الحرية اولى خطوات البناء

سلام فضيل

الحوار المتمدن-العدد: 1825 - 2007 / 2 / 13 - 11:47
المحور: الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2007 شباط : مستلزمات بناء مجتمع مدني علماني ديمقراطي في العراق
    

عندما التقيت بديون في ذلك الحين ‘ وكان لايزال شابا صغيرا عملت دون قصد مني على انهيار الطغيان ‘ وذلك عندما افضيت اليه بآرائي عن افضل الامور البشرية ‘ وحثثته على اتباعها بصورة عملية ‘ فقد تحمس ديون الذي كان بطبعه سريع الفهم ‘ وقرر ان يعيش بقية حياته بطريقة مختلفة .( افلاطون الرسالة السابعة 327) .
ماذا تفعل لوكنت ملكا ؟ لاافعل شيئا ..! ومن الذي يحكم ..؟ القوانين ! (فرانسوا كيناي ) قبل ثلاث سنوات تقريبا اقدم طالب ثانوية هولندي من اصل تركي في سن السابعة عشر من العمر على اطلاق عدة طلقات من مسدس لتستقر في صدر ورأس مدرسه ‘ وبعدها بقليل القي القبض عليه ‘ ومثل هكذا جريمة يمكن ان تحدث وتبقى مجريات التحقيق فيها مقتصره على مركز الشرطة ‘ ولايعرف عنها سوى من كان حاضرا لحظة وقوع الحدث ‘ مثلها مثل سرقة علبة سكائر ‘ في اغلب العالم العربي ‘ ولكن عندما تقع في العالم المتقدم تهتز لها كل البلد وتفيض اخبارها الى الكثير من بلدان العالم ‘ وتصبح عقوبة الجاني ثانوية ‘ وتتقدم عليها كيف ولماذا ‘ وصل الامر باحد افراد المجتمع ان يصل به الامر الى قتل اخيه الانسان ؟ وفي العراق ايام النظام البائد ‘ وخلال معركة الفاو حيث كانت عشرات الالاف من الضحايا ‘ تتناثر اجسادهم ‘ في العراء حيث وصل عددهم الى اكثر من خمسون الف وضعفهم من الجرحى ‘ ومع ذلك كان الدكتاتور يحتفل بعرس ابنه قصي ‘ وكانت مؤسسات المجتمع (المدني ) تغني وترقص طربا( للقائد ) وفي مقدمتها الاعلام ونقابة الفنانين والشعراء ‘ دون ادنى حد من الحس الانساني او الاخلاقي الذي يفترض ان يتعاطف في الحد الادنى مع لوعة وصراخ الامهات و الاطفال ‘ الذين فقدوا احبتهم في معركة ارغموا على الموت فيها ‘ واذا تركنا النظام البائد ‘على اعتبار انه اقرب الى النازية ‘ ويفترض ان يكون التوق لبناء الانسان من خلال المؤسسات الخالية من الفساد والمحسوبية والقبلية ‘ والانانية ‘ التي اوصلت البلد الى ماوصل اليه من مقابر جماعية وسجون ‘ تملئه على امتداد جهاته الاربع ‘ وفقر وتشرد ‘ مبالغ فيه اي بناء الانسان والمؤسسات‘ لان كل الاساليب الفاشلة والمدمرة ‘ قد مر بها النظام البائد ‘ يقابلها كل التجارب التي اوصلت العالم المتقدم الى ما هو عليه ‘ من مؤسسات المجتمع المدني واهمها القضاء وحقوق الانسان ‘في الحرية والعدالة والمساوات ‘ وعليه من غير المقبول ان يقال اننا نبدء من الصفر ‘ ونحن امامنا معروضة كل عوامل الفشل حتى القاع وكل كل عوامل النجاح التي اوصلت ‘ العالم المتقدم الى الحد الذي تتوقف به مؤسسات كل البلد تحقق وتبحث وتشاركها في ا لبحث عدة بلدان عن سبب اقدام طالب على قتل استاذه ! ‘ مثل ما ذكر اعلاه عن هولندا .
ويقول خبير الشؤن القانونية في مكتبة الكونغرس الامريكي ‘لويس فيشر في حوارات عن الديمقراطية في 31ايار 2006 ‘ (مترجم للعربية على موقع وزارة الخارجية ) ان القضاء المستقل يصون حقوق المواطنين وحرياتهم ‘ ولكن استقلال القضاء لايمكنه ان يشكل وحده درعا واقية من اسائة الحكومة استعمال سلطاتها ‘ وعليه لايمكن ان يكون قرار المحكمة نهائي ‘او كلمة نهائية وإن كان من ضمن بنود الدستور ‘ اذا الشعب او السلطاتان التشريعية (يعني البرلمان العراقي بما فيهم المطلوبين بتهم السرقة ) والتنفيذية بما فيهم (ايهم السامرائي وزير الكهرباء السابق المدان بجريمة النهب والسرقة ومعه اكثر من مائة اخرين متهمين كلهم رؤساء ‘ مؤسسات من مدير عام الى وزير حسب لجنة النزاهة ) غير موافقين على قرار المحكمة .
وعن الفساد ‘ يقول مايكل جونسون قسم العلوم السياسية ‘ جامعة كولغيت ‘ يثير الفساد اسئلة حاسمة حول العدل والمسائلة واستخدامات الثروة والنفوذ .....في ظل احلال الديمقراطية ...ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 اصبحت انظمة الحكم الفاسدة التي كانت في السابق مفيدة للدول الكبرى ‘ غير مقبولة من المؤسسات ...قبول الفساد كثمن للتعامل معها ‘ ولعل افضل تعريف للفساد هو إسائة استعمال الادوار او الموارد العامة للفائدة الخاصة ‘ ومن متلازمات الفساد الذي يدمر المؤسسات ان وجدت ‘ تكتلات الاحتكار النخبوية ‘ التي تتقاسم الفساد داخل وخارج الحكومة ‘ وتشكل حكومة من نخبة وعشائر واسر كبيرة ‘ فتكون المؤسسات ضعيفة وتنمو الفرص السياسية والاقتصادية بسرعة ‘ حيث تسخدم الشخصيات صاحبة النفوذ مكاسب غير مشروعة لبناء قواعد نفوذهم الشخصي بمن في ذلك المسؤولون والشخصيات الخاصة ‘ (يعني من ايهم وكل المطلوبين و....) .
ومن آ ثار الفساد ‘ يفقد الزعماء السياسيون مصداقيتهم ويتعين عليهم شراء الدعم السياسي ‘ وما حصل وما زال يحصل لايمكن لاحد ان يخفيه ‘ وصل حد القتل والخطف ‘ وأخر مثال النائب الذي اتهمه المالكي ‘ امام البرلمان بتهمة اخفاء ‘ اكثر من مائة مواطن عراقي ‘ ولم يسأل لا القضاء ولا حتى الاعلام ‘ وكانه حدث ايام الجاهلية ‘ وايضا من آثار الفساد على بناء المؤسسات والديمقراطية ‘ تصبح الاحزاب السياسية مجرد عمليات رعاية خاصة تخدم المصالح الشخصية للزعماء ‘ تباع القرارات القضائية او تتعرض للتلاعب السياسي ‘ تبقى الصحافة والمجتمع المدني ضعيفة جدا وتعجز عن مراقبة اصحاب النفوذ ‘ ولايمكن انجاز شيئ اذا كان الاشخاص الذين ينفذون القوانين فاسدين ‘ والصحافة ليس حرة ‘ او اذا كان المواطنون يخشون التعرض للاذى اذا ابلغوا عن الانتهاكات .
والسؤال ‘ هل يوجد شيء من هذا الدمار الذي يعادي بناء المؤسسات كي لايموت ‘ لم يمارس في العراق ‘ من قبل طبقة الحكم ما بعد سقوط النظام البائد؟ ‘ نحن نعيش الان حضارة كونية واحدة ‘ وإنها ليست اكثر من قشرة رقيقة‘ وهي قشرة تغطي او تخفي التنوع الكبير في الثقافات ‘ في الشعوب ‘ في عالم الاديان ‘ في التقاليد التاريخية والاتجاهات التي تشكلت على مر التاريخ ...‘ (فاكلاف هافيل ) ‘ وعلى هذا فان النظام البائد وصل الى القاع ‘ ومثل كل تجارب الكون حيث تكون بعد الانهيار حد القاع ‘ ياتي النهوض ‘ اما ان يبدء الحفر للنزول الى ما تحت القاع ‘ فهذا لايفعله سوى الموتى الذين يسارعون الى العودة الى امهم الارض ينزلون تحت ترابها !
اعتقد ان اهم بل اولى مستلزمات بناء مجتمع مدني علماني ديمقراطي ‘ هي حرية الاعلام ‘ وعلى خطاها ياتي القضاء وكل مؤسسات المجتمع المدني ‘ فلو كان الاعلام حرا والمواطن لايخاف الموت اذا تحدث لما وصلت السرقة معه من اموال النفط مليار دولار شهريا من اموال الشعب حسب المفتش العام ‘ وملايين منهم ينامون جياع واطفالهم عراة .

#سلام_فضيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات