استقال لماني فمتى يستقيل الفاشلون في دولتنا؟ رأي متواضع في الخطة الامنية الواجبة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 1816 - 2007 / 2 / 4 - 03:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

استقال سفير الجامعة العربية في بغداد مختار لماني بعد ان اعلن انه "قرر الانسحاب من مهمته" هذه نهاية الشهر المقبل لاستحالة أنجاز أي شيء جدي وايجابي في "غياب تام لأي رؤية عربية" لمعالجة الوضع العراقي وفق تعبيره.
فمتى يستقيل بعض مسؤولينا في الحكومة ومجلس النواب الذي خانوا ناخبيهم وغدروا بهم ولم يقبض منهم الفقراء إلا الوعود والكلام المعسول فبعد (التي واللتيا) والأخذ والرد ودعوة الناس الى المشاركة بكثافة في الانتخابات وتحدي الصعاب والارهاب وبعد ان حدث ما حدث واطمأن النواب الى مقاعدهم والميزات الشخصية المترتبة على ذلك حدث ان تخلوا عن صلاحيتهم بمجرد ان تخلوا عن الشعب الذي منحهم تلك الصلاحيات فطفقوا يتحدثون بالمواعظ الاخلاقية وبسفسطائية مقيتة عن الصراع بين الخير والشر متجاهلين ان الخير كل الخير يكمن في تزويد الناس بالكهرباء على مدار الساعة وفي الاسراع في تحقيق الرخاء المطلوب فعملوا على تقليلها بالتدريج من جدولهم المعروف عام2003 والمشهور بـ 3 × 3 أي ثلاث ساعات تزويد مقابل ثلاث قطع بل وصلت بعض الاحيان الى اربع ساعات تزويد مقابل ساعتي قطع؛ انقصوها باضطراد بدل تحسينها لتصل الى ساعة واحدة كل عشر ساعات ثم ساعة متقطعة كل تلك الساعات العشر متذرعين بأعذار واهية ليست عصية على الحل منها أعمال التخريب التي بدأ الكثير من المواطنين يتهمون جهات حكومية معينة بتنفيذها لغرض إدامة جني الأرباح من التخصيصات المالية ومبالغ الأعمار تحت تلك الذريعة واعدين المواطن المنهك في نكتة سمجة بانهم سينيرون له الشوارع بالطاقة الشمسية! وتناسوا ان الأولى بالإضاءة هي بيوت الناس وليس الشوارع فيما يتحدث مسؤول آخر عن الشروع في إقامة (مترو بغداد) متناسيا أيضا حال الشوارع البائسة والخاوية فكأنهم يتكلمون مع شعب آخر وليس الشعب العراقي الذي يمتاز بالفطنة والوعي بالاضافة الى قفزهم على الواقع فكأنهم يتحدثون عن بلد مثل فرنسا او ايطاليا وربما فكر بعض المسؤولين في أن سلاحهم الذي سيواجهون به تذمر الناس جاهز على الدوام وهو التلويح بخطر المفخخات والأحزمة الناسفة التي لا يُعرف من اين تنبثق فجأة والتي تحصد بسطائهم كل يوم!! أما الحديث عن النفط وتهريبه لحساب المتنفذين وبعض المسؤولين فاصبحت رائحته نتنة ولا يطيق الشعب لها صبرا بعد ان حرم حتى من علبة الصفيح النفطية بل استغنت عنه النسبة الأعظم من أبناء الشعب لغلاء ثمنه وذات الأمر بالنسبة للغاز. يجري كل ذلك وسط أبشع صور الفساد الادراي والمالي في وزارة النفط والوزارات الاخرى ويتم القبض على البعض وتنوه هيئة النزاهة الى اتهام البعض وبالمقابل يجري اغتيال الكثير من موظفيها ومن الموظفين الشرفاء من قبل اياد خفية ..
ان فشل الحكومة ومؤسسات الدولة عزز الاستياء العام من النظام القائم فبات الكثير الكثير من الناس يتمنون ويعلنون دون خوف انهم ما عادوا بحاجة الى الديمقراطية بقدر حاجتهم الى الامن والرخاء الذي يليق بهم وببلدهم.. جميع من لا يملك خبرة في السياسة يتحدث عن الديمقراطية حتى المعادون لها .. رئيس مجلس النواب يستخدم لغة القنادر (مع العذر للقارئ) في إساءة فاضحة للمفهوم الديمقراطي للحوار الذي من المفروض ان يتمتع به مجلس النواب وبالذات رئيسهم.. يشعر الشعب العراقي انه وقع في ورطة كبيرة يتعذر عليه الخروج منها الا بمعجزة حيث يتصرف معظم الساسة خصوصا الممثلين في البرلمان بمنطق طائفي وليس بمنطق وطني شاحنين الاجواء وليت الامر يقتصر على الصراع بين احزابهم وكتلهم بل ان الذي يدفع الثمن هم عمال البناء والرياضيون واساتذة الجامعات والاطباء والطلبة والناس في الاسواق والحافلات وكل الابرياء من أبناء الشعب.
يناقش النواب الميزات المالية التي يجب ان تمنح للهيئات الرئاسية ولم يتحدثوا عن الاموال التي ضاعت او تلك التي اختفت والمقدرة بمليارات (نعم مليارات الدولارات) على وفق ما تصرح به بعض لجان الكونغرس الاميركي والدول المانحة التي زودتهم بتلك الاموال ويهملون تطبيق قانون التقاعد الذي يهم الملايين من ابناء الشعب والذي سيسهم في حالة المباشرة بتطبيقه في حل العديد من المشاكل المترتبة على البطالة وامتصاصها بافساح المجال امام الشباب للحلول محل كبار السن والموظفين الذين سيتقاعدون وبدلا عن ذلك يناقشون قانونـ (هم) هم التقاعدي ورواتبهم في حين ان برلمانات عديدة في العالم لا تعطي لنوابها رواتب لقاء وجودهم في البرلمان الذي يعد تكليفا وطنيا.. يتحدثون في الداخلية وفي وزارة الامن الوطني عن المئات بل الالاف من الارهابيين الذين يلقى القبض عليهم كل يوم والنتيجة ان العمليات الارهابية تتزايد من يوم الى آخر ولم يعلمنا المسؤولون عن امن المواطن كيف عجزوا عن انتزاع المعلومات من المقبوض عليهم.. عن مخابئهم وحواضنهم وعن مصادر اموالهم وتسليحهم واين توظف تلك الاموال وتحفظ بعد ان تأتي الى العراق.. اليس ذلك ما تفعله كافة دول العالم حتى المتخلفة منه حين يتعلق الامر بأمن مواطنيها؟!.
لقد غدا المواطن العراقي في شك من كل شئ ولا يصدق أي شي فحكاية الاجهزة الحديثة التي ستأتي الى الداخلية اضيفت الى احاديث تندر المواطنين بعد ان استغرق الحديث عنها شهورا عديدة بل حتى الخطة الامنية التي يلوح بها الآن والتي استطال الحديث عنها اصبح المواطن يستخف بها ويستخف كذلك بالسياسة الاميركية التي تدعي بانها ستحقق الامن بجرة قلم فكيف سيعيد الـ 21 جندي اميركي الامن الى بغداد في الوقت الذي عجز عن تحقيق ذلك اكثر من 148 الفا منهم موجود الآن فعلا في العراق وكذلك اكثر من نصف مليون منتسب للجيش العراقي والحرس الوطني واكثر من 300 الف شرطي!!. يجب علينا ان نتعلم على الاقل من تجربة اثيوبيا مع الصومال والاجراءات التي اتُخذت لمنع الانفلات الامني بعد سقوط نظام المحاكم الاسلامية.
انها محنة العراق والعراقيين وهم الخاسر الوحيد في مسلل التجاذبات والتفاعلات والتداخلات الاقليمية والدولية التي تربح وتفيد بلدانها وشعوبها على حساب الدم العراقي المسفوح.
على السياسيين العراقيين وخصوصا الحكومة القائمة ان تنفذ على الفور السياسة المطلوبة منها عراقيا وان الواجب يستدعي في حالة الاخفاق في تنفيذها في غضون اسابيع فحسب اعلان ذلك على الملأ وابلاغ الاميركيين بعدم القدرة على تحقيق مطالب الشعب العراقي وترك الساحة السياسية وتغيير المسار السياسي برمته في البلد. واهم المتطلبات الواجب تحقيقها للعراقيين حسب تصورنا والتي هي بمثابة ثوابت وطنية عاجلة هي:
اولا ً: تحقيق الامن والاستقرار بالقضاء جذريا على اعمال التفجير والاغتيال والتهجير حتى لو تطلب ذلك تعطيل الحياة برمتها لامد محدود وليكن شهرا كاملا بعد دفع رواتب الموظفين وتوزيع حصتين تموينيتين ويعقب ذلك منع شامل للتجوال في جميع مناطق بغداد (على الاقل) وامتداد اجهزة الدولة التنفيذية خلال هذا الشهر بصورة عنكبوتية الى جميع مناطق بغداد خصوصا الساخنة منها لاقامة مراكز دائمة للشرطة والجيش مع اقامة معسكرات الجيش على الطرق الرئيسية بين بغداد والمحافظات كطريق بغداد ـ بعقوبة وغيره ويشمل ذلك اقامة مهابط الطائرات العسكرية التي يجب ان تتواجد بصورة دائمة في معسكراتها. ومن وجهة نظري ارى انه لا يتوجب انهاء حضر التجوال وحالة الطوارئ والاستنفار القصوى الا بعد استتباب الامن بصورة كاملة وتوقف العمليات المسلحة التي تستهدف المدنيين العراقيين فحياة مواطنينا ليست رخيصة الى الحد الذي نضحي بحياة اكثر من مئتي طالب بين شهيد وجريح لأجل عيون عملية سياسية عرجاء.
ثانيا ً: احداث ثورة في الخدمات المقدمة للمواطن خصوصا توفير الكهرباء والوقود والقضايا الاخرى الضرورية والقضاء على الفساد الاداري واستغلال فترة حضر التجوال لاصلاح جميع المرافق التي تستوجب الاصلاح مع الاتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية لاستقدام مولدات كبيرة متطورة لاستخدامها في التجمعات السكانية بصورة مؤقتة لحين توفير الكهرباء بصورة تامة مثلما هو حاصل مع معسكرات قواتهم التي تنار مصابيحها حتى في رابعة النهار!.
هذين ابرز ملمحين نرى ان من الواجب اتخاذهما لتحقيق الاستقرار والامن للمواطن العراقي ونترك بقية الامور لذوي الاختصاص من (تكنوقراط ) الحكومة التي يفترض ان تتوفر عليهم وبدون تحقيق ذلك وعلى وجه السرعة سيكون من المخجل الحديث عن العراق الجديد والعملية السياسية بل ما قيمة كل تلك المصطلحات ازاء القتل اليومي للعراقيين وتهجيرهم ودفع الملايين الى ترك البلد واللجوء الى الدول الاخرى.
بدون تحقيق ذلك وغيره علينا ان نعلن فشلنا وننسحب من الساحة السياسية حقنا لدماء من تبقى من العراقيين وحفظا لمصالح من تبقى منهم فالجميع يبحث عن مصالحه افلا نبحث نحن عن مصالح شعبنا ودولتنا.. ومتى يستقيل الفاشلون في دولتنا؟!

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات