الاقتصاد المغربي ليس وطنيا شعبيا لأنه لا يوفر العيش الكريم للجميع

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1823 - 2007 / 2 / 11 - 12:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرت الصحفية سعاد رودي من جريدة المساء مع عبد السلام أديب حوارا مطولا حول تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وحول الاقتصاد المغربي والنظام الجبائي، وقد صدر الحوار يوم الجمعة 09 فبراير 2007. وفي ما يلي مضمون الحوار.
سؤال: ما الدافع لتأسيس تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار؟
جواب: عرفت بلادنا منذ عقود تصريف سياسات اقتصادية واجتماعية طبقية ومملاة من طرف الدوائر المالية الدولية مما أدى إلى الإجهاز على مجموعة من الخدمات العمومية والالتفاف على مطالب الحركة الجماهيرية (ميثاق التربية والتكوين، مدونة الشغل، قانون الارهاب، قانون الصحافة، مدونة الأسرة، مراسيم الأداء عن الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، مشروع القانون التنظيمي للاضراب، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ...الخ) كما تم الامعان في خوصصة المرافق العمومية. كما تم الغاء قانون السلم المتحرك للأجور وتم تجميد التوظيف.
وككل مرة، لم تبق الجماهير الشعبية تتلقى الضربات وتتفرج على حالها، بل برزت عدة مقاومة لهذه المخططات فخرجت منتفضة في أماكن عديدة بشكل عفوي أحيانا وأحيانا بخلق أشكال تنظيمية بسيطة للدفاع عن قوتها وكرامتها. وفي هذا الاطار تندرج احتجاجات طاطا، إيفني، تاماسينت، بني تيدجيت، بوعرفة، بكارة/الغرب، أولوز/تارودانت، آيت بلال/أزيلال، تارميلات/الخميسات، خنيفرة، عين الشعير... الخ.
وسيرا على نفس النهج، قررت الطبقات الحاكمة خلال سنة 2006 الزيادة في معدلات الضريبة على القيمة المضافة تباعا من 7% إلى 10% ومن 14 إلى 20% بالاضافة إلى إخضاع مواد أخرى أساسية لم تكن خاضعة من قبل للضريبة كمادة الزبدة. كما قررت التخفيض من الشطر الاجتماعي من الماء الشروب من 8 إلى 6 متر مكعب في الشهر بدلا من رفع هذا الشطر واتاحة الحد الأدنى المجاني (3 متر مكعب في الشهر للأسرة الواحدة) حسب توصيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD وبالتالي الرفع من ثمن الماء بصفة غير مباشرة وأيضا في ثمن التطهير، كما زادت في ثمن الكهرباء ب 7 %. وأجازت الزيادات في النقل الحضري وبين المدن وعبر القطارات إضافة إلى مواد أخرى كثيرة.
هذه الزيادات الأخيرة أدت إلى تفاقم الاحتجاج في كل أنحاء المغرب بمدنه وقراه وأدى إلى خروج أبناء الطبقات الشعبية الكادحة في مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء وكذا الساحات العمومية وعبر مسيرات محلية ضد الغلاء وضد الإجهاز على الخدمات العمومية وضد الخوصصة.
في سياق هذه الدينامية الشعبية برزت حركة مناهضة الغلاء وتشكلت تنسيقيات محلية لمناهضة ارتفاع الأسعار وكذا تنسيقيات الأحياء الشعبية كما هو الشأن في مدينة آسفي.

سؤال: كيف تعمل ال73 تنسيقية الموزعة على الصعيد الوطني؟
جواب: لقد ارتفع عدد التنسيقيات حاليا حيث نجدها في انزكان آيت ملول وتادلة وحتى في قرية بامحمد والحسيمة، فعبر طول وعرض البلاد سواء في المدن أو القرى تأسست هذه التنسيقيات على شكل تنظيمات شعبية للدفاع عن القوت اليومي. وكل تنسيقية تعتبر مستقلة عن التنسيقيات الأخرى وتضع برامجها وبلاغاتها وتمارس نضالاتها بأشكال تختلف حسب ابداعات الجماهير المحتجة.
وقد اجتمعت هذه التنسيقيات في ملتقى أول بمدينة الرباط بتاريخ 29 أكتوبر 2006 وشكلت لجنة متابعة وطنية لتنظيم ندوة وطنية حول ارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 3 دجنبر 2006 كما نظمت وقفة متفرقة مكانا وموحدة زمانا في 14 دجنبر 2006 كما أشرفت على تنظيم مسيرة شعبية حضرتها مختلف التنسيقيات يوم الأحد 24 دجنبر 2006 بالرباط.
ومن المتوقع أن ينعقد الملتقى الوطني الثاني للتنسيقيات يوم الأحد 25 فبراير 2007 بالرباط، كما تم تحديد تاريخ 25 مارس 2007 لتنظيم مسيرة شعبية بالدار البيضاء.
سؤال: هل تعملون بشكل مواز مع بعض هيئات المجتمع المدني؟
جواب: ان مكونات التنسيقيات عبارة تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بالإضافة إلى فعاليات مناضلة، وبطبيعة الحال أن هذا التكوين هو الذي يتيح للتنسيقيات قوتها الرمزية والتعبوية والاشعاعية.
سؤال: كيف ترصدون الدينامية الاقتصادية ببلادنا حاليا؟
جواب: أية دينامية اقتصادية يمكن الحديث عنها ونحن نشاهد السوق الوطنية تعرف المزيد من الكساد، نتيجة ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية. وأن التجارة الخارجية تعرف المزيد من العجز التجاري نحو الدول التي فرضت على المغرب اتفاقيات التبادل الحر، وأن التضخم حسب الأرقام الرسمية قد بلغ 5,1 %. فالاقتصاد المغربي موجه كلية نحو الخارج، ولا علاقة له بالاقتصاد المعيشي لعموم الكادحين. فإذا كانت بعض المدن الشائطية تعرف نموا نسبيا نتيجة تمركز التجارة الخارجية مع تراكم بؤر الفقر بها، فإن جل المدن الداخلية تعاني من التهميش ومن هيمنة اللوبيات المحلية وانتشار الفقر في القرى المحيطة بها. فالاقتصاد الذي لا يوفر العيش الكريم لمواطنيه ولا يقيهم من البطالة والفقر والمرض وتتوالى الوفيات به بالعشرات نتيجة لذلك فلا يمكن اعتباره اقتصادا وطنيا بل هو أساسا اقتصاد طبقي يعمل على تحويل الفائض الاقتصادي المنتج محليا نحو المتروبولات الامبريالية والأبناك الدولية.
سؤال: يدعو البعض إلى مراجعة النظام الضريبي، ما مدى فعالية هاته المراجعة؟
جواب: هناك أطروحتان لمراجعة النظام الضريبي، فبينما تعمل الأطروحة الأولى التي تتبناها الطبقة الحاكمة ومن ورائها الدوائر المالية الدولية على مراجعة النظام الضريبي في اتجاه تخفيف الضرائب على رأس المال أو اعفائه منها ومعاملة معتدلة مع أرباب الحرف والمهن الحرة وتكريسه على ذوي الدخل المحدود وعلى المواد والخدمات الأساسية، وبطبيعة الحال مع الالغاء الكلي للرسوم الجمركية. وبطبيعة الحال فإن الخلفية التي تحكم هذا التوجه تبرر ذلك باكراهات العولمة والتنافسية ... الى غير ذلك من المقولات، في حين أنها تضع الشعب المغربي وخيراته الاقتصادية لقمة سائغة في أفواه حفنة من الرأسماليين.
أما الأطروحة الثانية والتي يدافع عنها الكينيزيون الجدد، فنجدها تنادي بالعودة إلى الضرائب التصاعدية سواء بالنسبة للمداخيل أو بالنسبة للانفاق، فتطبق بمعدلات مخففة على المداخيل الصغرى والمنتجات والخدمات الأساسية بينما تطبق بمعدلات تصاعدية على الثروات والمواد والخدمات الموجهة للبرجوازية. وذلك بهدف تحقيق نوع من اعادة توزيع الدخل. كما تنادي بفرض الضرائب على التركات وعلى الانتاج الفلاحي.
سؤال: ماهي مظاهر اختلال النظام الجبائي المغربي؟
جواب: نتيجة لتطبيق الأطروحة الأولى منذ اعتماد ما يسمى بسياسات التقويم الهيكلي في عقد الثمانينات من القرن العشرين، نلاحظ كيف يتطور الاختلال في مجال تضريب الشركات والمداخيل الكبرى والمواد والخدمات البذخية مقارنة مع المداخيل الصغرى والمواد والخدمات الأساسية مع اعفاء القطاع الفلاحي والتركات والثروات.
سؤال: ما مدى تأثر الاستثمارات بالزيادة في الضرائب؟
جواب: الاستثمارات لا تعاني من الضرائب لأنها تتمتع بالعديد من الامتيازات والإعفاءات، لأنها استثمارات رأسمالية، أما من يتأثر بالفعل بالضرائب فهم ذوي الدخل المحدود ومستهلكي المواد والمنتجات الأساسية لأن ذلك يضرب قدرتهم الشرائية وبطبيعة الحال فإن لذلك انعكاس على الطلب الكلي للأسر الشيء الذي يؤدي إلى الكساد وبالتالي إلى إغلاق عدد من المقاولات وتسريح العمال والبطالة ...
سؤال: توسيع القاعدة الجبائية لا يهم الإقطاعيين الزراعيين ومالكي رخص الصيد في أعالي البحار. بماذا تفسرون هذا الوضع؟
جواب: إن الأداة الجبائية هي اداة سياسية تدخل ضمن السياسات الطبقية المملاة من طرف الدوائر المالية الامبريالية، لذلك فإن التحالف الحاكم الذي يشكل الملاكين الكبار احد أعمدته يحظى بكل رعاية من طرف هذه الأداة بحيث نجد القطاع الفلاحي معفى من الخضوع للضريبة إلى غاية 2020، كما أن طابع اقتصاد الريع الذي يتميز به الاقتصاد المخزني السائد يقوم على توزيع رخص الصيد في أعالي البحار على خدامه الأوفياء ويمكنهم من أشكال مختلفة من التهرب من أداء الضرائب بما فيها بيع المصائد في عرض البحر.
سؤال: كيف رصدتم حركات احتجاج المغاربة في الشوارع على ارتفاع الأسعار؟هل نجحت؟
جواب: حضيت حركة الاحتجاج على ارتفاع الأسعار بتجاوب واسع لدى الجماهير الشعبية المكتوية بنار الغلاء، وقد تراوح عدد المحتجين في الوقفات والمسيرات المحلية ما بين 500 و4000 مشارك. وتتم مختلف هذه الاحتجاجات بشكل واع ومسؤول حيث لم تكن تحدث أي اختلالات أمنية اللهم إذا كان هناك استفزاز بوليسي. وكثيرا ما تتعرض بعض الوقفات للقمع والاعتقال والاصابات وقد شاهدنا ذلك بالرباط وطنجة وطاطا …
سؤال: تطالبون بمراجعة الزيادة في الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور والتراجع عن برنامج الخوصصة..هل هذا في نظركم هو الحل؟
جواب: إذا لم يكن هذا هو الحل الشامل فعلى الأقل سيخفف من معانات الطبقات المسحوقة ويعيد لها نوعا من مستوى العيش الكريم.

سؤال: لفتت الحركات المناهضة لارتفاع الأسعار انتباه الرأي العام الذي كان يتابع ملفات ساخنة أخرى. هل أنتم متفائلون من استجابة الحكومة لمطالبكم؟
جواب: في الوقت الذي كان الجماهير تعاني من تراكم الزيادات في الأسعار خلال شهر شتنبر 2006، كانت القوى السياسية والنقابية منكبة على البيع والشراء للاستيلاء على أكبر عدد من مقاعد مجلس المستشارين، وقد لاحظنا مظاهر الفساد التي تخللت هذه العملية. كما كان الإعلام يزخر يوميا بتتبع وقائع بارون المخدرات بين الويدان وعلاقاته مع السلطة، كما كان الاعلام لا زال يسير على وقع حرب لبنان وانتصار حزب الله. ففي هذه اللحظة انتشرت حركت الاحتجاجات الجماهيرية على الغلاء في كل مكان، واستطاعت أن تفرض وقعها على المستويين الاعلامي والسياسي.
وإذا لم تكن هذه الاحتجاجات قد حققت اليوم أهدافها فقد استطاعت أن تسترعي انتباه الرأي العام وأن تعمل الحكومة على المناورة لاخمادها سواء عبر انتقاص نقطتين من الضريبة العامة على الدخل والتي لم تستفد منها سوى المداخيل العليا وبشكل جد محدود مقارنة مع الزيادات في الأسعار. أو عبر ايقاف تقليص معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 28 % أو اختزال المعدلات الأربع للضريبة على القيمة المضافة من أربعة إلى معدلين 10% و20% مما سيرفع بشكل حاد من أسعار المواد الأساسية.
كما أرغمت الاحتجاجات الحكومة على تطبيق مراجعة سعر البترول ولو بشكل رمزي وأيضا الاعلان عن تخفيض أسعار تذاكر النقل والخضر والفواكه مع العلم أن الجهات المعنية لم تستجب لهذا التخفيض. كما أن العديد من المواد والخدمات عرفت زيادات جديدة كالحليب والزيوت وخدمات البريد. لذلك فإن الاحتجاجات ستستمر إلى أن تستجيب الحكومة لمطالب التنسيقيات.
سؤال: هل صحيح أن السلم الاجتماعي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى بسبب الزيادات المتتالية؟
جواب: إن الجماهير الشعبية كانت دائما تتصدى لمحاولات الاجهاز على حياتها الكريمة وقوتها اليومي، وقد شهد تاريخ المغرب منذ القدم أشكال من الإنتفاضات الشعبية، ولعل أبرزها خلال العهد الحديث انتفاظات 1965 و1981 و1984 و1990، لذلك فإن استمرار الطبقة الحاكمة في الاجهاز على القوت اليومي للجماهير من شأنه تهديد السلم الاجتماعي وتبقى هي المسؤولة عن ذلك.
سؤال: باعتباركم ناشطا حقوقيا، هل ستتابعون ملف ضحايا أحداث سنوات 1981و 1984؟
جواب: ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتتبع مختلف ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما فيها هذه الملفات.
سؤال: إلى أي حد اختلف السياق التاريخي والسياسي الذي حدثت فيه الانتفاضات السابقة عن اليوم؟
جواب: لم يختلف أي شيء فالسياسات الطبقية والمملاة من طرف الامبريالية هي التي تقود إلى هذه الانتفاضات وهذا شيء طبيعي بالنسبة لمجتمع حي كمجتمعنا، وحاليا فإن الاحتجاجات تتم في جو حضاري وتتوخى أن تحقق أهدافها بشكل سلمي، لذلك على المسؤولين التقاط هذه الخلفية والتراجع عن صب الزيت فوق النار، فمن شأن تجاهل مطالب المواطنين العصف بالسلم الاجتماعي.
سؤال: هل تهيئون لأشكال حتجاجية أخرى في المستقبل؟
جواب: لكل تنسيقية محلية برنامجها النضالي، وللاشارة فإن تنسيقية الرباط سلا تمارة ستنظم أشكال احتجاجية مختلفة بهذه المنطقة تبدأ بوقفة أمام صهريج الماء بالتقدم يوم السبت 10 فبراير ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وسيتم دعوة المواطنين إلى اعلاق عدادات الكهرباء لمدة ساعة يوميا من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساء، كما يتم جمع توقيعات على عرائض احتجاجية.
أما على المستوى الوطني فستنظم مسيرة شعبية وطنية كبرى بالدار البيضاء يوم الأحد 25 مارس 2007.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات