أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أسعد أسعد - الدستور المصري و قضية المادة الثانية ... اللّون الرمادي ماينفعش ... يا أبيض ... يا أسود















المزيد.....

الدستور المصري و قضية المادة الثانية ... اللّون الرمادي ماينفعش ... يا أبيض ... يا أسود


أسعد أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 1823 - 2007 / 2 / 11 - 11:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


و أنا أعتقد أن مقولة كارل ماركس "الدين أفيون الشعوب" هي مقولة صحيحة 100% نري مفعولها و تظهر آثارها واضحة في بلادنا العربية كما كانت في العصور المظلمة الاوروبية, فإذا تديّنت الدولة و أصبحت الحكومة هي إمام الدين و كاهنه فستطعم الشعب الدين حسب مزاجها و مزاج المسيطرين عليها, فتستخدم الدين أيا كان لمصلحة الطغمة و النخبة الحاكمة فكلّما ثار الشعب أو تململ بسبب سوء الادارة و تصرفات الحكومة أسرعت هذه الي جرعة الافيون أما أن تُخمد بها الشعب و تُخدّره أو إما أن تقهر بها إرادته و تقمعه , و كُلّه باسم الدين فيصبح الشعب كُله سُطَل غير قادر علي التفكير أو التعبير ... و تكاليف العمليه بسيطه... شوية مشعوزين بإسم الدين سمّهِم فقهاء سَمّهِم قساوسة سَمّهِم ما شئت المهم يكونوا موظفين يقبضوا من الحكومة و يعملوا الواجب مع الشعب لمصلحة الحكومة , و الافيون جاهز تحت إسم "ربنا بيقول" و هنا يجب أن يسجد الكل و يخضع الكل و إلا الويل و الثبور و أعاظم الامور و نار جهنم في المعتقل و في الاخرة عذاب القبور
و في مقال منشور علي موقع "الاقباط متحدون" قام الاستاذ هاني دانيال بتغطية وقائع الندوة التي عُقِدَت في مركز القاهرة لحقوق الانسان عن حق المواطنة في ظل المادة الثانية من الدستور المصري الحالي , و تضاربت الاتجاهات في المناقشات التي دارت في تلك الندوة بين الحذف أو التعديل أو إبقاء الحال كما هو عليه مع إلقاء عَضمَة للاقباط المذدري بهم كي يُمَصمَصوا فيها إسمها ضمان حقوق المواطنة الكاملة
و المفروض أن الدستور ينظّم علاقات أفراد الشعب و يحدد مسؤليات و واجبات محاور الحكومة الثلاثة, و هي الادارة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية ثم المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب بجميع قطاعاته و فئاته ثم القضاء الدستوري الممثل في المحكمة الدستورية العليا فأين يقع الدين في هذه الثلاثة ؟ و أين هي الشريعة الاسلامية التي فيها هذه الفروع الثلاثة للدولة الواحدة؟ و هذه الشريعة كانت منذ حوالي أربعة عشر قرنا من الزمان بينما الدولة الحديثة بهذا التركيب لم تُعرَف الا باقل من قرنين أو ثلاثة, فإذا كان الشعب وحدة ممثلا في أجنحة مؤسساته هو مصدر السلطات فلماذا نتجاهل أعظم تعليم كتابي "إعطوا مالله لله و ما لقيصر لقيصر"؟ أنا أعتقد إن الله نفسه يريد أن نُخرجه من دساتيرنا لانه يريد أن يرانا نحن خليقته قد نضجنا و فهمنا كيف نسوس حياتنا السياسية و إدارتها علي الارض بأنفسنا كما قصد هو بنفسه إعتمادا علي ما أعطاه لنا هو ذاته من العقل و الفهم و الضمير الانساني
هل يقبل الاقباط أن يكون دين الدولة المسيحية ؟ نحن عشنا في واقع ثقافة إسلامية لمدة أربعة عشر قرنا من الزمان و آن الاون أن نكتشف إن ما عشناه ليس هو دينا و لا شريعة بل هو إحتلال عربي أفسد أذهاننا مسيحيين و مسلمين و أخّر بلدنا عشرات القرون تحت ستار ما سماه الدين الاسلامي و الاسلام منه برئ
إن دخول الدين بأي صورة الي الدستور سَيُحيل عقولنا الي الغيبيات و الاستناد الي نصوص نكون غير مقتنعين بها سوي أنها تقع تحت بند "ربنا عايز كده" و بالتالي يجب ان يكون مجلس الشعب شيوخا مفتيين في شئون تفصيل القوانين بحسب الدين , فإذا صار للدولة دين حتي لو كان الدين المسيجي فسيُذِل حتي المسيحيين و سيجعل السلطة في يد من ليس له في السياسة و لا في المجتمع و لا الاقتصاد و لا الادارة و تاريخ اوروبا هو مثالنا الكامل
لماذا نلجأ الي النصوص الدينية إذا أردنا تطوير الدولة و إعادة هيكلتها و نظام إدارتها؟ و ما شأن النصوص الدينية في تطوير و تحديث القوات المسلحة؟ و ما شأن الكتاب المقدس أو القرآن في إنشاء المصانع و تنظيم ملكية الارض و الزراعة و الاقتصاد؟
إن الاشارة في الدستور الي أن دين الدولة الاسلام هو سبب مفسدة و سبب بلبلة بين المسلمين أنفسهم حتي من دون المسيحيين , لانه لو وقع إضطهاد علي المسيحيين بسبب هذه المادة فالمسيحيون الي جانب تمسكهم بالله فسيلجأوا الي القضاء و المحافل الشرعية و الدولية و هكذا تفعل الاقليات في أي بلد تُضطَهد فيه , أما المسلمون فسيقتتلون فيما بينهم علي : "أي تفسير للشريعة ينبغي تطبيقه؟" و سيخرج علينا المكفّرون و ليس المفكّرون و ستحارب الجماعات الاسلامية بعضها البعض (وسيبك من إضطهاد المسيحيين) , و ستتحول مصر الي خراب بسبب : أي المشايخ أصح من الاخر؟ و من أحق بخلافة المسلمين؟ هل علي رضي الله عنه أم أبو بكر الصديق؟ إن دم فرج فوده و نجيب محفوظ و سيد القمني الميت الحي و نصر حامد أبو زيد و غيرهم و غيرهم هو بسبب ما يسمي في يد الجماعات الاسلامية بالشريعة الاسلامية فهل سنُمَدد السّند الي هؤلاء الذين يكفّرون بعضهم بعضا و يقتلون بعضهم بعضا و نعطيهم المزيد من الشرعية ليعيثوا في مصرنا فسادا و تكفيرا؟
إذا أسسنا الدستور علي أساس ديني إسلامي فستحترق البلد و يتنازعها الفقهاء و المفتين و يصبح كل شئ في حياة مصر قال الله و قال الرسول , و إذا اسسنا الدولة علي الدين المسيحي رجعنا بها الي العصور الوسطي و ظلام و جهل أوروبا ... الشعب هو مصدر السلطات و ليس الله لان الله قد أعطي لنا نحن الشعب السلطه و هو يريدنا أن نستخدمها ... إحتياجات الشعب و متاعبه و آلامه يجب أن تكون هي مصدر رؤيته لتحديد مسار و منهج سياسة بلده ... إذا كنا لا نستطيع أن نستنبط قانونا يربط حياتنا كمواطنين فهل تعتقد أن الشريعة سواء إسلامية أو مسيحية ستساعدنا علي ذلك؟ و إن لم تساعدنا علاقتنا الشخصية بإلاهنا علي بناء فكرنا و قدراتنا الانسانية فهل تعتقد إن الله سيلهمنا من الشريعة ببارقة سماوية إلاهية تجعلنا نأخذ قرارات سليمة في حياتنا و كامة؟
إن وضع الشريعة الاسلامية بأي صورة في الدستور يسئ الي شعبنا المصري مسلمين قبل المسيحيين , أنا لا أخشي من الشريعة الاسلامية علي إضطهاد الاقباط في مصر فالاضطهاد واقع واقع سواء كانت الشريعة الاسلامية في الدستور أم لم تكن فيه , لان الاضطهاد عقلية عربية غازية و محتلة أما العقلية الاسلامية الصحيحة و السليمة فسترفض جعل الدستور تحت حكم أي شريعة لانه يجب أن يكون تحت حكم الشعب وحده و بإرادة الشعب وحده و ليس بإرادة الله, لان الله قد أعطي الارادة للشعب و لم و لن ياخذها منه و إن لم يستخدمها الشعب فالله لن يتدخل و سيترك الشعب يعاني نتيجة غبائه
إن التاريخ قد أعطي لنا أربعة أمثلة الاولي الدولة العربية التي إنتشرت تحت إسم الاسلام كدين مسيّس بيد الحكام العرب فكانت كارثة علي كل ثقافة حتي علي من تثقّف من أبنائها فاتّسعت بالدمار و الخراب و إنحطت أخلاقيات حكامها و شعوبها الي الحضيض , ثم الدولة الاوروبية التي رَزَحَت الكنيسة فوقها بإسم الرب فهوت أوروبا الي قاع هوة العصور المظلمة , ثم التجربة الاخيرة حين إستيقظت أوروبا من سباتها حتي توحدت دويلاتها كم من الدماء سُفِكَت حتي إستقرت علي شكل الدولة المدنية الحالية بعيدا عن تديّن الدولة و سلطة الكنيسة؟ و أخيرا التجربة الامريكية الشابة التي نفضت عنها غبار الامبراطورية البريطانية و خرجت من مجرد مستعمرات الي دُوَل مستقلة ثم الي الولايات المتحدة الامريكية التي معظم أفرادها متدينون دون أن يكون للدين أي دور في الدولة
إذا و ضعنا الدين في الدستور فلن يكون هذا إلا ضد الفكر الالهي الذي أعطي الانسان سُلطانا أي فهما و قدرة علي أن يدير شئون مجتمعه و بيئته بحسب قانون الضمير الانساني الذي زرعه الله في داخل عقله و قلبه
إن الله لا يريد أن يري الدين في الدستور لكن حسني مبارك و شلة الحزب الوطني التي تجيد اللعب بالشعب هم الذين يريدون ذلك ليبقي الصراع بين أفراد الشعب و لِيُلهي الجميع عن أهم مواد الدستور كمسؤليات و واجبات و سلطة و محاسبة رئيس الجمهورية, ثم الدخل القومي و توزيعه و الموازنة و العدالة الضريبية , ثم الادارة المحلية و إستقلال المحافظات بإدارة ذاتها ثم الضمان الاجتماعي و حقوق المواطنين , ثم دور مجلس الشعب و سلطاته و تكوينه و العملية الانتخابية ثم الاحزاب و قيامها ثم ... ثم... ثم... لكن الحكومة تعرف كيف تُلهي الشعب بالمادة الثانية ليظل الدستور الحالي مُعَبّرا عن أسواء النظم الدكتاتورية لمصلحة الحاكم , و لا يهم إنهيار البلد مادام الحاكم يرتع طول عمره متنزها بين قصوره في القاهر و الاسكندرية و أسوان و شرم الشيخ و قد تَرَكَنا لإمام الدين الحاج مهدي الذي أعلنها بأعلي صوته بإسم الدين طظ في مصر (مسلمين و مسيحيين) و اللي جابوا مصر(مسلمين و مسيحيين) و أبو مصر(مسلمين و مسيحيين) وقد إستعار الحاج مهدي كلمة طظ هذه من اللغة التركية التي ربما يحلم سيادته بعودة خلافتها العثمانية علي الدول الاسلامية
يظن الاخوان المسلمون أن وجود المادة الثانية في الدستور تخدمهم , اليس هم المعتقلون الان تحت ستارها؟ بل اليس هم الممنوعون من الوجود تحت ظلها؟ بل اليس هم أكثر المتضررين بها؟ إن المادة الثانية قد وضعها السادات ليستخدم هو بها الاخوان المسلمين و ليس لكي يحكموا هم بها فاستخدمها الاخوان و قتلوه , و هذه هي نتيجة المادة الثانية , أما للاقباط فأقول سواء المادة الثانية أزيلت أم عُدّلت أم بقيت فالاضطهاد باق لا محالة لانه بقايا ثقافة الاحتلال العربي الذي يتستر تحت ستار يسميه الاسلام و هذه الثقافة هي التي تتحكم في عقلية القادة
تعديل الدستور أو تغيير الدستور ..... لماذا لا نستورد تكنولوجيا كتابة الدساتير و وضع القوانين و إدارة الدولة بنظام حديث و سليم و متطور يصلح للقرن الواحد و العشرين؟ ما دمنا قد إستوردنا تكنولوجيا الموبايل و التلفزيون و الكمبيوتر و السيارة و الجيش بأكمله من أمريكا فلماذا لا نستورد الدستور و القانون أيضا؟
تعديل الدستور أو تغيير الدستور ...... نحتاج الي تعديل الامة و تفكيرها .... نحتاج كلنا مسلمين و مسيحيين الي ثورة ضد الاحتلال العربي لمصر ..... و ياعجبي إذا كانت مصر تعمل علي تعزيز الاحتلال العربي و سيطرة الفكر العربي الوهابي عليها و تستمرئ عبوديتها للعرب و كأنهم هم آلهة الدين
إجعلوا الدستور إسلامي و سيكون مصير مصر كمصير العراق و الجزائر و اليمن و سوريا و إيران و فلسطين و لبنان و سيكون إضطهاد أقباط مصر بمواد دستور مصر كمجرّد نقطه في بحر من دم الاقتتال العربي الاسلامي علي أرض مصر و ستموت مصر كما مات العرب كلهم من حولنا بالاسلام ... الاسلام العربي الذي يصر العرب المحتلون مصر تحت ستار الدين علي دسه سُمّا في دستور مصر يقوّضون به ما بقي من حضارة مصر



#أسعد_أسعد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هكذا أحب الله المسلمين ... فماذا يفعل المسيحيون المضطهدون .. ...
- كيفيّة الرد علي إضطهاد المسيحيين ... لأنه هكذا أحب الله المس ...
- الصراع الدائر بين بطّة وفاء سلطان و عنزة نهرو طنطاوي .... نف ...
- الوثيقة الاسلامية التي ينتظرها الاقباط المسيحيون
- لماذا يُصر العرب علي إنكار صليب المسيح و رفض إنجيله الصحيح ؟ ...
- الحوار المتمدن تهنئة و تمنيات
- الاسلام الصحيح المبني علي التوراة و انجيل عيسي المسيح
- التعامل مع الواقع .... فاروق حسني يجب أن يذهب
- رد علي تعقيب الاستاذ نهرو طنطاوي في مسألة تحريف المسيحية
- بين إجتهاد الشيخ عمرو خالد في التدريس و حقيقة القس سامح موري ...
- رد علي الدكتور أيمن الظواهري: الاسلام الصحيح لا يناقض المسيح ...
- رد علي الاستاذ الشيخ نهرو طنطاوي في مسألة من هو المسيح
- النصرانية و القبطية بين المسدس و الكتاب المقدس
- بحسب اللغة العربية و القرآن و المفهوم العربي .... المسلمون ل ...
- جمال مبارك أول رئيس للجمهورية المصرية الثانية
- الدستور المصري القادم بين الاسلام و الجزية و السيف
- لعبة التلات ورقات الامريكية ...السنيورة ... نصر الله ... أول ...
- نهضة مصر بين تمثال مختار و آمال المصريين و واقع مصر المنهار
- أحلام كاتب بائس : العراق شهيد العروبة و لبنان ضحيتها و فلسطي ...
- العلمانية الكاملة -إعطوا ما لقيصر لقيصر و ما لله لله-


المزيد.....




- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت لأ ...
- كندا تؤكد التزامها بقرار الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنيا ...
- بايدن يصدر بيانا بشأن مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
- تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل قصف المنازل وارتكاب جرائم ...
- الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة
- أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو
- معتقلا ببذلة السجن البرتقالية: كيف صور مستخدمون نتنياهو معد ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية ...
- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أسعد أسعد - الدستور المصري و قضية المادة الثانية ... اللّون الرمادي ماينفعش ... يا أبيض ... يا أسود