زيارة صادمة للبيانات المالية المعتمدة لمجموعة سوداتل

الهادي هبَّاني
(Elhadi Habbani)

الحوار المتمدن-العدد: 8438 - 2025 / 8 / 18 - 14:21
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

يدور جدل علي نطاق واسع في معظم وسائط الميديا خلال الأيام القليلة الماضية وحتي اليوم عن الأسباب الحقيقية لقرار سلطة الحرب بحظر المحادثات الصوتية عبر تطبيق واتساب بتاريخ 25 يوليو 2025م بين من يُرَجِّح الأسباب الأمنية، ومن يميل للأسباب المالية المرتبطة بالأداء المالي لمجموعة سوداتل، وبين الآخرين الذين يجمعون بين السببين. وقد أثار هذا الجدل اهتمام الناس مما دفعنا للبحث في البيانات المالية المعتمدة لمجموعة سوداتل لنتبين إن كانت هنالك أسباب مالية دفعت سلطة الحرب لاتخاذ هذا القرار من أجل إجبار المشتركين لاستخدام الإتصالات الهاتفية العادية بدلا عن الاتصالات المجانية أو شبه المجانية عبر الإنترنت من أجل ضمان زيادة إيرادات الشركة. وبرغم الصعوبات التي واجهتنا في الحصول علي التقارير المالية للشركة في صفحتها الرسمية علي الإنترنت بسبب أن الصفحة حالياً تحت التطوير وغير متاحة. ولكننا وجدنا البيانات المالية منشورة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث أن مجموعة سوداتل مدرجة هنالك وهي لذلك ملزمة بنشر بياناتها المالية بشكل دوري حسب نظم السوق هناك وقواعده.
زيارة البيانات المالية كانت في الحقيقة صادمة ومؤسفة بسبب المخالفات والتجاوزات والتهاون الذي يتجاوز حدود الإهمال وعدم المبالاة بهذه الشركة التي هي في الأصل تمثل أحد أهم ممتلكات الشعب العامة التي تم خصخصتها منذ الترتيبات الأولي لجريمة التمكين والنهب الممنهج لصالح طفيلية الحركة الإسلامية وتجارها وقد راكموا منها ثروات طائلة لا يعرفها الشعب أو يستفيد منها شيئا.
فقد تم بيع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 1993 بتدبير عَرَّابي الخصخصة والتمكين عبد الرحيم حمدي، وتاج السر مصطفى ضمن برنامج حمدي الثلاثي 1990 – 1993م والاستراتيجية القومية الشاملة للتنمية 1992-2002م بمبلغ 67 مليون دولار فقط لا غير بكل ممتلكاتها واصولها وخصخصتها لصالح تجار الحركة الإسلامية وإدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية التي تم تأسيسها خصيصاً لاستكمال برناج خصخصة مؤسسات القطاع العام المملوكة للشعب والتي ارتبطت ارتباط وثيق بسياسة التمكين والهيمنة.
وها هي اليوم سوداتل حسب بياناتها المالية الصادمة التي تمثل أحد أبرز النتائج الكارثية للتمكين والخصخصة وكأنها مهملة لا تهمهم بعد أن راكموا منها ثروات لا طائل لها ولا يهمهم اليوم مصيرها وهي معرضة للمزيد من النهب والضياع دون رقيب أو حسيب، ومدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وأسهمها في الحضيض بقيمة 0.443 درهم للسهم الواحد بتاريخ اليوم معروضة ومتاحة بحكم قوانين السوق لمن يشتريها بتراب الفلوس دون قيد أو شرط يحفظ حقوق الشعب والوطن.
وقبل الخوض في تناول تلك المظاهر الصادمة في البيانات المالية لمجموعة سوداتل نود الإشارة إلي أن تلك البيانات المعتمدة حتي 31 ديسمبر 2024م تبين أن الإتصالات الهاتفية تمثل نسبة قليلة في هيكل إيراداتها الإجمالية وفي صافي أرباحها وأن المنتجات الأساسية التي تعتمد عليها في تحقيق الأرباح هي (البيانات، ومبيعات الجملة الممثلة في التطبيقات والباقات ومصادر أخري طفيفة) وفيما يلي نبين ذلك:
1- بلغت إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة المذكورة (ديسمبر 2024م) 365 مليون دولار منها 106 مليون دولار عبارة عن إيرادات المحادثات الصوتية أي ما يعادل 29%، بينما تبلغ صافي إيرادات البيانات والتطبيقات والباقات والخدمات الأخري 259 مليون دولار تمثل 71% من صافي الإيرادات.
2- وبما أن صافي الأرباح المحققة في نفس الفترة قد بلغت 18.3 مليون دولار، وإذا استخدمنا نسبة 29% كوزن لتقدير صافي الأرباح المحققة من المحادثات الصوتية تصبح قيمتها 5.3 مليون دولار (18.3 × 29% = 5.3) وهو مبلغ قليل مقابل 13 مليون دولار من البيانات والباقات والتطبيقات. والجدول التالي يعكس ما ذهبنا إليه والمعد من الإيضاحات المتممة للبيانات المالية للسنوات 2021، 2022، 2023، 2024م:
توزيع إيرادات خدمات مجموعة سوداتل (المبالغ بالمليون جنيه)
صوت بيانات جملة أخري إجمالي
2021 72 28% 118 46% 66 25% 4 2% 259 100%
2022 136 34% 196 49% 61 15% 7 2% 400 100%
2023 110 29% 204 54% 60 16% 6 2% 380 100%
2024 106 29% 174 48% 74 20% 13 4% 365 100%
30% 49% 19% 2% 100%
ومن الجدول يتبين أن متوسط الإيرادات من المحادثات الصوتية في هيكل إيرادات الشركة يمثل 30% وهذا هو المعدل الذي ظلت تحافظ عليه الشركة خلال سنوات المقارنة. وبالتالي فإن السبب لمنع الإتصالات الصوتية المجانية وشبه المجانية عبر الواتساب ليس سبباً مالياً كما اعتقد البعض حيث أن الشركة كغيرها من شركات الإتصالات الأخري في العالم أصبحت تعتمد في إيراداتها بما لا يقل عن 70% علي البيانات ومبيعات الجملة من التطبيقات والباقات والمصادر الأخري المتنوعة خاصة بعد انتشار وسائط وتطبيقات الإتصالات الصوتية المجانية ذات الجودة العالية. وبالتألي فإن السبب الأوفر حظاً هو الدافع الأمني الهادف لضمان مراقبة المحادثات الهاتفية خاصة المحادثات الدولية وقد يكون هنالك صعوبات تقنية تمنع أجهزة الأمن من مراقبة المحادثات الصوتية عبر بروتوكول الاتصالات عبر الإنترنت (Voice Over Internet Protocol “VOIP”) عكس البيانات التي علي ما يبدو تسهل عملية مراقبتها. فضلاً عن أن الأزمات التي تحاصر سلطة الحرب علي المستوي السياسي والعسكري والاقتصادي جديرة لوحدها لتجعلها أكثر حرصاً للتجسس علي عامة الناس وعلي معارضيهم وأعدائهم وأيضاً علي حلفائهم في ذات الوقت. وهو إجراء يؤكد أن حريات الناس وحقوقهم المدنية في التواصل أصبحت رهينة بحرب الصراع علي السلطة بين أطرافها. ولعل قرار بنك السودان المركزي بإيقاف تحويلات الشركات عبر تطبيق IBOK هو حلقة أخري من حلقات حرب الصراع علي السلطة الهدف منه ليس محاربة غسيل الأموال والحد من تجارة العملة والمحافظة علي قيمة الجنيه السوداني كما هو معلن بل تضييق الخناق علي مصادر تمويل قوات الجنجويد التي تعتمد بشكل أساسي علي تطبيقات بنك الخرطوم الإلكترونية خاصة التطبيق الخاص بتحويلات الشركات لارتفاع سقوف التحويلات المتاحة عبره عن تطبيق بنكك لتحويلات الأفراد والذي لا يخلو أيضا من نشاط لتمويل الحرب وغسيل الأموال لطرفي الحرب كما ذكرنا في مقال سابق بعنوان (النشاط الطفيلي لبنك الخرطوم في زمن الحرب).
هذا هو ملخص ما تقوله حقيقة البيانات المالية لمجموعة سوداتل عن قرار حظر المحادثات الصوتية عبر تطبيق واتساب أما عن المخالفات الصادمة المؤسفة التي ترويها تلك البيانات عن واقع الشركة والذي كما أسلفنا يتجاوز حدود الإهمال والعثرات التشغيلية العادية ويتعداها لقضايا الفساد المالي والإداري والمهني وتحتاج للتحقيق والمساءلة والتدخل العاجل لاستعادة أحد أهم الأصول الاسترتيجية الهامة المنهوبة من الشعب. وفيما يلي نتطرق لأهم تلك المخالفات والتجاوزات التي تعتقد المافيا المتحكمة من سلطة الحرب أن الشعب غافلٌ عنها:
أولا: هنالك تحفظات علي البيانات المالية المجمعة لمجموعة سوداتل من مكتب التدقيق المحاسبي الخاص بالشركة والمتمثل في اتش ال بي هامت - HLB HAMT- عضو أتش ال بي هامت الدولية HLB HAMT INTERNATIONAL وذلك علي البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، 31 ديسمبر 2022م، 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024م. ومن المعروف أن وجود تحفظات في البيانات المالية المدققة لأي مؤسسة من مدقق الحسابات الخاص بها مسألة معيبة جدا ومؤشر سلبي يضر بسمعة الشركة ويشكك في مدي صحة حساباتها وفي إدارتها العليا القائمة علي إعدادها واعتمادها. وبالنسبة للشركات المدرجة في البورصات يؤدي إلي تراجع أسعار أسهمها، هذا فضلا عن أنها ستكون عُرضة لمساءلات إدارية ومهنية وقانونية من الجهات الرقابية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلي توقف البنوك والمؤسسات التمويلية عن منحها تمويلات جديدة وتعيد تصنيفها ائتمانياً لمستويات متدنية بل وقد تدرجها ضمن قوائم الشركات الخاصة المحظورة خاصة إذا كانت هذه التحفظات مكررة لأكثر من عام كما يحدث اليوم في مجموعة سوداتل حيث أن هذه التحفظات ومخالفة المعايير المحاسبية الدولية الملزمة ظلت مكررة أربعة أعوام علي التوالي ولا تزال قائمة حتي اليوم دون أن يحدث أي تدخل من وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة التي أصدرت السجل التجاري والرخص التجارية للشركة ويحضر ممثل عنها سنوياً لاجتماعات الجمعية العمومية للشركة ولم يتم تسجيل أي اعتراضات أو مساءلات منها برغم تكرارها وبرغم تأكيد ديوان المراجع القومي لهذه التحفظات وذكرها في تقاريره المستقلة. وفيما يلي التحفظات التي سجلها المدقق الخارجي علي البيانات المالية للشركة:
1- ورد في الملاحظة رقم 2.1 من الإيضاحات المتممة صفحة 6 من البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بأن الشركة حققت صافي ربح قدره 20.04 مليون دولار أمريكي خلال نفس السنة المالية المذكورة، برغم أنها في ذات التاريخ قد تجاوزت التزاماتها المتداولة قيمة موجوداتها المتداولة بمبلغ 201.6 مليون دولار. وهو ما يعني أن رأس المال العامل للشركة (الذي هو عبارة عن الموجودات المتداولة ناقصاً الالتزامات المتداولة) بالسالب أي حقق عجزاً بقيمة 201.6 مليون دولار. وهو ما يعني أن موجودات الشركة المتداولة (أي قصيرة الأجل) غير قادرة علي تغطية التزاماتها المتداولة (أي قصيرة الأجل) وهو ما يعني بدوره أن الشركة غير قادرة علي مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل أي الالتزامات المستحقة عليها خلال فترة أقل من سنة من مديونيات والتزامات تجاه الموردين والدائنين والبنوك وغيرها من الالتزامات المستحقة خلال سنة (أي أقل من 12 شهراً). وبالتالي فإن هذا الوضع حسب المعايير المحاسبية الدولية يشير إلى وجود مخاطر سيولة حادة تمثل حالة من عدم اليقين تُلقي بظلال من الشك حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة ما لم تتمكن الشركة من توليد تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها. فقد أُعدّت البيانات المالية الموحدة للمجموعة (مجموعة سوداتل) أصلاً على أساس مبدأ الاستمرارية، والذي يفترض استمرار المجموعة واستمرار مقدرتها علي توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية التزاماتها في المستقبل المنظور باستثناء عمليات شركة Intercel Plus Guinee S.A (إنترسيل بلس غيني ش.م.) في غينيا كوناكري (إحدي شركات سوداتل)، والتي أُعدّت على أساس قيمة التجزئة، والتي توقف نشاطها بحكم القانون وأصبحت تحت الحراسة القضائية بعد سحب وزارة الاتصالات الغينية ترخيص تشغيلها في أكتوبر 2018م. وقامت المحكمة المحلية في فبراير 2019م بتعيين مُصَفِّياً قانونياً لتصفيتها. ويشار هنا إلي أن أزمة السيولة كانت لدرجة كبيرة متأثرة بتدهور قيمة عملات البلدان التي تعمل فيها الشركة مقابل الدولار الأمريكي خاصة في السودان. علماً بأن سوداتل قد سجلت أداءاً متدنياً وحققت خسارة بقيمة 10.3 مليون دولار عام 2020م وزادت التزاماتها عن موجوداتها في نفس العام بقيمة 232 مليون دولار وضاعفت جائحة كورونا عام 2020م من ذلك الأداء المتدني. مع العلم أن مؤشر رأس المال العامل بجانب كونه من المؤشرات التي تقيس مراكز السيولة للشركات وكل ما حقق رقماً موجباً كلما كان ذلك مؤشراً لقدرة الشركة علي امتلاكها السيولة الكافية لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل، فهو يعتبر أيضاً من المؤشرات التي تُستَخدم لتقييم وقياس مدي كفاءة إدارة الشركة وقدرتها علي إدارة التدفقات النقدية وتحقيق فائض فيها والاحتفاظ بقيمة مستمرة من الموجودات قصيرة الأجل تزيد عن التزامات الشركة قصيرة الأجل. ولكن في حالة مجموعة سوداتل فإن العجز المستمر المتكرر في الأعوام 2020 – 2024م برغم تحقيق أرباح خلال الفترة 2021 – 2024م يعكس الفشل التام للشركة في إدارة موجوداتها المتداولة وتدفقاتها النقدية خاصة في السودان حيث يمثل الإنخفاض المستمر في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار مشكلة حقيقية تواجه الشركة وتقف إدارتها عاجزة تماماً عن معالجتها والتكيف معها والتحوط لها. وقد أدي هذا الفشل في أنشطة الشركة واستثماراتها الخارجية إلي خروج أحد شركاتها الرئيسية في غينيا كوناكري تماماً عن النشاط كما هو مذكور سابقاً وإلي خسارة كل شركاتها التابعة تقريبا علي نحو ما سنبين لاحقاً.
وبنفس المستوي فقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة 18.252 مليون دولار (2023: إعادة تعديل بقيمة 21.277 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، في حين تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة في ذلك التاريخ بمبلغ 211.577 مليون دولار أمريكي (2023: إعادة تعديل بقيمة 225.853 مليون دولار). وينطبق علي ذلك ما قِيل في النقطة السابقة.
2- كما بين مدقق الحسابات بأن الملاحظة رقم 2.2 في البيانات المالية الموحدة لمجموعة سوداتل للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م صفحة 12 تشير إلى أن جمهورية السودان عانت من عدم الاستقرار الاقتصادي لعدة سنوات، وفي فبراير 2021م، حرر بنك السودان المركزي سعر صرف الجنيه السوداني لفتح السوق، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1413%. ونتيجة لذلك، شهد اقتصاد السودان في عام 2022م ظروفاً تضخمية مفرطة، تفاقمت عام 2023م و2024م بسبب الحرب. واستمرت هذه الظروف التضخمية المفرطة مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة إضافية بلغت 139% عام 2024م. وقد قامت إدارة الشركة ومجلس إدارتها بتقييم اعتماد معيار المحاسبة الدولي 29 وخلصوا إلى أن اعتماد إعادة تعديل البيانات المالية وفقًا لهذا المعيار لن يمثل الصورة الحقيقية والعادلة للنتائج التشغيلية والمركز المالي لعمليات الشركة في السودان. لذلك، لم يُعتمدوا المعيار لعمليات سوداتل بالسودان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك للأسباب التالية:
• لم تُعلن حكومة السودان رسميًا أن اقتصاد البلاد مُفرط التضخم.
• لم يُنشر مؤشر أسعار عام رسمي أو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الجهات الرسمية لإعادة تقييد البيانات المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 29.
ومع ذلك، لو أُعيد تعديل البيانات المالية لعمليات مجموعة سوداتل في السودان وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 29، باستخدام مؤشر أسعار المستهلك الرسمي المعمول به، لكانت صافي أصول المجموعة قد زادت بمبلغ 1,171.240 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2024م (2023: أُعيد تعديلها بمبلغ 631.854 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن ينخفض صافي ربح المجموعة بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بقيمة 183.516 مليون دولار (2023: إعادة تعديل 146.592 مليون دولار). ونعتقد بأن الأسباب التي ذكرتها إدارة الشركة واعتمدتها أسباب واهية حيث ظلت معدلات التضخم معروفة ومنشورة في تقارير رسمية معروفة للجميع ويعيشها المواطن علي أرض الواقع ولكن من الواضح أن ادارة الشركة تسبح عكس التيار وتتعمد تعديل بياناتها المالية بما يحقق لها أرباح غير حقيقية.
ومن المعلوم أن معيار المحاسبة الدولي رقم 29 (IAS 29) هو معيار محاسبي دولي ملزم يتعلق بإعداد التقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المفرط. حيث يُحدد المعيار كيفية إعادة عرض القوائم المالية لتعكس آثار التضخم المرتفع في الأداء المالي للمنشئات والمؤسسات، ويضمن أن القوائم المالية تعكس بشكل صحيح عادل وشفاف الوضع المالي والنتائج التشغيلية الحقيقية للمنشأة في بيئة ذات تضخم مفرط والمؤسسات ملزمة يتطبيقه حتي لو أدي تطبيقه إلي خسائر أو انخفاض في أصول المؤسسة. وتتمثل أهم النقاط في معيار المحاسبة الدولي 29 في أنه:
 يحدد متى يعتبر الاقتصاد ذو تضخم مفرط، بناءً على معدلات التضخم والأسعار والفوائد والأجور.
 يوضح كيفية إعادة عرض البنود النقدية وغير النقدية في القوائم المالية لتعكس التغيرات في مستوى الأسعار العام. والبنود النقدية تتمثل في البنود التي يتم تسديدها بمبالغ نقدية ثابتة، مثل النقدية والحسابات المدينة والدائنة والتي لا تتأثر بالتضخم بشكل مباشر. وتتمثل البنود غير النقدية في البنود التي تتأثر بالتضخم بشكل مباشر، مثل المخزون والأصول الثابتة. ويجب إعادة تقييم هذه البنود باستخدام المؤشر العام للأسعار.
 يلزم المؤسسات بإعادة عرض البنود في قائمة الدخل الشامل لتعكس آثار التضخم، بما في ذلك الأرباح أو الخسائر.
 يحدد متطلبات الإفصاح عن طبيعة الاقتصاد ذي التضخم المفرط، والأساس الذي تم استخدامه لإعادة عرض القوائم المالية، وتأثير التضخم على القوائم المالية.
 أي أنه باختصار، يهدف إلي ضمان أن القوائم المالية تعكس بشكل صحيح الوضع المالي والنتائج التشغيلية الحقيقية للمؤسسة في بيئة ذات تضخم مفرط، وتوفير معلومات صحيحة قابلة للمقارنة للمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية، وتحسين الشفافية والمساءلة في التقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المفرط. ولكن إدارة مجموعة سوداتل تعمد لتجاهله بمبررات لا أساس لها من الصحة بغرض تحقيق أرباح غير حقيقية وبالتالي فإن أي توزيعات أو مكافئات تُمنح لأعضاء مجالس الإدارات أو كبار المدراء التنفيذيين تدخل في دائرة الفساد الذي يتطلب التحقيق والمساءلة القانونية.
3- تشير الملاحظة رقم 2.4 من البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م صفحة 12 كما ذكر مدقق الحسابات إلي قيام المجموعة بإعادة تعديل بياناتها المالية للسنة السابقة أي المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بسبب العديد من الأخطاء والسهو في الفترة السابقة الأمر الذي يعكس الإهمال وعدم الدقة في إعداد البيانات المالية دون المبالاة لكون الشركة تعتبر من شركات المساهمة العامة المدرجة والتي تؤثر مثل هذه الأخطاء علي سمعتها وسمعة إدارتها ويفقدها المصداقية ويؤثر سلباً في السعر السوقي لسهمها. ومن أمثلة تلك الأخطاء في شركة شنغيتل المحدودة، موريتانيا وفي شركة إكسبرسو (السنغال) حسبما هو موضح في البيانات التالية:

 يتبين من الجدول التالي أن شركة شنغيتل ش.م. الموريتانية إحدي شركات مجموعة سوداتل، قامت بتحميل فائض متراكم من استهلاك الأصول غير الملموسة قدره 7.726 مليون دولار في عام 2023م والسنوات السابقة. وقد تم تصحيح هذا الخطأ بإعادة تعديل كل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة للفترات السابقة، على النحو المبين في الجدول.
يناير 2023 يناير 2023 تعديل التغير ديسمبر 2023 ديسمبر 2023 تعديل التغير
زيادة في الأرباح المحتجزة 180.038 186.425 6.387 181.128 188.854 7.726
الأصول غير الملموسة (القيمة الدفترية الصافية) - زيادة 112.729 119.116 6.387 184.925 192.651 7.726
الربح/(الخسارة) للسنة - زيادة 19.937 21.276 1.339
 في البيانات المالية لشركة إكسبرسو (السنغال) وعمليات السودان، تم تحديد مبلغ يعادل 6.295 مليون دولار أمريكي كوديعة ضمان مستحقة القبض من بنك سوداني في دفاتر حسابات إكسبرسو السنغال، ولكن قامت الشركة بالسودان بتسوية هذا المبلغ في السنة المالية السابقة لعام 2023م، ولم يتم تسجيل هذه المعاملة في البيانات المالية المستقلة للشركة بالسودان ولم يتم إبلاغها لشركة إكسبرسو السنغال لتسويتها. تم تصحيح الخطأ دفترياً بإعادة بيان كل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة للفترات السابقة، على النحو التالي:
يناير 2023 يناير 2023 تعديل التغير ديسمبر 2023 ديسمبر 2023 تعديل التغير
إنخفاض في الأرباح المحتجزة 180.038 173.743 6.295 181.128 174.833 6.295
مستحقات تجارية وأخرى - النقص 130.42 124.125 6.295 151.737 145.442 6.295
إلا أن البيانات المالية لم تشتمل علي أي إيضاحات أو بيانات أخري تبين أين انتهي الأمر بوديعة الضمان الصادرة ومستحقة القبض البالغة حوالي 6.3 مليون دولار.
نظرًا للتغييرات المذكورة أعلاه في البيانات المالية نتيجة لتعديلات السنة السابقة، تم إعادة تعديل المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023م، وبيان الربح أو الخسارة الموحد، وبيان الدخل الشامل الآخر الموحد، وبيان التغير في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حسبما يوضح البيان التالي:
يناير 2023 يناير 2023 تعديل التغير ديسمبر 2023 ديسمبر 2023 تعديل التغير
زيادة في الأرباح المحتجزة 180.038 173.743 6.295 181.128 174.833 6.295
الأصول غير الملموسة (القيمة الدفترية الصافية) - نقص 130.42 124.125 6.295 151.737 145.442 6.295
الربح/(الخسارة) للسنة - زيادة 19.937 21.276 1.339
4- لقد ورد في الآراء المتحفظة من مكتب التدقيق المحاسبي بأنه خلال العامين الماضيين، أصبح اقتصاد السودان مُتضخمًا بشكل مفرط، مما استدعى إعادة تعديل القوائم المالية المستقلة لشركة سوداتل للاتصالات المحدودة في السودان وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 29 (التقارير المالية في الاقتصاديات المُتضخمة بشكل مفرط) لتعكس أثر التضخم علي البيانات المالية بشكل شفاف وعادل. إلا أن إدارة الشركة أجرت بعض الحسابات وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 29 فيما يتعلق بعملياتها في السودان، لكنها لم تعكس ذلك في القوائم المالية. حيث رأت الإدارة أنها غير متأكدة من دقة وصحة الحسابات والاعتراف وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 29، حيث أنها رأت وفقًا لحساباتها وتقديراتها، أنه لو أُعيد بيان القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 29، لارتفع صافي أصول المجموعة بمقدار 226.307 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2021م، وانخفض صافي ربح المجموعة بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 106.172 مليون دولار أمريكي. وقد أدت هذه الآثار إلى فروق جوهرية في بعض بنود القوائم المالية مقارنةً بالأرقام المُفصح عنها في العام السابق له. وقد أوضحت الإدارة مبررات عدم إعادة تعديل القوائم المالية لعمليات السودان في الملاحظة 2.2 من البيانات المالية الموحدة كما هو مذكور في النقطة (2) الأمر الذي يعتبر تحايلاً علي المعايير الدولية من أجل الإفصاح عن أرباح غير مستحقة نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وتغطية لفشل الإدارة في إيجاد حلول محاسبية ومالية مقبولة لهذه المشكلة والتحوط المسبق لها كتكوين احتياطيات كافية لمواجهة تقلب أسعار الصرف.
5- يلفت مدقق الحسابات الانتباه إلى الملاحظة رقم 10.1 في البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م صفحة 34، التي تُشير إلى أن رصيد المدينين التجاريين في 31 ديسمبر 2021م يتضمن رصيدًا قائماً منذ فترة طويلة قدره 22.609 مليون دولار أمريكي يتعلق بـ 28 مُشغّلًا للربط الدولي. وعلي الرغم من بقائه في سجلات الشركة لمدة طويلة تتجاوز العام، تعتقد الإدارة أنه بإمكانها تحصيله واسترداده إلي خزينة الشركة برغم أنها قد بذلت كل الجهود لتحصيله ولكنه ظل قائما ولم تنجح الشركة في تحصيله. وعلي الرغم من تكوين مخصص خسارة ائتمانية له بما يعادل 20% في 31 ديسمبر 2021م، وفقًا لسياسة المجموعة في تكوين المخصصات إلا أن نتيجة هذا الإجراء غير مؤكدة حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. وبما أنه تجاوز العام من المفترض أن يتم تكوين مخصص خسارة بنسبة 100% إلا أنه من الواضح أن إدارة الشركة تتحايل علي المعايير المتعارف عليها من أجل تضخيم الأصول وتفادي تكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها للإفصاح عن أرباح غير حقيقية تظل مجرد أرقام علي الدفاتر ولكنها لا تتحقق علي أرض الواقع.
6- كما أفاد مدقق الحسابات في نفس الصدد بأنه لدى عمليات الشركة في السودان أرصدة كبيرة تخص الذمم المدينة التجارية متمثلة في شركاء إنتركونيكت الدوليين، بما فيها أرصدة قائمة منذ فترة طويلة تجاوزت العام بفترات طويلة وحركة تحصيلاتها محدودة جدا أو جامدة. ونظرًا للطبيعة الهامة للأرصدة ذات الصلة والمخاطر المحتملة لانخفاض القيمة، فقد اعتبر مدقق الحسابات حساب الذمم المدينة التجارية (شركاء إنتركونيكت الدوليين) محل تدقيق رئيسي حيث قام بمراجعة أعمار وثائق المطالبات ذات الصلة، وأجري اختبار لإنخفاض القيمة لتقييم مدى كفاية المخصصات المكونة مقابل هذه الحسابات. ومع ذلك، وكما هو مذكور في فقرة (أساس الرأي المتحفظ)، لم يتمكن من الحصول على تأكيد من طرف ثالث من شركاء إنتركونيكت، للتحقق من صحة ودقة أرصدة نهاية السنة المالية للذمم المدينة التجارية (شركاء إنتركونيكت). وبالتالي فإن إدارة الشركة لا تقوم بإدارة حسابات الذمم المدينة التجارية بالكفاءة والشفافية والنزاهة المطلوبة الأمر الذي يؤدي إلي تقادم هذه الأرصدة وطول مدتها وجمود حركتها وفي نفس الوقت لا تقوم الشركة بتكوين مخصصات كافية لها وذلك بهدف تحقيق أرباح هي في الحقيقية غير قابلة للتحصيل.
7- كما أشار مدقق الحسابات ضمن تحفظاته إلي تسبب ظروف الحرب في السودان منذ منتصف أبريل 2023م في أضرار بممتلكات ومنشآت ومعدات العمليات الخاصة بالشركة في السودان. وأجرت الإدارة، من خلال فريق عملياتها الميداني في السودان، تقييمًا للأضرار والخسائر خلال عامي 2023م و2024م، مما أسفر عن تسجيل خسائر انخفاض بقيمة متراكمة بلغت 31.578 مليون دولار (بما في ذلك 22.295 مليون دولار أمريكي تخص عام 2023) تتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات. وقد تم تقييم الأضرار والخسائر بناءً على تقييمات مفصلة أجرتها فِرَق العمليات الميدانية، وراجعتها ووافقت عليها لجنة تقييم أضرار الحرب بالشركة. وقد اقتصر تحقق مدقق الحسابات من هذه الخسائر وانخفاض القيمة على مراجعة التقارير ذات الصلة التي أعدتها الإدارة واعتمدتها. ومع ذلك، وكما هو مذكور من قِبله في فقرة (أساس الرأي المتحفظ)، لم يتمكن من التحقق من كفاية ودقة الأضرار والخسائر المتعلقة بالممتلكات والمصانع والمعدات والمخزون التي تكبدتها الشركة من خلال التحقق المادي أو أي إجراء تدقيق موضوعي آخر. وبالتالي فإن هذا الرأي المتحفظ يشير إلي أن تقييم الشركة لخسائرها في المنشئات والأجهزة والمعدات والممتلكات بقيمة 31.6 مليون دولار تقييم غير حقيقي القصد منه في الغالب هو تضخيم أصول الشركة وتعظيم أرباحها. علماً بأنه حسب المعايير المتعارف عليها فإن تقييم الأصول يتم دائماً من خلال طرف ثالث مستقل ومعتمد من السلطات الحكومية ومرخص له بممارسة نشاط تقييم الأصول وتثمينها ومشهود له بالكفاءة والمصداقية.
ثانياً: نشير إلي أن ديوان المراجع القومي في تقريره بتاريخ 13 فبراير 2025م عن البيانات المالية لمجموعة سوداتل المنتهية في 30 يونيو 2024م وبرغم أنه ذكر ما نصه مترجماً: (إن مراجعة الحسابات أقل نطاقًا بكثير من التدقيق الذي يُجرى وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي لا يُمكّننا من الحصول على ضمانات بأننا سنكون على دراية بجميع الأمور المهمة التي قد يتم تحديدها في التدقيق. وعليه، فإننا لا نُبدي رأياً مُلزماً) إلا أنه في نفس التقرير أشار إلي نفس محتوي التحفظات المذكورة سابقا والتي أبداها مدقق الحسابات في تقاريره مبينا أن الشركة حققت خسائر بقيمة 23.44 مليون دولار للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024م وأن التزامات الشركة في نفس الفترة قد تجاوزت موجوداتها بقيمة 229.9 مليون دولار. كما أكد بأن السودان قد شهد ارتفاع مفرط في معدلات التضخم منذ فبراير 2021م عندما تم تخفيض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 580%. وأن عمليات الشركة وقيمة أصولها الدفترية في السودان قد تأثرت بسبب الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل 2023م. وأكد علي أن إدارة الشركة ومجلس إدارتها قد قاما بتقييم مدي جدوي والزامية تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29، وخلصوا إلى أن تطبيق إعادة تعديل البيانات المالية للربع الثاني للعام 2024م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 29 لن يُمثل الصورة الحقيقية والعادلة للنتائج التشغيلية والمركز المالي لعمليات الشركة في السودان؛ ولذلك، لم يُعتمد معيار المحاسبة الدولي 29 لعمليات السودان لنفس الفترة المالية لنفس الأسباب الواهية التي تعللت بها الشركة حسبما جاء في تحفظات مدقق الحسابات.
ثالثاً: وبجانب التحفظات المذكورة والتي وردت بشكل واضح في تقرير مدقق الحسابات والتي أكدها ديوان المراجع القومي كما هو مذكور فإن هنالك العديد من الملاحظات السلبية التي وردت في البيانات المالية المجمعة لمجموعة سوداتل والتي تبين العديد من الاختلالات والتجاوزات في الهيكل المالي للشركة والمؤشرات التي تكشف بعض المخاطر التي تواجهها الشركة وتهدد مستقبلها. وفيما يلي نشير لبعض أهم تلك الملاحظات:
1- سجلت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 58.8 مليون دولار عام 2024م بزيادة غير طبيعية عن الخسائر التشغيلية المحققة عام 2023م البالغة 6 مليون دولار أي بنسبة زيادة 5780% ويرجع السبب في ذلك بشكل اساسي للزيادة غير الطبيعية في خسائر فروقات سعر الصرف من 19.8 مليون دولار إلي 49.1 مليون دولار نتيجة لتراجع قيمة الجنيه السوداني بمستويات غير مسبوقة مقابل الدولار خلال الفترة 2023 – 2024م. وهو ما يكشف الأثر الحقيقي للتضخم علي البيانات المالية للشركة ويدحض تماماً قرار الإدارة بعدم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 لإظهار ذلك الأثر الكبير للتضخم علي البيانات المالية للشركة.
2- يلاحظ أيضا تراجع قيمة الخسائر المقدرة مقابل الدمار الذي خلفه الحرب علي موجودات الشركة الثابتة والتشغيلية من 19.9 مليون دولار عام 2023م إلي 7.6 مليون دولار عام 2024م وهو ما يعد مخالفاً للمعايير المحاسبية ويشكك في مدي صحة ودقة التقييم الذي قامت به الشركة لآثار الحرب علي أصولها من خلال فريق عمل داخلي وعدم استعانتها ببيت خبرة مستقل متخصص في مجال التقييم حتي يعطي تقييماً مستقلا وصحيحاً.
3- إنخفاض قيمة مخصصات الديون المتعثرة من 2.5 مليون دولار عام 2023م إلي 445 الف دولار عام 2024م مما لا يتناسب مع ظروف الحرب وجمود رصيد الديون المتعثرة في قائمة المركز المالي وتراكمه لسنوات طويلة بدون تغيرات إيجابية وهو ما يعني حرص الإدارة علي تعظيم الأرباح بغض النظر عن مدي دقتها وصحتها وتوافقها مع الواقع الفعلي.
4- يلاحظ أيضاً زيادة تكاليف التمويل من 70 مليون دولار عام 2023م إلي 83 مليون دولار عام 2024م وهي تكاليف عالية جدا تبين أن الشركة تعتمد بشكل كبير علي الديون والاقتراض في تمويل أنشطتها التشغيلية. وهذا ما يفسر بأن الرافعة المالية تبين أن الشركة تعتمد بنسبة 77% علي الديون في تمويل أصولها و33% فقط من رأس مال الشركة حيث بلغت قيمة الديون عام 2024م 456 مليون دولار مقابل 138 مليون دولار من حقوق الملكية وهذا معدل رفع مالي عالي جدا خاصة مع وجود تضخم مفرط وفي حالة تزايد وانخفاض متواصل في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار.
5- تراجعت القيمة العادلة لأصول الشركة المالية من 87.1 مليون دولار عام 2023م إلي 58.1 مليون دولار عام 2024م وهو ما يعكس ضعف أداء الشركة وتآكل أصولها وفي نفس الوقت تزايد التزاماتها وديونها.
6- لدي الشركة استثمارات في شركات تابعة مملوكة جزئياً لها تتمثل في:
 شركة شنغيتل للاتصالات المحدودة بموريتانيا بنسبة مشاركة 95.5% وبحصة رأسمال لشركة سوداتل 32.3 مليون دولار عام 2024م و41.4 مليون دولار عام 2023م. علماً بأن الشركة حققت ريح بقيمة 365 ألف دولار عام 2023م ثم تهاوي ذلك لتحقق خسارة بقيمة 9.5 مليون دولار عام 2024م، وتراجعت حصة الشركة في حقوق الملكية من 41.4 مليون دولار عام 2023م إلي 32.3 مليون دولار عام 2024م أي تراجع بنسبة 28.2% وهي نسبة تراجع كبيرة جدا.
 شركة إنترسيل بلس بغينيا كوناكري بحصة سالبة قائمة في حقوق الملكية بقيمة (-58.6 مليون دولار عام 2023م) وقيمة سالبة أيضاً بقيمة (-58.3 مليون دولار عام 2024م) ما يعني أن الشركة حققت خسائر أدت لخسارة رأسمالها بالكامل وأصبحت مطالبة بقيمة حقوق الملكية السالبة القائمة حاليا بقيمة (-58.3 مليون دولار) علماً بأن الشركة قد تم سحب رخصتها وتوقف نشاطها منذ اكتوبر 2018م وتم تعيين حارس قضائي لها ومصفي قانوني بتاريخ فبراير 2019م وأصبحت في حكم الخسارة المؤكدة مع العلم أن هذه الخسارة غير مفصح عنها في قائمة الأرباح والخسائر للعام 2024م ولم يم يتم حتي تكوين مخصص لها إذا كانت لا زالت في طور التصفية أو التقاضي. وهذا فشل لا يحتاج حتي إلي مجرد تعليق والشعب السوداني لا يعلم ماذا يجري في أحد أهم موجوداته وأصوله الاستراتيجية المسئولة بشكل اساسي عن أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة ليس فقط بحياة المواطن اليومية بل بكل القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية في البلد.
7- لدي مجموعة سوداتل أيضاً حصص في مشاريع مشتركة تتمثل في:
 شركة سوداسات بالسودان وتبلغ حصة الشركة فيها 60% علماً بأنها أيضا شركة خاسرة حتي العام 2024م حيث حققت خسائر بقيمة 2 مليون دولار عام 2023م انخفضت إلي 45.2 ألف دولار عام 2024م، وزادت حقوق الملكية فيها من 6.4 مليون دولار عام 2023م إلي 6.5 مليون دولار عام 2024م وعلي الرغم من الخسارة المحققة في العامين علي التوالي إلا أن هنالك تحسن تمثل في إنخفاض الخسارة بشكل كبير وزيادة نصيبها في حقوق الملكية بشكل طفيف.
 شركة دولفين للاتصالات (JLT) بالإمارات وتبلغ حصة الشركة فيها أيضاً 60% علما بأنها شركة خاسرة حتي العام 2024م حيث حققت خسارة بقيمة 5.8 مليون دولار عام 2023م انخفضت إلي خسارة بقيمة 1.8 مليون دولار عام 2024م، إلا أن حصة الشركة في حقوق الملكية تراجعت من 1.6 مليون دولار عام 2023م إلي (- 777 ألف دولار) عام 2024م أي أن الشركة خسرت رأسمالها وأصبحت مطالبة بمبلغ 777 الف دولار.
8- نشير إلي أن مجموعة سوداتل من الواضح أنها غير منتظمة في سداد الضرائب لحكومة السودان حيث بلغت المستحقات غير المسددة من الضرائب 24.6 مليون دولار حتي نهاية العام 2024م. وعلي الرغم من أن المستحقات المقيدة في حساب الدخل بلغت حوالي 28.7 مليون دولار إلا أن ما تم سداده بالفعل 12.7 مليون دولار فقط. علماً بأن هنالك حوالي 9.6 مليون دولار عبارة عن ضرائب قيمة مضافة مقيدة كذمم دائنة وهي تمثل قيمة الضرائب المضافة التي يدفعها المواطنين ضمن فواتير سوداتل وتدخل في حوض استثمارات الشركة ومن المفترض أن يتم سدادها فوراً لخزينة الدولة دون تأخير ولكن لم يتم سدادها حتي نهاية 2024م تاريخ إعداد البيانات المالية وهذا ما يعد جزء من التهاون الذي يمكن أن يصل لمستوي الفساد. وبغض النظر عن الموقف من ضريبة القيمة المضافة كضريبة غير عادلة تُثقِل العبء علي المواطن ولكنها أموال لا تخص سوداتل وتخص دافعي الضرائب ومن المفترض أن يتم سدادها فوراً لخزينة الدولة.
وبالتالي ووفقاً للمخالفات المالية والمهنية والقانونية والرقابية المذكورة والمخاطر التي تواجهها مجموعة سوداتل وتعكس التراجع الكبير المتواصل في أدائها المالي والذي يمكن ان يؤدي بها إلي الفشل المؤكد والضياع ما لم يتم التدخل من الجهات الرقابية الحكومية والشعبية من أجل استعادتها بالكامل لحظيرة الوطن وتجييرها لمصلحة الشعب وإعادة هيكلتها وإصلاحها لتلعب دوراً إيجابيا بارزاً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة إليه والإسهام الفعَّال في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وفي الإرتقاء بقطاع الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات وبالموارد البشرية العاملة فيه وفي تقديم أحدث ما تنتجه ثورة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات من خدمات وتقنيات متطورة للمواطنين.

#الهادي_هبَّاني (هاشتاغ)       Elhadi_Habbani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل