إعادة تقويم النقاش حول قضية الصحراء الغربية و النهج الديمقراطي

إبراهيم الأنصاري

الحوار المتمدن-العدد: 1818 - 2007 / 2 / 6 - 12:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بداية أود تسجيل أن ظاهرة مرضية أصبحت تهيمن على العديد من النقاشات سواء بين الرفاق داخل النهج أو بين رفاق النهج و رفاق من خارجه. و تتسم هذه الظاهرة المرضية بجاهزية التصنيفات و سطحية النقاش و العجز الواضح في السير بعيدا في الحوار و الصراع الفكري و السياسي بشكل موضوعي و بناء. كما تتسم هذه الظاهرة المرضية بمحاولة المزج بين الشخص و المواقف السياسية المعبر عنها، خاصة في حالات يكون فيها الشخص المنتقد (بضم الميم) يتحدث باسم تنظيم يتحمل مسؤوليته.
و قد أفرزت مبادرة النهج الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية نقاشا عقيما كرس بشكل كبير و عميق هذه الحالة المرضية من خلال ما أثارته من نقاش و ردود أفعال اتسمت في غالبيتها بالسطحية و عدم الالتزام بأخلاقيات النقاش الديمقراطي و الموضوعي، و الانزياح التام عن أخلاقيات المناضلين الشيوعيين و حق الانتقاد و حق الرد و حرية التعبير مع الحفاظ على الاحترام المفروض للأشخاص بما أنهم جزء من مفهمومنا للإنسان الذي نسعى من أجل ضمان كرامته و حريته و حقه في التعبير و الاختيار الحر.
و حتى لا أكون منصفا، فإنني أستثني من هذه الحالات المرضية حالتي الرفيقين علي أفقير و عزيز عقاوي، في ردهما على ما جاء في وجهة نظر الرفيق عزيز المنبهي بخصوص مبادرة النهج الديمقراطي المتعلقة بقضية الصحراء الغربية. و قد اتسم رد الرفيقين بنوع من الرزانة و الإصرار على أن يكون النقاش موضوعيا و بناء دون انتهاج سبيل القذف و التشهير بالأشخاص. كما أشير إلى أنني أخالف الرفيق عزيز المنبهي في الطريقة التي دافع بها عن وجهة نظره من خلال مقالته الثانية التي عنونها بـ: (شيء من التفصيل في ما فعله بعض أعضاء الكتابة الوطنية و كاتبهم الوطني للنهج الديمقراطي بمبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه)، حيث ركز على الرفيق المناضل عبد الله الحريف، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، و خلق نوعا من الإبهام حول مبادرة النهج الديمقراطي لدرجة أن قارئ المقالة يتهيء له أن المبادرة هي للرفيق عبد الله الحريف أكثر منها مبادرة لتنظيم النهج الديمقراطي. و أجد أن هذا الأسلوب غير سليم البتة و أن الأجدى الحفاظ على طبيعة المباردة من حيث كونها قرارا تنظيميا و سياسيا للنهج الديمقراطي و بالتالي مناقشتها أو انتقادها على هذا الأساس. و هذه الملاحظة تحيلني أيضا على التأكيد على أن الطريقة التي أدار بها الرفيق الحسين العنايت نقاش المقالة الأولى للرفيق عبد العزيز المنبهي غير سليمة إطلاقا و غير صحية، أكثر من ذلك، هي تساهم في تكريس الحالة المرضية التي أشرت إليها في البداية، و تجعل الاتهامات الشخصية وسيلة للدفاع عن مواقف سياسية و فكرية يفترض أنها مؤسسة نظريا و سياسيا و تمتلك من حجج و أسس ما يجعلها في غنى عن اللجوء إلى التشهير بالأشخاص للدفاع عنها.
كان لا بد لي من سرد الإشارات السابقة للقول إن الدافع الذي جعلني أرغب في الانخراط في هذا النقاش بما أعتقده مساهمة لتقويمه، في حدود إمكانياتي المتواضعة طبعا، هو أولا المنحى البئيس الذي اتخذه هذا النقاش، ثانيا لكوني كنت قد طرحت بعض الأفكار بخصوص تعاطي النهج الديمقراطي مع قضية الصحراء الغربية، قبل صدور المبادرة الأخيرة، قبيل انعقاد الندوة الوطنية في ذات الموضوع. كما سبق لي أن راسلت، عبر البريد الإلكتروني، بشكل شخصي، الرفيق عبد الله الحريف لأقترح عليه بعض ما أراه صابئا للتعاطي الإعلامي و السياسي و التنظيمي مع مبادرة النهج. و لم يكن قصدي من رسالتي ممارسة الأستاذية أو إعطاء التعليمات أو ادعاء معرفة أكثر من الآخرين، بل كان قصدي هو لمساهمة من خلال تقديم مقتراحات كنت و لا أزال مقتنعا بجدواها و صوابها.
ففي مقالة تحت عنوان: وجهة نظر حول قضية الصحراء الغربية، نشرت بموقع rezgar بتاريخ 06 ماي 2005، (للإطلاع على المقالة المرجو الضغط على الرابط التالي:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=36792)
أشرت فيها للمهام المطروح على النهج الديمقراطي القيام بها للربط بين موقفه المبدئي من القضية الصحراوية، و البعد الأممي و القومي لنضاله. هذا يعني بالنسبة لي أنه على النهج الديمقراطي الخروج من دائرة التعبير عن الموقف المبدئي و تسجيله إلى مرحلة تصريف موقفه القاضي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال ربط و توطيد العلاقة مع الفاعلين الصحراويين، سياسيين كانوا أم حقوقيين أم نقابيين. كما يتحتم عليه العمل على نشر الفكر الماركسي في صفوف الصحراويين، داخل المناطق التي يديرها المغرب، لربط نضالهم بالتحرر من الرأسمال عموما بما هو استراتيجية النهج و الحركات التحررية التي تمتح من الماركسية. و قد جاءت هذه المهام، من خلال المقالة المشار إليها، على الشكل التالي:
1- العمل على نشر الفكر الاشتراكي الأصيل في صفوف حركة الصحراويين لربطها بالنضال ضد الرأسمال العالمي و تطوير العلاقات و تمتينها مع الفاعلين الحقوقيين الصحراويين تنظيمات كانت أو أشخاص فيما يتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
2- اعتبار النضال إلى جانب الحركة العمالية و الشعبية الصحراوية ترسيخا للمبادئ الديمقراطية و الأممية
3- مناهضة التوافق المخزني و كشف زيف شعارات الإجماع الوطني و غيرها من الشعارات الديماغوجية
4- تنسيق المواقف بخصوص نهب ثروات المنطقة من طرف المافيا المخزنية و عملاء النظام
5- تطوير و تقوية التنسيق مع المناضلين الصحراويين داخل الإطارات الجماهيرية و الجامعات
6- فتح أبواب الجريدة أمام نضالات و حركة الصحراويين
7- تجاوز الخلط بين أشكال التعاطي مع القضايا المرتبطة بالواقع المغربي الصرف بالوضع في الصحراء الغربية الذي يقع فيه مناضلو النهج الديمقراطي
8- إحياء الكتابات الماركسية حول قضية الصحراء الغربية
لم تحظى هذه المقالة بأي نوع من النقاش، للأسف، في صفوف مناضلي النهج الديمقراطي بهذه المنطقة أو غيرها، بل تلقيت من الاتهامات المجانية أكثر مما تلقاه الرفيق عزيز المنبهي. بل إن هذه المقالة، المتواضعة جدا، و ما أثارته من ردود أفعال، كانت و لا تزال إحدى المعيقات في عملي داخل فرع النهج بالعيون. فقبل صدور هذه المقالة كانت في البداية مشروع ورقة للنقاش الداخلي تحضيرا للندوة الوطنية حول قضية الصحراء الغربية موجهة لفرع النهج بالعيون. غير أن النقاش الداخلي للأسف لم يتحقق قط. كل ما تحقق على أرض الواقع هو نوع من محاكمة النوايا و إصدار اتهامات مجانية من قبيل عضو جبهة البوليساريو مندس داخل النهج، و أن النهج مغربي و من ليس مغربيا فليخرج من النهج، ....إلخ. و حينما نشرت هذه الوثيقة لم يحل ذلك للبعض، فأسرع لاستصدار قرار (تنظيمي !!!)، يقضي بتجميد محدود لعضويتي في التنظيم و عدم استدعائي لحضور اجتماعات الفرع. هذا في غيابي و دون إبلاغي بالقرار، ضدا على مقتضيات القانون الداخلي للنهج، لولا إصراري على معرفة سبب عدم استدعائي لاجتماعات التنظيم لأفاجئ أن هناك قرارا تم اتخاذه و تنفيذه و لم أعلم به قط. على أي ليس هذا هو مربط الفرس، بل كانت رغبتي في سرد هذا المثال، الإشارة إلى نوعية التفكير/"التكفير" السائد للأسف وسط العديد من مناضلي النهج مما لا يشجع حقيقة على تطوير أي نقاش و فتح المجال أمام الاختلاف. و حينما صدرت خلاصات الندوة الوطنية حول قضية الصحراء الغربية، كنت أشعر ببعض الإنصاف لكونها عموما أنصفت وجهة نظري أمام هجوم رفاقي بالفرع.
و بعد إعلان النهج الديمقراطي عن مبادرته الأخير، و ما تلاها من ردود أفعال حادة، تقدمت للرفيق عبد الله الحريف ببعض المقترحات التي أراها عملية و مفيدة لتطوير النقاش و خلق نوع من الإشعاع الإعلامي حول المبادرة و تحريك التنظيم على صعيد الفروع. و تتلخص مقتراحاتي في دعوة الفروع لتنظيم لقاءات مفتوحة و ندوات لتوسيع النقاش حول مضمون و أهداف مبادرة النهج، داخل المغرب و خارجه و في مدن الصحراء الغربية حيث يتواجد للنهج فروع. كما اقترحت تنظيم نفس اللقاءات و الندوات على الصعيد المركزي، إن داخليا أو جماهيريا. هذا النوع من التحرك يهدف إلى:
1- تطوير النقاش الداخلي للنهج الديمقراطي حول هذه المبادرة
2- ربط الجماهير و حلفاء النهج الديمقراطي و الجماهير عموما بهذه المبادرة من خلال اللقاءات المفتوحة
3- الانفتاح أكثر على الجماهير الصحراوية داخل المناطق التي يديرها المغرب
4- جعل التنظيم مركزيا و محليا يتحرك و يتفاعل مع المبادرات الوطنية
ما زلت أعتقد أن مثل هذه المبادرات تستطيع خلق جو مواتي للنقاش الرفاقي الداخلي و شروط مواجهة الانتقادات الداخلية و الخارجية و استيعابها أيضا. و اقترحاتي هذه ليست للدفاع عن مبادرة النهج الديمقراطي أو تأكيد قناعتي بجدواها، بل لجعل التنظيم قادرا على التفاعل مع قراراته و مبادراته و كذلك لمحاصرة أي نقاش ضيق و فسح المجال أمام كل الرؤى على اختلافها بشكل رفاقي و تنظيمي. أي أن اقتراحاتي كانت تصب في اتجاه وضع آليات لتعميم و تطوير النقاش، و تسخير التنظيم لهذا الغرض.
فبالنسبة لي، مبادرة النهج الديمقراطي، هي قرار تنظيمي و سياسي، تتحمل القيادة و الفروع، على حد سواء، مسؤوليته. و يحق للأفراد الاختلاف مع هذا القرار مع الالتزام طبعا بالقانون الداخلي و مقتضياته بهذا الصدد. و ما أراه مجديا في مبادرة النهج اليدمقراطي، أكثر من أي شيء آخر، هو أنها تجعله محط الاهتمام الإعلامي و خطوة لاكتساح بعض المساحة في الخروج من دائرة الإجماع الذي يكرسه النظام المخزني، و التعبير عن موقف ظل النهج الديمقراطي حذرا في التعبير عنه طيلة سنوات. أي أن النهج الديمقراطي، و من خلال مبادرته، يحاول ربح مساحة للتحرك في هذا الاتجاه، و أيضا رسم خط فاصل بينه و بين التنظيمات الشوفينية المجمعة على مغربية الصحراء، في سياق تتسارع فيه وتيرة استيعاب و استقطاب النظام المخزني للقوى السياسية و ما يسمى النخب السياسية، على أرضية نفس الشعارات الكلاسيكية: الإجماع الوطني، الملكية و الوحدة الترابية. ففي ظل محاولة النظام المخزني لصياغة مشروع قديم، كان بوابة لاندحار الاستعمار الإسباني من المنطقة، أي مبادرة الحكم الذاتي، و ما أثارته من نقاشات و كتابات، لم يكن ممكنا أن يغيب النهج الديمقراطي عن هذا النقاش و كان لا بد من التعبير عن موقف واضح و صريح يتعدى حدود التعبير المبدئي. هكذا أقرأ شخصيا مبادرة النهج الديمقراطي. قد تكون قرائتي هذه ناقصة بفعل عدم احتكاكي المنتظم و اليومي مع التنظيم، لاعتبارات لا يمكن سردها هنا، كما يمكن أن تكون خاطئة تماما. و أطمح أن تتأكد صحتها من عدمها من خلال نقاش رفاقي بناء.
و بالعودة لمباردة النهج الديمقراطي، أرى أنه من الممكن تحقيق أهداف أخرى كالتي أشرت إليها سابقا، من خلال هذه المبادرة عبر تحريك الفروع و الانفتاح على الجماهير الصحراوية. و أؤكد أن النهج الديمقراطي يحظى باحترام كبير هنا، غير أن الانغلاقية التي يتسم بها فرع النهج بهذه المناطق و اكتفائه بمجالات العمل التقليدية، و بشكل محدود جدا، كالعمل النقابي و الحقوقي، مع كثير من الملاحظات و الانتقادات يمكن تسجيلها في هذا الصدد، ليس الآن وقت سردها، يجعل النهج حقيقة بعيدا عن القدرة على الاستفادة من هذا الاحترام و التقدير الذي تعبر عنه الجماهير الصحراوية و كوادرها المناضلة بالمناطق التي يديرها المغرب. هذا بالإضافة إلى بعض الأخطاء التي تم و يتم ارتكابها في صياغة التحالفات داخل بعض الإطارات، كالمنتدى و الجمعية المغربية، سواء على صعيد الفرع أو على الصعيد المركزي. و تأكيدي على ضرورة الانفتاح على هذه الجماهير نابع من صدمتي الشخصية حين احتكاكي بهذا الواقع مباشرة. فلا يمكن تصور ارتباط الصحراويين بقضيتهم الوطنية و بممثلهم الشرعي و الوحيد، جبهة البوليساريو، و لكن المفارقة الغريبة تتجلى في غياب أي أثر للتأطير النظري و السياسي و التنظيمي. المناضلون الصحراويون مؤمنون بعدالة قضيتهم و متشبثون بحقهم في تقرير المصير، و لكن تعوزهم تلك البوصلة في العمل الجماهيري و السياسي. و هنا طبعا لا أتحدث عن جبهة البوليساريو، و لا أتحدث عن بعض الأسماء المحدودة و المعروفة بفضل وسائل الإعلام، بل أتحدث عن المناضلين الميدانيين و الجماهيريين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في العملية النضالية و حطب الصراع في هذه المناطق. صحيح أن النهج لا يمكنه أن يناضل بدلا عن الصحراويين، كما يروق القول لبعض الرفاق، مع تسجيل اشمئزازي من هذه العبارة، إلا أن النهج، حسب قناعتي، و من خلال انتمائه لمرجعية أممية، تؤسس لتحرر الإنسان من العبودية و الاستغلال و الاستعمار على الصعيد العالمي، ملزم بالقيام بواجبه على هذا الصعيد، أي نشر الفكر الماركسي و العمل على ربط نضالات الشعب الصحراوي بالنضال العام ضد الرأسمالية.
فالإٌشكال ليس في كون المبادرة تخدم النظام المخزني أم الاتجاه الثوري لسبب بسيط يكمن في كون موقف جبهة البووليساريو بخصوص المفاوضان محسوم، و يتجلى في كونها على استعداد للتفاوض شريطة أن تكون المفاوضات على أرضية القرارات الأممية. هذا بينما يصر النظام المخزني على التفاوض على أرضية الحكم الذاتي، مما يجعل الوساطة صعبة، تزداد صعوبتها مع استحضار كون النهج الديمقراطي خصما للنظام المخزني مما يجعل هذين الطرفين متباعدين بخصوص إطار و آليات و أسس الوساطة حول قضية يجد النهج نفسه مساندا لطرف على حساب آخر. بل الإشكال الحقيقي كما قلت سابقا في كيفية ممارسة موقف النهج ميدانيا و المرور من مرحلة تسجيل الموقف المبدئي إلى مرحلة التصريف العملي لهذا الموقف، خاصة أن لهذه القضية أبعادا جد حساسة و مرتبطة بالصراع السياسي المغربي الداخلي. و هذا ما أشرت له في مقالتي السالفة الذكر.
و كخلاصة، أقول إن الإشكال الحقيقي الذي أفرزته قضية الصحراء الغربية هي عدم احترام قواعد و ضوابط النقاش الرفاقي، من جهة، و عدم استثمار هذه المبادرة بشكل كبير من الناحية التنظيمية و السياسية، من جهة أخرى. و أرى أن النقاش يجب أن يصب أولا في كيفية تنظيم النقاش الداخلي حول القضايا التي تشكل إلى هذه الحد أو ذاك موضع اختلاف بين أعضاء النهج، و التفكير بجدية في ضرورة تفعيل آلية التكوين الداخلي للرفع من المستوى الفكري و السياسي لهؤلاء الأعضاء. فللإشارة فقط، فبداخل النهج الديمقراطي، من لا يزال يرفض موقف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بدعوى أن هناك من الأمازيغيين من يدعي أن هذه المنطقة أمازيغية، كما لا أزال أتذكر أحد الرفاق، و هو عضو في اللجنة الوطنية السابقة و الحالية، الذي اتهمنا بشكل سافر و كأننا لسنا في تنظيم واحد، بالشوفينية و معاداة الأمازيغية، داخل لجنة المرجعية، خلال المؤتمر الوطني الأول، في الوقت الذي كنا جميعا ندافع عن الأمازيغية لغة و ثقافة، و نستحضرها كبعد أساسي للثقافة المغربية. هذين المثالين لا علاقة لهما بمن يناصر موقف المشاركة في الانتخابات لأن هذا الأخير مجرد تكتيك و تقدير سياسي لظرفية معينة ، و خطورتهما تكمن في أنهما مرتبطين بمرجعية هي مؤسسة لخط سياسي و تنظيمي. و التهاون مع مثل هذا النوع من الاختلاط الفكري و السياسي هو حقيقة ما يهدد النهج الديمقراطي و ليس مقالة مرتبطة بموقف أو قرار معين أو هجوم أو تهجم طرف أو ذاك على النهج الديمقراطي.

#إبراهيم_الأنصاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات