وصاية الإطار التنسيقي ونتيجة الانتخابات الحرة

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 8438 - 2025 / 8 / 18 - 15:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وصاية الإطار التنسيقي ونتائج الانتخابات الحرة
1 )
اثر استقالة كتلة التيار الصدري من العمل البرلماني : استولى قادة الاحزاب الشيعية على مقاعدها ( 73 مقعداً ) ، فأصبحوا - بنظر انفسهم طبعاً - هم الأغلبية ، واقدموا بكل ثقة ، على تشكيل صيغة وصاية على العراق تحت عنوان : الإطار التنسيقي لإدارة الدولة ، بالتعاون مع بعض الاحزاب الكردية والسنيّة ، ومن خلال صيغة الوصاية هذه : وضعوا انفسهم فوق نتيجة الانتخابات : فعيَّنوا رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، ورئاسة الجمهورية ، وبقية الوظائف العليا في الدولة : وبهذا يكون اعضاء الإطار التنسيقي قد استعادوا : القوّة التي كانوا عليها قبل الانتخابات . ومنذ ذلك التاريخ 2022 ، الذي طُمسَت فيه نتيجة الانتخابات : تشكلَ نظام سياسي لا يحمل من مواصفات النظام الديمقراطي شيئاً يُذكَر : ذلك ان النظام الديمقراطي وفقاً لنظرية " روح القوانين " لمونتسكيو : يراقب نفسه بنفسه ، ولا يسمح بوجود قوّة تراقبه من خارجه : مثل قوّة الإطار التنسيقي . فبعد الانتخابات عادةً ما تنسحب جميع القوى التي اشتركت في الانتخابات إلى الظل ، لتفسح في المجال أمام : نتيجة الانتخابات للقيام بتشكيل نظامها السياسي الجديد ، وفقاً لبرنامجها الانتخابي الذي من المؤكد انه لا يتعارض مع بنود الدستور. …
2 )
لم يُفسَح في المجال امام قوّة " نتيجة الانتخابات " لان تمارس دورها الطبيعي في الشروع ببناء اسس سلطتها السياسية الجديدة ، اذ هبّت بوجهها عاصفة من التشكيك والاعتراضات المشوبة باستعراض العضلات العسكرية : كَنَسَت نتيجة الانتخابات ، وعصفت بآليات العمل الانتخابي ، وأعادت إلى الواجهة مجدداً الصراع القديم بين التيار الصدري وحزب الدعوة : حول الوصاية على شباب الطائفة الشيعية : فكان حوار الدم الذي تسببَ بسقوط ضحايا من الطرفين . لقد رفعَ ذلك المشهد الدموي علامة استفهام كبيرة على اهلية القوى الدينية : مسلحة وغير مسلحة ، معممة او مكشدة على إدارة حوار ديمقراطي وانتشال البلاد من حوار السلاح والدم . فعادت القوة القديمة ملوحةً باستخدام جبروتها العسكري لتحلَّ محل القوة الجديدة التي تتكون في المجتمعات الديمقراطية بعد الانتخابات : وقد تكرر درس : عودة قوى المجتمع القديمة ورفض العمل بنتيجة الانتخابات ، في جميع الدورات الانتخابية السابقة …
3 )
يعيد النظام الديمقراطي انتاج نفسه انطلاقاً من نتبجة الانتخابات التي تصبح هي القوّة الوحيدة التي تملك شرعية اعادة انتاج سلطة النظام الديمقراطي ، ولا شرعية لأية قوّة سواها . فهل رضخت القوى المسلحة لنتيجة الانتخابات التي تمثل إرادة الامة ؟
انَّ مشهد الحوار الدموي بينها سنة 2022 في عقر دار السلطة ( في المنطقة الخضراء ) : اسقطَ عنها جميع الأقنعة (الديمقراطية) التي كانت تخفي وراءها حقيقتها الاستبدادية ، وكشفَ عن عدم رغبتها في الانعطاف بتاريخ العراق صوبَ مستوى اعلى من التحضر والإنسانية . لقد كشفت تلك اللحظة من المواجهة المسلحة بينهما عن عدم قدرتها على التحرر عن عالمها القديم الذي لا يعرف غير العنف وسيلة لحل المشاكل العالقة . وهذا التمسك بآليات حل المشاكل وفقاً لأعراف العالم القديم التي تتميز بالعنف : اسقط عنها ما تدعيه من قابلية التأسيس لعالم جديد : يحتاج تأسيسه إلى لغة جديدة : لغة الحوار الديمقراطي . لقد نفت تلك اللحظة التاريخية عن جميع أطراف الصراع ( اذ لكل. طرف حلفائه ) قدرتها على التأسيس لسلطة ديمقراطية : وقد كادت تغرق البلاد بحمام دم حروب اهلية . لقد أنتجت قراراتهم جميعاً مقبرة جماعية : لارادة الامة التي تجسدها : نتيجة الانتخابات . لقد فشلوا جميعاً امام إغراءات السلطة من التمسك بنتيجة الانتخابات كطريق وحيد للخلاص الوطني : فكانوا بوضوح كما ظهروا في ذلك المشهد التاريخي : مؤهلين لترحيل الأزمة الوطنية وإدارتها : وغير مؤهلين ( يملكون صفر مؤهلات ) وبالتالي غير قادرين على إدارة آليات العمل الديمقراطي وتثبيت معالم سلطة ديمقراطية .
لا ديمقراطية : اذا لم تسلم القوى القديمة التي اشتركت في الانتخابات بالنتيجة التي تقررها صناديق الاقتراع …
4 )
ان المشهد القديم المتكرر مع كل دورة انتخابية منذُ 2005 : مشهد الدوس الوحشي ببساطيل الآلاف المؤلفة من المسلحين على نتيجة الانتخابات ، وطمر الإمكانية الوحيدة التي تؤهل الامة العراقية لبناء نظام سياسي يحترم كرامة أفرادها ، سيتكرر اليوم وغداً ومع كل دورة انتخابية .
طالما ظلَّ المجتمع العراقي : مجتمع مكونات اهلية ، وقد شَرْعَنَ ذلك دستور 2005 ، وخطورة هذه ( الشرعنة ) تتأتى من اعتراف الدستور باستقلال هذه الكيانات عن بعضها : وبوجود قوّة مستقلة لكل منها تمثلها ( الحشد الشعبي ، البيشمركة ، كما صنعَ السّنة اكثر من مرة ميليشياتهم الخاصة ) .
طالما تحدث الدستور عن العراقيين ككيانات ، ولم يتحدث عنهم كافراد يساوي مفهوم المواطنة بينهم على مستوى الوطن ، ويحميهم جيش واحد ، وليس ميليشيا الكيانات ، فإنه من المستحيل ان يتحول العراقيون إلى مجتمع حديث ، وبالتأكيد سينتخبون - كما انتخبوا في الدورات الانتخابية السابقة - الوجوه ( المقدسة ) نفسها التي حوّلت صيفهم إلى جهنم بحرمانهم من الكهرباء ، وستحوّل بلادهم عما قريب إلى صحراء قاحلة : لا شجر ولا ماء …

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل