المحاصصه الطائفيه .. الاقاليم .. اجتثاث البعث .. ألا من حلول الوسطى ؟!

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 1824 - 2007 / 2 / 12 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الغام موقوته فى سياسة ودستور العراق الجديد .. وسببا لكثرة المفخخات التى تكبد العراقيون المزيد من الموت والدمار... فعسى ان تتمكن الحلول الوسطى ازالة صمام امانها وابطال مفعولها
الغرض من مقالى هو السعى الجاد بمطالبة كل من يعنيهم الامر بتفعيل الحلول الوسطى لهذه الالغام ليقل عدد المفخخات التى اصبحت تضرب ارض العراق صباح مساء منذ اقرارها من قبل النظام العراقى الجديد
وعلى الرغم من الطرح البسيط لهذه الحلول الوسطى وكونها مقترحات موجوده لدى الكثير من الاحزاب والتحالفات والمجاميع المشاركه فى العمليه السياسيه او خارجها ولكن لابد من رفع الاصوات عاليا والتذكير بها دوما واستمرار المطالبه حتى تدخل حيز التطبيق
وعذرا ان غزت لغة التفخيخ والتلغيم مقدمة هذا المقال ... فما يتصدر الصفحات الاولى من وسائل الاعلام المقروئة والمسموعه.. العراقيه والعالميه .. هو اخبار المفخخات والتفجيرات التى تسود عراق السلام يوميا .. لذا كثر تداولها فى السنتنا وانعكست على نفوسنا وبالتالى اقلامنا
فالمحاصصه الطائفيه والاقليميه بمفهومها الحالى ذرائع استخدمها بعض المجتثون المتضررون من زوال الديكتاتوريه ليطلقوا اياديهم المسمومه فى دعم كل اشكال الارهاب
الاسئله التى سيتم طرحها فى هذا المقال موجهه الى كل من يجد فى خيارات العمل بمفاهيم هذه المفردات بمفهومها الحالى الوارد فى الدستور كنهج امثل لادارة الدوله العراقيه الديموقراطيه الجديده .... عسى ان الاجابه عليها تهدى الجميع للبحث عن حلول وسطى تغلق الابواب بوجه ذرائع الارهاب وبالتالى عودة الامن والسلام والطمأننيه لربوع عراقنا ولكى تسير عجلة الديموقراطيه بمفهومها الصحيح النقى بعيدا عن المصالح والمكاسب الشخصيه الانانيه وباستقلاليه بعيده عن التبعيه
فالمحاصصه البريمريه التى اثمرت تشكيل الحكومه والوزرات على حصص رقميه للمقاعد النيابيه والوزراء بنيت على... احصائيات سكانيه رقميه غيردقيقه.... عهد احتلال انجلو اميركى ....مجتمع متعدد الاعراق والاديان والمذاهب ....... شعب ممزق عانى من الاضطهاد والتشرد لعشرات سنين من ظلم وقمع الانظمه الانقلابيه .. فتنه طائفيه مذهبيه كانت نائمه لمئات السنين ..ساحة سياسيه تسيطر عليها احزاب دينيه اسلاميه متشدده فى اوج الصراع الصهيونى الاميركى وعداءه للعالم الاسلامى !
فهل حقيقة ان المحاصصه هى النهج الامثل لاختيار الافراد فى البرلمان او الوزارات و الم تكن سببا فى تجاوز عامل الكفاءه ؟ وهل ان زيادة او نقصان عدد المقاعد حقا يخدم ويصب فى خدمة ابناء المذهب الواحد ؟ الايكن اختيار الوزراء على الاساس المحاصصاتى الطائفى اساسا لتكتل وتخندق الوزارات المذهبى بكوادرها وخدماتها ؟ الم يكن متوقعا ان تحدث حرب الوزارات مستقبلا وماحدث فى وزارة التعليم العالى واحدة من هذه الحروب ؟ الم تكن وسيله من وسائل زيادة الاحتقان الطائفى ؟ ماهى الايجابات المتوقع ان يضيفها هذا النهج على سياسة وادارة الدوله ؟ لماذا التخوف من اعادة العمليه الانتخابيه والكل يعلم بالظروف العصيبه التى تمت خلالها التجربه الاولى؟ واخيرا وبعد مرور اربعة سنوات تقريبا من نهاية الدكتاتوريه ... هل اثبت نظام المحاصصه الطائفيه نجاحه... وماهى الانجازات التى حققها على المستويين البرلمانى او الوزارى ؟
ان الحل الاوسط لنظام المحاصصه المذهبيه البريمريه ... هو تشكيل حكومة تكنوقراط يكون فيها انتخاب مجلس النواب من قبل المحافظات وباعداد تخصص لكل محافظه تتناسب وتعدادها السكانى ليكون هؤلاء ممثلون برلمانيون للمحافظه وبالتالى للعراق جميعا واما عن الوزراء فيتم اختيارهم على اسس الكفاءه والتاريخ النظيف فارض العراق حبلى بالكثير منهم
اما الاقاليم و اسميتها اقاليم ولم اسمها فيدراليه فى عنوان المقال لان لاخلاف على فيدرالية العراق الجديد واقليم كوردستان.... اى ان الفيدراليه ليست لغما منصوبا ... ولكن اللغم المنصوب فى الدستور هو قدرة الاقاليم على الاتحاد ونتيجتها مايعلن صراحة عن تشكيل اقليم الوسط واقليم الجنوب
انها حق مشروع لاخلاف عليه بالنسبه لشعبنا الكوردى فى كوردستان العراق لانسجام وتوفر كل متطلباتها ولكن ان تتشكل اقاليم وسط وجنوب ... فهنا تسكب العبرات ... فالكل يعلم ان هذه الاقاليم الجديده ستجتاح طائفيا لتكن مرض سرطانى لانهاية له مسببة المزيد من الصراعات والتطهير المذهبى فى عموم العراق الهجين المختلط المتشابك ..اضافة الى التخوف من انشاء نظام ولاية الفقيه الاسلامى فيها وبالتالى التبيعيه المباشره لايران ومدى انعكاس الصراع الايرانى الاميركى عليه .... واثارة المخاوف التى يفرضها توزيع الثروات النفطيه والمعدنيه لتكن سببا فى التفكير باحتكار الواردات ....... واخرها التخوف المستقبلى من فكرة تقسيم العراق الى دويلات صغيره ضعيفه
والاسئله هنا ... لقد سمعنا الكثير من التصريحات من الذين يطالبون بفيدرالية الوسط والجنوب ولكن لم نسمع ابدا تبريرات انشائها .. فماهى الحجج والتبريرات التى يستند عليها دعاة فيدرالية الوسط والجنوب ؟ كيف نضمن حسن النوايا لدى دعاة انشائها بعيدا عن المذهبيه ؟ هل هناك ضمانات ان لاتكون هذه الفيدراليه بداية لمشروع تقسيم العراق ؟ الم تكن وسيله لتسلط اسر حاكمه جديده وكما هو شائع اسوة بالانظمه العربيه الحاكمه .. ولكن باغطيه جديده مثل الغطاء الدينى ؟ الم تكن سببا فى تخوف الدول العربيه من المد الايرانى السياسى والدينى وعائقا فى دعم النظام الديموقراطى الجديد ؟ هل شعب العراق مهيأ لهذا الشكل من اشكال الحكم ؟ هل يمكن السيطره وضمان عدم اللجوء للتهجير القسرى الذى ظهرت بوادره قبل انشاء هذه الاقاليم ؟
واما عن الحل الاوسط .. فمن الامثل ان تكون كل محافظة اقليما و تعطى المزيد من الصلاحيات فى الادارة والتنفيذ على ان يتم اختيار مجلس محافظه منتخب ديموقراطيا من اهالى المحافظة نفسها
واما اجتثاث البعث ووروده فى الدستور .. فهو لغما فى ... شموليته لاعداد كبيره من شعب عاش تحت قهر نظام فرض حزبه الفردى على عموم الشعب بالقسر والارهاب مما جعل قواعده الكميه تتجاوز العشرة الملايين من المؤمنين وغير المؤمنين بعقيدة هذا الحزب .. اضافة الى انه استخدم كوسيله للتطهير المذهبى فى كل مؤسسات الدوله و حرمان اعداد كبيره من العوائل العراقيه من مصدررزقها و دفعها الى خيار المقاومه والحرب ، واخرها شمول اعداد كبيره من ضباط الجيسش العراقى ادى الى تقوية الصف المعادى للنظام الديموقراطى قتاليا لخبرتهم العاليه
والاسئله هنا .. هل هناك ضرورة قصوى لتثبيت اجتثاث البعث فى الدستور والم يكن وجوده استفزازيا واعلان حالة حرب على شريحة واسعه من المجتمع العراقى ؟ لماذا لايتم العمل به ضمن الضوابط العدليه ومحاسبة المسيئين كافراد وكل يأخذ حسابه وجزائه ضمن القانون ؟ هل كل الذين انتموا لحزب البعث اياديهم ملطخة بالدماء ؟ هل كان النظام السابق يميز بين الافراد مذهبيا ..عرقيا .. دينيا ام كان التمييز بالولاء لصدام هو الاول والاخير.. والم يتحمل عدد من قيادى وقواعد حزب البعث سابقا المزيد من الاضطهاد والاعدامات والموت اسوة بالكثير من شعب العراق ؟ هل هناك تخوف من عودة حكم البعث للسلطه ثانية اذا سمح له المشاركه فى العمليه السياسيه الديموقراطيه ؟ الم يكن فى الغاء اجتثاث البعث اجتثاثا للارهاب واجهاض جزء من مصادره ؟ الم يكن الغاؤه بابا تفتح لتعاون بعض البلدان العربيه فى دعم النظام العراقى الجديد ؟
ان الحل الاوسط هو رفع هذا المصطلح من الدستور واحالة المسيئين من الصداميين الى المحاكم المختصه ليأخذوا جزائهم العادل والسماح لعناصر البعث التى لم تكن سببا فى ايذاء اى فرد عراقى باعادة نشاطها والاشتراك فى العمليه السياسيه خيرا من تركهم ليكونوا سلعة سهله الانصياع والانجرار وراء مغريات الاشخاص الملطخه اياديهم بالدماء من قيادى البعث السابق المجرمين واستغلالهم للقيام باعمال انتقاميه من عنف وتدمير
واخيرا فلنناضل جميعا من اجل ترسيخ اسس هذه الحلول الوسطى عسى ان نرفع صمام امان هذه الالغام المزروعه فى الدستور وابطال مفعولها !!

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات