حبر على ورق

مسعود عكو

الحوار المتمدن-العدد: 547 - 2003 / 7 / 29 - 03:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

 

اتخذت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا قراراً برقم ( 408 ) بعد اجتماعين عقدتهما في 15 و 18 من شهر حزيران المنصرم حيث شددت على اعتبار حزب البعث هو الموجه الوحيد لسياسات الدولة دون الولوج والانخراط بشكل مباشر في أعمال ومؤسسات الدولة.
تأسس حزب البعث في 7 نيسان 1946 معلناً نفسه حزباً ثورياً طليعياً يجسد آمال وتطلعات الجماهير العربية في أهدافها الرئيسية والمعلنة كشعار دائم لها وهي الوحدة والحرية والاشتراكية وتقاسمت سورية والعراق الحزب على شقين يميناً في العراق ويساراً في سورية رغم تطابق الحزبين في كلا الطرفين إلا أن البعثيين آثروا الانقسام بين التوأمين الجارين وبدء كل واحد منهم يبيت للأخر داهية تأخذه إلى حيث لا يعود منها أبداً حيث قامت سورية بتربية ورعاية المعارضة العراقية أكثر من ثلاثين سنة وتدعمهم بكل ما يلزم لهم ليكونوا شوكة تنغص مضجع العراقيين وتعترف بالأكراد كمعارضة عراقية في حين تطمس وتلعن سافل الأكراد السوريين من جراء تنفيذ كافة أساليب القمع والتصهير والتعريب في البوتقة العربية ولم يقصر البعث العراقي في هذا الشأن فدبر الكثير من محاولات اغتيال الشخصيات السورية السياسية والعسكرية والرئيس الراحل حافظ الأسد كان من بين المستهدفين بالإضافة إلى الحقد الطبيعي والوراثي بين كل جارين عربيين .
إلا أنه ظل البعثيين اليمينيين واليساريين في العراق وسورية وجهان لعملة واحدة فهم الحكام الوحيدين والمنزلين من عند الله عز وجل وظل البعثيين أبناء الست مدة أربعين عاماًَ ولا زالوا سادة القوم وشكل البعث طيلة هذه الفترة طبقة النبلاء كما كان في البلاط الفرنسي.
إلا أن سراج البعث العراقي لم يدم حتى الفجر وكما يقول المثل الكوردي ( ÇIRA KESÎ HETA SIBÊ NAMÎNE PÊKETÎ ) ففجرت أمريكا وبريطانيا دماغ البعث العراقي وأنزلته أسفل السافلين وأصبح البعثي الذي كان في يوم من الأيام حاكماً سيداً رئيساً وزيراً هارباً متخفياً مجرماً بحق العراق والعراقيين ومطلوباً لدى الشعب العراقي أولاً و قوات التحالف كمجرمي حرب يستحقون أقسى العقوبات .
والآن جاء الدور على البعث السوري وصارت غربان البين تحوم على رأسه حيث بدء الرئيس بشار الأسد بداية قوية بصفع البعث لطمة قوية على الخد الأيسر من هذا الوجه العتيق العجوز بإصداره عن طريق القيادة القطرية التي يرأسها قبل أن يصبح رئيساً للدولة القرار رقم ( 408 )  والقاضي بفصل البعث عن الإدارة في سورية واكتفاء دور الحزب القائد بالتخطيط والاشراف والتوجه والمراقبة والمحاسبة ولا يتدخل في عمل المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة .
وبعد 40 عاماً من الحكم المركزي والمباشر؛ قررت قيادة الحزب الحاكم، في خضم جدل محتدم في الأوساط السياسية السورية بشأن الديمقراطية والتعددية الحزبية؛ اختيار الأكفأ والأفضل لتولي المناصب الإدارية دون النظر إلى الانتماء السياسي.
و قد شدد القرار على اختيار الاكفأ والأفضل وبغض النظر عن الانتماء السياسي، مع أنه أشير إلى أن قيادة الفروع الحزبية ترشح الأسماء إلى الجهات الحزبية، وبنفس الوقت فإن المحافظ يقترح إلى الجهات الحكومية.و تحدث عن وضع ضوابط للسلوك العام والشخصي للمسئولين في الحزب والدولة.
إن قراراً مثل هذا ليس بسهل على حكومة ظلت أربعين سنة تأكل وتشرب وتأخذ وتعمل باسم البعث حيث كان لها دائماً حصة الأسد في كل تركة أو وظيفة أو شاغر أو ....الخ . في كل دائرة ومؤسسة وشركة في سورية سواء كان ذلك البعثي بروفيسوراً أو راعي غنم وفصل الحزب عن الدولة في هذا التوقيت بالذات له مدلولات كثيرة وأصاب الكثير من منهم بدهشة لقوة هذا القرار زمانياً ومكانياً حيث بدا واضحاً للعيان بأن نظام الحزب الواحد الفرد الصمد ليس بسليم ومعافى حيث صار مثالاً للنهب والسلب والفساد والمافيات والجمهوريات الفردية المستقلة كل يحكم دائرته ومؤسسته وكأنها قطاع خاص ورثها من أبيه وسيورثها لأبنه من بعده طبعاً بعد عمر طويل حيث بدء الحرب في هذا المضمار الرئيس الراحل حافظ الأسد فحاول لإصلاح وترميم بقايا الهيكل السوري من جديد ومن كافة الأوجه والنواحي وصار يكمل رويدا رويداً خلفه الرئيس بشار الأسد .
إن ملايين التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الشوفينية التي مورست على كل مواطن سوري باسم البعث اللهم إلا على طبقة النبلاء من سيدفع ثمنها ومن سيعوض المتضررين والأبرياء عن كل ما فاتهم من فرص الحياة والعمل والعيش بكرامة وهبها الله لنا في حين تؤخذ منا كوننا لم نكن من أعضاء  حزب البعث إنها ذنوب لا تغتفر ولو بمائة حجة إلى بيت الله الحرام بدءاً من ممارسات أمين أصغر حلقة وانتهاءً ببعض أعضاء القيادة القطرية وكل ذلك باسم الدولة والبعث والقرار الذي يقضي بفصل هؤلاء عن الإدارة أو إبعادهم عن التلاعب بالشاردة والواردة بكل صغيرة وكبيرة ذهاباً وإياباً سيرسم الواقع الجديد الذي بات يطمح البعثي الصغير إليه أكثر من غير البعثي .
إن لقرار مثل هذا الكثير من الممارسات ليستحق تسميته بالقرار الحاسم والذي ينبغي أن يفتح خطوط جديدة للبناء والترميم وإصلاح كل ما تدهور وانفلتت زمام أموره لكن يبق هناك شيء ماذا سنفعل بهذا الكم الهائل من البعثيين وكيف سيوزعون على المناصب مرة أخرى لأن قراراً مثل هذا بالتأكيد سيعيد توزيع المناصب والوظائف والشواغر على من يستحقها حسب كفاءته وخبرته وإلا فأنه لا يجدي نفعاً ولا ينبغي إصدراه من أصله إذاً على القيادة في سورية أن تقوم بسلسلة من الترتيبات الجديدة ليلائم الواقع الجديد ومن تلك الترتيبات على سبيل المثال :
1- تشكيل حكومة جديدة ولكن ليس على أساس حزبي يكون فيه معظم الوزراء بعثيين وإعادة توزيع حقائبها على الأكفأ والأجدر بحملها ولا يكون توزيعها على أساس المحسوبيات وتجاوزات أخرى يراعى فيها الأقليات الموجودة غي سورية ولا يقتصر على العرب السوريين.
2- إعادة انتخابات مجلس الشعب وفتح باب التنافس الحر والجريء بين المرشحين على أساس الوطنية والعمل الجاد ولا تبعاً لقائمة الجبهة الوطنية وحدها حيث كما نعلم نسبة البعثيين في البرلمان 52.4 % أي 131 مقعداً من أصل 250 مقعداً أي أنها أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان حيث بهذه النسبة تعدي كبير على حقوق المرشحين المستقلين أو المتحزبين بغير البعث .
3- إعادة إنتخابات الإدارة المحلية لأسباب مشابهة لانتخابات مجلس الشعب.
4- إعادة توزيع كافة وظائف الدولة بدءً من أصغر وظيفة وانتهاءً بأعلاها لسبب واحد وبسيط وهو أنه لا توجد وظيفة إلا وكان البعثيون هم السباقون في شغلها .
5- تعويض كافة المتضررين من عدم تحزبهم والذي لا يزال الكثير منهم يدفعون ضريبة عدم بعثيتهم.
يكفي أن نرى بأم أعيننا أنه ما فلح نظام الحزب الواحد في قيادة وإدارة أي دولة لأنه أبسط شعب لديه المئات من الآراء والأفكار على السلطة المسؤلة مراعاة ذلك والنظام الشيوعي في موسكو والبعثي السابق في بغداد عبرة لمن لا يعتبر.
في الحقيقة إن قراراً مثل هذا يستحق كل التقدير والاحترام وواجب على المسؤلين عن صنع القرار أن يبدأو بتنفيذه منذ لحظة صدوره دون أي تأخير أو تنفيس أو تهريب من تحت إلى تحت ومحاسبة كافة المسؤلين الذين أساءوا المهنة والمنصب ولم يبنوا إلا  ترسانات وإمبراطوريات خاصة بهم التهموا فيها الأخضر واليابس مسكتين بذلك شهواتهم الذاتية ومصالحهم الشخصية .
على السيد الرئيس مراقبة تنفيذ هذا القرار بنفسه لكي لا يكون كغيره من المراسيم والقرارات  التي اتخذت ولم تخرج من أدراج المسؤلين ولم ترى النور إلا الضوء الليزري الذي طبعت بواسطته على آلة النسخ عندما وزع على السلطات المسؤلة وإلا سيكون حبراً على ورق .        

#مسعود_عكو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات