هل الأقباط يوافقون على المادة الثانية من الدستور ؟ الدكتور مصطفي الفقي وكذبة ابريل

عادل الإسناوي

الحوار المتمدن-العدد: 1818 - 2007 / 2 / 6 - 12:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في نطاق المناقشات الدائرة حول التعديلات الدستورية وعلى رأسها المادة الخاصة بالمواطنة ، ظهر الدكتور مصطفي الفقي في عدة برامج تليفزيونية وكذلك أشترك في عدة ندوات خاصة حول هذه التعديلات وعلى رأسها "مبدأ المواطنة" كأساس للمساواة بين المصريين جميعاً مسلمين وأقباط .
وقد لاحظنا أن الدكتور الفقي تكلم ليس كرجل علمي ، ولكن كموظف حكومي ، بمعنى أنه يعترف بطريقة خبيثة وملتوية بأن للأقباط بعض المشاكل ولا أحد ينكر هذا وأن كل شيء يحل مع الوقت ! وطبعاً على الأقباط أن ينتظروا قروناً طويل حتى تنعم عليهم الأغلبية المسلمة بالحل !
أما كذبة ابريل الكبرى للدكتور الفقي ، فهي تأكيده أن لا أحد من الأقباط يعترض على المادة الثانية من الدستور والتي تكرس الكراهية والعنف والتمييز ضد الأقباط . ولنا أن نسأل الدكتور الفقيه : كم عدد الأقباط الذين قابلتهم ولم يعترضوا على وجود المادة الثانية من الدستور ؟ الف قبطي ، عشرة ألاف قبطي ؟ هل هذا العدد يكفي أن تؤكد أن ملايين الأقباط لا يعترضوا على هذه المادة المشئومة وسبب خراب وتأخر مصر ؟
ونحن نقترح عليك القيام باستفتاء الأقباط بموافقتهم أو عدم موافقتهم على وجود هذه المادة في الدستور ، ولكن تحت أشراف الأمم المتحدة . وستكون المفاجأة أن الأقباط جميعاً لا يوافقون على وجود هذه المادة في الدستور المصري .
والدكتور الفقي يعلم جيداً أن عدد كبير من المسلمين المستنيرين والمتمسكين بدينهم كما هم متمسكين بمدنية الدولة وإبعاد الدين عن السياسة بنزع الصبغة الدينية من الدستور حتى يتساوى الجميع أمام القانون وحتى لا تكون هناك فرصة أو ذريعة لصغار النفوس من المسئولين أو القضاة (كما حدث بالماضي كثيراً في قضايا تخص الأحوال الشخصية للأقباط وحكم فيها طبقاً للمادة الثانية من الدستور) ولن أعدد له المآسي التي عاني منها الأقباط عندما ذبحوا على يد الإرهابيين وبمساعدة الجهات الأمنية ولم يحاكم فيها أحد تطبيقاً للمادة الثانية من الدستور وخاصة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمنع محاكمة مسلم أو إعدامه إذا قتل غير مسلم !
كم من مرة كتب كثير من المسلمين ينبهون إلي خطورة وجود هذه المادة من مقالات وأبحاث ؟ كم من مرة نبه المثقفون والمفكرون المصريون أنه لا معنى لوجود مثل هذه المادة في الدستور ، وخاصة أن الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكومين ينظم العلاقة بينهم ! وكما قال أحدهم أن الدين هو علاقة بين الإنسان وخالقه ، فكيف سيحاسب الله الدولة كمؤسسة يوم القيامة ؟
يا دكتور الذين يتمسكون بوجود هذه المادة هم طبقة المنتفعين وهم قلة ، ولكن الأكثرية من الشعب المصري لا ترغب في وجود مثل هذه المادة في الدستور أساساً وليس الأقباط فقط .
الأقباط يرون أن هذه المادة هي سيف مسلط على رقابهم من قبل صغار النفوس من موظفي الدولة وكذلك المتطرفين وعلى رأسهم التنظيم الإرهابي الدولي المعروف باسم الإخوان المسلمين .
فهذه المادة أدخلها السادات كسيف في يده يرهب كل من يعارضه من المثقفين والمفكرين والأحرار المصريين ، وتناسى كل من المادة 40 و 47 التي تكفل حرية الفكر والعقيدة . لقد زرع السادات آفة التعصب والكراهية بين الشعب المصري ، بين المسلمين والأقباط وبين المسلمين وبعضهم البعض وأعتبر كل كاتب حر ومفكر مستنير "ملحد" لا يستحق أن يعيش أو أن يعمل ولا أحد ينسى أنه طلب فصل كل مصري لا يؤمن بالله ، متجاهلاً أن هذا الأمر يخص الله وحده وأنه ليس نبياً حتى يحكم على الآخرين بأنهم مؤمنين أو ملحدين .
حان الوقت قبل فوات الأوان أن نستيقظ ونخرج مصر من هذا الطريق المدمر لها وأن نحافظ على قدسية الأديان بوضعها في مكانها الحقيقي بعيداً عن مؤسسات الدولة الإدارية والتي من شأنها إدارة شئون البلاد من تنظيم وخلافه وليس إدارة شئون الأديان .
عادل الإسناوي – طلائع الأقباط
[email protected]

#عادل_الإسناوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات