بيان

لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 548 - 2003 / 7 / 30 - 03:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

     ترحب لجان أحياء المجتمع المدني في سوريا بقرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 408 ، الذي حمل توقيع أمينها القطري ، وفصل الحزب عن عمل السلطة التنفيذي ، وأعلن أن اختيار الموظفين يجب أن يتم بمعيار الكفاءة لا الانتماء الحزبي ، وتطالب بتطبيق القرار بصورة جدية وحازمة ، وتذكر في هذا السياق أنه سبق واتخذ عامي 1980 و2000 دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ .
    ترى اللجان في القرار خطوة أولى على طريق تصحيح علاقة حزب البعث العربي الاشتراكي بالدولة ، التي يرجع معظم ما لدينا من مشكلات إلى تشوه أصابها في السنوات الأربعين الماضية ، وأدى إلى وضع الدولة تحت إشراف وقيادة الحزب ، مع أنها كيان عام وشامل ومجرد لا بد أن ينضوي تحته كل ما في مجال سيادته من أحزاب وتنظيمات وأشخاص ، لا سيما وأنه يخص مواطنيه جميعهم بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية وأصولهم ، بينما الحزب كيان جزئي يخص أعضاءه دون غيرهم . وتلح اللجان ، بمناسبة استعادة القرار من عالم النسيان ، على قضية طالما أكدتها أحداث وتطورات عالمنا المعاصر، هي استحالة سيطرة الجزء على الكل ، الحزب على الدولة ، أو فرض رقابته عليها أو وضعها تحت إشرافه ، بسبب التباينات الكثيرة بين طبيعتها وطبيعته ، مهامها ومهامه ، بنيتها وبنيته ، وتعيد إلى الذاكرة كيف انهارت أحزاب كبيرة، ذات خبرات نضالية عظيمة ، لأنها وضعت الدولة في خدمتها بدل أن تضع نفسها في خدمة الدولة ، وسيطرت عليها ونزعت عنها عموميتها وشمولها وأخضعتها لطابعها المحدود ، فكان هذا الوضع المقلوب والمشوه أحد أهم أسباب سقوطها وانهيار نظمها . الدولة فوق أي حزب ، فلا بد أن تخضع الأحزاب لها ، مهما كانت رسالتها ودورها ، ومشكلة سوريا لا تكمن في ربط العمل التنفيذي بالحزب ، بل ترجع أساسا إلى إخضاع الدولة له ووضعه فوقها ، مما يستدعي إعادة النظر في  المادة الثامنة من الدستور السوري ، التي تعطيه حق إدارة الدولة ، وفي حق الإشراف والتوجيه والمراقبة والمتابعة والمحاسبة ، الذي أبقى عليه قرار القيادة القطرية الأخير ، ويعني إخضاع الدولة للحزب ، والتنكر لطابعها المجتمعي والعام .
   أما اختيار الموظفين وفق معيار الكفاءة لا الحزبية ، فيعني في رأي اللجان رفع يد أجهزة الأمن عن سياسات التوظيف ، وإخضاعها لمعايير إدارية لا علاقة للسياسة بها ، وإعطاء المواطنين فرصا متساوية في العيش والعمل مهما كان انتماؤهم السياسي ،على أن يطبق هذا المبدأ في كافة مجالات حياتنا ، لإنهاء التمييز بين أبناء الوطن الواحد ، ورد الاعتبار للمواطن ، والحيلولة دون تعرضه لتدخلات لا مسوغ لها في حياته ، تبدأ بكسب عيشه وتخترق مختلف جوانب وجوده .
     إن القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ، من الضروري أن تليها خطوات متدرجة ومدروسة تفصل الدولة عن الحزب ، لأن في ذلك خير الوطن والمواطن !.
دمشق في 25/7/2003                                     لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا
 
  

#لجان_إحياء_المجتمع_المدني_في_سوريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات