آراء وأمثلة حول تطبيق الفدرالية في العراق
وبشأن العلاقات العربية- الكردية و تطلعات لمستقبل أفضل في الشرق
دراسة سياسية و حقوقية وتاريخية تقدم الىالرأي العام العراقي و العربي و الكردي و الشرقي .
بقلم عصمت شريف وانلي
لوزان ، سويسرة ، في 9 حزيران 2003
Editions ORIENT-REALITES, Genéve
المحتوى:
مقدمة
1 . حول الأسس الفدرالية و تطبيقها في الدولة العراقية المنشودة .
2 . حول جمهورية كردستان الجنوبية ضمن وحدة الدولة العراقية الفدرالية .
3 . التوحيد الأداري لمناطق كردستان العراقية الأتحادية .
4 . العراق الفدرالي و علاقاته بالعالم العربي و الأسلامي و القضية الكردية .
5 . ماذا بعد الديمقراطية الفدرالية في العراق بشأن مستقبل الأمتين العربية و الكردية؟
6 . للأخوان العرب أيضا : حول الكرد و كردستان .
7. تعلق الكرد التأريخي بالحرية و حكم بلادهم بأنفسهم .
8. حق الشعب الكردي في تقرير مصيره .
9. هل يمكن التوفيق بين عراق فدرالي و حق الكرد في تقرير المصير ؟
10. حول ترشيح تركيا لعضوية الأتحاد الأوربي و القضية الكردية و الشرق الأسلامي .
11. مستقبل الكرد و الشعوب الشرقية الأخرى هو الشرق الأسلامي و ليس أوربا والغرب.
المقدمة:
هنيئا للشعب العراقي بقوميتيه الرئيسيتين العربية و الكردية و أقوامه و طوائفه الأخرى بسقوط دكتاتورية صدام حسين الدموية .
إنني معجب بالمبادئ التي و ضعتها المعارضة العراقية بأطرافها المتعددة في إجتماعها بلندن بتأريخ 14 - 15 / 12 / 2002 من أجل بناء عراق جديد لما بعد صدام على أسس التعددية و الديمقراطية و الفدرالية و إحترام حقوق الأنسان و القوميات . تستجيب هذه الأسس لما كنت و ما زلت أنادي به منذ عقود حول عراق ديمقراطي وفدرالي و انساني وجاء ذكره في كتاب لكاتب هذه السطور طبع بالفرنسية عام 1970 في سويسرة تحت عنوان ( كردستان العراقية كيان وطني : دراسة لثورة أيلول 1961 ) (( Le Kurdistan Irakien entite nationale…. La Baconniere. Neuchatel , 1970 , pp.325-335 )). و دعوت به لحل القضية الكردية على هذه الأسس ليس في العراق بل بمجموعها أي في الدول المجاورة أيضا .
وسبق لي أن أشدت بقرارات المعارضة العراقية في مذكرة كتبتها بالأنجليزية بإسم ( المؤتمر الوطني الكردستاني ) ومركزه بروكسل ، بتأريخ 3 آذار 2003 تحت عنوان ( مذكرة حول القضية الكردية على ضوء الأزمة العراقية ) ومايزال يجري توزيعها .
أكرر تهاني ككردي وديموقراطي للأخ مسعود البارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني -عراق ، و للأخ جلال الطالباني ، الأمين العام للأتحاد الوطني الكردستاني ، للدور البارز الذي قاما به الى جانب الأخوة المسؤولين العرب ، و ممثلي القوميات الأخرى، في نجاح إجتماع المعارضة العراقية في لندن و بلورة مبادئ بيانها ، ثم إجتماع هيئة المعارضة في صلاح الدين أواخر شباط من هذه العام .
أهنئ كافة أطراف المعارضة لعراقية لرفضها رفضا باتا أي تدخل عسكري تركي في كردستان العراق بحجج واهية لتحقيق أطماعها التوسعية في الموصل و كركوك ، الأطماع التي لازالت تراود الأوساط التركية الحاكمة منذ العهد الكمالي . لقد أثبتت الطبقتين العسكرية و السياسية التي تحكم تركيا منذ ثمانية عقود ، و الثانية تحت إمرة الأولى ، بأنها مازالت تعيش في نفس العقلية العرقية و التعصب القومي الكلي كما في عام 1923 ، وأنها لا تكتفي بظلم الشعب الكردي في كردستان الشمالية ( ضمن تركيا ) و إنكار وجوده و مجرد الأعتراف بإسمه و إسم كردستان في الوقت الذي يشكل الكرد في تركيا نحو ثلث مجموع سكانها ، بل إنها قامت بكل ما بوسعها من إتصالات مع الدول غير الديمقراطية في المنطقة و بتهديدات عسكرية لأحباط مشاريع المعارضة العراقية الديموقراطية . لقد عبرت تركيا بذلك عن مخاوفها من قيام اي نظام جمهوري اتحادي في كردستان العراقية ضمن وحدة دولة عراقية فدرالية وانها مازالت لاتريد اي حل للقضية الكردية في أی جزء من كردستان . لقد قامت أوساط الهجرة الكردية في أوربا و أميركا بتأييد المعارضة العراقية في رفضها لأي تدخل عسكري تركي في كردستان العراق ( أنظر رسالة كاتب هذه السطور بإسم المؤتمر الوطني الكردستاني للرئيس الأميركي السيد جورج بوش و لرئيس الوزراء البريطاني السيد توني بلير بتأريخ 18 آذار 2003 بالأنجليزية ) . فهنيئا للشعب العراقي وللأمتين العربية و الكردية بسقوط نظام صدام حسين و فشل الأطماع التركية في كردستان العراق.
أنظر بثقة و ايمان عززه هذا الحدث - سقوط الدكتاتورية البعثية - الى المستقبل ، الى اليوم الذي يتمكن به العراق من الوقوف عالي الرأس مرة أخرى على قدميه ،لا لظلم شعبه و نهبه بل لسعادته و لأعطاء المثال للدول الأخرى المجاورة في الديموقراطية و التعددية القومية و حل القضية الكردية و لتجديد العالمين العربي و الأسلامي .
لايقصد من هذه الصفحات القيام ببحث نظري عن الديموقراطية و الفدرالية ، فمبادئها معروفة و بها كتب كثرة بلغات عديدة ، والعراق ملئ بالمثقفين و الحقوقيين من ذوي الخبرة عربا و كردا . إنما حدث إنني جئت الى الدراسة في سويسرة منذ أكثر من نصف قرن فعشت بها الديمقراطية و الفدرالية . وفي سنوات النضال الى جانب مصفى البارزاني طيب الله ثراه شاء لي الحظ أن أتعرف على عدد من الأخوان العراقيين العرب الديموقراطيين ، فتولدت بيننا محبة و أخوة و تفهم متبادل للأوضاع .
لذا أقدم هذه الآراء للعرب و الكرد سواء - وإذا شاء لي الحظ للشعوب الشرقية الأخرى - كمحاولة في كيفية تطبيق مبادئ الفدرالية على أوضاع العراق ، وأساس الفدرالية هو الديمقراطية و التعددية و لاحياة لها بدونها . وقد شئت في هذه البحث ايراد نبذة عن الكرد و كردستان ، مرفقة ببعض المراجع الأسلامية الكلاسيكية ، وصورة عن تعداد الكرد الحالي و توزيع بلادهم الجغرافي ، و الخطوط الرئيسية لتطورات القضية الكردية في العراق و تركيا و سوريا و ايران . ولم أتجنب السؤال عن كيفية التوفيق بين وحدة الدولة العراقية ، على أساس ميثاق اتحاد إختياري بين عربه و كرده ، قوميتيه الرئيسيتين ، وحق الشعب الكردي في تقرير المصير أو متطلبات التضامن العربي. ولعلي قد أطلت نسبيا في موضوع ترشيح تركيا لعضوية الأتحاد الأوربي ، ولكن هذه العضوية إذا ماقبلت - وهذا ليس مؤكدا ، لمعرفة أوربا بأن تركيا ليست بلدا ديموقراطيا - سيكون لها نتائج خطيرة و غير طبيعية على كافة البلاد و الأمم الشرقية ، و لاسيما للكرد و كردستان ، إذ من شأنها ان توسع حدود الأتحاد الأوربي الى قلب منطقة الشرق الأسلامي ، الى حدود سوريا و العراق و ايران و أرمينيا عبر كردستان الشمالية ( ضمن تركيا ) ، بدون الأعتراف بحقوق الشعب الكردي في تركيا ، و تقسيم الأمة الكردية الى نصفين ، نصف في تركيا يعتبر تركيا و أوربيا ، و نصف آخر في البلاد المجاورة سيبقى آسيويا و شرقيا مع الشعوب الشرقية الأخرى . لايخفي كاتب هذه السطور بأنه يفضل الف مرة إتحادا بين الشعوب و الأمم الشرقية يجد به الشعب الكردي مكانه الطبيعي و المساواة مع الشعوب الشرقية المجاورة ، بما فيه الشعب التركي نفسه ، على إتحاد أوربي لا مكان له في هذه المنطقة . حقا إن عصر ( صدام الحضارات ) قد إنتهى و التعايش ما بين الشرق و الغرب يمكن تصوره بأشكال أخرى لا إكراه بها و لا ( نيوإمبريالية ) على أساس الأحترام المتبادل و المصالح المشتركة .
لا شك أن العراقيين أحسن معرفة من كاتب هذه السطور بأوضاعهم و شؤون بلادهم . ليس الهدف من هذه البحث سوى وضع التجربة التي عاشها كاتبه خلال معاشرته لأوساط وطنية تحررية و جامعية و دولية مختلفة تحت أنظار من سيقع على كاهلهم بناء العراق الجديد و من يهتم بمستقبل العراق و استرجاعه لسيادته و بستقبل عادل للأمة الكردية بالمساواة مع أمم الشرق الأخرى . وقد يتوقف على حسن بناء العراق الجديد نهوض هذا الشرق
ع .ش. و. لوزان ، سويسرا في 9/6/2003
1 . حول أسس الفدرالية و تطبيقها في الدولة العراقية المنشودة:
من الأهمية بمكان كبير بعد ان تداعت الدكتاتورية البعثية في العراق أن تحافظ قوى المعارضة الديموقراطية على وحدة صفوفها لدرء أخطار الدول الطامعة و لكي لا تطول مدة الأحتلال الأنكلو - أميركي و أن يبرز العراق في أقرب وقت كدولة كاملة السيادة تستطيع إعادة إعمار نفسها لسعادة جميع العراقيين و بمقدورها أن تصبح نموذجا جديدا في الفدرالية و التماسك بين القوميات و المساواة بين الأفراد و إحترام الحريات لم يسبق للشرق أن عرفه ، يستقطب بالمثال و القدوة محبة و إحترام الطبقات المثقفة و الشعبية في الدول المجاورة و يثير رغبتها في الحذو حذو العراق .
1. نظرا لأنه لايوجد تمييز لفظي في اللغة العربية و لا بالكردية بين الدولة الفدرالية كمجموع (هنا العراق ) و بين الدول الجزئية التي تؤلف باتحادها هذه المجموع ، كما في الأنكليزية
( حيث يميز بين federal للمجموع و federate للدولة الجزئية ) و كما في الفرنسية ( حيث يميز ايضا بين المجموع federal و بين الجزء federe ) ، اذ يقال باللغتين العربية و الكردية (دولة فدرالية أو إتحادية ) للمجموع و لأجزاء هذا المجموع ، سأخصص في هذه الصفحات كلمة (فدرالي ) لمجموع العراق بأجزائه المختلفة و وتعبير ( الجمهورية الأتحادية ) - هذه أو تلك - لهذه الأجزاء . على سبيل المثال إذا ماتم تأسيس الدولة الفدرالية العراقية كما جاء في منهاج المعارضة فسوف يكون ممكنا تسمية كردستان العراقية ( بجمهورية كردستان العراقية أم الجنوبية الأتحادية ) . وقد يكون هذا مستحبا اذ به أشارة ضمنية الى ان كردستان لا تقتصر فقط على العراق ، وفي هذا تعبير أيضا عن التضامن بين الأمتين العربية و الكردية .
2 . الدولة الفدرالية تقوم على أساس ( الفدرالية ) و هي فلسفة سياسية ترتكز على الديمقراطية و توزيع صلاحيات الدولة أفقيا أي جغرافيا بين الجمهوريات الأتحادية المؤلفة لها ، و عموديا بين السلطة الفدرالية و هي أعلاها و سلطات الجمهوريات الأتحادية ، وذلك حسب دستور فدرالي متفق عليه يحدد الصلاحيات الفدرالية ( المركزية ) و صلاحيات الجمهوريات الأتحادية. وعلى هذا نرى أن الدولة الفدرالية وجمهورياتها هي على نقيض الحكم المركزي و الحكم الدكتاتوري الذي من شأنه الأستئثار بكافة السلطات المركزية منها و في الأقاليم و حتى البلدية منها ، بمعنى أن الحكم في الدولة الفدرالية هو أقرب للشعب نظرا لتوزيع سلطات الدولة عموديا و أفقيا. وضمن نطاق هذه الفلسفة يمكن تصور نماذج مختلفة من الدولة الفدرالية حسب المعطيات التاريخية و الجغرافية . وهناك دول فدرالية عديدة في العالم منها الهند و كندا و الولايات المتحدة و المانيا و سويسرا ( وهذه هي أقدم الدول الفدرالية ) و بلجيكا ، ولكنها ليست جميعا على نمط واحد وإنما ترتكز كلها على الفلسفة الفدرالية و الديمقراطية.
3 . تؤسس الدولة الفدرالية بطريقين أو اسلوبين مختلفين : إما عن طريق تحويل دولة مركزية الى دولة فدرالية للأستجابة ديموقراطيا الى الواقع القومي أو الجغرافي و الأقتصادي و التاريخي ( كما حدث في بلجيكا عام 1993 ، وكما هو مفروض ان يحدث في العراق ) وإما عن طريق إتحاد مناطق مختلفة لم تكن تشكل دولة واحدة بقرار جماعي منها لكي تشكل سوية دولة فدرالية حفظا لمصالح الجميع ، وهذا ماحدث في سويسرا رويدا رويدا ، ابتداء من نواة كونفدرالية تكونت في المناطق الألبية منذ عام 1291 وحلفت یمیناٌ لحلف ابدی فیما بینها.
4 . وهنالك نوع من الدول هي ( الكونفدرالية confederation ) وهذه تختلف عن الدول الفدرالية حيث أنها تتألف من دول مستقلة و لكنها تتفق فيما بينها لتأسيس Confederation الكونفدرالية ، أي حلف لحماية مصالحها و تتخذ قراراتها الكونفدرالية بالأجماع ، بينما الدولة الفدرالية هي دولة واحدة بالرغم من توزيع الصلاحيات عموديا و افقيا . وإسم الدولة السويسرية مازال كونفدرالية رسميا إشارة لأصولها الكونفدرالية ، مع أنها أصبحت دولة فدرالية منذ عام 1848 و تتألف من دول إتحادية تسمى كانتونات canton (عددها حاليا 26 بين كانتون و نصف كانتون).
5 . ليس للدولة الفدرالية أرضا خاصة بها بمعنى أن أرضها تتألف من مجموع أراضي الجمهوريات الأتحادية العضوة بها حيث تمارس الصلاحيات الفدرالية و صلاحيات الجمهوريات الأتحادية حسب الدستور . إنما يمكن للعاصمة الفدرالية أن تكون ( قضاء فدراليا ) بالأتفاق مع الجمهوريات الأتحادية العضوة. وهذا هو وضع العاصمة واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية التي تشكل قضاء فدراليا يرمز الية بحرفي D.C ( District of Columbia) المتاخم لولاية فرجينيا و المقتطع منها أصلا بموافقتها . وتسمى الجمهوريات الأتحادية في الولايات المتحدة بالدول ( States ) و في كندا بالولايات و هي دول متحدة فيما بينها ، بل أن إسم أميركا الرسمي هو ( الدول المتحدة ) United States و ليس ( الولايات المتحدة ) كما ترجم الى العربية . وكلمة الولاية ( Province ) و هي أيضا دول إتحادية كما في كندا ، يمكن ترجمتها بكلمة ( الأقليم). وکندا دولة مستقلة تماماً بدون رئیس خاص بها فرئیسها هو ملکة بریطانیا ولهذه (حاكم) يمثلها سلطته رمزية فقط . ولكن الشخص الذي يمثل كندا في المؤتمرات والقمم الدولية هو رئيس وزراء كندا المنتخب أو وزراؤه وسفراؤه , كما في المملكة المتحدة, وليس الملكة البريطانية.
وبالنسبة لعراق المستقبل الفدرالي ، يمكن أن تصبح العاصمة بغداد و ضواحيها ( قضاء فدراليا مركزيا) كواشنطن . وقد يمكن تحويل مدينة الموصل ( وليس مجموع المحافظة ) لقضاء فدرالي آخر نظرا لأختلاط سكانها قوميا و دينيا ، بشرط مساهمة كافة العناصر في حكم المدينة .
6 . تذكر الصلاحيات الفدرالية تحديدا في الدستور الفدرالي ، و بشكل عام و كما في معظم أو جميع الدول الفدرالية تقتصر هذه الصلاحيات على العلاقات الخارجية ، الدفاع الوطني ، سك النقد ، إستثمار أهم الثروات الطبيعية - و منها النفط و الغاز بالنسبة للعراق - و صرف مواردها عبر صلاحيات الفدرالية و بين الجمهوريات الأتحادية ، حسب الدستور و تحت مراقبة السلطة التشريعية أو القضاء. وهناك سلطات أمن فدرالية و أخرى للدول و الجمهوريات الأتحادية. وفيما عدا ذلك تكون الصلاحيات في يد الجمهوريات الأتحادية ، ومنها الأمن و التعليم و الصحة و المواصلات ، و الشؤون البلدية ، الأقتصاد ، الأعمار ،التجارة ، الزراعة و الصناعة و القضاء في المنطقة أو الأقليم. ويمكن تصور نماذج تختلف قليلا عن هذا.
7 . سلطات الدولة الفدرالية هي التشريعية ( البرلمان ) و التنفيذية ( الحكومة المركزية) و القضائية ( المحكمة الفدرالية العليا ) ، وهي سلطات مستقلة بعضها عن بعض بغية حماية الديمقراطية ، و يجري إنتخابها مباشرة من قبل الشعب في كافة الجمهوريات الأتحادية ، وهذا يعني مشاركة هذه الجمهوريات العضوة بشكل دستوري ثابت و واضح في تكوين السلطات الفدرالية لممارسة الصلاحيات المركزية مما يغلق الباب أمام أية دكتاتورية أو أمام أية حكومة مركزية تمارس السلطات حتى في المناطق و الأقاليم و المحافظات - كما كانت تفعل فرنسا بإسم الأمة و الجمهورية . فالثورة الفرنسية هي التي ((إخترعت )) المفهوم الحقوقي بأن أية دولة هي أمة واحدة مهما كان تكوينها القومي ، و بإسم الجمهورية (والجاكوبينية العلمانية ) ظلمت فرنسا قومياتها و كادت تقتل لغاتها الأخرى ثم تركت هذا المفهوم كهدية مسمومة لمعظم الدول الحديثة.
إذن تمارس الجمهوريات الأتحادية العضوة في الدولة الفدرالية صلاحيات واسعة ، من جهة صلاحياتها التابعة لها وحدها في إقليمها و من جهة أخرى مشاركتها في تكوين الدولة الفدرالية و المساهمة في ممارسة صلاحياتها حسب المعادلة التالية : الفدرالية = حكم ذاتي واسع للأقاليم + مشاركتها في تكوين السلطات الفدرالية و في ممارسة صلاحياتها + الديموقراطية على كافة المستويات و ضمانها دستوريا و قضائيا.
تسلم السلطة التشريعية الفدرالية الى مجلسين منتخبين ، في أمريكا مثلا مجلس النواب و مجلس الشيوخ ، و في سويسرا مجلس النواب و مجلس الدول . يجري إنتخاب مجلس النواب الفدرالي من قبل الدول ( الجمهوريات الأتحادية ) بنسبة عدد سكانها ، أما (مجلس الدول ) في سویسره فإنه يتألف من نفس العدد من النواب لكل كانتون ، و يجب موافقة المجلسين لكي تصبح القوانين الفدرالية نافذة المفعول ، وهذا يؤدي الى لحفظ التوازن بين الكانتونات الكثيرة السكان و الأخرى القليلة السكان ، أي حفظ مصالح الجميع .
8 . يضمن الدستور الفدرالي ، تحت سلطة المحكمة الفدرالية العليا ، من جهة حقوق و صلاحيات الجمهوريات الأتحادية ، و من جهة أخرى إحترام الأديان و المعتقدات و الطقوس الدينية ، و الحريات و الآراء الشخصية ، ومساواة المرأة بالرجل و حماية الأطفال و تأمين الصحة و الغذاء و التعليم للجميع. و هذا يعني بأنه لا يجوز بالنسبة للعراق الفدرالي أو لأي جزء منه أن تفرض على المواطنين ايديولوجية معينة تخالف المبادئ و الحريات الديمقراطية سواء كانت سياسية(كالعرقية و التمييز القومي ) أو دينية ( كأيديولوجية ولاية الفقيه الأصولية ) و هذه تمثل سيطرة رجال الدين على الدولة و المجتمع . فالدين هو ايمان الأنسان الفرد بقوة خالقة عليا و لاعلاقة له بتنظيم الدولة السياسي .
9 . بما أن الدولة الفدرالية هي إتحاد إختياري بين أقاليم و جمهوريات متعددة ، إثنتين على الأقل ، فيحق لكل من هذه الأخيرة الأنفصال عن الدولة الفدرالية و إعلان إستقلالها و ممارسته بشرط مراعاة قواعد الديمقراطية . وهذا ماحدث سلميا في تشيكوسلوفاكيا الفدرالية المؤلفة من جمهوريتين عندما إنفصلت الجمهورية السلوفاكية عن الجمهورية التشيكية و أصبحت دولة مستقلة بذاتها عن طريق إستفتاء إقتصر على السلوفاكيين و حدهم ، وقبلت الجمهورية التشيكية بهذا الأنفصال . وهذا ماحاولة أقليم Quebec ( كبك ) في كندا الفدرالية ، وهو إقليم واسع ( أوسع من العراق بثلاث مرات و نصف ) و يتحدث سكانه بالفرنسية بنسبة 80 % و بالأنكليزية بنسبة 20 % . وبالرغم من أن كلا من اللغتين الفرنسية و الأنكليزية هما لغتان رسميتان في المؤسسات الفدرالية ، فقد نظمت في حکومة كبك فی اقلیمها استفتاء لسكانها مرتين تسألهم فيما إذا كانوا يرغبون في الأنفصال عن كندا أم لا . ولم تستطع حكومة كندا الفدرالية منع هذا الأستفتاء بإعتباره حقا طبيعيا و ديموقراطيا و لكن نتائج الأستفتاء كانت في المرتين بنسبة نحو 49,5 % من السكان لصالح إستقلال كبك و نسبة 50,5 % لصالح البقاء ضمن الدولة الفدرالية. ومازال في كبك أحزاب تعمل لأستقلال الأقليم و أخرى تنادي ببقائه كجزء من كندا. ورئيس الحزب الكبكي المنادي ببقاء كبك ضمن الدولة الفدرالية الكندية هو حاليا رئيس حكومة كندا الفدرالية بإعتبار أن حزبه أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان الكندي الفدرالي . و لكن نواب كبك الأستقلاليين ممثلون ديموقراطيا في كل من البرلمان الفدرالي و البرلمان الأقليمي في كبك ( أنظر كتاب " الدول الديومقراطية المتعددة الأمم" الذي أشرف عليه J.Tully & A.G.Gagnon , Multinational Democracies , و نشر في كامبردج عام 2001 .)
ملاحظة : يقدر عدد سكان العراق بنحو 24 مليون عام 2002 و يتألفون حسب تقديرات كاتب هذه السطور من العناصر التالية : عرب شيعة نحو 53 % ، عرب سنة نحو 17,5 % كرد نحو 26 % (مع كرد بغداد ) ، ونحو 2 % من التركمان و 1,5 % من عناصر أخرى مختلفة كالآشوريين و الكلدان و غيرهم .
2.حول جمهورية كردستان الجنوبية ضمن الدولة الفدرالية العراقية:
1.إن كافة الجمهوريات و الأقاليم التي تتحد فيما بينها لتشكل دولة فدرالية ( أو التي تنجم من تحويل دولة مركزية الى فدرالية ) هي دول لها دساتيرها الخاصة و مؤسساتها أي برلمان منتخب و حكومة تنبثق عن البرمان و محكمة عليا ، لممارسة الصلاحيات الأقليمية الخاصة بها و للمشاركة في الدولة الفدرالية و مؤسساتها .
2 . لا تقتصر كردستان العراقية ، أو الجنوبية ، كما تسمى تقليديا ، على القسم الأعظم من ولاية الموصل العثمانية سابقا ، بل تحوي أيضا شريطا من الأقضية و النواحي من ولاية بغداد العثمانية سابقا محاذيا للحدود الأيرانية ( قضاء خانقين وقضاء مندلي ، و الشريط جنوبا حتى بدرة و زرباطية شرقي بغداد ، وهو شريط ذو أكثرية كردية فيلية أصلا ) في اجتماع مجلس الحلفاء الأعلى فى سان ريموSan Remo في شهر نيسان عام 1920 حصلت بريطانيا على الانتداب على كل من العراق (العربي) وولاية الموصل بصورة منفصلة. وبعد فشل معاهدة سيفر ، التي كانت تحوي بنودا لتأسيس دولة كردية في كردستان العثمانية سابقا ، قام البريطانيون بضم قسمها الجنوبي الى ميزوبوتاميا الواطئة ، أي العراق العربي ، لمصالحهم الأمبريالية . أي أن إنشاء دولة العراق بعد الحرب العالمية الأولى ( رسميا و دوليا منذ عام 1925 بقرار من مجلس عصبة الأمم بتأريخ 16 ديسمبر و وفق شروط ادارية و ثقافية لصالح الكرد كنوع من الحكم الذاتي في كردستان) قد حدث على أنقاض الآمال الكردية في دولة لهم و تقسيم كردستان العثمانية بين تركيا و العراق و سوريا. وإحتفظت تركيا بحصة الأسد من كردستان العثمانية وكان تقسيمها وظلم شعبها السبب في إستفحال القضية الوطنية الكردية في تركيا و العراق ثم في إيران و سوريا. دعونا نقلب هذه الصفحة من الماضي و نعمل للسمتقبل لأمحاء ماخلفته الأمبريالية و إشفاء الجروح التي تركتها الدكتاتورية البعثية في جسم العراق و قومياته ، ولاسيما الشعب الكردي وأهل الشيعة من الشعب العربي .
3 . تخصص مشاريع و بيانات المعارضة العراقية قسما كبيرا للقضية الوطنية الكردية و لحلها ديموقراطيا على أساس الفدرالية ، وهذا هو المطلوب ، ولكن هذه البيانات لا توضح فيما اذا كانت هذه الفدرالية سوف تجمع بين طرفين أو أكثر ، أي فيما اذا ستكون عقدا في الأساس بين شعب كردستان العراقية و شعب العراق العربي أو نظاما لمجموع العراق يجمع ثلاث مناطق اتحادية اي المنطقة الكردية و الوسطى ( العربية السنية ) و المنطقة الجنوبية ( العربية الشيعية ) حسب اقتراح من الملك حسين المرحوم.
أعتقد ليس هنالك من تعارض بين هاتين النظرتين . العراق مؤلف من شعبين او قوميتين رئيستين، العرب و الأكراد ، تتميزان بلغة خاصة و قاعدة جغرافية لكل منها تشكلان فيها الأكثرية ، اضافة لقوميات أخرى و طوائف دينية لاقاعدة جغرافية لها تمثل فيها الأكثرية ، كالتركمان و الآشوريين و الكلدان . وعرب العراق لايشكلون مجموع الأمة العربية التي بقيت مجزأة في دول عديدة مستقلة و لها جامعة عربية و تطلعات الى الوحدة العربية و لنوع من التضامن. كما أن أكراد العراق لايشكلون مجموع الأمة الكردية التي بقيت مجزأة و مظلومة في دول أخرى مجاورة، ولها بكافة أطرافها تطلعات نحو الوحدة الوطنية و التضامن . وإضافة لكل هذا ان عرب العراق ينقسمون الى أكثرية شيعية كانت مظلومة و عرب سنة في الوسط كانوا منذ عهد الأنتداب و حتى انهيار الدكتاتورية البعثية يجسمون الحكم المركزي الظالم.
إن المبادئ الفدرالية تقوم على الديموقراطية و بإمكانها و يجب على القائلين بها ان يطبقوها بشكل مرن و حكمة وروح من الأخوة بغية إيجاد الحلول المثلى للدولة الفدرالية المنشودة على أساس الواقع القومي و المعطيات الجغرافية و التاريخية و لأجل ايجاد التوازن الصحيح بين أطراف الدولة الفدرالية ( هنا العراق ) لكي تستطيع البقاء و التقدم و المحافظة على وحدتها لسعادة جميع أبنائها ، بل إعطاء المثال و القدوة للدول الأخرى المجاورة الظالمة التي لا تحترم فيها القوميات و الشعوب وتقوم على ايديولوجيات أكل عليها الدهر و شرب و لا تتناسب مع عقلية هذا العصر ، من تعصب ديني أو قومي و انتهاك حقوق الأنسان و فرض انظمة و دكتاتوريات عسكرية أو أوتوقراطية أو ثيوقراطية.
4 . وإستنادا على ماجاء أعلاه ، وعلى بيانات المعارضة العراقية ، يمكن القول بأن الدولة الفدرالية العراقية يجب أن تقوم على الأسس التالية :
4 . أ .الغاء التمييز القومي و الديني بين الأفراد و توفير الحريات الدينية و المدنية و حقوق الأنسان و فرصا متساوية لجميع المواطنين للمعيشة و التقدم سوية ، و ايجاد دولة ديموقراطية تعددية و فدرالية.
4 . ب . الأتحاد الأختياري بين الشعبين العربي و الكردي اللذين يمثلان القوميتين الرئيستين في العراق و حق كل منهما في تقرير المصير ( وهذا وارد في بيانات المعارضة ).
4 . ج . التوحيد الأداري للألوية و الأقضية و النواحي التي كانت ذات اكثرية كردية في عام 1957 و الأعتراف بكردستان العراق المعروفة بكردستان الجنوبية كجمهورية اتحادية ضمن وحدة الدولة العراقية ، وضمان كل من الدستور الفدرالي العراقي و دستور الجمهورية الكردستانية للحقوق الثقافية و الحريات الدينية للتركمان و الآثوريين و الكلدان و العرب الذين كانوا يعيشون في كردستان الجنوبية في عام 1957 و لذريتهم ، وضمان مشاركتهم في المؤسسات الأتحادية الكردستانية والبلدية وفي المؤسسات الفدرالية المركزية ضمن نطاق مساهمة كردستان فيها.
4 . د . إرجاع الكرد الذين طردهم الحكم البعثي من أراضيهم و مدنهم و قراهم الى ديارهم الأصلية في كردستان و إرجاع العراقيين أو الأجانب الذين أسكنهم الحكم البعثي في كردستان على حساب المهجرين الكرد الى أماكنهم الأصلية ، وذلك بمساعدة الدولة الفدرالية العراقية المالية و السلطات الكردستانية و المنظمات الدولية الأنسانية وإذا أمكن مؤسسات الأمم المتحدة.
4.و . إخراج جماعة (مجاهدين خلق ) المسلحة من كردستان و بقية المناطق العراقية ، وعدم السماح بوجود أو تكوين أية جماعة أصولية مسلحة تريد فرض ايديولوجيتها و تغيير النظام الديموقراطي و الفدرالي في أي جزء من العراق.
5 . يجب التمييز في تشكيل الجمهوريات الأتحادية العراقية بين المستوى الأداري و قضية موارد النفط و الغاز و هي أساسية لمستقبل العراق و إعادة إعماره و تقدمه بمختلف مناطقه ، بمعنى أن إدخال أية منطقة نفطية في أية جمهورية إتحادية من العراق لا يعني بأن هذه الجمهورية لها الحق في الأستئثار بموارد نفط و غاز تلك المنطقة . وهذا صحيح بالنسبة لنفط الموصل و كركوك و خانقين و البصرة و غيرها.
إنما يجب وضع قضية إستثمار النفط و الغاز في جميع المناطق العراقية النفطية ، سواء أكانت ذات أكثرية عربية أم كردية ، في يد السلطات الفدرالية العراقية المختصة ، التي يجب أن تمثل كافة الجمهوريات الأتحادية ، ثم صرف موارد النفط و الغاز من قبل الدولة الفدرالية من جهة لكي تستطيع هذه القيام بواجباتها و صلاحياتها المركزية ، و من جهة أخرى لتوزيع الباقي على الجمهوريات الأتحادية لتقدمها. وأعتقد بأنه من العدالة بأن تكون حصة الجمهوريات الأتحادية ذات النفط من الواردات النفطية أكثر بقليل من نسبة عدد سكانها لمجموع سكان العراق علما بأن الحكومة المركزية لاسيما الدكتاتورية البعثية قد صرفت كثيرا على العاصمة بغداد و تكريت و أهملت تقدم المناطق ذات الأكثرية الشيعية في الجنوب بل خربت طبيعتها أو ذات الأكثرية الكردية في الشمال ، بل أنها صرفت لتوطين عراقيين أو أجانب في كركوك على حساب من طرد من الأكراد في هذه المنطقة، هذا بالأضافة الى السرقات بمليارات الدولارات التي إختلسها صدام حسين و عائلته و زبانيته لبناء القصور و جمع الأموال الهائلة في البنوك الأجنبية لمصلحتهم الشخصية على حساب الشعب العراقي بعربه و كرده و قومياته الأخرى.
وعلى كل حال يجب على الحكومة الفدرالية العراقية أن تقلل من مصاريف الحكومة المركزية و لاسيما فيما يتعلق بالدفاع الوطني ، فقد صرف صدام حسين بالمليارات على تسليح العراق و(الأمن) و ما يسمى ( بحرسه الجمهوري) و تجهيز نظامه بأسلحة دمار شامل من كيميائية و بايولوجية و العمل على تجهيزه بسلاح ذري ، وكل هذا يجب إسقاطه من الحساب و توزيع ما خصصه صدام لهذه الأغراض على المناطق التي حرمت منها ، ولاسيما مناطق البصرة و الشيعة بشكل عام في الجنوب و المناطق الكردية في الشمال .
و نظرا لأن الجمهوريات الأتحادية ، و منها كردستان العراقية الموحدة ، سوف تتمتع بصلاحيات عديدة و سيكون لها مسؤوليات جسيمة و كثيرة التكاليف لتقدم مناطقها ، ولأن هذه الصلاحيات و المسؤوليات سوف تنجم من جوهر النظام الفدرالي و من تقليص الصلاحيات الفدرالية المركزية و تحويلها الى الأقاليم و الجمهوريات الأتحادية ، فسوف يكون طبيعيا و لازما أن تنال هذه حصصا أكبر من موارد الدولة المركزية ، وهذا صحيح أيضا بالنسبة للموارد غير النفطية. انما یستوجب ایضاً ان تخصص الاقالیم الاتحادیه قسماً من موارد ضرائبها لتمویل الدوله الفدرالیه بشرط مراعاه ماجاء ذکره حول زیاده صلاحیاتها ومصروفاتها. ونسبة للعراق ان وجود موارد نفطية تشكل القسم الأعظم من موارد الدولة يجب أن يتيح للأقاليم الاتحادية التصرف بكل مايلزم من مصادر مالية لصرفها على الخدمات العامة لصالح الشعب – تحت مراقبة السلطات الدستورية – ، فان الحكومات الاتحادية هي أقرب للشعب من الحكومة الفدرالية وتقع عليها مسؤلية تطمين حاجياته.
6 . مساعدة الدولة العراقية الفدرالية ماليا و معنويا إضافة لمساعدة الأقاليم و الجمهوريات الأتحادية للنساء اللواتي فقدن أزواجهن أو إخوتهن و من كان يعيلهن و كذلك مساعدة الأطفال و الشبان الذين أصبحوا يتامى و لامعين لهم بسبب قتل ذويهم و ذويهن في عمليات القتل و الأنفال في كردستان و في المناطق الجنوبية الشيعية بأيدي القوى البعثية الأمنية أو الحرس الجمهوري الصدامي لكي يتمكن هؤلاء المتضررين من سلوك حياة طبيعية و محترمة. كما يجب إعادة الأكراد الفيلية الذين طردوا من العراق ظلما الى ديارهم و تعويضهم عن نهب أملاكهم من قبل البعث . و يجب تحويل المسؤولين عن هذه الجرائم الى محكمة عراقية جزائية خاصة لمعاقبتهم و للعبرة.
7 . فيما يتعلق بعدد الجمهوريات الأتحادية في الدولة الفدرالية العراقية ، إضافة لجمهورية كردستان الجنوبية ، أي فيما إذا إستوجب الأمر الى تقسيم العراق العربي الى جمهوريتين إتحاديتين أو أكثر ، يترك ذلك لقرار أكثرية الشعب العربي في العراق مع إستشارة الشعب الكردي و القوميات الأخرى.
يعتقد كاتب هذه السطور بأنه لامانع لدى الشعب الكردي لتقسيم العراق العربي الى جمهوريتين اتحاديتين أو أكثر إذا كانت رغبة الشعب العربي كذلك ، واحدة منها في الجنوب و مركزها البصرة ، أو مدينة أخرى ، و الثانية في الوسط ، ومركزها بغداد ، أو مدينة أخرى . وفي حالة إختيار بغداد كمركز لجمهورية إتحادية عربية يجب أن يلاحظ الفرق بين صفتها هذه و صفة كونها عاصمة الدولة الفدرالية في قضاء فدرالي مركزي ( كما جاء ذكره أعلاه في مثال واشنطن ) . كما يمكن أن يحافظ العراق العربي على وحدته بدون تقسيمات داخلية من النوع الأتحادي اذا ماشاء العرب ذلك . وفي كل الحالات يضمن الدستور الفدرالي و الدستور الأتحادي حقوق العناصر غير العربية أو المسيحية التي تعيش في بغداد و العراق العربي و مساهمتها في المؤسسات الفدرالية و الأتحادية و البلديات المحلية .
ونظرا لأن الشعب العربي في العراق هو شعب واحد على إختلاف مذاهبه الدينية فيمكن في حالة تقسيم العراق العربي الى جمهوريتين اتحاديتين أو أكثر تسمية هذه الكيانات ليس بإسم "جمهورية" بل أقاليم ، مثلا " الأقليم الأتحادي الجنوبي " و " أقليم الوسط الأتحادي " و ما الى ذلك . وفيما يتعلق بالأقضية و النواحي العربية أو المختلطة الواقعة في شمال العراق ، أنظر أدناه تحت حرف ج .
3. التوحيد الأداري لمناطق كردستان العراقية الأتحادية :
1 . نظرا لأن الشعب الكردي في العراق هو شعب واحد على إختلاف مذاهبه و لهجاته فيجب توحيد المناطق و الأقضية و النواحي ذات الأكثرية الكردية أو التي كانت ذات أكثرية كردية في عام 1957 ضمن إطار الأقليم الأتحادي الكردستاني . و نظرا لأن الدولة الفدرالية العراقية هو أيضا تعبير و نتيجة للأتحاد الأختيار ي بين الشعبين العربي و الكردي في العراق فمن المستحسن المحافظة على إسم "جمهورية " لهذا الأقليم الكردستاني وتسميته " بجمهورية كردستان الجنوبية الأتحادية ".
2 . يستوجب التوحيد ألأداري لأقليم كردستان إلغاء بعض التقسيمات الأدارية العراقية و لاسيما " محافظة التأميم " و " محافظة نينوى " التي أوجدها البعث ، وقد جاء ذكر هذه التغييرات الأدارية في بيانات قوى المعارضة العراقية.
3 . يمكن المحافظة على التقسيمات الأدارية الحالية الواقعة ضمن ( حكومة اقلیم كردستان) التي يحكمها سوية الأتحاد الوطني الكردستاني و الحزب الديموقراطي الكردستاني أو المؤلفة من ثلاثة محافظات أو ألوية و هي السليمانية و أربيل و دهوك ، إنما يجب أن يضاف الى هذه المحافظات الثلاثة الألوية و الأقضية و النواحي التالية :
3 .أ . مجموع محافظة كركوك السابقة التي ألغاها الحكم الدكتاتوري ، علما بأن هذه المحافظة أو اللواء كانت ذات أكثرية كردية على الأقل حتى عام 1968 ، وتاريخيا جزءا من امارة بابان في كردستان. إن إرجاع لواء كركوك لكردستان لا يعني إستئثار كردستان بموارد نفط كركوك بل إبقاء هذه الموارد تحت تصرف الدولة العراقية كما جاء ذكر شروط ذلك أعلاه و لاحاجة لتكراره.
3 . ب . ضم الأقضية و النواحي ذات الأكثرية الكردية أو كانت ذات أكثرية كردية على الأقل حتى عام 1968 و الواقعة ضمن لواء الموصل ( نينوى) الى الأقليم الأتحادي الكردستاني و إرجاع الكرد الذين طردوا منها إليها . وحسب معلومات كاتب هذه السطور - وقد أكون مخطئا في إحداها - انها تتألف من الوحدات الأدارية التالية : شيخان ، عين سفني ، بادوش ، تلكيف ، بعشيقة ،زمار، تلعفر ، عين زالة ، آف?نی ، بارة ، فيشخابور ، كولات ، كوهل ، كه ري و سنجار . ونظرا لتواجد بعض العشائر العربية الرحالة في بعض هذه النواحي أو على قرب منها ، يجب على كل حال التشاور مع كافة الأطراف المعنية بروح أخوية قبل ضمها لأقليم كردستان ، كما أرى أن تشكل النواحي المذكورة محافظة كردستانية جديدة بإسم محافظة سنجار . و ماجاء أعلاه حول موارد نفط كركوك وارد هنا أيضا .
أما مدينة الموصل فإنها مدينة مختلطة السكان من عرب و كرد و عناصر أخرى ، وهي مركز تجاري هام لمعظم هذه النواحي ، ولهذا من المفضل أن تصبح المدينة و ضواحيها قضاء فدراليا قائما بذاته يحكم سكانه أنفسهم بأنفسهم ضمن النطاق الفدرالي و البلدي ، كما جاء ذكره بالنسبة للعاصمة بغدادا.
3 . ج . ضم أقضية و نواحي خانقين و قره تو و جلولاء و مندلي و الشريط الحدودي جنوبا حتى الزرباطية و بدرة الى أقليم كردستان الأتحادي ، ومن الممكن جمعها في محافظة كردستانية جديدة بإسم (محافظة السيروان) و مركزها خانقين أو مندلي . ويجب إرجاع الأكراد الفيلية الذين طردهم الحكم البعثي من مندلي و بدرة والزرباطية الى مناطقهم الأصلية و تعويضهم عن خسائرهم كما أسلف .
ملاحظة اولی:
يمكن أن تشكل منطقة البوادي الواسعة التي تقطنها أو تنتقل بها عشائر عربية في غرب العراق و جنوبه الغربي ، قرب الحدود السورية والأردنية و السعودية ، أقليما فدراليا خاصا بها . وهذه البوادي هي على كل جزء من العراق العربي .
ملاحظة ثانية:
ان الأقاليم والجمهوريات الاتحادية حرة في كيفية وضع تنظيماتها الادارية الداخلية بشرط احترام الدستور الفدرالى والدستور الاتحادي المتعلق بكل منها. وبما أن (الفدرالية) هي فلسفة سياسية تنجم عنها تنظيمات ادارية فيمكن ادخال فكرة الفلسفة الفدرالية في ادارة الجمهوريات والأقاليم الاتحادية، أي توزيع الصلاحيات في داخلها ايضاً افقياً وعمودياً، بينها وبين المحافظات التابعة لها، بمعنى ادخال (اللامركزية الادارية) لصالح المحافظات.
لنفرض مثلاً ان (جمهورية كردستان الجنوبية الاتحادية) سوف تتألف من ستة محافظات (او عددآخر) ، فيمكن للسلطات الكردستانية الاتحادية اقرار (اللامركزية الادارية) لصالح محافظاتها بمعنى تجهيز كل محافظة منها (بمجلس تشريعي) مهمته اقرار الأنظمة اللازمة لتطبيق القوانين الاتحادية اضافة للقوانين الفدرالية (هذه مروراً بالسلطات الاتحادية)، و (مجلس تنفيذي اداري) يترأسه المحافظ (منتخب أو معين من قبل الحكومة الاتحادية) ، اضافة لمحكمة عليا للمحافظة. وماورد هنا بشأن جمهورية كردستان العراقية وتنظيماتها الادارية يمكن تطبيقه ايضاً لصالح محافظات اقليم او أقاليم العراق العربي الاتحادية. وبذلك يصبح الحكم اقرب للشعب واكثر ديموقراطية في مجموع العراق.
4. العراق الفدرالي و علاقاته بالعالم العربي و الأسلامي و القضية الكردية:
1 .إستنادا الى بيانات المعارضة العراقية الديموقراطية ، ولما جاء أعلاه تحت العنوان 2 رقم (4 .أ ) و ( 4 . ب ) يجب بإعتقاد كاتب هذه السطور أن يوضح دستور الدولة الفدرالية العراقية المبدئين الأساسيين التاليين ( ولو بتعابير مماثلة ) :
1 . أ . إلغاء التمييز القومي و الديني و المذهبي بين الأفراد و إحترام الحريات الدينية و السياسية و الفكرية و المدنية و حقوق الأنسان لجميع المواطنين ( الخ )
1 . ب . تقوم الدولة الفدرالية العراقية على أساس ميثاق إتحاد إختياري بين الشعبين العربي و الكردي في العراق و حق كل منهما في تقرير المصير ، و الأعتراف بحقوق القوميات و العناصر الأخرى التي تشكل جزءا من شعب العراق . من اللازم أن يعطى ( ميثاق الأتحاد الأختياري بين الشعبين العربي و الكردي في العراق وحق كل منهما في تقرير المصير ) شكلا رسميا كوثيقة تأريخية و عقد كتابي يوقع من رئيس برلمان الجمهورية الكردستانية الأتحادية و رئيس برلمان إقليم (أو أقاليم ) العراق العربي و رئيس البرلمان الفدرالي و أن يجري تبادل هذه الوثائق الموقعة للحفظ ، إضافة لأيراد النص في الدستور الفدرالي و الدساتير الأتحادية.
2 . وعلى هذا لا يصح أن يقال في الدستور الفدرالي العراقي بأن ( العراق ككل هو دولة عربية و جزء من الأمة العربية ) كما كانت تقول به المادة الثانية من " الدستور المؤقت " لدى إعلان الجمهورية في 14 تموز 1958 من قبل عبدالكريم قاسم . وقد سبق لكاتب هذه السطور أن إنتقد هذه المادة و تعارضها مع المادة الثالثة من نفس ( الدستور المؤقت ) في مؤتمر إتحاد الطلبة العالمي الذي عقد في بغداد عام 1960 ، وإشتركت به ( جمعية الطلبة الأكراد في أوربا ) وقد سبب ذلك إخراج هذا الكاتب من العراق بأمر من حاكمه العسكري و كان من جملة الأسباب التي أدت ( لثورة أيلول) الكردية في عام 1961 .
إنما يمكن أن يقال في الدستور الفدرالي ( بأن الشعب العراقي في العراق هو جزء من الأمة العربية) وإن ( الشعب الكردي في العراق هو جزء من الأمة الكردية ) ، وأعتقد هذا لازما . و يمكن التعبير عن هذه الحقيقة بشكل آخر ، كما يلي ( أن شعب العراق العربي هو جزء من الأمة العربية ، كما أن شعب كردستان العراقية أي الجنوبية هو جزء من الأمة الكردية ). ولعل هذا الشكل أفضل من الأول .
3 . بالرغم مما جاء أعلاه تحت العنوان الرابع ( نقاط 1 و 2 ) حول (الأزدواجية القومية الأساسية ) العربية - الكردية العراقية ، يعتقد كاتب هذه السطور بأنه من الطبيعي للدولة العراقية الفدرالية و من مصلحة قوميتيها الرئيستين أي الكردية أيضا أن تبقى عضوة في ( جامعة الدول العربية ) نظرا للعلاقات التاريخية و الحضارية المشتركة بين الأمتين العربية و الكردية ، إنما يجب أن تحدث هذه العضوية بشروط جديدة أراها كما يلي :
اولاً: أن يحدث تمثيل العراق في الجامعة بوفدين متكاملين و متضامنين ، وفد كامل العضوية يمثل العراق الفدرالي بكامله ، ووفد آخر يمثل ( جمهورية كردستان الجنوبية الأتحادية ) بصفة وفد مراقب و مكمل للوفد العراقي .
ثانیاً: ألا تقتصر المواضيع التي تطرح في جامعة الدول العربية على القضايا العربية المشتركة التي تهم العالم العربي من سياسية ( كالقضية الفلسطينية و غيرها ) أو إقتصادية أو ثقافية مشتركة ، بل أن تشمل أيشا القضايا الكردية السياسية خارج العراق ، كالقضية الكردية في سوريا و ايران و تركيا ، والقضايا الأقتصادية و الثقافية و الحضارية التي تهم الأمتين العربية و الكردية .
ولكن الذي يؤسف له أن معظم الدول العربية الأخرى العضوة في الجامعة العربية مازالت دولا غير ديموقراطية و بعضها دكتاتورية أو أيديولوجية وأوتوقراطية . ينبغي على الدولة الفدرالية العراقية وجمهوريتها الكردستانية الأتحادية أن تساهم بقدر الأمكان في دمقرطة هذه الدول و أن تقوم بمحاولات بغية حل القضية الوطنية الكردية في تركيا و ايران و سوريا بشكل ديموقراطي يضمن حقوق الشعب الكردي الوطنية و الثقافية و القومية . كما ينبغي على جامعة الدول العربية أن تقوم بإصلاح نفسها بحيث لا تبقى مقرراتها مجرد كلام أو تهربا من مسؤولياتها .
4 .وما جاء أعلاه في النقطة الثانیة وارد أيضا بالنسبة لمؤتمرات و إجتماعات ( المؤتمر الأسلامي) التي تقتصر على وفود تمثل الدول الأسلامية و في بعض الأحيان أو كثيرها لا تمثل شعوبها. والشعب الكردي الذي ساهم بقسط وافر في إنشاء و تطوير الحضارة العربية - الأسلامية وقام بدمه و أمرائه و سلاطنه و جنده الذين جاءوا بعشرات الآلآف من أعماق كردستان بإنقاذ سوريا و فلسطين و الأردن و القدس و الجزيرة و مصر و بلاد النوبة و طرابلس الليبية و اليمن و مكة المكرمة من الأحتلال الفرنجي في عهد الحروب الصليبية و جند نفسه لهذه الأغراض تحت راية صلاح الدين و آل أيوب الكردية ، لاحق له و لانصيب في إجتماعات المؤتمر الأسلامي ، بل إن إجتماعات هذه المنظمة الأسلامية تجاهلت حتى الآن كليا المآسي التي حلت به و نضاله المتواصل في سبيل الحرية أسوة بالشعوب الأسلامية الأخرى . وهذا عيب كبير على كافة الدول الأسلامية . ولهذا يستوجب على الدولة الفدرالية العراقية أن تقبل بمساهمة وفد يمثل جمهوريتها الأتحادية الكردستانية بصفة مراقب في إجتماعات ( المؤتمر الأسلامي ) الى جانب الوفد الفدرالي العراقي ، لأثارة القضايا التي جاء ذكرها بالنسبة لجامعة الدول العربية .
إن حق جمهورية إتحادية تنتمي لدولة فدرالية في ممارسة بعض العلاقات الخارجية غالبا محدودة ، شئ وارد وبه أمثلة في العلاقات الدولية ، ومنها مثال حكومة كبك في كندا التي يستطيع وزراؤها القيام بزيارات ديبلوماسية الى دول أجنبية. وكل من هذه الولاية و مجموع كندا أعضاء بصورة منفصلة في ( جامعة الدول الفرانكوفونية ) أي الدول الناطقة بالفرنسية ، ومنها عدد كبير من الدول الأفريقية إضافة الى فرنسا ، أو التي تشكل الفرنسية إحدى لغاتها الرسمية كبلجيكا و كندا و سویسره ، كما أن هذا التنظيم يجمع عددا من الدول التي يتحدث قسم من سكانها الفرنسية ، أو التي تهتم بشكل خاص بالتراث الثقافي الفرنسي و منها مصر و لبنان و دول شمال أفريقيا . ورئيس هذا التنظيم الحالي هو مصري السيد بطرس بطرس غالي . كما تستطيع الكانتونات بل المدن السويسرية الحدودية عقد إتفاقات حسن جوار للتعاون مع المناطق و الأقاليم المجاورة من الدول الأوربية .
5 . إذا ما إستوجب البت في مصير قوات (كادك) ( أي حزب العمال الكردستاني سابقا) المتواجدة في بعض مناطق كردستان العراق فتتطلب مبادئ التضامن الكردي - الكردي و الكردي - العربي في العراق أن تستشار قيادتها في الأمر . وكاتب هذه السطور مستعد و إخوانه في أوربا للمساهمة في ذلك إذا كانت هذه المساهمة مرغوبا بها . لا يجوز بإعتقاده أن تهاجم القوات العراقية و الكردستانية الجنوبية وحدات ( كادك ) المتواجدة لأخراجها من المنطقة بالقوة و بدون قيد أو شرط، كما يجب على هذه إحترام الكيان العراقي و الكردستاني الجنوبي و عدم إستخدام السلاح في المنطقة و التقيد بقوانينها العراقية و الكردية الأتحادية . و قد يتطلب أي حل اخر من شأنه رجوع هذه الوحدات الى كردستان تركيا ان يكون مسبقا بمحادثات بين السلطات العراقية و الكردستانية الجنوبية من جهة و بين أمريكا ثم مع تركيا بغية الوصول لأتفاق مسبق من شأنه صدور عفو عام تركي لصالح ( كادك أي ب.ك. ك ) و أن يكون العفو بمثابة خطوة أولى للوصول الى حل سياسي صحيح للقضية الوطنية الكردية في كردستان تركيا .
وإذا ماتم ذلك يمكن للاجئين الكرد الشماليين الذين أجبروا على مغادرة كردستان الشمالية في سنوات القتال و تم جمعهم في معسكر أتروش سابقا و مخمور حاليا في كردستان العراق ( وعددهم نحوسته عشر ألف شخص من الرجال و النساء و الأطفال ) وهم تحت رعاية الأمم المتحدة ، العودة الى ديارهم و أملاكهم في كردستان الشمالية ، بشرط حصولهم على كافة الضمانات و الحريات اللازمة و تعويضهم عن خسائرهم من قبل تركيا.
6 . يجب أن لا تنسى الحكومة الفدرالية العراقية القادمة في علاقاتها الخارجية و الديبلوماسية مع الدول الأجنبية شرقية آسيوية كانت أم غربية ، أمريكية أو أفريقية بأنها ليست فقط دولة عربية بل مزدوجة الأنتماء القومي و يستوجب عليها بالتالي الدفاع عن القضايا الكردية أسوة بالعربية و سيترتب على ذلك تقوية للوحدة العراقية.
7 . إذا لم أكن مخطئا هنالك مادة في الدستور العراقي أو قانون الجنسية العراقية تقول بإعطاء الجنسية العراقية بسهولة أو أوتوماتيكيا الى المواطنين العرب من بلاد عربية أخرى و الذين أتوا للأقامة في العراق أو يرغبون بها . إذا أرادت الدولة الفدرالية العراقية الأحتفاظ بها فيجب تعميمها لصالح المواطنين الكرد من بلاد أخرى و لصالح القوميات الأخرى المتواجدة في العراق .
على سبيل المثال ان الحصول على الجنسية السويسرية أمر معقد و يتطلب عدة سنوات و شروطاً كثيرة . إذ يجب على طالب الجنسية السويسرية الأجنبي أن يكون مقيما في سویسره منذ عدة سنوات و له عمل بها يؤمن حياته و عائلته ، يجب أن يحصل على قبوله كمواطن في مدينة أو قرية سويسرية بواسطة مجلسها البلدي ، وهذا القبول المحلي من قبل إحدى البلديات مهما كانت صغيرة هو أساس الحصول على الجنسية السويسرية و يشير الى أن السلطة في سویسره هي قبل كل شئ محلية ( بيد commune ) قبل أن تكون بيد الدولة و هو مبدأ فدرالي أساسي في سویسره ، يجب على الطالب أن يحصل أيضا على موافقة الدولة الفدرالية و إذن وزراة الداخلية بمتابعة العملية ، و يجب عليه أن يحصل على موافقة الكانتون أي الدولة الأتحادية التي تنتمي اليها البلدية المذكورة . يجب أن ينجح في فحص شفهي أمام لجنة برلمانية خاصة من برلمان الدولة الأتحادية (كانتون ) المعنية حول تاريخ سویسره و مؤسساتها الدستورية . وأخيرا أن يحلف يمين الأخلاص ل سویسره و الكانتون و البلدية المعنية . وبذلك يصبح مواطنا حرا خاضعا للقوانين السويسرية على مختلف المستويات وله حق الأنتخاب و النيابة. لنلاحظ أيضا أن سویسره هي ليست فقط ديموقراطية تمثيلية ، أي غير مباشرة و إنتخابية بل أيضا ديموقراطية مباشرة بيد المواطنين مباشرة عن طريق ( حق المبادهة ) و يسمح هذا الحق لعدد معين من المواطنين العاديين (سبعين ألفا ) جمع التواقيع على عريضة للتصويت على (مشروع قانون) جديد في أي حقل يرغبون به و تقديم العريضة الى الحكومة الفدرالية مما يجبر الدولة على تنظيم تصويت على المشروع على نطاق سویسره كلها ، فإذا حصل المشروع على أكثرية أصوات المواطنين و أكثرية أكثر من نصف الكانتونات يصبح قانونا سويسريا و تجبر الدولة على إصداره أسوة بالقوانين الأخرى التي تصوت المجالس عليها . وأعتقد أن سویسره الدولة الوحيدة في العالم التي مازالت تمارس هذا النوع من الديموقراطية المباشرة ، أشبه بما كان يحدث في مكة في عهد الخلفاء الراشدين.
8 . يقيم معظم الأخوان و الأخوات التركمان العراقيين في منطقة كردستان التي كانت خاضعة لحكم صدام و قليل منهم في المنطقة المحررة التابعة ( لحكومة أقليم كردستان ) ، وهؤلاء يتمتعون بكافة الحقوق و الواجبات الديموقراطية و الثقافية التي يتمتع بها الكرد أنفسهم في المنطقة ، ولهم حق التعلم بلغتهم و إنشاء الجمعيات الخاصة بهم كالأخوان الآشوريين و الكلدان. وبعض الجمعيات أو التجمعات السياسية التركمانية التي في كركوك تؤيد الأحزاب الكردستانية و الحركات الديموقراطية العراقية و إشتركت في المعارضة العراقية و كونفرانسها في لندن و يجب أن يكون لها المكان اللائق بها في العراق الفدرالي و حكومة كردستان الأتحادية . إلا أن بعض التنظيمات التركمانية حسب معلومات كاتب هذه السطور كانت و لعلها مازالت تتلقى أوامرها مباشرة من أنقرة و تستلم المساعدات المالية و بعض الأسلحة مما يشكل في حد ذاتها عمالة لدولة أجنبية و خطرا على العراق و كردستان العراقية ، نظرا لأطماع الدولة التركية في المنطقة و مناوراتها لأحباط إنشاء العراق الفدرالي كما أسلف . ولعل هؤلاء الأخوان التركمان قد خدعوا بوعود انقرة مما يستوجب إعادتهم لمسيرة الديموقراطية . وعلى كل حال يجب على الدولة الفدرالية العراقية وحكومة كردستان الأتحادية تحريم أية عمالة من هذا النوع مهما كانت وأمثلة قبرص و أسكندرونة كافية .
9 . إعطاء حق اللجوء في العراق لمواطنين غير عراقيين يجب أن ينظر اليه بإنسانية حسب الأصول المتبعة عموما ، إنما بحذر أيضا لمنع تسرب المتآمرين و العملاء . وفي نظر كاتب هذه السطور يستوجب منح اللجوء في العراق موافقة وزارة الداخلية في الجمهورية الأتحادية المعنية أولا ، ثم وزارة الداخلية الفدرالية ، و أخيرا موافقة السلطات البلدية في البلدة التي سيقيم اللاجیء بها ، وفي حالة الشك يجب إجراء تحقيق .
10 . بشأن الأعلام و الشعارات ، توجد في كافة الدول الفدرالية أعلام عديدة كما في سویسره و ألمانيا و كندا و أمريكا و بلجيكا مثلا ، ففي سویسره يوجد العلم السويسري الفدرالي ( صليب أبيض على أرضية حمراء ) ، وعلم خاص لكل كانتون ( دولة إتحادية ) ولكل مدينة بل ولكل قرية ورموز لها كلها. وفي المناسبات الرسمية أو الشعبية يرفع السكان بكامل الحرية و كما يرغبون العلم السويسري ، وعلم الكانتون ، وعلم المدينة أو القرية ورموزها و شعائرها بدون أي تعارض بينها. هذه هي الحرية و الديموقراطية. وفي البلاد الشرقية لايوجد سوى علم واحد عادة هو علم الدولة و يمنع رفع أي علم آخر . يجب أن نتعلم الديموقراطية و نمارسها يوميا ، فالفدرالية تتمثل أيضا بشعور الأنسان الفرد بالأنتماء الى مجموعات مختلفة لا تتعارض فيما بينها ، أشبه بدوائر تتقاطع فيما بينها ، و يستطيع المرء تعريف نفسه بعدد منها بدون تعارض. فيفترض أن يكون الأنسان الفرد في العراق الفدرالي عراقيا و على الصعيد القومي عربيا أو كرديا أو تركمانيا أو آشوريا كلدانيا، وعلى الصعيد الديني مسلما أو مسيحيا ، و المذهبي بين المسلمين شيعيا أو سنيا ، و الفلسفي مؤمنا أو لاعقيدة له فيما وراء الطبيعة ، ومهنيا طبيبا أو كاتبا أو عاملا أو تاجرا ، وفي السلوك متعبدا أو علمانيا أو لا رأي له ، وقد يكون رياضيا ينتمي لفريق سباحة ، أو كرة قدم أو تنس أو غير رياضي ….الخ هذا فضلا عن إنتمائه الجغرافي و المحلي الذي يعرف نفسه به.
يمكن أن يكون لكل أقليم إتحادي في الدولة العراقية الفدرالية ، بل ولكل مدينة وكل محافظة علمها و شعارها الخاص الى جانب العلم العراقي بدون أي تحفظ أو أستبعاد ، ويمكن أن يرفرف العلم العراقي في سماء كردستان سوية مع العلم الكردي بدون أي تعارض . ومن المفضل أن يحمل العلم العراقي رمزا للعراق العربي و آخر لكردستان تعبيرا عن الوحدة بين الشعبين ، كما أرى أن تحمل الأوراق و القطع النقدية العراقية كتابات باللغتين العربية و الكردية ( وفي سویسره تحمل هذه كتابات بأربعة لغات هي الألمانية و الفرنسية و الأيطالية و الرومانشية التي تعتبر كلها " لغات وطنية سويسرية " علما بأنه لاتوجد لغة خاصة سويسرية و إن سویسره تشكلت كأتحاد كونفدرالي ثم فدرالي بعقد بين وديان و مناطق جبلية تتكلم هذه اللغات المختلفة ) . وفي كندا يكتب على الأوراق النقدية باللغتين الأنكليزية و الفرنسية ، وكانت الكتابة عليها بثلاث لغات في بلجيكا ( الفلامندية و الفرنسية و الألمانية قبل أن تتحول عملتها الى اليورو الأوربية ( Euro ).
دعونا نأخذ لضرب المثل حقلا آخر و هو الألعاب الرياضية و بريطانيا أو بالأصح ( المملكة المتحدة ) بالذات. فلا تجد في هذا البلد منتخبات رياضية تمثل المجموع ، بل منتخبات تمثل كلا من أسكتلاند و انكلترة و بلاد الغال ( Wales ) وآيرلاندة الشمالية على حدة ، كما في كرة القدم أو مباريات الركبي ، وتشترك هذه المنتخبات الأربع بصورة مستقلة في البطولات الأوربية و العالمية (أحيانا بعضها ضد بعض ) . وكان هذا التنظيم قائما منذ سنوات عديدة قبل تحويل كل من أستلاندا و بلاد الغال الى حكومات تنبثق عن برلمان منتخب خاص بها. أما فرنسا و المانيا و إيطاليا و اسبانيا فلها منتخبات "وطنية " لمجموع البلاد إضافة الى النوادي الخاصة . وبالنسبة للعراق الفدرالي ، لماذا لا نتصور تنظيما يسمح بوجود ( منتخب كردستان لكردة القدم ) الى جانب المنتخب العراقي و نوادي أهلية أو أقليمية أخرى ؟
وفي مجال البنوك يوجد في سویسره الى جانب البنك الوطني ( الفدرالي ) بنوك بأسم كل كانتون إضافة الى للبنوك الأهلية المعروفة . وبالنسبة للعراق ، إضافة الى البنك المركزي الفدرالي ، يستوجب التقدم الأقتصادي فتح بنوك في الأقاليم الأتحادية ك( بنك كردستان ) و بنوك أهلية أو أقليمية أخرى مثلا ( بنك البصرة ) و ( بنك بغداد ) , وتوجد في إسبانيا بنوك كبيرة بإسم الأقاليم مثل ( بنك كاتالونيا ) في برشلونة و ( بنك بلاد الباسك ) في بلباو و لم تستطع حتى دكتاتورية فرانكو إغلاقها او تغيير أسمائها . ويوجد في ألمانيا بنك فدرالي مركزي و بنوك أخرى بأسم الأقاليم ( Landerz ) أو بعض المدن . وقد أثبتت التجربة السوفيتية في وضع مجموع الأقتصاد و كافة البنوك في يد الدولة و ( الحزب الشيوعي ) بأنها كانت فاشلة ، ولدى سقوط النظام إستولى كثير من مسؤولي الحزب على المنشآت الأقتصادية و سجلوها باسمائهم ( كما فعل صدام حسين و أبناؤه في الأستيلاء على خزائن البنك المركزي العراقي قبل سقوط بغداد ) .
5 .ماذا بعد الديموقراطية الفدرالية في العراق بشأن مستقبل الأمتين العربية و الكردية؟
مقدمة
إن التساؤل في مستقبل الأمتين العربية و الكردية شئ طبيعي و يجب أن لا يفهم منه بأن من شأنه (لغم ) الأتحاد الأختياري بين عرب و أكراد العراق في الدولة الفدرالية التي يؤمل أنشاؤها قريبا. وهي مواضيع و أسئلة تترى في أذهان الجميع يجب عدم إخفائها بل أن تثار عسى أن تتوضح مسيرة الأمور الممكنة في المستقبل . و يجب محاولة ذلك بصراحة و روح أخوية لازمتين (و بقدر ما يمكن من إقتضاب ) .
هنالك شئ من التشابه و فروق كثيرة بين وضع الأمتين العربية و الكردية . حنث البريطانيون بوعودهم المعطاة للشريف حسين بن علي طيب الله ثراه في إنشاء دولة عربية كبرى بعد الحرب العالمية الأولى تضم معظم شبه الجزيرة العربية و معظم سوريا الطبيعية بما فيها فلسطين و الأردن و لبنان ( إنما بدون حلب ) و ولايتي البصرة و بغداد أي العراق العربي ( بدون ولاية الموصل التي كان معظمها يمثل القسم الجنوبي من كردستان العثمانية : أنظر المراسلات المتبادلة عام 1915 بين الشريف حسين و السفير البريطاني في القاهرة ماكماهون ) وذلك كثمن للثورة العربية على الدولة العثمانية . وكان سبب هذه الخيانة للوعود اتفاقية سايكس - بيكو بين بريطانيا و فرنسا لتقاسم الممتلكات العثمانية شرق البحر المتوسط ثم وعد بلفور عام 1917 في انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . انما كانت مصر و ليبيا و تونس و الممتلكات الفرنسية في الجزائر و مراكش بدون أي ذكر في الأتفاقية بين الشريف حسين و بريطانيا اي خارج حدود الدولة العربية الموعودة . كما أن الدول الأوربية الحليفة بما فيها بريطانيا و فرنسا حنثت في معاهدة لوزان عام 1923 بوعودها المعطاة للوفد الكردي في باريس و التي عبرت عنها رسميا معاهدة سيفر عام 1920 في تشكيل دولة كردية في كردستان العثمانية بما فيها قسمها الجنوبي المشكل رئيسيا لولاية الموصل . فقامت بريطانيا بمساعدة عصبة الأمم بضم ولاية الموصل اي كردستان الجنوبية الى ولايتي بغداد و البصرة لتشكيل دولة العراق الحديثة ، بصفتها الدولة المنتدبة ، مع وعد بريطاني لأكراد ولاية الموصل بالحصول على نوع من الحكم الذاتي ضمن العراق . ولم تنفذ بريطانيا هذا الوعد مما حمل أكراد الجنوب للثورة مرات عديدة للحصول على الحكم الذاتي داخل العراق . وقد إشترك سلاح الجو البريطاني RAF في قمع ثورات كردستان العراق حتى عام 1945 .
فمن أوجه التشابه في وضع الأمتين العربية و الكردية ان كلا منهما قد حرمتا من توحيد نفسها بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الأمبريالية الأوربية . ومن أوجه التباين أن الأمة العربية قد وجدت نفسها مقسمة لدول عديدة ما لبثت ان حصلت على إستقلالها ، أي أنها كانت أسعد حظا من الأمة الكردية التي وجدت نفسها مقسمة رغم ارادتها أو بدون استشارتها بين دول أربع هي تركيا و العراق و سوريا فضلا عن ايران ، ومظلومة داخل هذه الدول ولاسيما تركيا التي أصبحت جمهورية شديدة التعصب .
هنالك شعور عربي بوجود أمة عربية واحدة أساسها التاريخ و الماضي المجيد و اللغة المشتركة التي حفظها القرآن الكريم ، و بالتالي آمال و حنين لتوحيد هذه الأمة سياسيا . وقد حصلت محاولات جزئية في هذا السبيل ، كتوحيد سوريا و مصر في عهد جمال عبدالناصر ، ومشاريع (بعثية ) لتوحيد سوريا و العراق و أخرى طرحها الرئيس معمر القذافي بغية توحيد بعض الدول العربية ( وهو الآن ينادي بوحدة أفريقية ) ، ولكنها فشلت جميعا أمام الواقع السياسي و الجغرافي العربي . فلقد مضى نحو ثمانية عقود منذ تقسيم البلاد العربية الى دول عديدة مستقلة وتولدت في كل منها وطنية خاصة بها ومصالح خاصة لها . ومعظم هذه الدول ليست ديموقراطية و بعضها تحكم من قبل ملكيات أو دكتاتوريات لا ترغب في التخلي عن مناصبها و أمتيازاتها. واضافة لكل هذا ان البلاد العربية هي عالم شاسع الأطراف يمتد من المحيط الأطلسي الى الخليج الفارسي -العربي و بحر العرب و يختلف كثيرا على الصعيد الجغرافي و الأقتصادي . وعلى سبيل المثال ان المصالح الأقتصادية لدول المغرب العربي تربطها بالدول الأوربية و ليس بدول المشرق العربي . وللعراق مصالح إقتصادية تربطه بالدول المجاورة له بصرف النظر عن الأعتبارات الوطنية و القومية .
وكان من نتيجة هذه الأوضاع أن العرب أنفسهم يتكلمون عن ( الشعوب العربية ) بالجمع كحقيقة واقعة نسبة لشعوب الدول العربية المستقلة ، وعن ( الأمة العربية ) بالمفرد كمجموع لهذه الشعوب و الدول له جامعة تجمعه شكليا فقط و أحاسيس و آمال مشتركة ترمي لوحدته و لكنها تصطدم بواقعه المجزأ سياسيا و بالعوامل الجغرافية و الأقتصادية و النفسية التي تغذي هذه التجزئة . ان ( حق تقرير المصير ) للأمة العربية لا يمكن تصوره الا مجزأ بين الشعوب العربية ، كل منها على حدة . ويتعذر تصور وحدة عربية سياسية تجمع بين المشرق و المغرب . قد تحدث محاولات أو تطرح مشاريع وحدة جديدة بين بعض الدول يصعب التكهن بها و بأمكانية نجاحها. إن أي مشروع للأتحاد أو الوحدة بين عراق أصبح ديموقراطيا و فدراليا و دولة عربية أخرى يستوجب إيجاد حل لقضيتين أساسيتين : الأولى تتعلق بنوع الحكم ، فلا يمكن لدولة عراقية ديموقراطية و فدرالية أن تذيب نفسها و تشكيلاتها الفدرالية في إطار دولة عربية مركزية ، إنما العكس صحيح . القضية الثانية تتعلق بمصير الجزء العراقي من الأمة الكردية داخل الأتحاد ، ويجب على كل حال إستشارة أكراد العراق في مصيرهم حسب حق تقرير المصير ، وقد يستوجب ذلك تحويل الفدرالية العربية - الكردية في العراق ، الى نوع من الكونفدرالية العربية - الكردية. إنها مجرد آراء تطرح . إذا كانت الدولة التي يفترض أن يتحد معها العراق هي سوريا فلا يمكن اجراء الأتحاد الا بعد حل القضية الوطنية الكردية في سوريا ورفع الظلم عن أكرادها أو تحقيق ذلك بفضل هذا الأتحاد .
وبشكل عام ان اكراد العراق بل كافة الأكراد ينتظرون من عرب العراق و من العرب بشكل عام تفهما لأوضاعهم ، بل مساعدتهم لحل قضاياهم اي رفع الظلم عنهم بقدر الطاقة خارج العراق ايضا فضلا عن داخله . و التضامن يجب أن يكون متقابلا بين الأمتين.
ويبدو أن الرأي العام الشعبي في الدول العربية خارج العراق يعتقد بأن العراق هو بلد عربي (فقط) في حين أنه قوميا وتأريخيا و جغرافيا بلد عربي - كردي منذ تأسيسه ، بصرف النظر عن نظامه، ويؤمل من جميع الأخوان العرب استيعاب هذه الحقيقة . ويلاحظ أن الرأي العام العربي قد أصيب بصدمة نفسانية لدى هجوم أميركا و بريطانيا لأسقاط نظام صدام حسين ثم بنوع من "الأهانة " لدى سقوط بغداد بدون مقاومة أمام تكنولوجية المهاجمين العسكرية الساحقة. ولم تتمكن الدول الكبرى الأخرى ومنها فرنسا و ألمانيا و روسيا من منعه قانونيا ، ولم تكن هنالك من قوة عسرية تستطيع رده . فسقطت دكتاتورية صدام غير مأسوف عليها . لايطلب من أحد تبرير الهجوم الأنكلو-اميركي إنما يطلب من العرب الآخرين تفهم العراقيين عربا و كردا و أقليات ، فقد كان سقوط هذه الدكتاتورية الدموية نعمة لهم وفرصة لأعادة بناء بلادهم على أسس جديدة لم يعرفها الشرق الأوسط حتى الآن . وكل مايرجى هو الا تطول مدة الأحتلال الأجنبي . وهي فرصة لجميع العرب لوضع أنفسهم و مؤسساتهم موضع التساؤل .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
