تنازل الدولة عن الاعلام

محمد خضير سلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1826 - 2007 / 2 / 14 - 02:31
المحور: الصحافة والاعلام
    

منذ البداية لانطلاق الصحافة الجديدة في العراق واعتبارها تدشينا اوليا لتحرر الاعلام العراقي من موجهات السلطة الاحادية، استبشرنا خيرا عميما من خلال ايجاد موقعه الحقيقي الفعال الذي يعكس مسار ونمو المكونات الاجتماعية العامة ويضبط المسافة المتساوية بدقة بين الجميع،دون ان يخشى في الحق لومة لائم، حدث ذلك بالرغم من المفارقة العملية لقوانين سلطة التحالف المؤقتة كونها لاتمثل اساسا فعليا لقانون وطني للاعلام ولكنها تشكل مرحلة انتقالية في هذا التحررلمؤسستنا الاعلامية، حالها كأي مؤسسة شديدة الحساسية في الدولة والمجتمع بعد التغيير وبالتالي فهي مكتسبة الشرعية مثلما يكتسبها البرلمان وحقه في المراقبة والمحاسبة والقضاء وحقه في الاستقلال كسلطة، ولا ننسى انسيابية ونمو القرار الاعلامي في ضوء ظروفه الواقعية التي تمتلك فضاءها التطبيقي المتسارع او المتباطىء كما تسيرالعملية السياسية على النحو الذي تسير عليه من مواطن الخطأ والصواب.
وعند التدقيق بهذا الاتجاه من النظر الى المستوى القانوني للاعلام العراقي، نجد ان السلطة التشريعية( البرلمان) بعد وقت غير قصير من وجودها الشرعي النهائي، غائبة عن ممارسة دورها ولم تضع في جدول اولوياتها اتخاذ قرار بهذا الشأن في الوقت الذي اخذ فيه الاعلام العراقي دوره السلطوي المؤثر في الوقائع ، ولنا ان نلتفت الى بعض الاوساط المرئية العراقية وتاثيرها المجتمعي في احداث النجف الاخيرة بغض النظر عن صوابها او خطأها ولكنها اربكت نقل الحقائق ، وافرزت خطأ ما يسمى بالاعلام الحكومي مما جعل الحكومة تستخدم نفوذها للسيطرة قبل ان تستند الى مقررات تشريعية عليا ، ولها الحق في ذلك طالما لاتتوفر الارضية القانونية التي هي من مسؤولية البرلمان الذي اضاع الركن الرابع من تقاسم وتداول السلطات( الصحافة والاعلام) فما زال العمل ساريا ( وفقا لعملية متجمدة) في الاعلام على المستوى القانوني في لائحة سلطة التحالف المؤقتة التي توفر امتيازات واسعة وواضحة لحرية التعبير في وسائل البث العام وتؤكد على السلطة الرابعة للاعلام مثلما يؤكد الدستور على ديمقراطية واتحادية وبرلمانية العراق واذا كان الاعتقاد السائد بان اولويات كثيرة تحول دون دراسة هذا الشأن المهم من قبل البرلمان، ولم يتم العمل على فصل السلطة الرابعة عن السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فان هذا الاعتقاد يدفع الى تفسير معقول بان ثمة من يسعى وراء التأجيل والتجاهل المستمرين في التشريع الى توفر الوقت المناسب نحو اطلاق استلهامية مبتكرة(كما جاء في مفارقة الاستلهام الغريبة بديباجة الدستور) لدمج الاعلام في باقي السلطات وربما يعد العدة لكسب اصوات التأييد في البرلمان ، نتمنى ألايفكر المشرع والمقرر في هذا الاتجاه.
ان الفترة الضائعة بين لائحة سلطة التحالف المنحلة وعدم اطلاق قانون وطني للاعلام، قد انسحبت على طرائق نقل الوقائع والفت رؤية انتقائية متذبذبة بين دور الاعلام الممول من المال العام كمراقب ومصحح للعملية السياسية وبين دوره كوسيط بين المكونات الاجتماعية ومؤسسات الدولة، والاخطر من ذلك ، ان هذه السكونية ،تثبت تنازل السلطة التشريعية عن ركنها الرابع وتجعل الطريق سالكة لوسائل الارضاءات الوظيفية بين منازل العاملين التي تنشىء نوعا من البطرياركية والشخصنة على نحو اكثر خطورة من الارضاء الوظيفي انطلاقا من الجهد والرؤية نحو الهدف،،بل ان الوضع اللاقانوني سوف يدفع الى الوقوع بما يسمى بالاعلام الحكومي في مقابل اعلام اهلي مؤدلج كما في بعض الفضائيات العراقية والعربية التي غدت جزءا من الحدث، شئنا ام ابينا، مهما وجهت اليها التحذيرات او اغلقت مكاتبها في بغداد.
لندرك حقيقة ثابتة، بأن اي حدث، هو قيمة اعلامية واحياء لفكرة استعادته خبريا، وحدث الاستعادة الاعلامية هو المؤثر الذي يلقى الاستجابة والرضا تبعا لوسائل نقله الخبرية، وفي ظل الوضع العراقي الحالي ، لايمكن السيطرة على نقل الوقائع ما لم نتخذ موقعنا الحقيقي منها كأعلاميين منظمين بقانون تشريعي، يؤمن باستقلال الاعلام على وفق الضوابط الثقافية والانسانية المعمول بها دوليا، وعلينا تجاوز هذه المظاهرقبل استفحالها نحو قراءة دقيقة واستكمال القراءة بالتفكر في خطابنا الاعلامي نحو مطالبة السلطة التشريعية باصدار قانون الاعلام العراقي في ظل هيئة تشريعية داخل البرلمان، عندئذ يتضح الموقف والرؤية الاعلامية المحصنة بالقانون، فمن غير المعقول ان تتنازل الدولة الديمقراطية عن ركنها الاساسي الرابع بما يتعلق بالاطار القانوني وتؤجل النظربرابعة الاثافي في النظام الديمقراطي اذ يجوز التعبير، والا فان بعضا من الاعلاميين السابقين الناعقين وراء كل ناعق في العراق لايخسرون شيئا سوى استعادة اعباء الاستبداد في تعامله مع الصحافة ، ويستطيعون بيسر ارسال عرش سليمان الجديد والانتقال من مملوكية سيد الى آخردون ان يشعروا خزيا مهنيا بل بالعكس هم الرابحون دوما وزملاؤهم الاخرون فاشلون ولم يظفروا بالوليمة.

#محمد_خضير_سلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات