رئيس المجلس الدستوري الصحراوي يوضح طبيعة النظام القضائي والقانوني للدولة الصحراوية

السالك مفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 1830 - 2007 / 2 / 18 - 05:24
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

نشط نهار السبت الماضي السيد محمد بوزيد رئيس المجلس الدستوري ‏الصحراوي، محاضرة في موضوع "النظام القضائ والقانوني ومكانة ‏الدولة الصحراوية على الصعيد الدولي"بمقر اتحاد الصحفيين والكتاب ‏الصحراويين.‏
بعد ان قدم المحاضر، وصفا للنظام القضائ قبل وخلال وبعد الحقبة ‏الاستعمارية، ابرز النظم القانونية والتشريعية في الدولة الصحراوية التي ‏رات النور منذئذ، مقدما تشريحا وصفيا يجمع بين النقد والتحليل،في ‏قراءة قانوينة سياسية واجتماعية، مبرزا مالها وما عليها في ظل الاحتلال ‏والتمزق الذي يعرفه الشعب الصحراوي طيلة ازيد من ثلاثين سنة..!! ‏وتوقف وزير العدل والثقافة السابق،عند القضايا والاشكاليات التي رافقت ‏هذه التجربة،مذكرا بمحاسنها و معللا نواقصها ، مطالبا بترقية اليات ‏العمل،بما تتطلبه المواكبة، رغم انه لاحظ ان الدستور الصحراوي يشكل ‏ارضية جد متقدمة بالنظر لما هو قائم في دول المنطقة...!!‏
في معرض اجابته عن الاسئلة التي تخص المكانة القانونية والدستورية ‏للدولة الصحراوية ومكانتها على صعيد ميثاق الامم المتحدة، قال الاستاذ ‏المحاضر:"الدولة الصحراوية حقيقة قانونية وسياسية في المنطقة، لكن ‏الظروف السياسية والتوظيف غير النظيف يحول دون تكريسها في الامم ‏المتحدة، هذا التوظيف الذي ترعاه بعض الدول الاعضاء في مجلس ‏الامن مثل فرنسا التي تتولى الدفاع ودون هوادة عن الاطروحة المغربية ‏على صعيد مجلس الامن"0 هنا ذكر رئيس المجلس الدستوري بمقومات ‏الدولة كما هي متعارف عليها في القانون الدولي(الشعب، الاقليم، سلطة ‏سياسية او السيادة). واضاف : هذه المقومات متوفرة للدولة الصحراوية ‏التي تسيطر على اجزاء كبيرة من اراضيها ولها نظمها السياسية ‏والتنفيذية والقضائية وعضو في الاتحاد الافريقي...!!‏
‏ واضاف محمد بوزيد : الدولة الصحراوية بحكم الشروط الموضوعية ‏التي تتطلبها العضوية في ميثاق الامم المتحدة، هي قائمة وعلى الارض ‏فالمادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة تنص على ان الشروط ‏الموضوعية لعضوية الدولة في الامم المتحدة مثل طلب الدولة العضوية ‏بان تكون عضوفي منظمة اقليمية،التزامها بما هو متضمن في ميثاق ‏الامم المتحدة ، تحمل المسؤولية فيما يخص قضايا الامن والاستقرار ‏الجهوي(...).. وكل هذه الشروط الجمهورية الصحراوية تستوفيها ‏بامتياز،وقد برهنت على ذلك منذ 2001 .. ضمن جهودها في مواجهة ‏اثار وافرازات العولمة وتحدياتها المتسارعة ( الارهاب، الصدي للهجرة ‏، مكافحة التهريب والمتاجرة بالشر، الافارقة 2005، قبلهم البنغلاديش، ‏الهنود..) و ومن ثم القدرة على السيطرة والحماية التي يتطلبها ‏التعاون الدولي في مثل هذه القضايا وغيرها .‏
الحقيقة الثانية وهذا باعترافات دولية ان الصحراويين لم يمارسوا او ‏يلجأوا للاعمال المشبوهة في كفاحهم الذي كان نظيفا، رغم السيطرة ‏والعدوان والهمجية التي عملوا بها ردحا من الزمن ، يقول رئيس ‏المجلس الدستوري (...) الذي لاحظ ان الاشكالية في الشروط الاجرائية ‏التي تقتضي طلب من مجلس الامن المقدم للجمعية العامة للامم المتحدة ‏بمنح الدولة العضوية في الامم المتحدة ، والكل يدرك ان المغرب عضو ‏في ذات الهئية بفعل تواجد فرنسا التي دابت على المرافعة عن الاطروحة ‏المغربية في الكواليس وفي العلن . ذلكم بان الوضعية السياسية هي ‏الحائل امام تبوأ الدولة الصحراوية لمكانتها على صعيد الجمعية العامة ‏للامم المتحدة،وعرقلة نقل الملف الصحراوي الى البند السابع في ميثاق ‏الامم المتحدة . الشيطان يكمن في الشروط الموضوعية التي توظفها ‏الرباط ومن يقف بجانبها في مواجهة الدولة الصحراية،يوضح رئيس ‏المجلس الدستوري الذي نشط معه هذه المحاضرة القاضي احمد المهدي ‏بالاضافة الى الصحفي السالك مفتاح عن اتحاد الصحفيين والكتاب ‏الصحراويين. ‏

#السالك_مفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات