الاتجار بالاطفال في التشريعات العراقية

جليل عباس علي

الحوار المتمدن-العدد: 1817 - 2007 / 2 / 5 - 10:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نشر موقع صحيفة هافنغتين http://www.huffingtonpost.com قصة طفلة عراقية تدعى صفاء فقد سمعت هذه الفتاة التي لا يتجاوز عمرها الرابعة عشر محاورها من الامارات الذي يدعو نفسه بـ( سعد ) و هو يخبرها بالهاتف عن ما ينتضرها في دولة الامارات من ملابس ثمينة و سيارة فارهة و قصر فخم لتسكن فيه ثم يقطع المكالمة صاحب الدار التي اودعها الخاطفين لديه و يحدد سعر (صفاء) بعشرة الالاف دولار امريكي لتبدء رحلتها الى دولة الامارات بأخذ صور لها و هي في الدار و يقوم صاحب الدار باخراج هويات مزورة ثم جواز سفر مزور و بأسم وهمي لها و تغيير عمرها الى تسعة عشر سنة دون ان تغادر الدار او تراجع اي دائرة لاخراج هذه المستمسكات و ما ان تصل الى دولة الامارات حتى تجد نفسها في احد دور الدعارة في الامارات مع فتيات عراقيات اخريات يمارسن البغاء ليلا نهارا و يتعرضن لاصناف التعذيب و الاحتقار و ما ان وجدت فرصة للخروج من هذا السجن حتى تمسكها الشرطة الامارتية و تعيدها الى العراق موقوفة بتهمة مخالفة تعليمات الاقامة لا غير ؟ هذه قصة لاحدى ضحايا جريمة الاتجار بالاطفال من بين الالاف القصص التي لم نسمع عنها شيئا.
و لدى النظر في طرق المجرمين فأن من غير الخفي ان اهم طرقهم او اهدافهم هي تهريب الفتيات العراقيات القاصرات الى الدول المجاورة وهي سوريا و الاردن كمرحلة اولى و المرحلة الثانية لرحلة التجارة هذه هي دولة الامارات و القليل منهم الى السعودية حيث ينفق مواطني هذين الدولتين الكثير من وارادات النفط على سماسرة البغاء و خاصة لمن يجلب لهم الفتيات الصغيرات الباكرات لاشباع رغباتهم الشيطانية و الضحايا هم اطفال العراق و الدول الفقيرة الاخرى في المنطقة .
و مع أن معضم دول العالم اهتمت بحماية الاطفال و رعايتهم و توفير الحماية القانونية لهم و اهم المخاطر التي يتعرض لها الاطفال في الفترات الاخيرة هي المتاجرة بالاطفال و خاصة بالفتيات الصغيرات القاصرات لاغراض الدعارة و الاستغلال الجنسي و تقوم اكثر الدول باجراء الاحصائيات و الدراسات عن هذه الضاهرة و وضع العقوبات و الاجراءات القانونية لمنع هذه الضاهرة من الانتشار .
الا ان منظمة «اليونيسيف» قدمت صورة متشائمة عن الجهود المبذولة لتحسين وضع الاطفال في العالم، مؤكدة ان 1.2 مليون طفل يتم الاتجار بهم سنويا ورصدرت المنظمة، في تقريرها السنوي، مجموعة من المشاكل التي يواجهها الاطفال، خصوصاً في الدول الاكثر فقرا، بدءا من تعرضهم للاعتداءات الجنسية ومرورا ببيعهم كعبيد وانتهاء بإرغامهم على الزواج المبكر
و في الولايات المتحدة الامريكية اكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي اي) ان الاتجار بالاطفال لاغراض جنسية يطال نحو 800 الف طفل في الولايات المتحدة سنويا. فقد أوضح مساعد مدير مكتب التحقيقات في الجرائم التابع لمكتب (اف بي اي) كريس سويكير "ان نحو 800 ألف طفل تتراوح اعمارهم بين 11 و14 عاما وأحيانا في التاسعة من اعمارهم يقعون ضحايا الاستغلال الجنسي داخل حدود الولايات المتحدة".

اما في العراق فان الاحصائيات غير متوفرة لعدم وجود جريمة الاتجار بالاشخاص في قانون العقوبات و قلة الاهتمام في هذا المجال من قبل السلطات المختصة فالقوانين العراقية لا تجرم الاتجار بالاشخاص سواء كانوا قصرا او بالغين اناثا او ذكورا . فمع ان قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 قد أعطى الاختصاص في حكم هذه الجرائم للقانون العراقي والنظر فيها للقضاء العراقي وذلك بمقتضى حكم المادة 13 من قانون العقوبات العراقي المعدل ، إلا أن نصوص القانون المذكور في هذا المجال لم تتضمن عقوبة محددة لهذه الجريمة وهو نقص تشريعي خطير اذا يذكر القانون جريمة باعتبارها من اختصاصه ثم يغفل معاقبتها .
و مع هذا فان قانون العقوبات أشار الى عقاب بعض الجرائم ذات الصلة بالمتاجرة بالاطفال و منها جريمة الخطف التي تناولها قانون العقوبات في المواد 421- 427 حيث عاقبت المادة 422 من يخطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة ام اذا كان الخطف بواسطة الاكراه او الحيلة بالسجن ، وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل إذا اعتبر صغر السن مشدداً للعقوبة المفروضة على جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض المنصوص عليها في المواد 393 – 398 ، فأن المشرع قد تشدد في فرض العقوبات الجنائية اكثر فأكثر إذا وقعت الجرائم المذكورة على الصغيرات من أقارب الفاعل إلى الدرجة الثالثة سواء تم الفعل بدون رضاها أو برضاها وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 234 لسنة 2001 الذي اوصل العقوبة الى الاعدام و مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة لمن مارس البغاء او سهل او ساعد على البغاء. اما جريمة التزوير فان تزوير جواز سفر او هوية احوال مدنية تعتبر من الجنح غير الخطيرة في التشريع العراقي حيث يعاقب عليها القانون بالحبس و الغرامة او احدى هاتين العقوبتين .
اما قانون رعاية الاحداث فقد اعتبرت المادة 25 منه الصغير منحرف السلوك اذا قام بأعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمر واذا خالط المتشردين والمشهورين بسوء السلوك او كان مارقاً على سلطة ابيه .
كما صادق العراق على الاتفاقية الدولية لالغاء الاتجار بالرقيق الابيض حسب القانون رقم 24 لسنة 1950. و صادق على اتفاقية حقوق الاطفال بالقانون رقم 3 لسنة 1994 الذي اشار في المادة 6 منه الى حق الطفل في الحماية القانونية من كافة ضروب الاهمال و القوة و الاستغلال و خطر استرقاقه و الاتجار فيه . و اشارت المادة 3 منه الى تحريم اختطاف و بيع الاطفال و الاتجار بهم لاي غرض من الاغراض و لاي سبب من الاسباب . و دعت الاتفاقسة الدول الى اتخاذ الاجراءات و التدابير على المستوى الوطني و الثنائي و الدولي لدرء خطر هذه التصرفات و المادة 11 من الاتفاقية الى دعوة الدول لابرام الاتفاقيات الدولية لمنع انتقال الاطفال خاج بلدانهم و عدم عودتهم بصورة غير مشروعة . و المادة 34 الى تحريم الاستغلال الجنسي للاطفال و الدعارة و منع استخدام الاطفال في عروض و مواد الدعارة .
الاان الملاحظ ان العراق لحد الان لم ينضم الى البروتكولين الملحقين بهذه الاتفاقية و الخاص بمنع استغلال الاطفال في البغاء و المواد الاباحية .
و صادق العراق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3387 في 6- 1- 1992 الذي اشار في المادة العاشرة منه الى اتخاذ التدابير لحماية و مساعدة جميع الاطفال و المراهقين من الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي و تحريم استخدامهم في اي عمل من شأنه افساد اخلاقهم او الاضرار بصحتهم و نموهم الطبيعي
الا ان الملاحظ انه مع التصديق على هذه الاتفاقيات الا أن العمل بها على ارض الواقع لا يطابق هذا التصديق الذي لا يعدو اكثر من حبر على ورق فالاجراءات المتخذة لا تماشي خطورة و تطور و زيادة عدد الجرائم المرتكبة فلا توجد اي احصائية او دراسة عن هذه الضاهرة كما لم يتم سن اي قانون يعالج هذه الضاهرة معالجة جذرية.
ان المطلوب من الجهات المختصة رصد هذه الضاهرة الخطيرة التي بدأت بالانتشار بشكل سرطاني في العراق و بالتعاون مع بعض الموضفين الفاسدين في دائرة الجوازات و الجنسية و الاهمال او التغاضي من قبل سلطات المطار و نقاط الحدود العراقية . كما ان الحاجة الى اصدار تشريع يعالج هذه الجريمة و يفرض عقوبات رادعة لمن يمارس هذه التجارة القذرة.

#جليل_عباس_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات