بيان

لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 548 - 2003 / 7 / 30 - 03:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

     ترحب لجان أحياء المجتمع المدني في سوريا بقرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 408 ، الذي حمل توقيع أمينها القطري ، وفصل الحزب عن عمل السلطة التنفيذي ، وأعلن أن اختيار الموظفين يجب أن يتم بمعيار الكفاءة لا الانتماء الحزبي ، وتطالب بتطبيق القرار بصورة جدية وحازمة ، وتذكر في هذا السياق أنه سبق واتخذ عامي 1980 و2000 دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ .
    ترى اللجان في القرار خطوة أولى على طريق تصحيح علاقة حزب البعث العربي الاشتراكي بالدولة ، التي يرجع معظم ما لدينا من مشكلات إلى تشوه أصابها في السنوات الأربعين الماضية ، وأدى إلى وضع الدولة تحت إشراف وقيادة الحزب ، مع أنها كيان عام وشامل ومجرد لا بد أن ينضوي تحته كل ما في مجال سيادته من أحزاب وتنظيمات وأشخاص ، لا سيما وأنه يخص مواطنيه جميعهم بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية وأصولهم ، بينما الحزب كيان جزئي يخص أعضاءه دون غيرهم . وتلح اللجان ، بمناسبة استعادة القرار من عالم النسيان ، على قضية طالما أكدتها أحداث وتطورات عالمنا المعاصر، هي استحالة سيطرة الجزء على الكل ، الحزب على الدولة ، أو فرض رقابته عليها أو وضعها تحت إشرافه ، بسبب التباينات الكثيرة بين طبيعتها وطبيعته ، مهامها ومهامه ، بنيتها وبنيته ، وتعيد إلى الذاكرة كيف انهارت أحزاب كبيرة، ذات خبرات نضالية عظيمة ، لأنها وضعت الدولة في خدمتها بدل أن تضع نفسها في خدمة الدولة ، وسيطرت عليها ونزعت عنها عموميتها وشمولها وأخضعتها لطابعها المحدود ، فكان هذا الوضع المقلوب والمشوه أحد أهم أسباب سقوطها وانهيار نظمها . الدولة فوق أي حزب ، فلا بد أن تخضع الأحزاب لها ، مهما كانت رسالتها ودورها ، ومشكلة سوريا لا تكمن في ربط العمل التنفيذي بالحزب ، بل ترجع أساسا إلى إخضاع الدولة له ووضعه فوقها ، مما يستدعي إعادة النظر في  المادة الثامنة من الدستور السوري ، التي تعطيه حق إدارة الدولة ، وفي حق الإشراف والتوجيه والمراقبة والمتابعة والمحاسبة ، الذي أبقى عليه قرار القيادة القطرية الأخير ، ويعني إخضاع الدولة للحزب ، والتنكر لطابعها المجتمعي والعام .
   أما اختيار الموظفين وفق معيار الكفاءة لا الحزبية ، فيعني في رأي اللجان رفع يد أجهزة الأمن عن سياسات التوظيف ، وإخضاعها لمعايير إدارية لا علاقة للسياسة بها ، وإعطاء المواطنين فرصا متساوية في العيش والعمل مهما كان انتماؤهم السياسي ،على أن يطبق هذا المبدأ في كافة مجالات حياتنا ، لإنهاء التمييز بين أبناء الوطن الواحد ، ورد الاعتبار للمواطن ، والحيلولة دون تعرضه لتدخلات لا مسوغ لها في حياته ، تبدأ بكسب عيشه وتخترق مختلف جوانب وجوده .
     إن القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ، من الضروري أن تليها خطوات متدرجة ومدروسة تفصل الدولة عن الحزب ، لأن في ذلك خير الوطن والمواطن !.
دمشق في 25/7/2003                                     لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا
 
  

#لجان_إحياء_المجتمع_المدني_في_سوريا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات