منذ مطلع هذا الشهر، واستناداً إلى تقارير صحفية ومصادر معلومات شتى، قُتل في الجزائر 27 شخصاً على الأقل في أعمال عنف نُسبت وتُنسب إلى مجموعات مسلحة، يُفترض أنها إسلامية متشددة. وأمّا حصيلة عدد القتلى في هذا العام، وحتى تاريخه، فهي 660 من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، العسكريين أو المدنيين، رجال الأمن ورجال المجموعات المسلحة. النموذج الدالّ على طبيعة تلك المجازر هو ما جري أواخر الشهر الماضي في قرية "طبلة" التي تبعد 80 كلم جنوب العاصمة: اقتحم الإرهابيون منزل أسرة مؤلفة من تسعة أشخاص، فقتلوا ثمانية (بينهم ستة أطفال)، واختطفوا شابة في الرابعة والعشرين من عمرها.
ومنذ سنوات، وليس منذ أشهر، لم تعد دماء المدنيين الأبرياء في الجزائر تقرع نوافذ العالم كما يليق بأيّ دماء بريئة في طول العالم وعرضه. وإذا كانت عدسات التلفزة عاجزة عن الوصول إلى مواقع التصوير، كما يُقال لنا على سبيل الذريعة والتملص، فإن مطابخ التحرير في كبريات الصحف الدولية أصيبت بالسأم عملياً، فدفعت أخبار الدماء إلى الداخل وبات من النادر أن تجري المانشيتات الرئيسية على النحو التالي مثلاً: "مجزرة في بلدة دوار محمد الشايب تذهب بحياة 31 ضحية"، أو "ليلة السلاح الأبيض: مسلحون يذبحون 93 مدنياً في قرية حوش بوغلاف". العنف الجزائري بات عادياً، وكذلك الدماء التي تدفع اليوم إلى التثاؤب أكثر من القشعريرة.
خارج دائرة الإعلام لا يبدو قادة العالم (و"العالم الحرّ" بصفة خاصة) وكأنهم يتعاملون مع الدم البشري وفق معايير متساوية في الحدّ الأدنى. والعالم اعتاد على أن يطلّ الرئيس الأمريكي أمام الصحافة، كظيم الوجه عميق الحزن قاب قوسين أو أدنى من النحيب والندب واللطم، كلما أريق دم اسرائيلي وبمعدّلات لا تقارن البتة بمجازر العالم الأخرى، مع الاعتذار من أيّ دم بريء. ثمة، أيضاً، موتى أكثر أهمية ومن فئة أرقى وأجدى في صناعة الخبر وصياغة التصريح: جنود الاحتلال الأمريكيون الذي يُقتلون كلّ يوم في العراق، المفتّش البريطاني دافيد كيلي، عدي وقصي صدّام حسين، الخ... الخ...
ولكن يخطئ من يظنّ أن حمامات الدم المفتوحة، ودورة العنف الإرهابي الأهلي الأبشع في التاريخ الجزائري الحديث بأسره، مسألة جزائرية داخلية تبرّر القول: وماذا في وسع العالم الحرّ أن يفعل حين يقتل الجزائري شقيقه الجزائري، في حرب أهلية طاحنة تدور رحاها منذ خمس سنوات؟ فليس بجديد القول إن فرنسا غارقة حتى أذنيها في المعضلة الجزائرية، لأسباب تاريخية كولونيالية معروفة، ولكن أيضاً بسبب التراث الأحدث لمجموعة المواقف الفرنسية بعد انقلاب 1992. آنذاك انقضّ الجيش على المؤسسات بدءاً من رئاسة الشاذلي بن جديد وانتهاء بأصغر مجلس بلدي، ففرض قانون الطواريء وألغى نتائج الانتخابات التي حققت فيها "جبهة الإنقاذ" انتصاراً صريحاً، وانفتح الباب عريضاً على السيرورة (الطبيعية والمنطقية) للتحوّلات البنيوية الكبرى في الحياة السياسية عموماً، وفي تصاعد خيارات العنف ضمن تيارات الإسلاميين وأجهزة السلطة العسكرية والأمنية على حدّ سواء. الفرنسيون بالتالي يسددون ديون الأمس القريب، خصوصاً حين يدركون أن ضغط تلك الديون أخذ يترجم نفسه في عمليات تصدير العنف إلى داخل أنفاق المترو في قلب باريس، حيث يودي الإرهاب بأرواح بريئة فرنسية تماماً كما أودى ويودي بأرواح بريئة جزائرية.
كذلك يخطئ من ينسى أن عمليات الإرهاب في الجزائر كانت وستبقى خير ساتر للسلطة في تمرير المشاقّ الاجتماعية لشروط صندوق النقد الدولي، بحيث بات الجزائري العادي رهينة هاجس البقاء على قيد الحياة قبل هاجس الإلتفات إلى شجون وشؤون الحياة المعاشية اليومية. ذلك، بمعنى آخر، شكل معقد و"غير مرئي" من أشكال دعم برامج السلطة الحاكمة، بما في ذلك التواطؤ الصامت مع أساليبها القمعية التي لم يكن لها أي نصيب ملموس من النجاح في الحدّ من استفحال العنف الدامي. ولعلّ العكس هو الصحيح في العمليات الأخيرة بالذات، حين أخذ الإرهابيون يعملون في وضح النهار وبسهولة أكثر، وتبدلت نوعية الضحية من رموز السلطة السياسية والأمنية والعسكرية إلى الجزائري العادي: الشيخ والطفل والمرأة.
وهنا أيضاً تبرز مسألة الدعم الفرنسي الرسمي للسلطة الجزائرية على صعيد صندوق النقد الدولي، وبرامج الإقراض، و"أموال بروكسيل" حسب تعبير صحيفة "لوموند". ومنذ عام 1994 مثّلت فرنسا اللوبي الأبرز وراء إبرام اتفاقيات برنامج التعديل الهيكلي بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، ودخلت الأجهزة الحكومية في نشاطات واسعة مع الصندوق والبنك الدولي والمصارف العالمية الكبري لتأمين معاملة استثنائية للجزائر، نجمت عن إقراضها خمسة مليارات دولار، الأمر الذي أتاح للسلطة حيازة مقادير من السيولة الصعبة لم يسبق لها أن حازت عليها منذ استقلال الجزائر في عام 1962. كذلك استخدمت فرنسا نفوذها في الإتحاد الأوروبي لكي تضمن للجزائر معاملة استثنائية إضافية، وقرضاً بقيمة 250 مليون إيكو (240 مليون أورو في حسابات أيامنا)، الأمر الذي لم تظفر به تونس أو المغرب على سبيل المثال.
الأمريكيون من جانبهم، وفي الموقف من الإسلام السياسي مثل الموقف من أية قضية أخرى شرق أوسطية، يبحثون عن خدمة المصالح القومية الأمريكية من خلال متابعة المآلات التي تسير فيها وإليها قضايا كبرى مثل التسوية بين الدولة العبرية والعرب وضرورة انخراط الجميع فيه عاجلاً أم آجلاً، وضمان أمن اسرائيل العسكري والسياسي والإقتصادي، وتحويل المثال الإسرائيلي إلى كناية عن قوّة محلية عظمى تتمتع بالهيبة والردع دون أن تسمح بالحقّ في الاحتذاء، وتوسيع دائرة المغانم الاستراتيجية الناجمة عن احتلال العراق.
وهكذا، في وسع البيت الأبيض غضّ النظر عن حمامات الدم وتلال الجثث الأهلية في الجزائر، بل و"التطنيش" التامّ المذهل عن حقيقة أنّ الجزائر تشهد إرهاباً من نوع أعمى، أشدّ قسوة وبربرية من أيّ إرهاب تزعم الولايات المتحدة أنها تخوض حرباً شاملة لاستئصاله. ويتناسى أشخاص مثل ريشارد بيرل وبول ولفوفيتز ودونالد رمسفيلد أنّ الشعار اللوجستي للجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر يسير هكذا: "لا حياد في الحرب، وباستثناء الذين معنا فإن الآخرين كافرون". ولكن كيف يتذكر هؤلاء مثل هذا الشعار، إذا كانوا هم أنفسهم قد صاغوا، وأطلقوا على لسان رئيسهم، الشعار المانوي الشهير: مَن ليس معنا فهو ضدّنا؟
وقبل فترة ليست بالبعيدة رفضت الحكومة الجزائرية استقبال وفد من الإتحاد الأوروبي لأنه يتألف من موظفين وبرلمانيين وليس وزراء خارجية، وكانت من قبل قد رفضت قبول أي وفد يكون بين مهماته التحقيق في المسؤولية الفعلية عن المجازر أو حتى تقصّي الحقائق حول ما يكتنفها من غموض، أياً كانت صيغة تمثيله هذه المرّة. وهذا الرفض كلمة حقّ، وإن كان الباطل هو الذي يُراد بها، لأنّ دماء الأبرياء من جزائريات وجزائريين هي دماء حقيقية وحارّة ويومية، ولا يستقيم تحويلها إلى لعبة إعلامية أو دبلوماسية أو أخلاقية، منسلخة عن السياسة وعن المجتمع وعن التاريخ القريب.
غير أنّ الزمرة العسكرية الحاكمة في الجزائر هي آخر مَنْ يحقّ له الحديث عن السيادة الوطنية، والسلطة التي تلجأ إلى تسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم هي سلطة مستقيلة من مسؤولياتها الوطنية الداخلية، ومتنازلة عن تعاقدها مع المجتمع والقانون، الأمر الذي يعيدها بالفعل إلى موقعها الطبيعي: الزمرة الحاكمة بمعزل عن أية شرعية حقوقية. ومثل هذه السلطة ليست جديرة بالتشدق البلاغي حول السيادة الوطنية ما دامت قد ألغت جوهر السيادة في الداخل قبل الخارج. ومع ذلك فإن هذا التوصيف للسلطة الحاكمة لا يبرر التدخّل الخارجي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.
وللمرء أن يبدأ من الحقائق البسيطة، لأنها غالباً هي القادرة على إيضاح المحتوي الصريح للظواهر، أكثر بكثير من الحقائق التي تساق على نحو معقد تارة، أو بوصفها مسلمات لا يأتيها الباطل أبداً. أولى هذه الحقائق هي السؤال التالي: حسناً، بمعزل عن الدماء والأشلاء والجثث والخراب، ما الذي ستجده لجنة تحقيق أوروبية أياً كان مستوى تمثيلها؟ وإذا وجدت أي شيء مختلف عما يقال صراحة أو همساً، فبماذا ستوصي، ومَنْ الجهة التي ستتولى تنفيذ التوصيات؟ ومن حيث المبدأ يقول منطق الأمور أن لجنة كهذه يمكن أن تتوصل إلى نتيجة من اثنتين لا ثالثة لهما: الأولى هي أن العصابات المسلحة الإرهابية هي المسؤولة عن المجازر، وحدها ودونما تواطؤ من جانب السلطة أو بعض الجيوب المستقلة العابرة للسلطة ولمؤسسة الجيش الرسمية. النتيجة الثانية هي أن هذه العصابات تمارس المذابح بتواطؤ مباشر أو غير مباشر من السلطة، أو أن بعض المذابح تنظمه تلك الجيوب المستقلة وتلصق التهمة بالجماعات المسلحة.
حسناً... وماذا بعد؟ هل سيجتمع مجلس الأمن الدولي ليفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر، فيكون بذلك قد استخدم هذا السلاح اللاشرعي البغيض مرّة أخرى لمعاقبة الشعوب قبل حاكمي الشعوب، دونما نتيجة عملية ذات صلة بالمسألة التي من أجلها تمّ إشهار سلاح العقوبات؟ وفي حالة الجزائر، مَنْ الذي سيصوّت على قرار كهذا؟ الولايات المتحدة، السعيدة البعيدة كما يقول المثل الشعبي، التي لم يبلغ الخراب مؤسساتها النفطية العاملة في الجزائر، ولم تُخدش قلامة ظفر واحدة لأي من رعاياها هناك؟ فرنسا، غير السعيدة وغير البعيدة، ولكن المتورطة من الرأس حتى أخمص القدمين في تسعة أعشار الملفّ الجزائري؟ بريطانيا؟ روسيا؟ الصين؟
أم أنّ مجلس الأمن الدولي سيقرّر إرسال قوّات طوارىء دولية متعددة الجنسيات، للفصل بين العصابات الإرهابية والمواطنين الأبرياء في مئات وآلاف القرى، أو للفصل بين السلطة الرسمية وتلك الجيوب المستقلة عن السلطة والمتواطئة مع الإرهابيين؟ وأي مشهد سوريالي سينجم عن إجراء كهذا، وكم من الدماء سيحقن لابسو القبعات الزرقاء؟ كم من الجثث والأشلاء والخراب؟ حتى الحمقى، أو أولئك الذين تقضّ الدماء البريئة مضاجعهم وضمائرهم، لا يذهبون في الخيال إلى هذا التدبير الأقصى، ولا يداعبهم الأمل في ساعة مباركة ينتفض فيها المجتمع الدولي من رقاد أهل الكهف، فيسارع إلى نجدة الجزائريين على هذا النحو.
الجانب الآخر، الذي يكمل مأساة المجازر عن طريق ملهاة السياسة، يتمثّل في قرار السلطات الجزائرية الإفراج عن الرجل الأول في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، الشيخ عباسي مدني (وكان في الإقامة الجبرية منذ عام 1997)، ونائبه علي بلحاج (الذي كان حبيس سجن عسكري)، بعد 12 عاماً من السجن بتهمة تهديد أمن الدولة. الشطر الثاني من خبر الإفراج يقول إنّ السلطات ذاتها سلّمت مدني وبلحاج محضراً صادراً عن المحكمة العسكرية في البليدة، يقضي بمنع الرجلين من مزاولة العمل السياسي، أو عقد اجتماعات شعبية، أو تأسيس جمعيات لأغراض سياسية أو ثقافية أو خيرية أو دينية، أو الإنضمام إلى أية جمعيات من هذا النوع، بصفة عضو أو مسؤول أو مناصر!
وإذا كان صدور مثل هذه الإجراءات القمعية عن سلطة عسكرية ليس مستغرباً، فإنّ الأمر الغريب ــ والمغزى الأهمّ ربما ــ يكمن في حقيقة أنّ الإجراءات ذاتها تُفقد السلطة السياسية فرصة المناورة داخل صفوف القوى الإسلامية، أو بعثرة قواها إذا لم نتحدّث عن شقّ صفوفها، قبل الإنتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) العام القادم. هذا إذا لم نذهب في التشاؤم أبعد وأبعد، إلى حيث ينبغي أن يقودنا منطق الأمور!
ألم يتعلّم أحدٌ أيّ درس من تجربة الماضي؟ ألا تنفع دماء 100 ألف جزائرية وجزائري في الحيلولة دون ارتكاب خطأ جديد قاتل؟ وماذا عن الديمقراطيات الغربية التي تنفست الصعداء بعد انقلاب 1992 حين صادر الجيش الجزائري صندوق الإقتراع (طوطم الديمقراطية الغربية) ودفع الجزائر إلى بركة الدم؟ وماذا عن الذين تنفسوا الصعداء أولاً، ثم انتقلوا بعدئذ إلى مدّ المافيا العسكرية بأسباب البقاء اللازمة... لا لشيء إلا لكي تسيل أنهار جديدة من دم بات أخفّ حتى من الماء؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
