محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1823 - 2007 / 2 / 11 - 12:28
المحور:
حقوق الانسان
نعم .. حينما تعرف مدي المأساة التي يعيشها المواطن المصري في تهميشات حياته اليومية منذ بداية يومه المأزوم بالبحث عن رغيف الخبز أمام أحد المخابز البلدية وإستكمالاً لمسيرة البحث عن طبق الفول أو أقراص الطعمية المطهوة بأنواع رديئة من الزيوت قد يكون زيت الشلجم أحد أنواعها , ويتم طهي أقراص الطعمية بالزيت نفسه دون تغييره ولمرات عديدة حتي يكون السرطان في إنتظار الشعب المصري , ثم يتوالي أمرشرب مياه النيل أو المياه الجوفية أو حتي مياه المجاري فلا يهم أن تكون مياه النيل تلقي فيها بآلاف الأطنان من المخلفات يومياً لدرجة تسمم مياه النيل وتصيب كلي المصريين بالفشل الكلوي , وحينما يشتهي المواطن المصري كوباً من الشاي ليتناوله راغباً في الحصول علي قدر من المواد السكرية فيفاجأ بأن السكر المحلي به الشاي يضاف علي كل خمسة أطنان منه طن من الملح الناعم الأبيض المستخرج من السياحات التي تعوم في مياه المجاري , أو حينما يعلم بأن السكر الأبيض الناعم مضاف إليه بودرة مخصصة لأعمال النقاشة والدهان بالزيت للمنازل والشقق , وحينما يكتشف المصري أن معظم أنواع الجبن المستخدم في السوق المصري يتم تصنيعه في مساقط النور وتحت السلام بما يسمي بجبن الغسالات أو الثلاجات والمستخدم في صناعته الدهن الحيواني الذي يتم صهره بدرجات حرارة عالية وتتم إضافة المواد الصناعية عليه ليكتسب لوناً أبيض فيما يسمي هذا الجبن بالدوبل كريم , وحينما يشتهي المصري نوعاً من الفاكهة أو تناول وجبة ساخنة لنوع معين من الخضار فيكتشف أن الفاكهة والخضار معاملة بالهندسة الوراثية ومهرمنة ومستخدم في أساليب زراعتها المبيدات المحرم إستخدامها دولياً !!
وحينما يعلم المواطن المصري بأن الهواء الذي يستنشقه هواء ملوث يسبب أمراض الرئة والربو والقلب , خاصة المواطنين الذين يقطنون في المعادي وحلوان وشبرا الخيمة وخاصة بالقرب من مصانع الأسمنت والجيارات والجباسات !!
ماذا سيصنع المواطن المصري ؟!!
المواطن المصري قد خارت قواه وضعفت قوته وإنهارت صحته , وضاعت إرادته وعزيمته بأفعال وأعمال الفقر والمرض وتدني مستوي معيشته ودخله اليومي أو الأسبوعي أو الشهري مقارنة بأحط الدول في العالم !!
المواطن المصري الفقير المعدم لم يصبح قادراً علي تحمل هذه المعيشة اللاآدمية حيث سكناه العشوائيات والمقابر , وحيث طعامه وشرابه وهواؤه ملوث !!
المواطن المصري مقهور فقير معدم والحياء منعدم من وجوه سلطة الفساد لدرجة أن أعضاء بمجلس الشعب يجابهون إستجوابات مياه الشرب الملوثة والتي تصيب بالفشل الكلوي والسرطان , حتي نواب الشعب ضد الشعب , ومع سلطة الفساد الحاكمة حتي للمياه والطعام والهواء والملوثات بجميع أنواعها , حيث أنها سلطة ملوثة حكمت بالفساد وسادت بالبلطجة والإرهاب !!
السلطة الفاسدة لاتستحي من إضرابات العمال في معظم المصانع التي تم بيعها بأبخث الأثمان وتربح القائمين علي جرائم البيع من صفقات البيع المشبوهة هذه , فلم تعد مصانع , ولم يعد هناك عمال , وإنقطع إتصال الفساد بالتوظيف والتعيين في الوظائف الحكومية حيث لم تعد هناك إلا حكومة الواسطة وسلطة الرشوة وريادة المحسوبية , وتم بيع الوطن بأسره !!
وعن إضرابات العمال في مواجهة النهب والفساد والتشريد تنقل المصري اليوم في عددها 971 عن مركز الأرض لحقوق الإنسان والذي :
رصد الإضرابات التي قام بها العمال خلال النصف الثاني من ٢٠٠٦، إذ بلغت ١١٥ احتجاجاً داخل القطاعات الثلاثة: الخاص والحكومي والأعمال العام،
وتصدر الأخير القائمة بـ٤٣ احتجاجاً، يليه الحكومي بـ٤٢ احتجاجاً، وأخيراً الخاص ٣٠ احتجاجاً، وقد توزعت الاحتجاجات علي النحو الآتي: ٤١ حالة تجمهر، و٣٦ اعتصاماً، و٢٩ إضراباً، و٩ حالات تظاهر فقط، وسجل أغسطس الماضي أعلي معدلات احتجاج بواقع ٢٩ احتجاجاً، فيما لم تتجاوز احتجاجات نوفمبر ٩ حالات، وكانت أكثر الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية للعمال، وتعسف جهات الإدارة وتصفية وخصخصة المصانع.
وكشف التقرير عن أن ٤٥% من السكان يعانون من تدهور دخولهم ويحصلون علي ٢٠% من الدخل القومي، بينما يحصل ١٠% من السكان علي ٤٥% من هذا الدخل، وأشار إلي أن دخول ٤٥% من السكان لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية، فيما ارتفع عدد العاطلين ليصل إلي ٨ ملايين عاطل، بنسبة ١١% من السكان.
لدرجة أن التقريرالخاص والمعنون:
تقرير «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية» يحذر: ٢٠% من المصريين.
هذا التقرير صادر من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستنراتيجية والمشرف عليه أحمد السيد النجار , وفيما ينقل عنه عمر عبد العزيز الشحات أحصائيات خطيرة تهدد كيان المواطن المصري ومن هذه الإحصائيات :
ويؤكد التقريران أن التهميش الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية للإفقار، ليس للفقراء بالمعني المعروف الذي يتمثل في فئة العمال والزراعيين الأجراء، وصغار المزارعين، وإنما لشرائح مهمة من الطبقة الوسطي أيضًا من خريجي النظام التعليمي ومن المثقفين وأصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية. ويشير التقرير إلي أن حرمان البشر من الخدمات الصحية والتعليمية هو في النهاية حرمان لهم من التأهيل العلمي والصحي ومنعهم من العمل والمشاركة في النشاط الاقتصادي وكسب العيش بصورة كريمة.
ويقول التقرير إن الانحيازات الطبقية الصارخة للنظام السياسي في مصر إلي الطبقة العليا ومصالحها المتنوعة وكذلك سيطرة رأس المال علي السلطة، يساهم في زيادة الفوارق بين الطبقات وتزايد انعدام العدل بصورة أو بأخري وأن كل ذلك يساهم في التهميش الشامل ومن ضمنه التهميش الاقتصادي لشرائح واسعة في المجتمع، فضلاً عن انتشار الفساد الذي يؤدي إلي تحويل أموال عامة إلي أموال وشركات خاصة بصورة غير مشروعة، بل ويحول أموالاً خاصة إلي جيوب البيروقراطيين كثمن للحصول علي الرخص أو تسهيل الإجراءات،
ويؤكد أن كل هذا يساهم بصورة كبيرة في توليد الفقر، ذلك لأن هذه الأموال العامة كان من المفترض أن تذهب للفقراء والطبقة الوسطي باعتبارهم الغالبية الساحقة من أبناء الأمة، وبالتالي فإن حصول حفنة من الفاسدين عليها يحرم هؤلاء الفقراء والطبقة الوسطي من الحصول علي هذه الأموال في صورة أرباح موزعة في الشركات والهيئات العامة، أو في صورة خدمات وتحويلات لو ذهبت هذه إلي إيرادات الموازنة العامة للدولة وتم إنفاقها علي تلك الخدمات والتحويلات.
ويرهن التقرير إمكانية منع توليد ذلك الفقر بضرورة إحداث تغيير جوهري في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينتهجه النظام المصري، وإن ألمح إلي إمكانية مكافحة الفقر وتخفيف وطأته حتي في إطار النظم الاقتصادية التي يكون الفقر فيها منتجًا رئيسيا لها، وذلك عن طريق اتباع سياسات فعالة لضمان توزيع معتدل للدخل من خلال ضمان حد أدني للأجور يضمن الحد الأدني من الحياة الكريمة للمشتغلين وأسرهم،
ووضع نظام لكفالة العاطلين وكبار السن والمعاقين وتوفير الخدمات العامة الصحية والتعليمية بالذات، بصورة مجانية أو شبه مجانية وذلك من خلال سياسات فعالة لإعادة توزيع الدخل عبر الموازنة العامة للدولة وتوفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص لكل المؤهلين والقادرين والراغبين في العمل.
ويؤكد التقرير أن مصر تعاني في الوقت الراهن مستوي مروعًا من الفقر والتهميش، برغم أنهما لا يظهران كما هما في الواقع فعليا، وحسب البيانات الرسمية التي تشير إلي أن النصيب النسبي لأصحاب عوائد حقوق التملك قد ارتفع من ٥١.٥% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلي نحو ٧١.٤% من هذا الناتج في منتصف تسعينيات القرن ذاته، وبالمقابل انخفض النصيب النسبي لأصحاب الأجور والرواتب والمعاشات من ٤٨.٥% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثمانينيات إلي ٢٨.٦% من ذلك الناتج في عام ١٩٩٥.
وذكر التقرير أن بيانات البنك الدولي تشير إلي أن نحو ٣.١% من السكان في مصر عام ٢٠٠٠، أي نحو ٢ مليون إنسان كانوا يعيشون بأقل من دولار للفرد يوميا، وكان هناك ٤٣.٩% من السكان أي نحو ٢٨ مليون نسمة يعيشون بأقل من ٢ دولار للفرد يوميا، أي نحو ٧٣٠ دولارًا للفرد سنويا.
وتشير البيانات الصادمة التي نشرها تقرير البنك الدولي إلي أنه وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه عن الفترة من ١٩٩٩ إلي ٢٠٠٠ حصل أفقر ١٠% من السكان في مصر علي نحو ٣.٧ من الدخل وحصل أفقر ٢٠% علي نحو ٨.٦من الدخل، وحصل الخُمس الثاني من السكان علي ١٢.١% من الدخل وحصل الخُمس الثالث علي ١٥.٤% من الدخل وحصل الخمس الرابع علي ٢٠.٤% من الدخل، وحصل الخمس الأعلي دخلاً علي ٤٣.٦% من الدخل وحصل أغني ١٠% من السكان علي ٢٩.٥% من الدخل.
وبمقارنة أرقام تلك البيانات مع نتائج المسح الذي تم إجراؤه عام ١٩٩١ سنجد أن الأغنياء أصبحوا أكثر غني والفقراء أصبحوا أشد فقرًا... حيث تتدهور الحصة النسبية للفقراء ومتوسطي الدخل من إجمالي الدخل القومي، بينما تتزايد حصة الشريحة الأشد ثراء بصورة واضحة علي حساب الطبقة الوسطي أساسًا،
إذ تشير الأرقام في عام ١٩٩١ إلي أن أفقر ١٠% من السكان حصلوا علي ٣.٩% من الدخل وحصل أفقر ٢٠% علي ٨.٧% من الدخل وحصل الخمس الثاني من السكان علي ١٢.٥% وحصل الخمس الثالث من السكان علي ١٦.٣% وحصل الخمس الرابع من السكان علي ٢١.٤% من الدخل وحصل الخمس الأعلي دخلاً علي ٤١.١% من الدخل، بينما كانت حصة أغني ١٠% من السكان علي نحو ٢٦.٧ من الدخل وذلك كله في عام ١٩٩١
. وأكد التقرير أن البيانات الصادرة عن الحكومة لم تتضمن الدخول الضخمة المتحققة من خلال الفساد ونهب المال العام، وتلك المتحققة في الاقتصاد الأسود والمتولدة عن نشاطات الاتجار بالمخدرات والعملات والسلاح والآثار والأعمال المنافية للآداب، وغيرها من نشاطات الاقتصاد الأسود الذي يحصل كبار القائمين عليه وهم ينتمون إلي الطبقة العليا، علي الغالبية الساحقة من الدخول المتحققة فيه، وبالتالي فإنها تضاف للدخول الحقيقية لهذه الفئة وتزيد من حصتها من الدخل علي حساب الطبقتين الوسطي والفقيرة.
ويذهب التقرير الراصد للحالة المتردية للمواطن المصري في إشارة إلي أن :
الذين يشكلون نسبة أفقر ٢٠% من السكان والتي يجمعها الفقر المدقع والبؤس والتعرض للاستغلال والقهر من قبل فئات أخري يعملون في الاقتصاد المشروع وغير المشروع، ويقول إن هذه الطبقة التي تتعرض للتهميش طبقة غير منظمة ويمكن أن تتحول إلي قوة مدمرة في لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها ببساطة تعاني حرمانًا مروعًا، وتفتقد في الوقت نفسه الوحدة أو التنظيم السياسي الذي يمكن أن يضبط حركتها الاجتماعية وانفجاراتها عندما تحدث وأكد التقرير خطورة تلك الانفجارات العفوية المدمرة إلي أبعد الحدود التي يمكن أن يقوم بها هؤلاء المحرومون تعبيرًا عن غضبهم الهائل والمكبوت لسنوات طويلة من الفقر والتهميش والحرمان من أبسط حقوق المواطنة.
ويقول التقرير إن الآليات الرئيسية للإفقار والتهميش في مصر تتمثل في عدم عدالة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسيطرة المتزايدة لرأس المال علي الحكم في مصر وجمود الحد الأدني للأجور وفساد نظام الرواتب والأجور في مصر، وعدم اتساقه مع الزيادة الهائلة التي حدثت في تكاليف المعيشة مما جعل الملايين من صغار العاملين في جهاز الدولة والقطاع الخاص فقراء بالفعل.
وهذا هو الواقع المعاش في الوطن المسلوب خيراته المهمش مواطنيه من قبل سلطة الفساد الحاكمة والمتحكمة في إرادة العيش بكرامة وآدمية مقابل أن ينال هذه الكرامة والآدمية لصوص الوطن !
فلماذا لاتريد هذه السلطة الفاسدة أن ترحل ؟!!
إن مصر الوطن , ومصر المواطن أصبحت تئن من فسادات سلطة الحكم المتعددة والمتوالية في كل مكان مر ربوع الوطن مصر , فلم تخلو وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو إدارة أو مجلس من المجالس الحكومية من الفسادات المتعددة والمتكررة , حتي ساد الزعم أنه لايمكن لك أن تعيش في مصر بلا سلطة فاسدة تحميك وتحمي سرقاتك ومنهوباتك من مصر , لدرجة أن أصبح الظن السائد والذي يرقي إلي مرتبة اليقين في أحيان كثيرة أن جميع المسؤلين في مصر يمثلوا بالتضامن فيما بينهم طبقة اللصوص والخونة للوطن العظيم المنهوب والمسروق خيراته من المسؤلين عن السلطة والحكم ورجال الإدارة في مصر !
فلماذا لاترحل هذه السلطة الفاسدة قبل أن يحدث إنفجار إجتماعي / شعبي غير منتمي لأي حزب أو جماعة من الأحزاب والجماعات المهمشة علي سطح المجتمع المصري , وهذا هو المتوقع من زيادة قدر الضغط الأجتماعي /الإقتصادي المتردي للحياة الإجتماعية وإنهيار المجتمع المصري علي كافة أصعدته السياسية والإجتماعية والإقتصادية وتدهور المستوي المعيشي وعدم الحصول علي أبسط الضروريات الحياتية والمعيشية التي يحتاجها المواطن المصري في معيشته الحياتية اليومية ؟!!
فهل سترحل سلطة الفساد تاركة مصر للمصريين ؟!!
أم أنها ستنتظر الإنفجار الإجتماعي / الشعبي ؟!!
أعتقد أنها لن ترحل !!
وأعتقد أن الإنفجار الإجتماعي المروع قادم !!
فأين الحياء ؟!
أم دمار الوطن والمواطن يقدم علي مصلحة اللصوص والخونة !!
محمود الزهيري
[email protected]
http://www.rezgar.com/m.asp?i=1280
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
