حرية التعبيرعن الرأي... قراءة في ادراك المعنى والسلوك

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 1816 - 2007 / 2 / 4 - 11:11
المحور: الصحافة والاعلام
    

لقد اكتسب الانسان في عملية الارتقاء الطويلة من الادنى الى الاعلى ومن البسيط الى المركب جملة من حقوق محورية اضحت بمرور الوقت ميزانا ومؤشرا على تحضره ومدنيته ويقف في سلم اوليات هذه الحقوق حق التعبير عن الراي الذي اكتسب في زمن التحولات الانسانية نحو الديمقراطية مكانة مرموقة وصارشاهدا على صدق التطبيقات الديمقراطية لدى الانظمة السياسية في العالم،وقد تصدر قائمة الحريات الفكرية. ان الانسان ومنذ نشئته الابتدائية الاولى عبر عن مدركاته العقلية والشعورية بوسائل مختلفة وتراكمت لديه المعارف تدريجيا لتكون لديه وجهات نظر متكاملة عن الطبيعة والمجتمع والنفس وكل الظواهر المحيطة به وعلى اصعدة مختلفة،وقد تدرجت وسائله في التعبير من الخطوط والنقوش البدائية على جدران الكهوف ورسوم الحيوانات والادوات والرموز والرقي واشكال الطواطم الى المقاطع والحروف في تشكيل اللغات ، وبشكل يرسم تطورا تصاعديا في الذهنية التي فجرت عدة ثورات تاريخية في مسارها ابتداء بالثورة النيوليتية النحاسية وتاسيس القرى والزراعة ثم المدينية وتماسس نظام الدولة الاول في بلاد سومر ثم الثورة الصناعية في اوربا واخيرا الثورة المعلوماتية التي ابتدات منذ خمسينات القرن العشرين في اوربا ايضا،والتي تركزت قي الاتصالات التي بها ومن خلالها تمكن الانسان من توسيع دائرة الاراء والمعلومات بمعدل زمني قياسي(وحدة الثانية ومجزوئاتها على محيط الكرة الارضية). ان لبنات الوعي الاولية التي اكتسبها الانسان شكلت لديه مايشبه بغرفة الاحتراق لكفاحه المستمر نحو الارتقاء،وساهمت في بلورة مظاهر عقله الفلسفي والسياسي والديني وتاسيس ثقافته وانبثاق خصائص الجدل المعرفي والقانوني بالصورة التي اكتسب فيها الاختلاف على الحقائق نمطا يدعى الراي واصبح التعبير عنه حقا لصيقا بانسويته دون سائر المخلوقات. ان طبيعة الانسان الاجتماعيةاهلته الى دور المرسل والمتلقي للمعلومة في ان واحد ما اكسب التعبير عن الراي صفة الضرورة في اداء التبادل الفكري من والى في ثنائية ( الداخل- الخارج).
فماهو التعريف المتفق عليه لحرية التعبير عن الراي؟لقد وردت عدة تعاريف تتفق جميعها في اطار عام مؤدي الى نفس الدلالة فقد ورد في تعريفها(هي الحرية في التعبير عن الافكاروالاراء عن طريق الكلام او الكتابة اوعمل فني بدون رقابة اوقيود حكومية بشرط ان لايمثل طريقة ومضمون الافكار او الاراء مايمكن اعتباره خرقا لقوانين واعراف الدولة او المجموعة التي سمحت بحرية التعبير). ان شروحات وبيانات عديدة كرست لتجسيد معاني وافاق وحدود الفكرة بمايؤدي الى مسلمات ثبوتية في الحق والضرورة، فهي قدرة افراد المجتمع في حق اعتناق الاراء دون اكراه وقدرتهم على التعبير عنهابوسائل متعددة دون تهديد خارجي. ومن خلال الدلالة والمعنى نلاحظ اشتراطات مهمة للتطبيقات اهمها:
1- نفي الموانع والقيود الخارجية على السلوك والنشاط المرغوب فيه.
2- غياب التهديد الخارجي.
3- مجموعة ضوابط كالمحافظة على النظام واحترام الاداب العامة.
4- عدم اثارة التحريض على العنف اوالكره والحقد او التحريض على القتل.
وصاحبت حرية التعبير عن الراي بعض انواع الحقوق التي تعتبر من اجزاء المنظومة ذاتها مثل حرية العبادة والحق في التجمع السلمي اذ يعتبر هذا الحق جزء لايتجزا من حرية الراي ،واحد الطرق المشروعة للتعبير عنه، بما يتضمن من بلورة جماعية للراي عند عقد الاجتماعات العامة او المؤتمرات والمسيرات والاعتصامات وتعبيرعن المواقف وتحقيق المطاليب بممارسة الضغط على السلطة التنفيذية وقد اقرت ذلك مواثيق الامم المتحدة كما في المادة(20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. صحيح ان الانسان خاض معركة الحرية طوال وجوده في التاريخ الا ان النظم الديمقراطية وتشريعاتها هي التي اوسعت اطار المحافظة على حقوق الانسان وحريته في التعبير عن الراي ورفعت من مستوى التشريعات وتطبيقاتها وانتهاج اساليب المراقبة حول الانتهاكات الحاصلة بصدد ذلك، وقد اعتبرت النظم الديمقراطية حق التعبير عن الراي بحرية ودون رقابة اوتوقع لاذى او خوف تراثا ثابتاومسلمة حياتية تمارس بانسيابية وطبيعية تامة، وتوسعت في منح هذه الحريات في بلدانها وخففت قدر ما تستطيع من القيود والعراقيل امامها، وافرزت دساتير الدول الديمقراطية الغربية اليات متقدمة في هذا المجال فللمثال قد نص الدستوران الفرنسي والامريكي على ما مفاده( لايصدر قانون يحد من حرية الخطابة او الصحافةاو يحد من حرية الناس في عقد اجتماعات سلمية) اما الدستور الايطالى فحقق خطوة متقدمة في التشريع فقد اقر في المجال الصحفي(لايجوزان تكون الصحافة خاضعة لترخيص او رقابة) ، الا ان سلامة التشريع والنصوص الدستورية الحيوية في بلدان الديمقراطية الغربية ليست ضمانة اكيدة لحرية الراي والتعبير امام سطوة رؤوس الاموال المحتكرة لدور النشر ومحطات الاذاعة والتلفزيون ووسائط الاعلام المختلفة فلطالما تاكل تلك السيطرة الكثير من جرف الحريات. ولابد من الاشارة الى الجهد البشري المشترك في صيانة الحقوق والحريات فقد اتفقت البشرية على الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ديسمبر 1948 واقرت المادة(19) منه لاقرار حق حرية التعبير عن الراي، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(19) منه، وقرار الجمعية العامة 53/144في9/12/1998حول حماية حقوق الانسان والحريات الاساسيةالمعترف بها دوليا.
ان ارتباط حق التعبير عن الراي بحق الوصول الى المعلومات ونشرها وتبادلها جعل الاعلام ميدانا رئيسا لمشاهدة تطبيقات المفهوم،فلا توجد حرية راي وتعبيردون حرية تداول وتبادل للمعلومات ،والصحافة هي عالم الحصول على المعلومةالمتعلقة بقضية ما من مصادرها المختلفة وبلورة وصياغة الاراء الخاصة والتعبير عنها.
ان حرية الصحافة والاعلام وتشريعاتهما يشكلان الفضاء الارحب لمراقبة حرية التعبير عن الراي وقد اكدت الدورة الاولى للجمعية العامة ذلك واصدرت القرار
( 59د-1)في4/12/1946 ونص على(ان حرية الاعلام حق من حقوق الانسان الاساسية وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الامم المتحدة جهودها لها).
كذلك اعلان اليونسكوفي 28/نوفمبر/978 بشان المباديءالاساسية الخاصةباسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، ومباديء جوهانسبيرغ حول الامن القومي وحرية الوصول للمعلومات. وتعني حرية الاعلام الحق في جمع الانباء ونشرهافي أي مكان دون قيود.
ونستطيع ان نحدد بعض المستلزمات الضرورية التي لابد من توافرها في من يتصدي للدفاع عن هذه الحقوق منها: الاستقلالية الشخصية، الجراة والشجاعة، الموضوعية والعدالة.
وان ناشطي ومنظمات حقوق الانسان قد طوروا وسائل الرقابة وطرق رصد الانتهاكات ودأبوا على اصدار التقارير المعدة بصدد ذلك والتي نراها غالبا ماتشترك بخطوط عريضة من الانتهاكات تناولت القتل، الاختطاف،الاستجواب،التهديد،الاعتداء،الاعتقال،فرض الرقابة والغلق.
ان الوضع العراقي يشهد انتشارا للفوضى وانعداما للامن وارتفاعا في معدلات العنف والجريمة وغياب السيطرة الامنية وتغييب سيادة القانون وتوالي الصراعات الدولية على ارضه مارشح البلاد لان يكون اكثر المناطق خطورة في العالم على حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة وحياة الصحافيين والاعلاميين،فقد اكدت التقارير الدولية عن انتهاكات حقوق الصحفيين كتقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2006 فقد اشار الى ان العالم هذا العام شهد مقتل 81 صحفياو32 معاونا اعلاميا كانت حصة العراق منهم 64 شخصاوبذلك بلغ عدد القتلى من الصحفيين العراقيين منذ بداية العنف الى نهاية العام الماضي 139 صحفيا أي اكثر من ضعف ضحايا الصحافةفي حرب فيتنام 1955-1975والتي بلغت 63 صحفيا والجدير بالذكر ان90% من القتلى هم من العراقيين، كما ان هذا العام شهد اختطاف 56 صحفيا كانت حصة العراق17 منهم.

الموقف القانوني
لقد نصت المادة(38) من الدستور العراقي 2005 على مايلي:
تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والاداب:
اولا:حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل.
ثانيا:حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثا:حرية الاجتماع والتظاهر السلمي . وينظم بقانون.
ان عبارة (بما لايخل بالنظام العام والاداب) خاضعة لاجتهاد مصادر القرار مالم يتم توضيح حدود العبارات دستوريا، لان العبارات تحمل في طياتها اشكاليات تلقي بظلالهاعلى سلامة تطبيقات وممارسات حرية الراي والتعبير مستقبلا،لانها بهذا الابهام تظل محل الاجتهاد المزاجي الذي ربما يسيرها حسب مشيئته.وكذلك قانون مكافحة الارهاب يفرز في طيات بنوده عمومية تخضعه لمزاج التاويل والاجتهاد وقد يعرض خطابا ما الى تاويل لايحمله يؤدي بالنتيجة الى اقصاءه عن الساحة.ناهيك عن استمراروسريان مفعول قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969الذي يحتوي من المواد التي تكبل حرية الراي والتعبيرمثل المادة81عن النشروالمادة(84)عن الترجمةوالمادة204 عن تاسيس الجمعيات والمادة364/1 بخصوص الاضراب عن العمل وغيرها من مواد الفصل الثالث.وكذلك قوانين وقرارات الحاكم المدني لسلطة الائتلاف سارية المفعول مثلا امر السلامة الوطنيةرقم (1)لسنة2004المادة(6)التي تنص على فرض القيودعلى الجمعيات والنقابات وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها ومراقبة اعمالهاووضع الحراسة عليها وحلهاوايقافها، وقرار رقم(17) الذي اعتبر فيه جنود بلاده غير خاضعين الى مساءلة المحاكم الجنائية العراقية، وقرار (66) بتشكيل هيئة الاعلام في العراق.

المقف العياني
1- غياب سلطة القانون وحضور سلطة القوى المحلية المسلحةالتي انتجت خطرا مؤكدا تجاه الاعلام ووسائله.
2- افتقاد الاعلاميين والعاملين في الصحافةالى الحمايةوالحصانة التشريعية.
3- ارتفاع معدلات العنف والارهاب وصعود ثقافة القتل والعنف والانكار وتراجع ثقافة الحوار والتسامح والاعتراف بالاخر.
4- الوصاية السياسيةعلى الكثير من وسائل الاعلام، والوصول الى هوية اعلام طائفي.
5- ضعف الوعي العام باهميةحق المواطن في حرية التعبير عن الراي.
6- اخفاق السلطة القضائية في متابعة منتهكي القانون وتقديمهم الى العدالة.
7- سطوة قوى دولية واقليمية ومكاتب مخابراتية في الساحة العراقية وتورطها في اعمال ارهاب واغتيالات لعراقيين رافضين لادوارها.
8- ضعف ثقافة حقوق الانسان وهامشية دور مؤسسات المجتمع المدني.
9- تفشي ظاهرة الفساد الاداري.
10- ضعف اداء الحكومة على كافة المستويات واهمها الامن، الخدمات، معاجة البطالة، وعدم التمكن من تحقيق الوحدة الوطنية

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات