محاصصة مكه بين فتح وحماس ، هل من يقود الإقتتال الداخلي ، مؤهل لقيادة الوحده الوطنيه

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1824 - 2007 / 2 / 12 - 12:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

.........لا يختلف إثنان أن ما تم الإتفاق عليه ، في مكه بين فتح وحماس ، وبرعاية المملكه العربيه السعوديه ( المال السعودي ) ، قد أثلج صدر كل فلسطيني ، حيث أن هذا الإتفاق سيساهم الى حد كبير ، في تخفيف حالة الإحتقان والإحتراب الداخلي ، وإبعاد مخاطر شبح الحرب الأهليه ، بالإضافة الى المساهمه في رفع وتفسيخ الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ، وإذا كان البعض قد رأى في هذا الإتفاق – إتفاق المحاصصه – بأنه يوم فرح وعيد للشعب الفلسطيني ، أو انه نقطة تحول تاريخيه في مصير الشعب الفلسطيني ، فأنا أرى في ذلك مبالغه وإفراط في التفاؤل ، وخصوصا أن هذه الأطراف عودتنا على النكوص والتراجع عن ما يجري الإتفاق عليه ، أكثر من مره وخدمة لفئويتها ومصالحها وأهدافها وأجنداتها ، والتي كانت دائما تغلفها ، بمصالح الشعب الفلسطيني ، وحماية مشروعه الوطني ومنجزاته ومكتسباته ، وكما أن هذا الإتفاق يثير لدينا الكثير من التساؤلات والملاحظات والهواجس والشكوك والإجتهادات ، في أكثر من زاوية ومجال ، فجوهر الإتفاق وبنوده ، وبشكل أكثر وضوح ، وأكثر مشاركه من ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ، جرى الإتفاق عليه في الداخل ، وبرعاية لجنة المتابعه الوطنيه العليا ، وبذلت الكثير من الجهود الوطنيه المخلصه لإخراجه الى حيز التنفيذ ، سواءا من خلال الداخل ، أو من خلال حوارات القاهره ودمشق ، ومن أجل تجنيب الشعب الفلسطيني ، الثمن الباهظ الذي دفعه بشريا وماديا ، قربانا للفئويه والمصالح والأهداف والأجندات الخاصه ، وبما تركته من جراح وآثار مأساويه عميقه في المجتمع الفلسطيني ، وبما يثير أكثر من تساؤل ، حول من بادر وشارك ودعم وساند الإقتتال ، ورعى ووفر الحماية والحضانه والتغطيه السياسيه والتنظيميه للمليشيات والعصابات الإجراميه ، عصابات القتل والتخريب ، والتي عاثت في المحتمع الفلسطيني فسادا وقتلا وتخريبا ، هل هذا هو المؤهل لقيادة المشروع الوطني ، أو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ؟ ، وخصوصا أن الإتفاق جاء ليكرس المحاصصه والثنائيه المدمره في الساحه الفلسطينيه ، حيث جرى الإتفاق على قسمة الغنائم بين الفريقين ، وفي رسالة واضحه للشعب الفلسطيني ولقواه الديمقراطيه ، بأن الديمقراطيه الفلسطينيه ، ليست إلا ديمقراطيه القوي ، وأما الأغلبيه الصامته من شعبنا ، وباقي القوي فما عليها إلا أن تبارك وتصفق وتدفع الثمن ، والمحاصصه هذه ، سيتم سحبها على م- -ت –ف ، وسيبقى إتفاق القاهرة حبرا على ورق ، وستعود مؤسسات م- ت- ف الى لعب الدور الإستخدامي المطلوب منها ، ولخدمه هذه الجهه أو تلك أو خدمة لهذا الموقف أو ذاك ، وفي قراءة سريعه لعدم إنجاز الإتفاق داخل الوطن ، وبرعايه لجنة المتابعه الوطنيه العليا ، فإنه يمكن القول ، أن هذا الإتفاق لا يمكن أن يوضع موضع التنفيذ دون ، أخذ التجاذبات والإملاءات والإشتراطات الخارجيه متعددة المصادر بعين الإعتبار ، وكذلك وجود حاله واسعه من عدم الثقه والشك بين الفريقين المقتتلين، وأيضا تصورات البعض أن هذا الإتفاق قد لا يساعد في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ، وبالتالي هذا الإتفاق لا يلبي طموحاته وأهدافه ، وبالمقابل فإن عدم القدره على إنجاز الإتفاق من خلال الحورات واللقاءات في العاصمتين المصريه والسوريه ، منوط بعدد من الأهداف لها علاقه بالرؤيا والمنهج والتوازنات والإصطفافات السياسيه ، فإذا ما جرى التوقيع على هذا الإتفاق والإعلان عنه من دمشق ، فإن هذا يعني ، أن ذلك يعتبر نصر وإنجاز لمحور حماس – حزب الله – دمشق – طهران ، أما إذا جرى توقيع الإتفاق والإعلان عنه من القاهره ، فإن هذا يعني إنجاز وإنتصار لمحور ما يسمى بالإعتدال العربي الرئاسه الفلسطينيه – الرياض – القاهره – عمان ، ناهيك عن أن كل من العاصمتين لآ تشكل ضامن مالي للإتفاق ، وربما سيكون دورهما محدود في قضية رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ، ومن هنا فإن إتفاق المحاصصه ، إتفاق الحجر الأسود ، جرى توقيعه والإعلان عنه في السعوديه ، والذي جاء على شكل صفقة محاصصه ثنائيه شامله بين حماس وفتح ، كان على رأسها الإعتبار المالي ، وعدد الحصص ونوعها ، وليس الرؤيا أو المنهج أو الموقف السياسي ، أو أن المسأله لها علاقه ، بقدسية المكان ، هذه المحاصصه التي ، قد تمتد لتطال م- ت- ف ومؤسساتها ، وبإختصار فإنه يمكن توصيف ما حدث في السعوديه ، على نحو ما يحصل في العرف العشائري " عطوة طم ولم " ، وليس عطوة تفتيش " قص وبص " ، لمعرفة من أوصل الساحة الفلسطينيه الى حالة الإحتراب والإقتتال الداخلي ، ومن رعى المليشيات الجهويه والعشائريه والقبليه والفصائليه ، ومن وفر لها التغطيه السياسيه والتنظيميه ، ومن يتحمل مسؤوليه الأرواح التي أزهقت مجانا فربانا للمصالح والأهداف الفئويه ، ومن يتحمل مسؤوليه الخراب والتدمير الواسعين واللذان طالا حتى المساجد ودور العلم ومنارته ( الجامعات والمعاهد ) ، وبالتالي فإن توقيع الإتفاق والإعلان عنه من السعوديه ، والتي رعته مشكوره ، كان مرتبط بجملة التطورات الإقليميه والدوليه ، وتحديدا ما يجري على الجبهه العراقيه – الإيرانيه ، حيث يتعاظم الدور الإيراني ، والذي أصبح لاعب رئيسي في أكثر من ساحه ومن ميدان عربي ، من العراق ومرورا في سوريا ولبنان وانتهاءا في فلسطين . والسعوديه لما لها من ثقل عربي ودولي وعلاقات وتحديدا مع الولايات المتحده الأمريكيه ، ولكونها صاحبة المبادره العربيه ، وبما أن المباحثات الفلسطينيه الإسرائيليه وبالرعاية الأمريكيه ستنطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري حول إقامة الدوله الفلسطينيه ، فالسعوديه هي المكان المناسب لمثل هذا الإتفاق ، وأيضا لإمتلاكها للتوازن في العلاقات بين القطبين المتصارعين ، والسبب المهم ، أن السعوديه سستحمل تكاليف الصلحه ، ودفع الأموال ، من أجل رعاية عائلات الأرواح التي ذهبت قرابين الفئويه والمصالح الخاصه ، وكذلك تعمير ماجرى تدميره وتخريبه ، والمساهمه في رفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني ، ناهيك عن قيادتها للمحور العربي في وجه الأطماع والمصالح الإيرانيه في المنطقه العربيه ، وخصوصا دورها الملتبس في العراق ، والمتوافق مع الدور الأمريكي ، في تسعير الخلافات الطائفيه والمذهبية والأثنية والعرقيه في العراق .
هذا الإتفاق رغم كونه يحقن الدم الفلسطيني ويبعد عنه مخاطر شبح الحرب الأهليه ، إلا أنه قد يتعرض الى إنتكاسه ، وقد يعيدنا الى دوامة من العنف والإحتراب الداخلي على نحو أشد وأشرس ، إذا لم يجرى التصدي بشكل حاسم للضغوط الخارجيه ، والتي تستهدف دفع الطرف الفلسطيني الى تقديم المزيد من التنازلات المجانيه فيما يتعلق بالحقوق والثوابت الوطنيه ، كما أن هذا الإتفاق شكل إنتكاسه جديه وخطيره للشراكه السياسيه والوطنيه في القرار والقياده الفلسطينيه ، من حيث تكريسه لمبدأ المحاصصه ، حيث جرى إدارة الظهر للقوى الديمقراطيه وللشعب الفلسطيني على نحو مهين ، كما أن القوى الديمقراطيه ، والتي قدمت ومازالت تقدم الشهداء والأسرى والجرحى على مذبح الحريه والإستقلال جرى تقزيمها الى دون حجم المستقلين ، ناهيك عن أن هذا الإتفاق قفز بشكل غريب عن كل ما جرى ، تحت يافطة وشعار الوحدة الوطنيه ، وأنا متأكد أنه بهذه العقليه الفئويه والعشائريه والميليشياتيه لن يجري وضع أسس حقيقيه لوحده وشراكه سياسيه حقيقتين ، وأنه يجعل عوامل التفجير قائمه ، حيث أن المحاسبه والمسائله لان تطال أي من إرتكب الجرائم وإستباح المحرمات ، بل بالعكس منح الرتب والنياشين على تلك الجرائم والأفعال ، وبذلك فإن من مارس القتل والتخريب والتخويف والتخوين ، يجب أن يخضع للمساءله والمحاسبه ، وأنه لا يحق لمن أوغل في الدم الفلسطيني ، وإستباح محرماته ، أن يكون عنوان وحدته وقيادته .

بقلم راسم عبيدات
فلسطين – القدس
11/2/2007

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات