المسيب ( باخمرا ) بنت الفرات

حيدر طالب الأحمر

الحوار المتمدن-العدد: 1826 - 2007 / 2 / 14 - 01:59
المحور: المجتمع المدني
    

جنوب العاصمة بـ 65 كلم يمر الفرات الهادر بين صدر مدينة عذراء ناعسة حنى عليها ليكون لها سكناً. هذه المدينة هي مدينة شاركت التأريخ صنع أحداثه، فبانت ملامح الزمن عليها وعلى معالمها فشهد لها بتحملها الضيم والصبر ألماً وكمداً حتى لاتقول للظالم نعم وحتى لا تأكل بثدييها، فما كان منه سوى أن يجازيها بالجفاء والإهمال، لانعرف هل لتكون عبرة لكل من وقف بوجه الظلم والدكتاتورية؟ بل كانت هذه المدينة الشماء حربة في خاصرة البعث الكافر وأعوانه الظالمين، وبالمقابل كانت حفراً لضم رفات الأبطال بالمقابر الجماعية الذين كانوا نبراس في طريق من أتى بعدهم، ولم تكن هذه كافية بالنسبة للحاقدين على شجاعة هذه المدينة بل زادها الضيم والظلم بجعلها حال أغلب مدن العراق إن لم تكن أسوأها من ناحية العمران والخدمات، فمن هجرها هرباً من البعث في قبل عدة عقود وعاد إليها بعد سقوط الصنم وجدها أسوء ماكانت!
ومن ضحكات التأريخ عليها ما ذكره الرحالة البرتغالي ستيفن هيمسلي حين مر بها برحلته عام 1604م واصفا لها بقوله : ( خاناً كبيراً يقوم في موضع مناسب على الفرات فوق أنقاض مدينة قديمة كانت تسمى المسيب) .
ففي كل زمان يقسوا عليها فيهدها فتعود من بقايا مدن ومن خان إلى مدينة تضاهي بما بها المدن.
فهذه المدينة المجاهدة حالها حال محبي أهل بيت النبي محمد (ص) الذين يودوّن قربى الرسول الأعظم فتجدها كالكشاف الذي مِن خلال رؤية هذه المدينة يستطيع تحديد نوع حاكم العراق أهو كافر وظالم أم هو مؤمن موالي للإسلام، فتتهدم المدينة على رأس أهلها في الحالة الأولى وتزدهر بالثانية بقوافل زوار كربلاء المقدسة مروراً بها، فيذكر التأريخ إن من ضمن من مر بهذه الأرض الطيبة هو الشاه عباس الصفوي (وقد استطرقها الشاه عباس بموكبه لزيارة العتبات المقدسة وأمر ببناء معقل هناك لاستراحة المسافرين والزائرين في الجهة الجنوبية من النهر على ضفة الفرات ) فهذه المدينة المجاهدة ضحت ومازالت تضحي من اجل تحرر
العراق من نير الاستعباد والأنانية إضافة إلى إنها عصب من أعصاب اقتصاد عراقنا الحبيب من عدة نواحي كالزراعة (ففي العهد العثماني للعراق كانت المسيب ذات أهمية كبيرة من الناحية المادية التي توفرها الزراعة للحكومة آنذاك ...فقد كانت تعتمد عليها إضافة للحكومة المناطق القريبة من الحلة وبغداد) ، و تشتهر المسيب بزراعة الشلب والتمور والفواكه وكذلك سوق لتوريد المواشي لباقي مدن العراق والعاصمة بالذات، إضافة إلى إنها ركن من أركان السياحة الدينية التي هي نفط دائم لا ينضب، ففي وسط هذه المدينة قرب فلكتها الدائرية تربض حسينية أهالي المسيب تجمّع المؤمنين وملاذ أهاليها الطيبين، وتبعد مدينة المسيب عن كربلاء المقدسة بـ 25 كلم فشاركت جغرافيتها بمعركة الطف فضمت أضرحة عديدة من الصحابة وأهل بيت الرسول (ص) ففيها يرقد أولاد مسلم ابن عقيل– محمد وإبراهيم - (ع) وقصة شهادة ولدي مسلم بن عقيل (ع) بعد انجلاء معركة الطف سنة 61 هـ وكيفية هروبهما من السجن مشهورة والتي بكى بروايتها التأريخ، يقع المرقد إلى الطرف الشرقي من المسيب، وقبر الإمام أبو يعلي العرزمي
هو السيد الجليل أبو يعلي بن الحسين بن علي العرزمي بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الإمام موسى الكاظم (ع) وقد اشتهر بكنية محلية شائعة هي (أبو ورور )، وكان الشيخ علي القسام أول من نَسَبَ هذه المراقد في كتابه (السفر الطيب في تاريخ مدينة المسيب)، وقال عن صاحبه ( السيد الجليل والفاضل النبيل ابن السادة الاماجد المقتول ظلما استشهد في طريق قصر ابن هبيرة) .والسيد إبراهيم المجاب بن السيد محمد العابد بن الإمام موسى بن جعفر(ع) أخو محمد ذو النفس الزكية (ع)،
وابنه الإمام احمد ويكنى بـ(أبو القاسم )، ومرقده من المراقد المقدسة في مدينة المسيب هو مرقد السيد احمد بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن موسى الكاظم (ع) وكنيته أبو جعفر, واشتهر بكنية محلية غلبت على كنيته السابقة وهي اسمه ( أبوالجاسم ), ولد في كربلاء وانتقل إلى مدينة قصر ابن هبيرة حيث أدركته الوفاة فيها، ويقع مرقده شرقي المسيب على مسافة عشرة كيلو مترات تقريبا، وفي داخل المسيب المدينة قبر السيد محمد الذي يرجع للإمام موسى بن جعفر (ع)، وأيضا على إطراف المدينة قبر أحد أبناء الإمام موسى الكاظم (ع) . إضافة لقبر السيد الجليل إبراهيم بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي ابن أبى طالب (ع)، والذي أشار إليه دعبل الخزاعي بقوله:
وقبرٌ بأرضِ الجوزجانِ محلهُ وقبرٌ بباخمرا لدى الغربات .

فالمسيب (باخمرا) كانت ومازالت حاضنة الأولياء الصالحين.
ففيها الكثير من ما يبحث عليه الزائر والباحث التأريخي، إضافة إلى إنها ممر من بغداد والمحافظات الشمالية إلى كربلاء المقدسة وباقي مدن الجنوب.

وفيها قال بعض الأدباء:
سرحْ الطرف في المُسيبِ يُسَيبُكَ جمــالٌ مِن مَنظــرِ فَتانِ
مّر يشـدوا لها الفرات أغانيهِ مُحبــاً في رقـــةٍ وحنان
النخيل النخيل يضفــي عليها كلَ حسنٍ من خضـرةِِ الأفنانِِِِِِ
عـامَ في وجههـا راحت تمنيهِ وعــود الوصال في نسيان
ياعروس الفرات لأنت روضـاً مونقناً بالـــورود والريحانِ

فكل هذا التأريخ والعراقة لهذه المدينة، فمن يمر بها وبأزقتها وشوارعها الآن يشعر بأنه يمر بخربة عاث بها الزمن فساداً ولسان حالها يئن ويشتكي، فالشوارع ملئى بالحفر كأنها مرصوفة بالحجر والبنايات منها الآيلة للسقوط والمحترقة وأخرى تدفع الزمن ويدفعها، وأما من يتفحصها من الداخل يجد أن هذه المدينة طافحة صيفاً وشتاءً شوارعها بمياه أسنت بعد فورانها إما من أنابيب صدئت وتكسرت، يشرب أهل المدينة مياههم منها، أو أزبال تملأ الأمكنة مكدسة حيناً على جدران المدارس وحيناً آخر على جدران وأبواب المستشفيات وأخرى يكتسحا المارة في شوارعهم، على مرأى ومسمع المسؤولين والإداريين غير مبالين بواقع المدينة كأن من يجلس على مقعد المسؤولية ليس سوى روتين جامد.
وكان لنا عدة لقاءات وحوارات مع إدارات هذه المدينة الشماء منهم السيد حيدر حمزة الثابت مدير بلدية المسيب الذي بادرناه بالسؤال التالي عن نوع العلاقة بين البلدية وباقي الإدارات بالمدينة وكان الجواب بفتورها وعدم ترابطها مع كل الإدارات بصورة متينة سوى مع مجلس قضاء المدينة المتعاون الأكثر مع البلدية وبالتالي فتور هذه العلاقة يؤدي إلى تأخر الخدمات البلدية في المدينة. وقد شكى مدير البلدية من الخطة المالية و التخصيصات المالية للعام 2005-2006 التي وصفها بأنها (صفر) كمية المخصصات المتوفرة للمدينة والباقي من الرواتب والنثريات الأخرى تصرف من جباية أموال البلدية البالغ قيمتها السنوية حوالي 150 مليون دينار التي لاتجنيها البلدية كلها بسبب عوائق كثيرة منها عدم تسديد المستأجرين لأملاك البلدية بالدفع بسبب الضعف الإداري والأمني وبالتالي حتى الميزانية لاتسد أجور البلدية والنثريات.وكذلك سألناه عن سبب بطء عملية الأعمار في المدينة علماً إنها تحتاج إليها بشدة فأجابنا إن السبب في ذلك هو الروتين القاتل الموجود في مجلس المحافظة فيوجد حوالي أكثر من 30 مشروع من اكساء وتبليط كافة شوارع المسيب تقريباً مع إنشاء عمارتين تجاريتين في أحياء المعلمين والعسكري، إلا إن هذه المشاريع يقف أمامها روتين مجلس محافظة بابل، وكذلك عدم مطالبة ممثل المسيب في المجلس بهذه المشاريع من وجه نظري وعدم جديته. وبادرناه بالسؤال عن كون الإدارة الحالية في البلدية وجدت بعد سقوط النظام إلا إن هناك عشوائية في عملها وعدم ترابط من ناحية إقامة المشاريع وعن دورها في بعض مشاريع اكساء وتبليط مدينة المسيب الجارية حالياً. أجابنا: إن هذه المشاريع الحالية تقع ضمن منحة فيلق المهندسين الأمريكان وتشمل اكساء وتبليط عشرة شوارع بإشراف من مجلس قضاء وبلدية المسيب وبه واجهتنا العديد من العوائق والصعوبات وصلت بنا إلى حالة اليأس بسبب ضعف الترابط بين إدارات المدينة منها وكذلك إن الشوارع المشمولة تنفذ فيها حالياً في نفس الوقت مشاريع مد خطوط مجاري أمطار و شبكة مياه شرب لشركتين منفصلتين ومنذ أكثر من ستة أشهر ولحد الآن ولم تكملان أعمالهم ولم تقم بتسليم الشوارع علماً إن لكل مشروع فترة انجاز ورغم المخاطبات الكثيرة للمسؤولين عن هذه المشاريع فلم يتم تسليم هذه المشاريع، وبالنسبة للتبليط فالمعاناة اكبر وأمر حيث إن الشارع الرئيسي المشمول هو مايسمى بنهر الناصرية القديم يشكوا من كثرة تجاوزات البناء التي تم إزالة جزء منها كمنصة حزب البعث المقبور مع غرف بناها الحرس التابعين للقائم مقاميه والآن نعاني من تجاوز عيادة مع عمارة تجارية على الشارع ونحن في لحظة زيارتكم شكلنا لجنة لتثبيت الحدود النهائية لهذا الشارع، إضافة لمعاناة أخرى هي عدم تنسيب ممثل من الدوائر المعنية بالاعمار كالاتصالات والماء وغيرها للاستفادة منهم في تنفيذ المشاريع وبمعرفتهم بوجود الأنابيب والكبلات الخاصة بدوائر كي لايحدث تضارب ومع ذلك إن البلدية لم تستلم هذه الأعمال بسبب وجود تحفظات كثيرة عليها. وسألناه مرة أخرى عن شكاوي لبعض المواطنين في المسيب وبخاصة أهالي محلة النزيزة والجديدة ذات الكثافة السكانية الواسعة الذين يعانون من إهمال المشاريع الخدمية لمناطقهم، وكذلك الطريق الرئيسي الوحيد المؤدي من المسيب إلى معمل سمنت السدة، إضافة إلى شكاوي من دوائر كمحكمة ودائرة عقارات المدينة وثانوية المسيب للبنين من عدم الاهتمام بتبليط الشارع الرئيسي الوحيد المؤدي لهذه الدوائر المار بالقرب من مديرية شرطة المدينة فلماذا هذا التجاهل للأشياء الضرورية ذات الحاجة اليومية وإبدالها بمشاريع بالإمكان تأجيلها أو تأخيرها مقارنة مع غيرها. وكانت الإجابة كالتالي: لو أطلقت مشاريع (تسريع الاعمار) بمجلس محافظة بابل لما رأينا شارع بالمسيب أو منطقة لم يشملها الاعمار أو الخدمات وعتب المواطنين والدوائر مقبول ويا ليت أن يتعاون المواطنون أكثر مع البلدية لخدمة المدينة. وعن لجنة القرار( 154 ) لسنة 2001 الخاصة برفع التجاوزات التي تشكلت في المسيب بواقع أعضاء من ستة دوائر رئيسية ومنها البلدية المسيب وعدم وجود دور أو عمل قامت به لحد الآن علماً إنها وجدت قبل أكثر من ستة أشهر فما السبب؟ السبب هو كما أجابنا : بأن البلدية قامت بإصدار قرارات بالإزالة ولم تنفذ من قبل الجهات المختصة. وعن دور البلدية بالإشراف على ممتلكات باقي الوزارات كالتربية والمالية والنقل...الخ . أجابنا : بأن لادور للبلدية في ذلك. وعن أملاك الدولة المشرفة عليها البلدية وسرية إجراء المزايدات عليها . أجابنا: بأن البلدية تقوم بالإعلان بإحدى الصحف الرسمية ثم تبلغ البلدية بتاريخ الإعلان فنقوم بدورنا بعمل لافتات تعلق في الأماكن العامة في المدينة.
وفي نهاية لقائنا شكرنا السيد مدير البلدية على الوقت الذي استقطع منه لأجراء هذا الحديث، والذي بدوره اثنى على دور الإعلام ومنها صحيفة الصباح واهتمامها بأمور المواطنين.
وبعد ذلك بادرنا بالذهاب والحوار مع السيد رئيس مجلس القضاء في المسيب ثامر ذيبان الذي أجابنا عن بعض تساؤلات أهالي المسيب وكان أول ما أجابنا به إن المجلس يقوم بتقديم يد العون والمساعدة لجميع دوائر المسيب الخدمية وإزالة العقبات التي تقف عائق أمام عملها قدر المستطاع والعلاقة بين الإدارات في المدينة جيدة إلا من بطء بتسليم المواد التي تحتاجها دوائر مثل الاتصالات والماء التي يقوم المجلس بالكشف على حاجتها ويرفع تقرير للجهات المسؤولة بالمحافظة ليتم تسليمها للدوائر ذات الحاجة وفق الإجراءات القانونية، وعن مكون مجلس القضاء كانت إجابته : بأن المجلس مكون من 19 عضو وكانت في بداية التشكيل توجد عقبات ومعوقات وعداوات شخصية وتعليق للعضوية وهذه زالت بعد اتضاح الصورة كاملة للجميع بان خدمة المدينة هي الأساس.
وعن عشوائية تنفيذ المشاريع في المدينة كانت إجابته: بأنه ليس عشوائي وإنما خلل من بعض الدوائر كالاتصالات التي لاتعرف مكان وجود كيبلاتها وكذلك الماء مثلاً وبالتالي يحدث هذا التضارب. وعن دور المجلس بالأعمال والمشاريع والمقاولات التي عملت في المسيب كان جوابه: بالنسبة للشركات التي تعمل في المدينة لم يؤخذ رأي المجلس فيها ولا علاقة لنا حتى مع مجلس أعمار المحافظة (P.R.D.C ) وإنما دوره رقابي فقط، وتم رفع دعاوى قضائية ضد المقاولين والشركات العاملة بسبب الإرباك الذي حدث بسببهم وكذلك رفعت كتب إلى مديرية ماء ومجاري بابل تم فيها شرح تفصيلي لهذه الإرباكات المتسببة وليس للمجلس أي علاقة بإحالة أي مشروع إلى أي شركة وإنما الإحالة من منظمة اليونيسيف ومجلس محافظة بابل. وعن بط العمل لتنفيذ المشاريع وقلة هذه المشاريع. أجابنا: بان هناك مشاريع مخصصة للمسيب ضمن مشروعي تسريع الاعمار وتنمية الأقاليم من مجلس المحافظة لو تنفذت هذه المشاريع لكانت نقله يشهدها المواطن في المدينة إلا أن المعوق الأساس هو عدم وصول المبالغ المخصصة لهذا المشروع سوى 10% فقط إلى مجلس المحافظة وبالتالي هذا البطء الواضح ومن خلال صحيفتكم الغراء ندعوا المسؤولين للإسراع في الإيفاء بوعودهم وإرسال المخصصات الخاصة بالاعمار إلى المحافظة؟ وعن دور المجلس برفع التجاوزات وفق المادة ( 154 ) لسنة 2001 كان رده بحسرة وألم واخبرنا :بأن هذه اللجة تشكلت بعد جهد جهيد وكتب وطلبات عديدة إلى محافظة بابل ومجلس المحافظة وفعلاً تشكلت هذه اللجنة إلا انه فعلاً لم يتم إزالة أي من التجاوزات بسبب رئيس اللجنة السداسية قائم مقام القضاء ولا وجود مبرر في ذلك وعلى هذا الأساس استبيحت المدينة بالكامل فشيدت دور وعمارات وأماكن لبيع المواد الإنشائية كل هذا بسبب عدم تنفيذ القرار ( 154 ) وتم رفع توصيات إلى مجلس المحافظة بهذا الأمر والسبب المعوق. وعن التخصيصات المالية الخاصة بالاعمار في المدينة وآلية صرفها، أجابنا بأن هناك تخصيصات لايحق لمجلس القضاء التصرف فيها إلا عن طريق مجلس المحافظة بتقديم طلب باحتياجاتنا المجلس ليتم تجهيزنا بما نحتاجه من (قرطاسيه ، أثاث ...الخ) لاغير. وعن شكاوي من بعض المواطنين بحق اللجنة المشكلة لشبكتي الحماية والرعاية الاجتماعية إن مدير اللجنة يعامل المواطنين بأسلوب غير حضاري ومتعجرف، أجابنا: إن المواطن الذي لاتنطبق عليه الشروط والضوابط لايرى إلا حاجتهّّّّ!! وسألناه مرة أخرى عن مدى تعاون مجلس محافظة بابل مع مجلسكم، فأجابنا : بأن المجلس لايقصر مع مجلسنا قدر المتوفر. ونحن كمجلس قضاء لمدينة المسيب نشكر جريدتك الصباح الغراء لتعاونها لتوضيح الأمور التي تخص المواطن وكشفها.
وبعد هذا ارتأينا التحقق من بعض الأمور الخاصة والتي أجوبتها رميت في جعبة رئيس الوحدة الإدارية للمسيب السيد مهدي عبد الحسين النجم قائم مقام قضاء المسيب فوجهنا بادئ ذي بدء له سؤال عن صلاحية منصبه الإداري الذي رد علينا بالآتي: إن صلاحيات القائم مقام (رئيس الوحدة الإدارية) يحددها قانون 69 لقانون المحافظات الذي لازال معمول به ومهامه مراقبة تنفيذ قوانين الدولة والإشراف على دوائر الدولة وفق الآليات والمراجع والقوانين الخاصة بتلك الدوائر داخل النطاق والحفاظ عليها وعلى تطبيقها وحمايتها، عدا الجيش والقضاء والتعليم. وبالنسبة للعلاقة بينكم وبين باقي إدارات المدينة وتداخلها، أجابنا : لايوجد تداخل فيما بيننا، وإنما في الصلاحيات هي المتداخلة وبالتالي هذا الإرباك الذي يسبب المشكلات الإدارية، وكما تعلمون إن البلد مقبل على تطبيق الفيدرالية وهو حسب اعتقادي غير موجه لهذا الشيء وغير مدرك لجوانبها، وكذلك التغيير المستمر في الهياكل الإدارية للدولة يؤثر على عمل الإدارات والدوائر، ولو صدر القانون المعد سيسهل الأمر ولن تبقى أي من المشاكل المذكورة حسب علمي. وعن المادة ( 154 ) لسنة 2001 وعدم تنفيذها بعد تكوين لجنتكم السداسية منذ أكثر من ستة أشهر، أجابنا بأن هذه المادة التي صدر تفعيلها من مجلس الوزراء وبعد فترة صدر قرار آخر بالتريث بها بعد عدة ضغوط وجهت للحكومة، إلى قبل فترة غير طويلة صدر أمر آخر بتطبيق هذه المادة إلا إننا الآن محرومون من لجنة الحجز التي هي أساس وركيزة لعملنا كذلك بقرار من مجلس الوزراء. وقمت برفع عدة كتب للمحافظة بتشكيل مفرزة من الشرطة خاصة بتنفيذ رفع التجاوزات وجاء الجواب قبل أيام بتخصيص عشرين شرطي لهذه الجنة، ولم ينفذ لحد الآن هذا الطلب من قبل مديرية شرطة المسيب، ولو نفذ فستزال التجاوزات في المدينة خلال أشهر معدودة. وعن دوركم في المشاريع المزمع إقامتها والتي نفذ جزء منها في المدينة ونوع هذه المشاريع والجهات المسؤولة عنها، أجابنا : بأن هناك ثلاث جهات مهتمة بتنفيذ المشاريع في المسيب هي : ( لجنة تسريع الاعمار) و (لجنة تنمية الأقاليم) و ( لجنة فيلق المهندسين الأمريكيين)، والمشاريع مثل تبليط ومد أنابيب نقل مياه الشرب وهذه اشرف عليها ، إضافة لأشراف الدائرة المستفيدة التي تعطي الملاحظات وأنا أقوم برفعها للجهات ذات العلاقة، وبالنسبة للجنة تنمية الأقاليم قدمت عروض في المحافظة لبناء ثانوية مكونة من ثمانية عشر صف نموذجي في حي المعلمين مع بناء بعض المدارس ونقل ومد الماء وبناء مجمعات الماء في منطقة الحي العسكري وهذه المشاريع أحيلت وستنفذ قريباً إن شاء الله. أما لجنة تسريع الاعمار فمشاريعها كالتالي: هدم وبناء بعض المدارس القديمة في المدينة ومد وتبليط طريقين ريفيين احدهما طريق بطول 8 كيلو بطريق الناصرية القديم، وطريق بطول 10 كيلو في الجيلاوية وبناء وترميم مدارس في المسيب وضواحيها مع مركز للإسعاف الفوري في حي المعلمين ومركز صحي في الحي العسكري ومجمع ماء في منطقة الناصرية إضافة لمنطقة المهناوية والإسكندرية مع تبليط سبعة شوارع في الحي العسكري والدوب، ولادور لنا في وضع آليات وتنادر هذه المقاولات. وذكر لنا السيد القائم مقام بأن المشاكل التي تعيق هذه الأعمال هي التنادر المقدمة في المحافظة لهذه المشاريع غير مجزية مما يبطئ بتنفيذها وفي أكثر الأحيان تبقى مركونة في الحافظة إضافة إلى إن هذه تؤدي إلى غش وتلاعب المقاولين لذلك نرجو النظر بجدية بهذا الأمر. إضافة إلا إن مدينة المسيب تسعى لفتح كلية تربية بنات في المدينة وحصلنا بذلك على كل الموافقات الرسمية من جامعة كربلاء ودائرة التخطيط العمراني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ولم يتبق لنا سوى موافقة رئاسة الوزراء الذي رفع له الطلب وبانتظار الإجابة التي نأمل من السيد رئيس الوزراء أن يصل لنا كلامه لتنفيذ هذا الصرح العلمي في هذه المدينة التي جار عليها الجميع، وختاماً نشكر جريدة الصباح جريدة العراقيين.

#حيدر_طالب_الأحمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات