتقال الى الديمقراطية في العراق.
أ . التخويل بتقديم المساعدة - للرئيس أن يقدم المساعدة التالية للمنظمات العراقية الديمقراطية المعارضة والتي يتم تحديدها بموجب ( القسم الخامس)
(1) البث الإذاعي:
أ) تقديم الدعم اللازم للمنظمات التي تقوم بالبث الإذاعي والتلفزيوني الى العراق.
ب) يخول تخصيص مبلغ 2 مليون دولار لوكالة الإعلام الامريكية للسنة الثانية 1999 وذلك من أجل تنفيذ ما ورد في هذه الفترة.
(2) المساعدة العسكرية:
أ) المساعدة الإنسانية: بحث الكونغرس الرئيس على استخدام الصلاحيات القائمة بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 - لتقديم المساعدة الإنسانية الى الأفراد الساكنين في المناطق العراقية تحت سيطرة المنظمات المحددة بموجب القسم لخامس ، مع التركيز على تلبية احتياجات الأفراد الوافدين على تلك المناطق هرباً من المناطق التي تقطع تحت سيطرة نظام صدام حسين.
ج) القيود على المساعدة - لا تقدم أية مساعدة يرد ذكرها في هذا القسم الى أية جماعة تنتمي الى المنظمات المحددة بموجب القسم الخامس ، وذلك في حالة كون هذه الجماعة - لدى حلول موعد تقديم المساعدة - تمارس التعاون العسكري مع صدام حسين.
د) واجب التبليغ - يقوم الرئيس بابلاغ لجان الكنغرس المحددة في البند 634 (أ) من قانون المساعدات الأجنبية لسنة 1961 وذلك قبل 15 يوماً على الأقل من موعد كل التزام بالمساعدة بترتيب بموجب هذا القسم ، وذلك وفق الترتيبات المتعلقة بإعادة برمجة التبليغات والواردة في البند 634 (أ).
هـ) التعويض المتعلق بالمساعدات العسكرية
(1) بصورة عامة - يتم توفير المواد العسكرية والخدمات العسكرية والتدريب والتثقيف العسكري المقدمة بموجب الفقرة (2-أ) أعلاه بدون تعويض بدون تعويض وزارة الدفاع. إلا بقدر المبالغ المخصصة بموجب الفقرة (2) التالية.
(2) تخويل التخصيصات - تم تخويل الرئيس بتخصيص الأموال لكل من السنتين الماليتين 1998 و 1999 واللازمة للتعويض عن قيمة المواد العسكرية والتدريب والتثقيف العسكري المقدمة بموجب الفقرة (2-أ) وذلك وفق نصوص الفقرة 644 (هـ) من قانون المساعدات الأجنبية.
توفر الأموال:
(1) تبقى الأموال المخول تخصيصها بموجب هذا القسم متوفرة حتى يتم إنفاقها.
(2) تعتبر الأموال الخول تخصيصها بموجب هذا القسم إضافية للأموال التي ترج من مصادر أخرى من أجل الأغراض المحددة في هذا القسم.
القسم الخامس: تحديد المنظمة العراقية الديمقراطية المعارضة.
أ. التحديد الأولي: بعدفترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تشريع هذا القانون يقوم الرئيس بتحديد واحدة أو أكثر من المنظمات العراقية الديمقراطية المعارضة التي تنطبق عليها المعايير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) التالية. بإعتبارها مؤهلة لتلقي المساعدة الواردة في القسم الرابع.
ب. تحديد الجماعات الضافية: يمكن الرئيس في أي وقت لاحق للتحديد الأولي الوارد في (أ) أعلاه، أن يحدد جماعة أو جماعات عراقية ديمقراطية معارضة لتوفي المعايير الواردة في الفقرة الفرعية (ج) التالية باعتبارها مؤهلة لتلقي المساعدة الواردة في القسم الرابع.
ج. معايير التحديد: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار المنظمات التي تنطبق عليها الشروط التالية لدى قيامه بتحديد المنظمات بموجب هذا القسم:
1 - أن تضم عضوية متوعة من الأفراد العراقيين المعارضين لنظام صدام حسين. و
2 - أن تكون متمسكة بالقيم الديمقراطية . وباحترام حقوق الإنسان ، وبالعلاقات السلمية مع جيران العراق، وبالحفاظ على وحدة أراضي العراق، وبتنمية التعاون بين المعارضين الديمقراطيين لنظام صدام حسين.
واجب التبليغ - على الرئيس - وقبل مدة لا تقل عن 15 يوماً قبل موعد تحديد أية منظمة عراقية ديمقراطية معارضة لأغراض هذه الفقرة 0 أن يبلغ لجان الكنغرس المحددة في البند 644 (أ) من قانون المساعدات الأجنبية لسنة 1961 حول تجديداته المقترحة، وذلك وفق الترتيبات المتعلقة بإعادة برمجة التبليغات الواردة في البند 624 (أ).
القسم السادس: محكمة تنظر في جرائم الحرب في العراق.
استناداً الى القسم 301 من قانون تخويل العراقات الخارجية، والسنتين الماليتين 1992 و1993 ( القانون العام 102-138) ، وقرار مجلس النواب المتزامن رقم 137، وغيرها من قرارات الكونغرس المشتركة ، بحث الكونغرس الرئيس على مطالبة الأمم المتحدة بتأسيس محكمة دولية من أجل توجيه التهم ومحاكمة وحبس صدام حسين وغيره من الرسميين العراقيين المسؤولين في ارتكاب الجرائم ضد البشرية، وإبادة الجنس ، وغيرها من الانتهاكات الإجرامية للقانون الدولي.
القسم السابع: المساعدات للعراق لدى استبدال نظام صدام حسين.
يرتأي الكونغرس أنه لدى إزالة صدام حسين من السلطة في العراق ينبغي على الولايات المتحدة مساندة تحول العراق الى الديمقراطية ، وذلك من خلال تقديم المساعدات الفورية الكبيرة الى الشعب العراقي. ومن خلال تقديم المساعدات اللازمة للتحول الى الديمقراطية الى الأحزاب والحركات التي تتبنى الأهداف الديمقراطية ، ومن خلال دعوة دائني العراق الأجانب الى تدبير موقف متعدد الأطراف لمعالجة ديون العراق الخارجية التي تورط بها نظام صدام حسين
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
