الإصلاح الجبائي مجرد حلقة من حلقات السياسات الاقتصادية المنتهجة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1816 - 2007 / 2 / 4 - 11:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ألقت الصحفية فيروز بنعزيز في أسبوعية المستقل سؤالا على عبد السلام أديب حول طبيعة النظام الضريبي في المغرب منذ الاصلاح الجبائي لسنة 1984، والتقييم الممكن صياغته حول هذا الاصلاح، وقد صدر هذا الحوار في العدد 907 بتاريخ 2 فبراير 2007.
سؤال: انخرط المغرب في مسلسل إصلاح نظامه الضريبي منذ 1984. ما هو تقييمكم لحصيلة مجموع هاته الإصلاحات؟ هل كانت مقنعة بالنظر للمدة التي استغرقتها؟
جواب: نحن حاليا في مرحلة ما أسمته السلطات الجبائية بالجيل الثاني من الاصلاح الجبائي، وهذا يعني أن الاصلاح الجبائي لسنة 1984 تعتبره هذه السلطات بمثابة الجيل الأول، فإذا كان هذا الجيل قد انطلق مع سياسات التقويم الهيكلي المفروضة من طرف المؤسسات المالية الدولية سنة 1983، فيمكن اعتبار الجيل الثاني قد انطلق مع تأسيس منظمة التجارة الدولية سنة 1994 ومع ابرام اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والشروع عمليا في تفكيك الرسوم الجمركية.
فباعتبار الضريبة أداة سياسية بامتياز تستعملها الطبقة الحاكمة لخدمة أهدافها السياسية والاقتصادية، فقد كان لزاما عليها أن تكيف هذه الأداة مع التوجهات السياسية والاقتصادية المملاة عليها من طرف الدوائر المالية الدولية، لذلك فإن تحليل توجهات الاصلاح الجبائي لا يمكن عزله عن تحليل التوجه العام للسياسات المعتمدة في المغرب منذ بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين.
فسياسات التقويم الهيكلي كما شرعت في تطبيقها المؤسسات المالية الدولية في عدد من الدول النامية الخاضعة للمنظومة الرأسمالية منذ أواسط عقد السبعينات والتي تتوخى في نفس الوقت تدبير الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي الذي كان يعيش آنذاك حالة فريدة تتسم بتراكم ما يعرف بالبيترودولار واليورودولار وهو تراكم رأسمالي هائل لا تقابله منافذ كافية للاستثمار في البلدان الرأسمالية لذلك كان من اللازم على الرأسمال أن يجد منافذ جديدة للاستثمار ومواصلة مراكمة الأرباح وإلا ستعرف تلك الأموال المكدسة تبخيسا فجائيا يمكنه أن يقود نحو حالة شبيهة بأزمة 1929 وهو ما يهدد بالفعل بانهيار محتوم للمنظومة الرأسمالية.
إن حل هذه الأزمة يكمن في فتح اقتصاديات الدول حديثة الاستقلال أمام رؤوس الأموال الفائضة ومن هنا قامت استراتيجية غزو هذه الاقتصاديات عبر إغراقها بالقروض ذات الفوائد الزهيدة وبالتالي جعلها رهينة تدفقات رؤوس الأموال الخارجية الشيء الذي يعمق أزمة مديونيتها ويحدث اختلالات عميقة في موازين أداءاتها الخارجية ويجعلها مضطرة إلى مساندة المؤسسات المالية الدولية التي تجد فرصة سانحة لإملاء توجهات اقتصادية واجتماعية وجبائية تتوافق تماما مع غزو رؤوس الأموال الأجنبية وهيمنة الامبريالية على مختلف المقدرات الاقتصادية لبلدان العالم الثالث.
ان تفكيك القطاع العمومي والخوصصة يتم في الغالب لصالح رأس المال الدولي عبر ما يسمى بجلب الاستثمارات الأجنبية الخاصة. ومن أجل اغراء رؤوس الأموال بالإستثمار يجب اعفائها كليا أو جزئيا عبر ما يسمى بالحوافز الجبائية، فالجيل الأول من الاصلاح الجبائي جاء أساسا لتقليص الضرائب على رؤوس الأموال المتدفقة وعلى الرأسمال المحلي، وبما أن ذلك سيحدث تراجعا خطيرا في المداخيل الضريبية فلا بد من تعويض هذه المداخيل عبر رفع معدلات الضرائب على الإنفاق وعلى ذوي الدخل المحدود. من هنا يمكن رصد ملامح الجيل الأول من الاصلاح الجبائي، فهو يقلص من معدلات الضريبة على الشركات التي استقرت في 35 % ويقلص من معدلات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع الكمالية ويحابي الأرباح المهنية والعقارية والفلاحين الكبار، وفي المقابل تتم الزيادة في المعدلات المفروضة على الشرائح الدنيا من الضرائب على الدخل، وإخضاع العديد من المواد والخدمات الأساسية التي كانت معفية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة، مع الشروع في تقليص المعدلات العليا للرسوم الجمركية.
لكن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الطبقية والمملاة من الدوائر المالية الدولية المعتمدة منذ بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين، كانت لها انعكاسات جد وخيمة على الجماهير الشعبية وعلى الطبقة الوسطى التي انحدر مستواها المعيشي لكي تلتحق بالطبقات المسحوقة. وقد كان لذلك أكبر تأثير على طلب الأسر وعلى قدرتها الشرائية، وبالتالي على انتشار الكساد وتراجع أداء المركبات الاقتصادية المحلية التي لم تعد قادرة على منافسة السلع الأجنبية. كما استمر العجز التجاري والتدفق العكسي لرؤوس الأموال سواء عبر سداد المديونية الخارجية أو تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب أم عبر تهريب رؤوس أموال البرجوازية المغربية نحو الأبناك الأجنبية.
وبموازاة الأزمة الاقتصادية ظلت المالية العامة حبيسة توجهاتها والتزامات المغرب اتجاه اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات التبادل الحر التي تطالبها بالتحرير النهائي للحواجز الجمركية وتخفيض نسب الضرائب على رؤوس الأموال، كما لو أن هذه الحلول ستكون سحرية وتعيد للاقتصاد الوطني حيويته ونظارته. لكن النتائج الاقتصادية والتجارية تتزايد تدهورا فمنذ ابرام اتفاقيات الشراكة مع عدد من الدول تراجعت الصادرات المغربية وتعمق العجز التجاري نحو هذه الدول رغم الاستغلال المفرط للطبقة العاملة المغربية ذات الأجور الهشة والذي يتم خارج أي تطبيق لمدونة الشغل التراجعية أصلا.
وأمام الأزمة المالية التي كرستها هذه السياسات ذات التوجه الخارجي كان لزاما البحث عن وسائل جديدة لتعوض خسارة المداخيل الجبائية التي يتم التخلي عنها وتعويض الأرباح التي لم تحققها البرجوازية المحلية. من هنا نشأة خلفية خلفية ما يسمى بالجيل الثاني من الاصلاح الجبائي والذي يتوخى من جهة رفع المعدلات الضريبية على المواد والخدمات الأساسية وتعميمها على المواد والخدمات التي لم تكن خاضعة للضريبة ومن جهة أخرى خفض معدل الضريبة على الشركات نحو 28 وربما نحو 20 % لزيادة هامش أرباحها. وكأجراء مكمل يتم اعتماد فلسفة تحرير الأسعار لمماثة الأسعار المحلية مع الأسعار الدولية وهو ما يعني رفع جميع الأسعار ما عدا سعر العمل المأجور الذي تعمل الدولة على الابقاء عليه مجمدا. ويعتبر رفع أسعار السلع والخدمات بمثابة ضرائب غير مباشرة على ذوي الدخل المحدود والمحرومين من العمل فبينما يزيد من تعاستهم فإنه يرفع من حجم الأرباح لدى مالكي رؤوس الأموال.
كخلاصة فإن ما يسمى بالإصلاح الجبائي هو مجرد حلقة من حلقات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الطبقية المملاة من طرف الإمبريالية عبر المؤسسات المالية الدولية والتي تكرس المزيد من التهميش والإفقار واستمرار دائرة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتبعية السياسية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات