الإعلام والديمقراطية المحلية بالمغرب

سعيد خمري

الحوار المتمدن-العدد: 1824 - 2007 / 2 / 12 - 12:04
المحور: الصحافة والاعلام
    

الإعلام كلمة مشتقة من " أعلمه بالشيء " و تعني تزويد الجماهير بأكثرقدر من المعلومات الموضوعية الصحيحة و الواضحة . ويستخدم لفظ " إعلام " (Information) للدلالة على عمليتين تتمان في وقت واحد تكمل إحداهما الأخرى : فهو يشير من جهة إلى عملية استقاءو استخراج المعلومات و الحصول عليها، ومن جهة أخرى إلى إعطاء و بث هذه المعلومات إلى الآخرين .
أما " الاتصال" ( Communication ) فيرجع أصل هذه الكلمة إلى اللغة اللاتينية ( Communis ) و تعني تبادل المعلومات و الأفكار و الآراء و الاتجاهات بين الأفراد و المجموعات و قد يأخذ هذا الاتصال صيغة الكلام، أو الكتابة، أو السلوك. و في المجال الإعلامي يقصد به نقل المعلومات و الأفكار و الاتجاهات من شخص لآخر. و تجدر الإشارة إلى أن الإعلام و الاتصال شيئان مرتبطان . و إن دققنا الفرق بينهما يبقى الاتصال مفهوما اشمل من الأول، باعتبار أن الإعلام يقوم على الاتصال، و باعتبار الإعلام وسيلة الاتصال .
أما الديمقراطية فترجع أصول هذه الكلمة إلى العهد اليوناني و تعني حكم الشعب . ويتفـــــــق فقهاء القانون الدستوري و علماء السياسة على أنها تعني حكم الشعب نفسه و بنفسه. و دون الدخول في تفاصيل تطور هذا المفهوم بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية الليبرالية، و الاشتراكية فقد أصبحت الديمقراطية اليوم قيمة إنسانية و عالمية بغض النظر عن خلفيتها الليبرالية الرأسمالية. إذ أضحت الديمقراطية اليوم القائمة على التنمية و حقوق الإنسان هدفا للجميع قطعت الديمقراطية العتيقة أشواطا مهمة في تحقيقه فيما لازالت دول العالم الثالث تسعى جاهدة للحاق بالركب واضعة نصب عينيها تحقيق التنمية فيما بعدها الشمولي : السياسي و الاقتصادي و الحقوقي و الثقافي...
بعد تعريف الإعلام و الديمقراطية نتساءل الآن على العلاقة بين المفهومين.

علاقة الإعلام بالديمقراطية
ارتبط ظهور الديمقراطية و تطورها بتطور وسائل الإعلام، بل إن بداية التطور الديمقراطي يرجع بالأساس إلى اختراع الطباعة التي أتاحت تنقل و تبادل الأفكار بين مختلف المفكرين. و لا يمكن تحقيق انتشار عالمي للديمقراطية، دون إنتاج مكثف لتقنيات و أدوات الإتصال، التي أضحت من التطور إلى الحد الذي أصبح معه من الصعب إن لم نقل من المستحيل، على الأنظمة التسلطية و الديكتاتورية مراقبتها ( راديو، تلفزيون، فاكس، انترنيت، أقمار صناعية...). و بالرغم من الافتراقات العديدة التي أمست تعيشها وسائل الإعلام في الدول الديمقراطية نفسها : ضغط لوبيات المصالح، استغلال الدعم الإشهاري، التدخل المباشر في بعض الأحيان من طرف الحكومات بدعوى " المصلحة العامة "... فإن ذلك لم يمس في شيء من قيمة و اعتبار وسائل الإعلام كعامل دمقرطة أساسي . و إذا كان تطور وسائل الإعلام مرتبط بمستوى معين من التنمية السياسية و الاقتصادية و الثقافية، فإن ذلك لا يعني أن هذا التطور يبقى لصيقا فقط بالدول التي تحظى بهذه التنمية، إذ تكفي الإرادة السياسية في الإخبار و في تيسير الوصول إلى الحقيقة التي تعتبر السبيل الوحيد للوصول إلى الثقة الشعبية و المساهمة بالتالي في تطوير الوعي العام . فالبرازيل و الهند على سبيل المثال لم تحل الصعوبات الاقتصادية التي تعيشانها دون نجاحهما في الحصول على انتخابات نزيهة و إعلام يحظى بالمصداقية . إلا أنه و كما أن الإعلام وسيلة للديمقراطية، و في هذه الحالة يلعب دور المساعد و الحاث و المشجع و المعبئ للنقاش و التواصل، فإنه بالمقابل يمكن أن يكون الإعلام موجها للدعاية لنظام ديكتاتوري شمولي يبثه كل ما من شأنه إشاعة الأفكار الشمولية المدعمة لركائز النظام القائم . و مع ذلك فإن وسائل الإعلام تظل ضرورية بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية أو التي تسعى أن تكون كذلك، لما يمثله الخبر و المعلومة و الحق في الوصول إليهما من أهمية بالغة في تأسيس عنصر الثقة بين الحاكمين و المحكومين . و بالنظر لدور الإعلام في الإخبار و مساهمة في تكوين الرأي العام، فهو يشكل جزءا لا يتجزأ من التعريف الحديث للديمقراطية خصوصا مع تعاظم دور وسائل الإعلام و مسؤولياتها في محيط أضحى يتسم بتراجع الإيديولوجيات، و بتلاشي الانتماء الحزبي و الاهتمام بالسياسة . و للتذكير فإن العلاقة بين الخبر، و الرأي العام، و نظام الحكم، فطن إليها المفكرون حتى قبل ظهور المفاهيم الحديثة للديمقراطية . فأرسطو مثلا كثيرا ما أشار غالى دور الرأي العام كعنصر أساسي لدعم السلطة السياسية . لكن الجديد هو أن هذه العلاقة تم التأكيد عليها بعد تطور الديمقراطية، و اختراع الاقتراع العام، و ظهور صحافة الجماهير . حيث أن حكم الشعب يفترض مراقبة دائمة لممارسة السلطة عن طريق الرأي العام، الذي تشكل وسائل الإعلام الأداة الأكثر فاعلية لتكوينه، باعتبارها أفضل واسطة بين الحاكمين و المحكومين . و لتوضيح العلاقة بين الإعلام و الديمقراطية يمكن الوقوف على ستة أدوار لوسائل الإعلام تؤثر من خلالها على الحياة السياسية و الديمقراطية بشكل عام :
1. الدورالأول: يمكن أن نسميه بشخصنة السلطة (La personnalisation du pouvoir )عبر وسائل الإعلام و بالخصوص التلفزة : إذ من خلال تقديمها للصورة، فهي تعطي حمولة خاصة للظاهرة، من جهة من خلال تلخيصها للنقاش السياسي الدائر، و من جهة ثانية بتبسيطها لصراع الأفكار و القوى انطلاقا من الشخصيات المتواجهة، حيث أن التلفزة تقدم الحياة السياسية و الانتخابية و كأنها مواجهة بين الزعماء، أو كمباراة رياضية . وبتقريبها للزعماء، و المشاهدين داخل بيوتهم، و باختيارها لأبرز الزعماء، و تشجيعها على " النجومية " و خلقها نوعا من الألفة مع الزعماء المقدمين على الشاشة الصغيرة، فإن التلفزة تدفع بقوة إلى تطوير الشخصانية السياسية .و على سبيل المثال فقد لعبت التلفزة دورا مهما في تقديم صورة إيجابية عن " جون كينيدي " و " الجنرال دوغول " لدى الجماهير . كما أنها بقدر ما يمكن أن تبرز زعماء مغمورين يمكن أن تنزل من شعبية آخرين مشهورين .
2. الدور الثاني الذي تؤثر من خلاله وسائل الإعلام على السير العادي للأنظمة الديمقراطية يتمثل في وضع " جدولة " للمشاكل و الرهانات المطروحة الساخنة في الساحة السياسية، أو ما يسميه علماء الاجتماع الأنجلوساكسونيون " الأجندة سيتين " ( Agenda Setting ) . ذلك أنه في خضم ردود فعل الأحزاب، و الحكومات و المؤسسات السياسية و القوى الضاغطة بخصوص مواضيع و ظواهر معينة، و من خلال اقتراح هذه الهيئات حلول لهذه الظواهر، و نشرها بلاغات و بيانات بخصوص ذلك، فإن وسائل الإعلام تلعب دورا لمصفاة ( un filtre ) لهذه الحلول و ترتيبها حسب الأولويات و الأهمية قبل تقديمها للمستهلك / المشاهد أو المستمع .
3. الدور الثالث يتمثل في توفق وسائل الإعلام في تغيير أماكن السياسة، حيث أمست وسائل الإعلام ( ومنها التلفزة بالخصوص )، المكان الرئيسي للسياسة . و باتت البرامج الكبرى، و النقاشات الكبرى المتلفزة، تشكل الأوقات الساخنة للحياة السياسية و للحملات الانتخابية، و حيث أن الأحداث السياسية تدور تحت أنظار الكاميرات التلفزية، و في الاستوديوهات . من هنا بدأت الهيئات الوسيطة البرلمانية و الحزبية تفقد جزءا من أدوارها لصالح التلفزة، و هنا يمكن التذكير بالنقاشات السياسية الكبرى والتي احتضنتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية بين " كينيدي " و " نيكسون " سنة 1960، و بين " كارتر " و " ريغن " في 1982، و بين " بوش " و " كلينتون " سنة 1992 . و في فرنسا خلال الدورات الانتخابية الرئاسية بين " دستان " و" ميتران " سنة 1974 و سنة 1981، و بين " شيراك " و " ميتران " في 1988، و بين " شيراك " و " جوسبان " في 1995 ... حيث بدت التلفزة، و أيضا الصحف، و موجات الإذاعة كفضاءات رئيسية تدور فيها النقاشات السياسية أكثر من البرلمانات و الهيئات الحزبية .
4- الدور الرابع الذي تمارسه وسائل الإعلام في علاقتها بالحياة السياسية يتمثل في كونها تمكن المواطن من معرفة أهم الأحداث خصوصا منها السياسية، إذ أنها هنا تكمن خطورة هذا الدور، حيث يطرح مسألة مصداقية و أخلاقية هذه الوسائل، باعتبار أن المواطن يتلقى المعلومات منها و كأنها حقائق، لكن مع ذلك تبقى له إمكانية انتقاء و تأويل الرسالة الإعلامية حسب اعتقاده و فكره و انتمائه.
5. الدور الخامس أو التأثير الخامس يمكن أن نسميه بمسرحة السياسة أو احتفالية السياسة ( La spectacularisation ) و يتعلق الأمر على التكييف التدريجي للخطابات السياسية شكلا و مضمونا مع القانون الإعلامي : إذ بمجرد تقرير ترويجه عبر التلفزة، فإن الخطاب السياسية يكون ملزما بمراعاة القواعد الخاصة بالتلفزة، و هنا تأتي " الفرجة " كخاصية أساسية لفعالية التلفزة .
6. الدور السادس الذي يؤثر من خلاله وسائل الإعلام على الحياة السياسية و الديمقراطية يتجسد في ما للرسالة الإعلامية من تأثير على السلوك السياسي و بالخصوص الانتخابية للمواطنين . حيث تفيد الأبحاث السوسيولوجية في هذا الصدد بأن للإعلام دور أساسي في تثبيت القناعات و الآراء الموجودة سلفا لدى المواطنين . و بأن هذا الدور يكون أكثر فاعلية لتثبيت الآراء المتذبذبة، و أحيانا قليلة قد تنجح في تحويل أصوات الناخبين من هذا المعسكر إلى ذاك خصوصا في حالة تقارب الأصوات، بحيث نكون كما لو أننا بصدد ميزان انتخابي كل كفة فيه تحتوي على 50 % من الأصوات، في هذه الحالة يكون ترجيح أصوات المترددين من الناخبين لهذا الاتجاه أو الآخر جد مؤثر، بل إنه موضوع الحملة الانتخابية و التي يلعب فيها الإعلام دورا كبيرا خصوصا و أن المصدر الرئيسي للإخبار عن العالم السياسي .

علاقة الإعلام بالديمقراطية المحلية : حالة المغرب ( نموذج الجماعات الحضرية و القروية)
في هذا المحور سنتناول هذه العلاقة أولا : من الناحية القانونية من خلال الوقوف على الحق في الإعلام كما جاء في الميثاق الجماعي ( قانون 78.00 ) .
1. من الناحية القانونية : الحق في الإعلام من خلال الميثاق الجماعي ( قانون 78.00 ) ينص الميثاق الجماعي في مادته 41 ( البند الثالث ) على تكفل المجلس الجماعي " باتخاذ كل الأعمال من أجل الحسيس و التواصل و الإعلام ... " من أجل تعبئة المواطن . و يشكل هذا النص من الناحية القانونية خطوة متقدمة بالمقارنة مع القانون السابق : ظهير 1976 المنظم للجماعات الذي لم يشر البتة إلى مصطلحي الإعلام و التواصل . و على العموم يمكن الوقوف على الحق في الإعلام في الميثاق الجماعي برصد حق المواطن من جهة و حق المنتخب من جهة ثانية في الإعلام بشؤون الجماعة.
- حق المواطن داخل الجماعة في الإعلام و يتيح هذا الحق للمواطن داخل الجماعة :
- الإعلام بقرارات المجلس الجماعي : و ذلك من خلال الحضور في الجلسات العامة للمجلس التي تنص المادة 63 من الميثاق على عموميتها لكن حق الحضور هذا قد يواجه بالسلطة التقديرية للرئيس التي تمنحه صلاحية طرد مواطن بين الحضور و الاستعانة بالسلطة الإدارية المحلية إذا تطلب الأمر ذلك . كما يمكن أن يواجه هذا الحق في الحضور بتحويل الجلسة من علنية إلى سرية بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء . و يرى أحد الباحثين ( ذ. المصطفى ذليل : الميثاق الجماعي الجديد و الحق في الإعلام . أنظر لائحة المراجع ) أنه من باب حماية الحق في الإعلام، كان من الأحسن أن يلزم فقط بسرية الجلسات إذا كانت المناقشات تستهدف شخصا أو أشخاص و من شأن العلنية إلحاق أضرارا بليغة بهم أو بمصالحهم أو جاءت هذه السرية نتيجة طلب ثلثي أعضاء المجلس أو الأغلبية المطلقة على الأقل . و فضلا عن عمومية الجلسات المنصوص عليها في المادة 63، تنص المادة 67 من الميثاق الجماعي على أنه يعلق ملخص قرارات المجلس في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة و يحق لكل ناخب بالجماعة الإطلاع عليها و أخد نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته و نشرها تحت مسؤوليته . غير أنه بالمقارنة مع ظهير 1976 نجد أن فصله الثالث و العشرون كان يتحدث عن لناخب فقط و ليس بالضرورة أن يكون منتميا للجماعة أما المادة 67 السالفة الذكر فهي لاتؤكد فقط على صفة المواطن المنتمي للجماعة بل تضيف إلى صفة المواطن الناخب، صفة الملزم بأداء الضريبة، و هو ما يعني إيجاد الناخب غير المنتمي إلى لجماعة و أيضا الملزم بأداء الضريبة غير الناخب و هذا في حد ذاته يشكل تراجعا فيما يخص حق المواطن في الإعلام بشؤون الجماعة مقارنة مع ما كان منصوصا عليه في ظهير 1976 .
- الإعلام الوقائي: هناك إرهاصات أولى لهذا الحق يمكن أن نستشفها من مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي المتعلقة بالشرطة الإدارية و ذلك ّ لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق و الآفات و الفيضانات و جميع الكوارث العمومية الأخرى ّ ّ.
ب- حق المنتخب الجماعي في الإعلام بشؤون جماعته يؤطر هذا الحق المادة 58 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المستشار المنتخب بالجماعة يتوصل قبل اجتماع المجلس خلال الدورات بدعوة مكتوبة من الرئيس مصحوبة بجدول الأعمال . كما أن المادة 65 من الميثاق تمنحه الحق في الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منه، و كان من الأحرى أن تسلم له هذه النسخة بدون أن يطلبها .
2- من حيث الممارسة : العلاقة بين الصحافي والمسئول الجماعي نستحضر هنا نماذج لصور الاختلال في هذه العلاقة لأجد الباحثين وهو" رولان كيرول" استقاما من النظام الفرنسي عن العلاقة بين الصحفي والسياسي ويبدو أنها حاضرة قي المغرب إن لم يكن بشكل أكثر ثقلا.
أ- النموذج الأول لصورة الاختلال في هذه العلاقة تتحلى فيها يسيمية الباحث بمفهوم " الستر والطبل" حيث إن ا لمسئولين الجماعيين يختارون الصمت حين يناسبهم في حالات معينة وفي حالات أخرى يحتاجون إلى التحدث إلى وسائل الإعلام والى الترويج لقراءات معينة "والتطبيل" لها في أوساط الجماعة ومن هنا جاء مفهوم " الستر والطبل" أي مرحلة الصمت وقطع المعلومات والإخبار عن الصحفيين وبالتالي عن المواطن داخل الجماعة ومرحلة الطبل يعني المبالغة في ترويج قراءات اوا فكار معينة حتى ولو اقتضى ذلك حملات إعلامية. إن هذه الصورة للعلاقة بين الصحفي والمسئول الجماعي لا يمكن إسقاطها كلية على الجماعات المحلية بالمغرب لكنها قد تكون حقيقية بالنسبة لبعضها.
ب- النموذج الثاني للعلاقة بين الصحفي والمسؤول الجماعي يتمثل في الحذر الشديد الذي يتخذه أصحاب القرار الجماعي اتجاه "الأصدقاء " الصحفيين وفي هذا الإطار نشير إلى ممارسة واضحة جارية في العلاقة بين الطرفين وهي ما يسمى بممارسة "الاوف" ( OFF ) : إذ من اجل الاستجابة للرغبات الفضولية للصحفيين أثناء فترة "الصمت" أو "الستر" المشار إليها سابقا، يسرب المسئولون الجماعييون للصحفيين "الأصدقاء" أخبارا ومعلومات، لكن يطلبون منهم عدم نشرها وان تظل سترا بينهما. حل توفيقي إذن يجد فيه كلا الطرفين فيه ضالته: الصحفي الذي يرغب إن يكون داخل دائرة العارفين بخبايا الأمور وخلفيات اتخاذ القرارات دون إن يقدر على المجازفة بنشر خبر "غير مؤكد" والمسئول الجماعي الذي تمكنه هذه الممارسة من الحفاظ على علاقة صداقة من الصحفي، وتمكنه من التحكم في الوقت الذي يريد فيه إشاعة المعلومة، لكن الحاسر الأكبر هو المواطن الذي لا يعلم شيئا بالجماعة لان المسئولين قرروا ذلك.
ج- النموذج الثالث لصور العلاقة أو بالأحرى لصور الخلل في العلاقة بين الصحفي والمسئول الجماعي يتمثل في إعطاء الأولوية فيما يخص المعلومة فيما يخص الصحافة المكتوبة للصحف الموالية أو من نفس اللون السياسي أو على الأقل المقربة من رئيس المجلس الجماعيين، أو إعطاء الأولوية للصحفيين الموالين أو "الأصدقاء" للرئيس. إن هذا النموذج شأنه شأن سابقيه الأول والثاني لا يمكن البتة ادعاء انطباقه مطلقا على الديمقراطية المحلية في المغرب لكن قد يفسر حالات الخلل في العلاقة المذكورة بالنسبة للكثير من الجماعات.

نحو إعادة تأسيس العلاقة بين الصحافي والمسؤول الجماعي
إن إعادة تأسيس العلاقة بين الصحفي والمسئول الجماعي لما فيه خير ومصلحة للجماعة ولسكانها لا يمكن أن تتم ما لم يتوخى الصحفيون من جانبهم في ممارستهم للمهنة – للمصداقية والحياد والاستقلالية في نقلهم للمعلومة للجمهور.كما إن المسئولين الجماعيين مطالبون بتمكين الصحفيين على قدم المساواة من المعلومة والوثائق اللازمة. كما لا يمكن الحديث عن الحق في الإعلام على مستوى الجماعات المحلية دون توفرها على إستراتيجية إعلامية واضحة المعالم، واستغلال التقنيات الحديثة لوسائل الاتصال وتوظيفها لربط الاتصال بين الجماعة وسكانها من الاتجاهين: لتبليغهم من جهة بكل ما يهم جماعتهم( قرارات، مساطر، مشاريع...)، ولاستقبال من جهة آراءهم ومقترحاتهم وتصوراتهم حول كل ما يتعلق بجماعتهم من جهة ثانية. ويمكن في هذا الصدد وعلى سبيل المثال فقط خلق موقع الكتروني للجماعة، وبريد الكتروني للمنتخبين، وتنظيم لقاءات وندوات تواصلية مع المواطنين والمعنيين. كما انه قد حان الوقت لإخراج الجريدة الرسمية للجماعات المحلية المنصوص عليها في القانون المنظم للجماعات حيز الوجود، وتعميم الاستفادة منها على باقي الجماعات، بحيث تنشر فيها ملخصات قرارات المجالس للجماعة واهم المقررات.
د.سعيد خمري
أستاذ قانون الإعلام والاتصال
بالكلية المتعددة التخصصات باسفي

#سعيد_خمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات